Abstract image of a woman sitting on books and studying on a laptop

الشفافية_الإدارية_ومكافحة_الفساد_الإداري.pdf

A
AhlamHalimaBen

أبرزت الدراسة الجهود المبذولة لتعزيز النزاهة الإدارية والشفافية، حيث حظيت هذه المسألة باهتمام كبير من الدول على مختلف المستويات. تم التطرق إلى ظاهرة الفساد الإداري وأثرها السلبي على الدولة، وكيف تساهم الشفافية في معالجة هذه المشكلة قبل تفشيها. تعتبر هذه الجهود ضرورية لحماية المناحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة.

Economy & Finance
1 of 37
Download to read offline
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 216 ‫اإلداري‬‫الفساد‬‫ومكافحة‬ ‫اإلدارية‬‫افية‬‫الشف‬ Administrativetransparency & againstadministrative corruption ‫الدين‬‫بدر‬ ‫محمد‬ ‫الصافي‬ ‫السيد‬ ‫عبد‬ ‫هشام‬ .‫د‬ ‫حلوان‬ ‫جامعة‬ :‫البحث‬ ‫ملخص‬ ‫اإلدارية‬ ‫والشفافية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ ‫ترسيخ‬ ‫جهود‬ ‫حظيت‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫جانب‬ ‫من‬‫كبير‬ ‫باهتمام‬ ‫على‬ ‫حرصت‬ ‫والتي‬ ،‫العالمي‬ ‫أو‬ ‫اإلقليمي‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫األخيرة‬ ‫اآلونة‬ ‫في‬ ‫العالم‬ ‫يعد‬ ‫والتي‬ ‫السلبية‬‫الظواهر‬‫وانتشار‬ ‫تسرب‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫الحكومية‬ ‫األجهزة‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫تطبيقها‬‫تقرير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫ظاهرة‬ ‫اإلطالق‬ ‫على‬ ‫واخطرها‬ ‫أهمها‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫مساهمة‬ ‫كافة‬ ‫تهديد‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫عالجها‬ ‫ومحاولة‬ ‫الحكومية‬ ‫األجهزة‬ ‫تهدد‬ ‫التي‬ ‫الخلل‬ ‫مواطن‬ ‫كشف‬ .‫وثقافية‬ ‫واجتماعية‬ ‫اقتصادية‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫الحياة‬ ‫مناحي‬ Abstract: Efforts to establish administrative integrity and transparency have received great attention from the countries of the world recently, whether at the national, regional or global level, which has been keen to determine their application in various government agencies to reduce the leakage and spread of negative phenomena, the most important and most dangerous phenomenon at all Administrative, through the contribution of administrative transparency in the detection of glitches that threaten the government agencies and try to remedy before it reaches the threat to all walks of life inthestate ofeconomic,social and cultural . ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ :‫املفتاحية‬ ‫الكلمات‬ integrity – ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ Administrative transparency – ‫الفساد‬ Corruption – ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫في‬‫السر‬ The SecrettoGeneral Functionality . :‫ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ :‫ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ‬ :‫ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺒﻲ‬ ‫ﺭﺿﻮﺍﻥ‬ :‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤؤﻟﻒ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻴﺪ‬ ‫ﻫﺸﺎﻡ‬ ،‫ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺪﺭ‬ :‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬/‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ‬ ‫ﺧﺎﺹ‬ ‫ﻋﺪﺩ‬ :‫ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ :‫ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ‬ 2020 :‫ﺍﻟﺸﻬﺮ‬ ‫ﺃﺑﺮﻳﻞ‬ :‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ‬ 216 - 250 :MD ‫ﺭﻗﻢ‬ 1058921 :‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ‬ ‫ﻧﻮﻉ‬ ‫ﻭﻣﻘﺎﻻﺕ‬ ‫ﺑﺤﻮﺙ‬ :‫ﺍﻟﻠﻐﺔ‬ Arabic :‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻗﻮﺍﻋﺪ‬ IslamicInfo, EcoLink :‫ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ،‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ،‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ،‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ :‫ﺭﺍﺑﻂ‬ http://search.mandumah.com/Record/1058921 .‫ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ‬ .‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‬ 2022 © ‫ﻳﻤﻜﻨﻚ‬ .‫ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ‬ ،‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ‬ ‫ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﻨﺎﺀ‬ ‫ﻣﺘﺎﺣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻫﺬﻩ‬ ‫ﻣﻮﺍﻗﻊ‬ ‫)ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ‬ ‫ﺃﻱ‬ ‫ﻋﺒﺮ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺦ‬ ‫ﻭﻳﻤﻨﻊ‬ ،‫ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻫﺬﻩ‬ ‫ﻃﺒﺎﻋﺔ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺗﺤﻤﻴﻞ‬ .‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻄﻲ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ (‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‬
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 216 ‫اإلداري‬‫الفساد‬‫ومكافحة‬ ‫اإلدارية‬‫افية‬‫الشف‬ Administrativetransparency & againstadministrative corruption ‫الدين‬‫بدر‬ ‫محمد‬ ‫الصافي‬ ‫السيد‬ ‫عبد‬ ‫هشام‬ .‫د‬ ‫حلوان‬ ‫جامعة‬ :‫البحث‬ ‫ملخص‬ ‫اإلدارية‬ ‫والشفافية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ ‫ترسيخ‬ ‫جهود‬ ‫حظيت‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫جانب‬ ‫من‬‫كبير‬ ‫باهتمام‬ ‫على‬ ‫حرصت‬ ‫والتي‬ ،‫العالمي‬ ‫أو‬ ‫اإلقليمي‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫األخيرة‬ ‫اآلونة‬ ‫في‬ ‫العالم‬ ‫يعد‬ ‫والتي‬ ‫السلبية‬‫الظواهر‬‫وانتشار‬ ‫تسرب‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫الحكومية‬ ‫األجهزة‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫تطبيقها‬‫تقرير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫ظاهرة‬ ‫اإلطالق‬ ‫على‬ ‫واخطرها‬ ‫أهمها‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫مساهمة‬ ‫كافة‬ ‫تهديد‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫عالجها‬ ‫ومحاولة‬ ‫الحكومية‬ ‫األجهزة‬ ‫تهدد‬ ‫التي‬ ‫الخلل‬ ‫مواطن‬ ‫كشف‬ .‫وثقافية‬ ‫واجتماعية‬ ‫اقتصادية‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫الحياة‬ ‫مناحي‬ Abstract: Efforts to establish administrative integrity and transparency have received great attention from the countries of the world recently, whether at the national, regional or global level, which has been keen to determine their application in various government agencies to reduce the leakage and spread of negative phenomena, the most important and most dangerous phenomenon at all Administrative, through the contribution of administrative transparency in the detection of glitches that threaten the government agencies and try to remedy before it reaches the threat to all walks of life inthestate ofeconomic,social and cultural . ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ :‫املفتاحية‬ ‫الكلمات‬ integrity – ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ Administrative transparency – ‫الفساد‬ Corruption – ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫في‬‫السر‬ The SecrettoGeneral Functionality . ‫ﺍﻹﺳﺘﺸﻬﺎﺩ‬ ‫ﺇﺳﻠﻮﺏ‬ ‫ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺑﻨﺴﺦ‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﺑﻬﺬﺍ‬ ‫ﻟﻺﺳﺘﺸﻬﺎﺩ‬ :‫ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ‬ APA ‫ﺇﺳﻠﻮﺏ‬ ‫ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ .(2020) .‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻴﺪ‬ ‫ﻫﺸﺎﻡ‬ ،‫ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺪﺭ‬ .‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﺧﺎﺹ‬ ‫ﻋﺪﺩ‬ ،‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ‬ ، 216 - 250. 1058921/Record/com.mandumah.search//:http ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﺮﺟﻊ‬ MLA ‫ﺇﺳﻠﻮﺏ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫"ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ .‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻴﺪ‬ ‫ﻫﺸﺎﻡ‬ ،‫ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺪﺭ‬ ".‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ‬ .250 - 216 :(2020) ‫ﺧﺎﺹ‬ ‫ﻋﺪﺩ‬ 1058921/Record/com.mandumah.search//:http ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﺮﺟﻊ‬ .‫ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ‬ .‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‬ 2022 © ‫ﻳﻤﻜﻨﻚ‬ .‫ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ‬ ،‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ‬ ‫ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﻨﺎﺀ‬ ‫ﻣﺘﺎﺣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻫﺬﻩ‬ ‫ﻣﻮﺍﻗﻊ‬ ‫)ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ‬ ‫ﺃﻱ‬ ‫ﻋﺒﺮ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺦ‬ ‫ﻭﻳﻤﻨﻊ‬ ،‫ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻫﺬﻩ‬ ‫ﻃﺒﺎﻋﺔ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺗﺤﻤﻴﻞ‬ .‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻄﻲ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ (‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‬
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 216 ‫اإلداري‬‫الفساد‬‫ومكافحة‬ ‫اإلدارية‬‫افية‬‫الشف‬ Administrativetransparency & againstadministrative corruption ‫الدين‬‫بدر‬ ‫محمد‬ ‫الصافي‬ ‫السيد‬ ‫عبد‬ ‫هشام‬ .‫د‬ ‫حلوان‬ ‫جامعة‬ :‫البحث‬ ‫ملخص‬ ‫اإلدارية‬ ‫والشفافية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ ‫ترسيخ‬ ‫جهود‬ ‫حظيت‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫جانب‬ ‫من‬‫كبير‬ ‫باهتمام‬ ‫على‬ ‫حرصت‬ ‫والتي‬ ،‫العالمي‬ ‫أو‬ ‫اإلقليمي‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫األخيرة‬ ‫اآلونة‬ ‫في‬ ‫العالم‬ ‫يعد‬ ‫والتي‬ ‫السلبية‬‫الظواهر‬‫وانتشار‬ ‫تسرب‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫الحكومية‬ ‫األجهزة‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫تطبيقها‬‫تقرير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫ظاهرة‬ ‫اإلطالق‬ ‫على‬ ‫واخطرها‬ ‫أهمها‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫مساهمة‬ ‫كافة‬ ‫تهديد‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫عالجها‬ ‫ومحاولة‬ ‫الحكومية‬ ‫األجهزة‬ ‫تهدد‬ ‫التي‬ ‫الخلل‬ ‫مواطن‬ ‫كشف‬ .‫وثقافية‬ ‫واجتماعية‬ ‫اقتصادية‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫الحياة‬ ‫مناحي‬ Abstract: Efforts to establish administrative integrity and transparency have received great attention from the countries of the world recently, whether at the national, regional or global level, which has been keen to determine their application in various government agencies to reduce the leakage and spread of negative phenomena, the most important and most dangerous phenomenon at all Administrative, through the contribution of administrative transparency in the detection of glitches that threaten the government agencies and try to remedy before it reaches the threat to all walks of life inthestate ofeconomic,social and cultural . ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ :‫املفتاحية‬ ‫الكلمات‬ integrity – ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ Administrative transparency – ‫الفساد‬ Corruption – ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫في‬‫السر‬ The SecrettoGeneral Functionality .
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 217 :‫مقدمة‬ ‫الفساد‬ ‫بمكافحة‬ ‫العالم‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫كافة‬ ‫تهتم‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إلب‬ ‫ونتيجة‬ ‫تقريبا‬ ‫عقدين‬ ‫منذ‬ ‫من‬ ‫املجتمعات‬ ‫تدهور‬ ‫إلى‬ ‫تؤدى‬ ‫التي‬ ‫اره‬‫ر‬‫بأض‬ ‫العالم‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫وتأثر‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫على‬ ‫والخروج‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫انتهاك‬ ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫يمثله‬ ‫ملا‬ ،‫والسياسية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫اإلدارية‬ ‫النواحي‬ ‫للمجتمع‬ ‫السليمة‬ ‫األخالقية‬ ‫والقواعد‬ ‫القيم‬ ‫الحاجة‬ ‫فساد‬ ‫إلى‬ ‫مجتمع‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫وينقسم‬ ، Corruption of Need ‫الجشع‬ ‫وفساد‬ ، Corruption of Greed ‫تظهر‬ ‫الصورين‬ ‫هاتين‬ ‫وتحت‬ ، ‫والتواطؤ‬ ‫واالختالس‬ ‫اه‬‫ر‬‫واالك‬ ‫از‬‫ز‬‫واالبت‬ ‫واملحسوبية‬ ‫الرشوة‬ ‫منها‬ ‫ومتنوعة‬ ‫للفساد‬ ‫عديدة‬ ‫اشكال‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يتضمنه‬ ‫وما‬ ‫التمييز‬ ‫أو‬ ‫املحاباة‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫واستبدال‬ ‫الكفاءة‬ ‫معايير‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫ن‬‫تهاو‬ ‫وسائله‬ ‫وتختلف‬ ‫ومعقدة‬ ‫متشعبة‬ ‫ظاهرة‬ ‫الفساد‬ ‫كان‬ ‫ملا‬‫و‬ ‫شخصية؛‬‫بمعايير‬ ‫املوضوعية‬‫املعايير‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ،‫باليسيرة‬ ‫ليست‬ ‫مواجهته‬ ‫سياسة‬ ‫فإن‬ ‫نفسه‬ ‫انتاج‬ ‫وإعادة‬ ‫املجتمعات‬ ‫داخل‬ ‫الزحف‬ ‫في‬ ‫الف‬ ‫ملكافحة‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫تبنتها‬ ‫التي‬ ‫ل‬‫الحلو‬ ‫تتعدد‬‫اإلطار‬ ‫وضع‬ ‫تبنت‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫فبعض‬ ‫اشكاله‬ ‫بكافة‬ ‫ساد‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫لقياس‬ ‫والقانونية‬ ‫اإلدارية‬ ‫املقاييس‬ ‫من‬ ‫ملئات‬ ‫وطنية‬ ‫اتيجيات‬‫ر‬‫است‬ ‫تعزيز‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫سياسة‬ ‫تبنت‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ل‬‫ودو‬ ،‫ومكافحته‬ ‫لحصاره‬ ‫سبل‬ ‫إلى‬ ‫ل‬‫للوصو‬ ‫الدولة‬ ‫أنشطة‬ ‫لل‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫املساءلة‬ ‫وتعظيم‬ ‫اهة‬‫ز‬‫والن‬ ‫الشفافية‬ ‫وضع‬ ‫تبنت‬ ‫ي‬‫آخر‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫نجد‬ ‫بينما‬ ‫دولة؛‬ .‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫املعاهدات‬ ‫مع‬ ‫ومواءمتها‬ ‫التشريعية‬ ‫البنية‬‫لتطوير‬ ‫خطط‬ :‫البحث‬ ‫أهمية‬ ‫ذات‬ ‫األوجه‬ ‫متعددة‬ ‫ظاهرة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫والن‬ ‫الشفافية‬ ‫وغياب‬ ‫الفساد‬ ‫يعتبر‬ ‫الفسا‬ ‫ويصطدم‬ ‫ويتعارض‬ ،‫وسياسية‬ ‫واجتماعية‬ ‫اقتصادية‬ ‫ابعاد‬ ‫منها‬ ‫املفاهيم‬ ‫من‬ ‫بعدد‬ ‫د‬ ‫والقوانين‬ ‫والنظم‬ ‫بالسياسات‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫املعلومات‬ ‫توافر‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬ ‫التي‬ ":‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫املوظفين‬ ‫مسئولية‬ ":‫بها‬ ‫يقصد‬ ‫والتي‬ ‫املساءلة‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،"‫املواطنين‬ ‫لكافة‬ ‫واللوائح‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ ‫و‬ ‫واللوائح‬ ‫للقوانين‬ ‫باملخالفة‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫يقترفونه‬ ‫عما‬ ‫مظاهر‬ ‫من‬ ‫ألنه‬ ‫ا‬‫ر‬‫ونظ‬ ‫اإلدارية"؛‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫في‬ ‫شديد‬ ‫نقص‬ ‫وجود‬ ‫في‬ ‫بالشفافية‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫العربي‬ ‫الوطن‬ ‫في‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫التخلف‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫اإلحصاءات‬ ‫تلك‬ ‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫وحتى‬ ‫للدولة‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫النشاط‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫واملعلومات‬ ‫اإلحصاءات‬ ‫علي‬ ‫يطلق‬ ‫بما‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫اصطدام‬ ‫مع‬ ،‫دقيقة‬‫وغير‬ ‫قديمة‬ ‫يحجم‬ ‫مما‬ ،‫الوظيفي‬‫السر‬ ‫ه‬ ‫وبيانات‬ ‫إدارية‬ ‫شفافية‬ ‫وجود‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫للفساد‬ ‫حقيقة‬ ‫مكافحة‬ ‫ال‬ ‫ألنه‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فرص‬ ‫من‬ ‫للمسئولين‬ ‫والشعبية‬ ‫القانونية‬ ‫املساءلة‬ ‫يتيح‬ ‫مما‬ ‫ومواكب‬ ‫ي‬‫وعصر‬ ‫دوري‬ ‫بشكل‬ ‫متوافرة‬ ‫دقيقة‬ ‫تقليل‬ ‫األقل‬ ‫على‬‫أو‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫منع‬ ‫تتيح‬ ‫مستمرة‬ ‫رقابة‬ ‫تحت‬ ‫ويضعهم‬ .‫منها‬ ‫والحد‬ ‫خطورته‬
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 218 :‫البحث‬ ‫إشكالية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫وأليات‬ ‫بأسس‬ ‫املرتبطة‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫البحث‬ ‫يثير‬ ‫التساؤالت‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫البحث‬ ‫ل‬‫يحاو‬ ‫حيث‬ ‫التشريعي‬ ‫الجانب‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫خصوص‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫و‬ !‫املعلومات؟‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫وحرية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫محاولة‬ ‫منها‬ ‫الهامة‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫الحاجز‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ،!‫؟‬‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تعلبه‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫الدور‬ ‫وهل‬ ،!‫وظيفية؟‬ ‫ار‬‫ر‬‫اس‬ ‫من‬ ‫املعاصر‬ ‫اإلدارية‬ ‫النظم‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫به‬ ‫ستصدم‬ ‫الذي‬ ‫من‬ ‫مصر‬ ‫وموقف‬ ،!‫اإلدارية؟‬ ‫للشفافية‬ ‫بالترسيخ‬ ‫الدولي‬ ‫والقضاء‬ ‫الدولية‬ ‫املواثيق‬ ‫اهتمت‬ ‫الش‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫من‬ ‫دولة‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫لتفعيل‬ ‫الالزمة‬ ‫املتطلبات‬ ‫هي‬ ‫وما‬ ،!‫الدولية؟‬ ‫فافية‬ .!‫تبنيها؟‬ ‫في‬ ‫ترغب‬ ‫العالم‬ :‫البحث‬ ‫خطة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إشكاليته‬ ‫في‬ ‫املثارة‬ ‫التساؤالت‬ ‫عن‬ ‫اإلجابة‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ل‬‫سنحاو‬ :‫كاآلتي‬ ‫مطالب‬ ‫خمس‬ .‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫ماهية‬ :‫ل‬‫األو‬ ‫املطلب‬ ‫ال‬ ‫املطلب‬ .‫اإلدارية‬‫ار‬‫ر‬‫األس‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫بين‬ ‫املوازنة‬ :‫ثاني‬ .‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫دور‬ :‫الثالث‬ ‫املطلب‬ .‫مصر‬ ‫وفي‬ ‫الدولي‬ ‫والقضاء‬ ‫املواثيق‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫الشفافية‬ :‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫املطلب‬ .‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تحقيق‬ ‫متطلبات‬ :‫الخامس‬ ‫املطلب‬ ‫ا‬ ‫املطلب‬ ‫ل‬‫ألو‬ : ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫ماهية‬ ( ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تعتبر‬ ‫الحق‬ ‫في‬ )‫املعلومة‬ ‫علي‬ ‫ل‬‫والحصو‬ ‫املعرفة‬ ‫الوجه‬ ‫اآلخر‬ ‫لحرية‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫هذه‬ ‫تأثرت‬ ‫أختل‬ ‫أو‬‫تأثر‬ ‫إذا‬ ‫والذي‬‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫لحرية‬ ‫الالزم‬ ‫املاء‬ ‫فهو‬ ،‫والتعبير‬ ،‫بالتبعية‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫فحرية‬ ‫وحرية‬ ‫والتعبير‬ ‫ومرتبطان‬ ‫ينفصالن‬ ‫ال‬ ‫صنوان‬ ‫املعلومة‬ ‫علي‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ،‫املعلومات‬ ‫علي‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫الحق‬‫تقرير‬ ‫ن‬‫دو‬‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫حرية‬‫لتقرير‬ ‫معنى‬ ‫فال‬ ،‫لزوم‬ ‫ارتباط‬ ‫معلومات‬ ‫ن‬‫دو‬‫الفكر‬‫أو‬ ‫العقيدة‬ ‫تكوين‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫إذا‬ ( 1 ) ‫وهو‬ ، ‫ما‬ ‫ي‬‫يحتو‬ ‫ضمنيا‬ ‫على‬ ‫حق‬ ‫متلقي‬ ‫هذه‬ ‫األفكار‬ ‫اء‬‫ر‬‫واآل‬ ‫واملعلومات‬ ‫في‬ ‫وجود‬ ‫سبل‬ ‫ومنافذ‬ ‫تتدفق‬ ‫من‬ ،‫خاللها‬ ‫بعيدا‬ ‫عن‬ ‫التدخل‬ ‫من‬ ‫قبل‬ 1 - ‫مجدي‬ ‫حافظ‬ ‫محب‬ ‫الحماية‬ : ،‫للكتاب‬ ‫العامة‬ ‫املصرية‬ ‫الهيئة‬ ،‫الدولة‬‫ار‬‫ر‬‫ألس‬ ‫الجنائية‬ 1997 ، ‫ص‬ 519 ، ‫القصاص‬ ‫حسن‬ ‫يسري‬ : ،‫اإلسكندرية‬ ،‫الجديدة‬ ‫الجامعة‬‫دار‬ ،‫مقارنة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫لحرية‬ ‫الجنائية‬ ‫الضوابط‬ 2014 ‫ص‬ ، 143 .
