يُعَد القرن التاسع عشر بحق عصر التحولات الكبرى في التاريخ الاقتصادي المصري حيث شهد أسلوبين للإدارة الاقتصادية. استند الأسلوب الأول إلى التدخل المباشر للدولة في الحياة الاقتصادية بغرض تعبئة الفائض الاقتصادي وتوجيهه إلى المشروعات المستهدفة مستخدماً في ذلك أسلوب الاحتكار الاقتصادي للدولة بكل معانيه، وقد انتهى ذلك النظام على يد الدول الكبرى، ولكن بعد أن أرسى قواعد أساسية للنهضة المصرية. أما الأسلوب الثاني فجاء نقيضاً لأسلوب الاحتكار ويطلق عليه أحياناً أسلوب الحرية الاقتصادية، حيث تركت الحرية فيه للمواطنين في اختيار أنشطتهم الاقتصادية. وقد حرم النظام الجديد خزانة الدولة من العديد من الموارد المالية مما دفعها للاستدانة من الخارج والغرق في مشكلة الديون الكبرى التي أدت في النهاية احتلال البلاد.