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 219 ‫الحكومة‬ ‫أو‬ ‫غيرها‬ ‫من‬ ،‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫فحرية‬ ‫التعبير‬ ‫ال‬ ‫تقتصر‬ ‫فقط‬ ‫على‬ ‫حرية‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫في‬ ‫التعبير‬ ‫عن‬ ‫ائهم‬‫ر‬‫آ‬ ‫وإنما‬ ‫تشمل‬ ‫أيضا‬ ‫حق‬ ‫تلقي‬ ‫اآلخرين‬ ‫لهذه‬ ‫اء‬‫ر‬‫اآل‬ ‫عبر‬ ُ ‫امل‬ ‫عنها‬ ‫في‬ ‫حرية‬ ( 2 ) ‫الحقيقية‬ ‫واملشكلة‬ ، ‫مكافحة‬ ‫تواجه‬ ‫التي‬ ‫املعلومات‬ ‫مجال‬‫هو‬ ‫عليها‬ ‫قيود‬ ‫فرض‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫املجاالت‬‫أكثر‬ ‫أن‬ ‫هي‬ ‫الفساد‬ ‫اإلدارية‬ ‫والشفافية‬ ‫املعلومات‬ ‫وحرية‬ ‫الدولة‬‫ار‬‫ر‬‫أس‬ ‫حماية‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫أن‬ ‫شك‬ ‫فال‬ ،‫الحكومية‬ ‫ا‬ً‫غالب‬ ‫متناقضان‬ ‫مطلبان‬ ‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫كآلية‬ ( 3 ) . ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫ملصطلح‬ ‫التاريخي‬ ‫التطور‬ ‫إذا‬ : ‫كانت‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫لشفافية‬ ‫املصطلحات‬ ‫الحديثة‬ ‫العربية‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫مؤسسات‬ ‫علي‬ ‫بصفة‬ ،‫عامة‬ ‫إال‬ ‫أن‬ ‫املصطلح‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫املفاهيم‬ ‫األساسية‬ ‫اسخة‬‫ر‬‫وال‬ ‫في‬ ‫النظم‬ ‫فمنذ‬ ،‫الغربية‬ ‫تاريخ‬ ‫طويل‬ ‫ظهرت‬ ‫لفتح‬ ‫العالم‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫في‬ ‫مطالب‬ ‫أمام‬ ‫الباب‬ ‫تدفق‬ ‫املعلومات‬ ‫في‬ ‫مجالي‬ ،‫واالقتصاد‬ ‫السياسة‬ ‫وقد‬ ‫تصدت‬ ‫السويد‬ ‫مبكرة‬ ‫لهذا‬ ‫املوضوع‬ ‫فأصدرت‬ ‫في‬ ‫عام‬ ١٧٧٤ ‫املعلوماتية؛‬ ‫بالشفافية‬ ‫خاص‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫األمر‬ ‫لباقي‬ ‫بالنسبة‬ ‫ق‬‫استغر‬ ‫العالم‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫ما‬ ‫يقرب‬ ‫من‬ ‫قرنين‬ ‫من‬ ‫الزمان‬ ‫قبل‬ ‫أن‬ ‫تبدأ‬ ‫بلدان‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫بأن‬ ‫تحذو‬ ‫حذوها‬ ‫ا‬ً‫خصوص‬ ، ‫بعد‬ ‫الحرب‬ ‫العاملية‬ ‫والتوسع‬ ‫الثانية‬ ‫في‬ ‫اطية‬‫ر‬‫البيروق‬ ‫الحكومية‬ ‫في‬ ‫كثير‬ ‫من‬ ،‫البلدان‬ ‫وظهور‬ ‫الشركات‬ ‫املتعددة‬ ‫الجنسيات‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫الحكومية‬ ‫واملنظمات‬ ،‫الدولية‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫يجعل‬ ‫التي‬ ‫القوة‬ ‫ما‬ ‫قادرة‬ ‫لجعلها‬ ‫يكفي‬ ‫على‬ ‫حجب‬ ‫املعلومات‬ ‫عن‬ ،‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫وفي‬ ‫الوقت‬ ‫ذاته‬ ‫فإن‬ ‫الحرب‬ ‫التي‬ ‫الباردة‬ ‫العالم‬ ‫سادت‬ ‫أدت‬ ‫إلى‬ ‫ارتفاع‬ ‫درجة‬ ‫السرية‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫األمن‬ ‫الوطني؛‬ ‫أبرز‬ ‫جاء‬ ‫حتى‬ ‫انتصار‬ ‫للشفافية‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫املاض‬ ‫ن‬‫القر‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫صورة‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫حرية‬ ‫املعلومات‬ ‫في‬ ‫الواليات‬ ‫املتحدة‬ ‫األمريكية‬ ‫الذي‬ ‫صدر‬ ‫في‬ ‫عام‬ ١٩٦٦ ‫ثم‬ ، ‫من‬ ‫عام‬ ‫بداية‬ 1980 ‫املجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫دور‬ ‫ظهر‬ ‫الدفع‬ ‫في‬ ‫املدني‬ ‫ح‬ ‫املعلومات‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫وحرية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تخص‬ ‫تشريعات‬ ‫إلصدار‬ ‫يث‬ ‫قامت‬ ‫بنشاطات‬ ‫وحمالت‬ ‫طالبوا‬ ‫فيها‬ ‫ل‬‫بالحصو‬ ‫على‬ ‫معلومات‬ ‫من‬ ‫املنظمات‬ ‫الحكومية‬ ‫الدولية‬ ‫وفي‬ ، ‫أواخر‬ ‫الثمانينيات‬ ‫بدأت‬ ‫مناقشة‬ ‫الفساد‬ ‫ظاهرة‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫عرض‬ ‫آثاره‬ ‫الضارة‬ ‫في‬ ‫عدة‬ ‫مثل‬ ‫بلدان‬ 2 - ‫وأخرين‬ ‫عزت‬ ‫أحمد‬ "‫مقارنة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ " ‫املعلومات‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫حرية‬ : ‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫حرية‬ ‫مؤسسة‬ afte ، ‫الثالثة‬ ‫الطبعة‬ ، ، 2014 ، ‫ص‬ 8 . :‫اإللكتروني‬ ‫املوقع‬ ‫على‬ ‫اإلنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫منشور‬‫والتقرير‬ https://afteegypt.org/ ‫في‬ ‫عقد‬ ‫الذي‬ ‫مؤتمره‬ ‫في‬ ‫األوربي‬ ‫املجلس‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫ولعل‬ 28 ‫سبتمبر‬ 1977 ‫وا‬ ،‫اإلدارة‬ ‫تجاه‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫لحماية‬ ‫الكفيلة‬ ‫السبل‬ ‫لبحث‬ ‫لذي‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫حرية‬ ‫كفالة‬ ‫وجوب‬ ،‫اتها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫بتسبيب‬ ‫األوربية‬ ‫الجماعة‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهات‬ ‫ام‬‫ز‬‫إل‬ ‫ضرورة‬ ‫أبرزها‬ ‫كان‬ ‫ل‬‫الحلو‬ ‫من‬ ‫عدد‬‫أقر‬ ‫اجع‬‫ر‬ ،‫الحالي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫لإلنسان‬ ‫األساسية‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫أحد‬ ‫باعتبارها‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫يونس‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ : : ‫القانوني‬ ‫التنظيم‬ ،‫اإلسكندرية‬ ،‫الجديدة‬ ‫الجامعة‬‫دار‬ ،‫ي‬ ‫الفرنس‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫لحرية‬ 2002 ، ‫ص‬ 10 . 3 - ‫حافظ‬ ‫محب‬ ‫مجدي‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 190 .
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 220 ،‫الفلبين‬ ،‫وبنجالديش‬ ،‫والصين‬ ،‫ازيل‬‫ر‬‫الب‬ ‫مكافحته‬ ‫وكيفية‬ ، ‫وفنزويال‬ ‫أن‬‫ظهر‬ ‫والتي‬ ، ‫وسائل‬ ‫أهم‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫الشفافية؛‬ ‫مكافحتها‬ ‫االنفجار‬ ‫الحقيقي‬ ‫للشفافية‬ ‫جاء‬ ‫عالمي‬ ‫كمطلب‬ ‫في‬ ‫عام‬ 1990 ، ‫بعد‬ ‫نهاية‬ ‫الحرب‬ ‫الباردة‬ ‫وانتشار‬ ، ‫املعايير‬ ،‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫وزيادة‬ ‫قوة‬ ‫ومنظمات‬ ‫املجتمع‬ ،‫املدني‬ ‫واالرتفاع‬ ‫ايد‬‫ز‬‫املت‬ ‫في‬ ‫وسائل‬ ‫اإلعالم‬ ،‫املستقلة‬ ‫أدى‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫الضغوط‬ ‫تكثيف‬ ‫على‬ ‫الحكومات‬ ‫للكشف‬ ‫عن‬ ‫املعلومات‬ ‫وفي‬ ،‫ملواطنيها‬ ‫عام‬ ١٩٩٣ ‫تم‬ ‫إنشاء‬ ‫الشفافية‬ ‫منظمة‬ (‫العاملية‬ Transparency International ‫وهي‬ ،) ‫منظمة‬ ‫غير‬ ‫أشكاله‬ ‫بكل‬ ‫الفساد‬ ‫محاربة‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫حكومية‬ ‫ويهد‬ ‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫ينتهك‬ ‫الفساد‬ ‫بأن‬ ‫لإليمان‬ ‫ونتيجة‬ ،‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تعزيز‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫د‬ (‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫جهود‬ 4 .) :‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫مفهوم‬ ‫بالحق‬ ‫اآلن‬ ‫يعرف‬ ‫ملا‬ ‫ادف‬‫ر‬‫امل‬ ‫هي‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫في‬ ‫املعرفة‬ ‫والذي‬ ‫املعلومة‬ ‫علي‬ ‫ل‬‫والحصو‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلي‬ ،‫الدولي‬ ‫املجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫لدى‬ ‫كبيرة‬ ‫مكانة‬ ‫احتل‬ ‫شامل‬ ‫جامع‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫لها‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫الشفافية‬ ‫أهمية‬ ‫علي‬ ‫بينهم‬ ‫النظرية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫االتفاق‬ ‫أي‬ )‫ا‬ ً‫(شفيف‬ ‫بالكسر‬ ‫يشف‬ ‫الثوب‬ ‫عليه‬ ‫شف‬ ‫جاءت‬ ‫بأنها‬ ‫لغويا‬ ‫فعرفت‬ ،‫اآلن‬ ‫حتى‬ ‫عليه‬ ‫متفق‬ ‫أيض‬ ‫ا‬ ً ‫وشفوف‬ ‫تحته‬ ‫ما‬ ‫ي‬‫ير‬ ‫حتى‬ ‫ق‬‫ر‬ )‫و(االشتفاق‬ ‫رقيق‬ ‫أي‬ ‫وكسرها‬ ‫السنين‬ ‫بفتح‬ )‫(شف‬ ‫وثوب‬ ،‫ا‬ ( ‫األجنبي‬ ‫للمصطلح‬ ‫ترجمة‬ ‫وهى‬ ،‫له‬‫ز‬‫ه‬ ‫أي‬ ‫الهم‬ ‫وشفقه‬ ‫اإلناء‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫شرب‬ Transparence ) ‫أي‬ ،‫بالضبط‬ ‫به‬ ‫نقوم‬ ‫ما‬ ‫معرفة‬ ‫في‬ ‫الناس‬ ‫تكمن‬ ‫التي‬ ‫األشياء‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫النزيهة‬ ‫الطريقة‬ ‫يعنى‬ ‫الذي‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫الرؤيا‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ (‫الزجاج‬ ‫مثل‬ ‫يمنع‬ ‫أو‬‫يستر‬ ‫أو‬ ‫يحجب‬ ‫ال‬ ‫وما‬ ،‫الرؤيا‬ ‫منع‬ 5 ،) ‫و‬ ‫معرفة‬ ‫ي‬‫خير‬ ‫أو‬ ‫ي‬‫تجار‬ ‫أو‬ ‫ي‬‫إدار‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫للمتأثرين‬ ‫يتيح‬ ‫الذي‬ ‫املبدأ‬ ":‫بأنها‬ ‫ا‬ً‫فقهي‬ ‫البعض‬ ‫عرفها‬ "‫اتخاذه‬ ‫وأسباب‬ ‫اءات‬‫ر‬‫وإج‬ ‫آليات‬ ‫معرفة‬ ‫ولكن‬ ،‫األساسية‬ ‫الحقائق‬ ‫فقط‬ ‫ليس‬ ( 6 ) ‫وعرفها‬ ، 4 - :‫اجع‬‫ر‬ Florini Ann : The End of Secrecy , Foreign Policy, 57228,Summer 98, Issue 111 , 2004,p.p 1-2, available at: www. Foreign policy. com ;Armstrong Elia: Integrity, Transparency and Accountability in PublicAdministration: Recent Trends Regional and International Developments and emerging Issues .Economicsocial .affairs, edition 2005,p3. 5 - ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ :‫للشفافية‬ ‫ي‬‫اللغو‬ ‫التعريف‬ :‫ي‬‫الشلو‬ ‫العالي‬ ‫عبد‬ ‫شباب‬ ‫بن‬ ‫سعودي‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫في‬ ‫ودورها‬ ‫الشفافية‬ ،‫األمنية‬ ‫للعلوم‬ ‫العربية‬ ‫نايف‬ ‫جامعة‬ ،‫واإلدارية‬ ‫االجتماعية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫ماجستير‬ ‫رسالة‬ ،‫الرياض‬ ‫مدينة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫وزارة‬ ‫على‬ ‫تطبيقية‬ 2016 ‫ص‬ ، 13 . 6 - :‫اجع‬‫ر‬ Oliver. w. Richard: What is Transparency? Publisher: McGraw-Hill; 1 edition (February 27, 2004).New York.p.5.
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 221 ‫اإل‬ ‫تعمل‬ ‫أن‬ " :‫بأنها‬ ‫األخر‬ ‫البعض‬ ‫للعاملين‬ ‫مكشوف‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫زجاج‬ ‫من‬ ‫بيت‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫دارة‬ ‫تكفل‬ ‫التي‬ ‫الالزمة‬ ‫الوسائل‬ ‫اإلدارة‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫تعمل‬ ‫التي‬ ‫األنظمة‬ ‫تتضمن‬ ‫بأن‬ ‫وذلك‬ ،‫والجمهور‬ ‫القدرة‬ ‫وبالتالي‬ ‫والوضوح‬ ‫والعالنية‬ ‫باإلفصاح‬ ‫وأعمالها‬ ‫أنشطتها‬ ‫بحقيقة‬ ‫للكافة‬ ‫واملعرفة‬ ‫العلم‬ "‫ومحاسبتها‬ ‫مساءلتها‬ ‫علي‬ ( 7 ) ‫و‬ ، ‫وضوح‬ ":‫بأنها‬ ‫آخر‬ ‫جانب‬ ‫عرفها‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫وسهولة‬ ،‫فهمها‬ ‫ارها‬‫ر‬‫واستق‬ ‫وانسجامها‬ ‫مع‬ ،‫وموضوعاتها‬ ،‫بعضها‬ ‫ووضوح‬ ،‫لغتها‬ ‫ومرونتها‬ ‫وتطورها‬ ‫ا‬ ً‫وفق‬ ‫ات‬‫ر‬‫للتغي‬ ‫االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫واإلدارية‬ ‫وبما‬ ‫يتناسب‬ ‫مع‬ ‫روح‬ ،‫العصر‬ ‫إضافة‬ ‫إلى‬ ‫تبسيط‬ ،‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫ونشر‬ ‫املعلومات‬ ‫واإلفصاح‬ ‫عنها‬ ‫وسهولة‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫إليها‬ ‫بحيث‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫متاحة‬ "‫للجميع‬ ( 8 ،) ‫عرفها‬ ‫كما‬ ":‫بأنها‬ ‫أخر‬ ‫جانب‬ ‫حرية‬ ‫تدفق‬ ‫بحيث‬ ‫املعلومات‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫العمليات‬ ‫واملعلومات‬ ‫في‬ ‫ل‬‫متناو‬ "‫املواطنين‬ ( 9 ) ‫أعلى‬ ":‫بأنها‬‫أخر‬ ‫جانب‬ ‫وعرفها‬ ، ‫قدر‬ ‫من‬ ‫إتاحة‬ ‫املعلومات‬ ‫املصرح‬ ‫بنشره‬ ‫سواء‬ ‫ذات‬ ‫الطابع‬ ‫اإليجابي‬ ‫أو‬ ‫السلبي‬ ‫بدقة‬ ،‫فائقة‬ ‫وفي‬ ‫الوقت‬ ،‫املالئم‬ ‫وبوضوح‬ ‫شديد‬ ‫أي‬‫ر‬‫لل‬ ‫العام؛‬ ‫لدعم‬ ‫جميع‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫وردود‬ ‫العقالنية‬ ‫األفعال‬ ‫املنطقية‬ ‫تجاه‬ ‫املنظمة‬ ‫خالل‬ ‫خضوعها‬ ‫لعملية‬ ‫املحاسبة‬ ‫املجتمعية‬ ،‫ألعمالها‬ ‫العامة‬ ‫وسياساتها‬ "‫اتها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫وق‬ ( 10 ) ‫الحكومة‬ ‫استجابة‬ ":‫بأنها‬‫أخر‬ ‫جانب‬ ‫وعرفها‬ ، ‫املواطنين‬ ‫ق‬‫لحقو‬ ‫اتخاذ‬ ‫وكيفية‬ ‫الحكومة‬ ‫بأداء‬ ‫املتعلقة‬ ‫املعلومات‬ ‫علي‬ ‫االطالع‬ ‫في‬ ‫وغيرهم‬ "‫املواطنين‬ ‫حياة‬ ‫وتمس‬ ‫العام‬ ‫بالشأن‬ ‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫خاصة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ( 11 ) ‫البعض‬ ‫وعرفها‬ ، ‫بأنها‬ ":‫بأنها‬ ‫الشفافية‬ ‫فيه‬ ‫املستخدمة‬ ‫املجال‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫حرية‬ ‫تدفق‬ ‫املعلومات‬ ‫ة‬ ُ ‫معرف‬ ‫بأوسع‬ 7 - :‫السبيعي‬ ‫بادي‬ ‫علوش‬ ‫بن‬ ‫فارس‬ ،‫دكتوراه‬ ‫رسالة‬ ،‫الحكومية‬ ‫القطاعات‬ ‫في‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫في‬ ‫واملساءلة‬ ‫الشفافية‬ ‫دور‬ ،‫السعودية‬ ،‫الرياض‬ ،‫األمنية‬ ‫للعلوم‬ ‫نايف‬ ‫جامعة‬ ،‫اإلدارية‬ ‫العلوم‬ ‫قسم‬ ،‫العليا‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫كلية‬ 2010 ‫ص‬ ، 15 . 8 - :‫اجع‬‫ر‬ Armstrong, Elia: Integrity Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends Regional and International Developments and emerging Issues .Economic social .affairs, edition 2005,op.cit, p17. 9 - :‫اجع‬‫ر‬ Koppal, Tanuja: Demands for Transparency, Genomic and Phonemics, edition 2004 , p6, available at: www.genpromag.com . 10 - :‫اجع‬‫ر‬ Rawlins, Brad: Measuring the relationship between organization Transparency and EmployeeTrust.PulicRelationsJournal.Vol. 2 ,No. 2 ,2008,p5,http://www.prsa.org/prjournal/Vol. 2 ,No. 2 /Ra wlins.pdf . 11 - :‫الغامدي‬ ‫سعد‬ ‫بن‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ‫في‬ ‫املنعقد‬ ‫العلمي‬ ‫للمؤتمر‬ ‫مقدم‬ ‫بحث‬ ،‫الفساد‬ ‫محاربة‬ ‫في‬ ‫والشفافية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ ‫دور‬ ‫من‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ،‫الهاشمية‬ ‫األردنية‬ ‫اململكة‬ ،‫عمان‬ ،‫اتيجية‬‫ر‬‫االست‬ 7 - 9 / 11 / 1435 ‫املوافق‬ ‫ه‬ 2 - 4 / 9 / 2014 ‫ص‬ ، 10 ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫متاح‬ ، :‫موقع‬ ‫على‬ ‫اإلنترنت‬ www.repository.nauss.edu.sa.
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 222 ،‫مفاهيمها‬ ‫أى‬ ‫توفير‬ ‫املعلومات‬ ‫والعمل‬ ‫بطريقة‬ ‫منفتحة‬ ‫تسمح‬ ‫ألصحاب‬ ‫الشأن‬ ‫ل‬‫بالحصو‬ ‫على‬ ‫املعلومات‬ ‫الضرورية‬ ‫للحفاظ‬ ‫على‬ ،‫مصالحهم‬ ‫واتخاذ‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ،‫املناسبة‬ ‫واكتشاف‬ ،‫األخطاء‬ ‫ومن‬ ‫الناحية‬ ‫السياسية‬ ‫تعنى‬ ‫الشفافية‬ ‫منظومة‬ ‫من‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫التي‬ ‫تمكن‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫مالحظة‬ ‫تصرفات‬ ‫السياسيين؛‬ ‫أما‬ ‫ا‬ً‫محاسبي‬ ‫فقد‬ ‫عرفت‬ ‫بأنها‬ ‫تلك‬ ‫الكشوف‬ ‫التي‬ ‫تستعمل‬ ‫وتستخرج‬ ‫املعلومات‬ ‫املطلوبة‬ ‫منها‬ ‫بسهولة؛‬ ‫ومن‬ ‫الناحية‬ ‫املالية‬ ‫فقد‬ ‫عرفت‬ ‫بأنها‬ ‫إطالع‬ ‫الجمهور‬ ‫على‬ ‫هيكل‬ ‫القطاع‬ ‫العام‬ ‫ووظائفه‬ ‫والنيات‬ ‫التي‬ ‫تستند‬ ‫إليها‬ ‫السياسات‬ ‫املالية‬ ‫العامة‬ ‫وحسابات‬ ‫القطاع‬ ‫العام‬ ‫والتوقعات‬ ‫الخاصة‬ ‫باملالية‬ ("‫العام‬ 12 .) ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ":‫بأنها‬ ‫عرفها‬ ‫والذي‬ ،‫اإلدارية‬ ‫لشفافية‬ ‫ملفهوم‬ ‫شامل‬ ‫جامع‬ ‫أنه‬ ‫ي‬‫نر‬ ‫تعريف‬ ‫وهناك‬ ‫اإلدارة‬ ‫اك‬‫ر‬‫بإش‬ ‫املواطنين‬ ‫في‬ ‫إدارة‬ ‫الشؤون‬ ‫العامة‬ ‫التي‬ ‫تمارسها‬ ‫اإلدارة‬ ‫لصالح‬ ‫ولحساب‬ ،‫املواطنين‬ ‫مع‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫باتخاذ‬ ‫كافة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫والتدابير‬ ‫التي‬ ‫تضمن‬ ‫تزويد‬ ‫املواطنين‬ ‫بالبيانات‬ ‫واملعلومات‬ ‫الصادقة‬ ‫عن‬ ‫كافة‬ ‫خططها‬ ‫وأنشطتها‬ ‫وأعمالها‬ ‫ومشروعاتها‬ ‫وموازنتها‬ ‫وإعالن‬ ،‫ومداوالتها‬ ‫األسباب‬ ‫الواقعية‬ ‫والقانونية‬ ‫الدافعة‬ ‫لها‬ ‫وتوضح‬ ‫ق‬‫طر‬ ‫اءات‬‫ر‬‫وإج‬ ‫مساءلة‬ ‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫أوجه‬ ‫القصور‬ ‫أو‬ ‫املخالفة‬ ‫ار‬‫ر‬‫وإق‬ ‫حق‬ ‫عام‬ ‫باالطالع‬ ‫ل‬‫والوصو‬ ‫غير‬ ‫املكلف‬ ‫ملعلومات‬ ‫ووثائق‬ ‫اإلدارة‬ ‫كأصل‬ "‫عام‬ ( 13 ) . ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫مستويات‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ :‫ل‬‫األو‬ ‫مستويان‬ ‫وفق‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تعمل‬ : ،‫الشمولي‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ :‫والثاني‬ ،‫الذاتي‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫الذاتي‬ ‫ى‬‫واملستو‬ ‫شفافية‬ ‫على‬ ‫يشمل‬ : ‫كافة‬ ‫عن‬ ‫تعلن‬ ‫أن‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫على‬ ‫فيجب‬ ،‫اإلدارية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫والقوانين‬ ‫التشريعات‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫لجميع‬ ‫األداء‬ ‫تقييم‬ ‫ويجب‬ ،‫اد‬‫ر‬‫واألف‬ ‫املواطنين‬ ‫لكافة‬ ‫بها‬ ‫ل‬‫املعمو‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانين‬ ‫والتعيي‬ ‫االختيار‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫منتظمة‬ ‫وبصورة‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالجهة‬ ‫العاملين‬ ‫أسس‬ ‫على‬ ‫مبنى‬ ‫ن‬ ‫والواجبات‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫توضيح‬ ‫ويجب‬ ،‫واملحاباة‬ ‫واملحسوبية‬ ‫الوساطة‬ ‫عن‬ ‫وبعيدة‬ ‫واضحة‬‫ومعايير‬ ‫بينما‬ ‫القوانين؛‬ ‫في‬ ‫للشفافية‬ ‫بالنسبة‬ ‫هذا‬ ،‫إليها‬ ‫ل‬‫للوصو‬ ‫الواضحة‬ ‫اآللية‬ ‫وتوفير‬ ‫للعاملين‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫مهام‬ ‫طبيعة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫املواطنين‬ ‫توعية‬ ‫فتتطلب‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫والواجبات‬ 12 - :‫ي‬‫الصاو‬ ‫علي‬ ‫ماهية‬ ‫املساءلة‬ ‫والشفافية‬ ‫ودورهما‬ ‫في‬ ‫تعزيز‬ ‫التنمية‬ ‫اإلنسانية‬ ‫"أفكار‬ "‫للمناقشة‬ ، ‫إلي‬ ‫مقدم‬ ‫بحث‬ ‫املؤتمر‬ ‫الثالث‬ ‫للجمعية‬ ‫الجمعية‬ ‫االقتصادية‬ ،‫العمانية‬ ‫ن‬‫بالتعاو‬ ‫مع‬ ‫الجمعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫الخليجية‬ ‫وبرنامج‬ ‫األمم‬ ‫املتحدة‬ ،‫االنمائي‬ ‫ل‬‫حو‬ : ‫املساءلة‬ ‫والشفافية‬ ‫في‬ ‫املنعقد‬ ‫العاصمة‬ ‫العمانية‬ ‫مسقط‬ ‫من‬ ‫املدة‬ ‫خالل‬ ٢١ - ٢٢ ‫مارس‬ ٢٠٠٩ ‫ص‬ ، 5 . 13 - :‫رمزي‬ ‫مسفر‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫فهد‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫املكرمة‬ ‫مكة‬ ‫بمنطقة‬ ‫والتعليم‬ ‫التربية‬ ‫مكاتب‬ ‫ي‬‫مدير‬ ‫لدي‬ ‫بالشفافية‬ ‫اإلدارة‬ ‫الع‬ ‫اململكة‬ ،‫ي‬‫القر‬ ‫أم‬ ‫جامعة‬ ،‫التربية‬ ‫كلية‬ ،‫ماجستير‬ ‫رسالة‬ ،‫واملشرفين‬ ‫املديرين‬ ،‫السعودية‬ ‫ربية‬ 2013 ‫ص‬ ، 18 .
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 223 ‫الخاصة‬‫والتميز‬ ‫اإلبداع‬ ‫حاالت‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫ويجب‬ ،‫بها‬ ‫القيام‬ ‫واملواطن‬ ‫املوظف‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫التي‬ ‫بالجهة‬ ‫العاملين‬ ‫لكل‬ ‫ورادع‬ ‫دافع‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫حتى‬ ‫والفشل‬ ‫التجاوز‬ ‫وحاالت‬ ،‫اإلدارية‬ ‫بالجهة‬ ‫بالعاملين‬ ‫اإلدارية؛‬ :‫الشمولي‬ ‫ى‬‫واملستو‬ ‫ب‬ ‫ومنتظمة‬ ‫دورية‬ ‫بصورة‬ ‫لقاءات‬ ‫اء‬‫ر‬‫أج‬ ‫يتطلب‬ ‫املركزية‬ ‫األجهزة‬ ‫ين‬ ‫من‬ ‫واملتابعة‬ ‫التنسيق‬ ‫آليات‬ ‫فيها‬ ‫وتعرض‬ ‫واملشاركة‬‫الحوار‬ ‫روح‬ ‫تسودها‬ ‫والرقابة‬ ‫باإلدارة‬ ‫املعنية‬ ‫مع‬ ،‫املختلفة‬ ‫بأشكاله‬ ‫الفساد‬ ‫ومحاربة‬ ‫املخالفات‬ ‫عن‬ ‫وابتعادها‬ ‫األجهزة‬ ‫هذه‬ ‫عمل‬ ‫تسهيل‬ ‫أجل‬ ‫الرق‬ ‫األجهزة‬ ‫دور‬ ‫وتفعيل‬ ‫وتطوير‬ ‫ن‬‫بالقانو‬ ‫الدولة‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫تأكيد‬ ‫األداء‬ ‫وتقييم‬ ،‫واملحاسبية‬ ‫ابية‬ ‫الوثائق‬ ‫كافة‬ ‫وتوثيق‬ ‫بجمع‬ ‫خاص‬ ‫والتوثيق‬ ‫باملعلومات‬ ‫خاص‬‫مركز‬ ‫انشاء‬ ‫مع‬ ،‫اإلدارية‬ ‫للقيادات‬ (‫الجميع‬ ‫ل‬‫متناو‬ ‫في‬ ‫وجعلها‬ ‫اإلدارية‬ 14 .) ‫الثاني‬ ‫املطلب‬ : ‫اإلدارية‬‫األسرار‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫بين‬ ‫املوازنة‬ ‫سرية‬ ‫علي‬ ‫الحفاظ‬ ‫أحيانا‬ ‫ي‬ ‫يقتض‬ ‫املواطنين‬ ‫وحماية‬ ‫الدولة‬ ‫كيان‬ ‫سالمة‬ ‫علي‬ ‫الحرص‬ ‫أو‬ ،‫منها‬ ‫الهدف‬ ‫ضاع‬ ‫وإال‬ ،‫تفاصيلها‬ ‫في‬ ‫الخوض‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫الجهر‬ ‫وعدم‬ ،‫واألنشطة‬ ‫األعمال‬ ‫بعض‬ ‫واجبة‬‫أو‬ "‫مفروضة‬ " ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫السرية‬ ‫وتعد‬ ‫بل‬ ،‫خاصة‬ ‫طبيعة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫ملا‬ ‫ا‬ً‫نظر‬ ‫قيمتها‬ ‫قلت‬ ‫يجب‬ ‫فضحها‬ ‫عن‬ ‫مسئولة‬ ‫كانت‬ ‫وإال‬ ‫عنها‬ ‫الكشف‬ ‫وعدم‬ ‫صيانتها‬ ‫اإلدارة‬ ‫علي‬ ( 15 ) ‫؛‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫مجتمع‬ ‫وتحقيق‬ ‫السرية‬ ‫مجتمع‬ ‫إلنهاء‬ ‫اإلمكان‬ ‫بقدر‬ ‫تسعي‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫الحرة‬ ‫املجتمعات‬ ‫املجتمعي‬ ‫للحوار‬ ‫وطرحها‬ ‫للجميع‬ ‫املعلومات‬ ‫بإتاحة‬ ‫وذلك‬ ،‫اإلدارية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ( 16 ) ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫قررته‬ ‫محكمة‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫األمريكية‬ ‫ق‬‫لحقو‬ :‫بأن‬ ‫قضت‬ ‫عندما‬ ‫اإلنسان‬ ‫"من‬ ‫املهم‬ ‫بالنسبة‬ ‫للمواطن‬ ‫العادي‬ ‫أن‬ ‫يعرف‬ ‫اء‬‫ر‬‫آ‬ ،‫اآلخرين‬ ‫وأن‬ ‫يتمتع‬ ‫بالحق‬ ‫في‬ ‫اتاحة‬ ‫املعلومات‬ ‫بشكل‬ ،‫عام‬ ‫وخصوصا‬ ‫الحق‬ 14 - ‫ي‬‫الشلو‬ ‫العالي‬ ‫عبد‬ ‫شباب‬ ‫بن‬ ‫سعود‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 24 ، 25 . 15 - :‫الحلو‬ ‫راغب‬ ‫ماجد‬ ،‫اإلسكندرية‬ ‫جامعة‬ ،‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للبحوث‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫مجلة‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫السرية‬ ‫عام‬ ،‫ل‬‫األو‬ ‫العدد‬ ،‫مصر‬ 1975 ‫ص‬ ، 105 ‫بعدها‬ ‫وما‬ ‫الواح‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ، :‫الجميلي‬ ‫د‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ،‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫إلى‬ ‫السرية‬ ‫من‬ ،‫مصر‬ ،‫العربية‬ 1999 - 2000 ‫ص‬ ، 5 . 16 - :‫اجع‬‫ر‬ Bruno Daugeron: La démocratie administrative dans la théorie du droit public: retour sur la naissance d'un concept Dans Revue française d'administration publique 2011/1-2 (n° 137-138), p. 21 à 3 ;Lemasurier J.Vers :une démocratie administrative: Du refus d´informer au droit d´être informé, RDP, 1980,P.1255.
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 224 ‫في‬ ‫نقل‬ ‫اءه‬‫ر‬‫آ‬ ‫للخرين‬ .. ‫وقد‬ ‫انتهت‬ ‫املحكمة‬ ‫إلى‬ ‫أن‬ ‫املجتمع‬ ‫غير‬ ‫ع‬ِ‫طل‬ ُ ‫امل‬ ‫ليس‬ ‫مجتمع‬ ("‫حر‬ 17 ،) .‫اإلدارية‬ ‫ار‬‫ر‬‫باألس‬ ‫مواجهتها‬ ‫عند‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫به‬ ‫تصطدم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫توضيح‬ ‫ل‬‫وسنحاو‬ ‫لوضع‬ ‫ل‬‫للوصو‬ ،‫ونطاقه‬ ‫الوظيفي‬‫السر‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ :‫الوظيفي‬ ‫السر‬ ‫مفهوم‬ ‫خالف‬ ‫وهو‬ ‫وكتمت‬ ‫اخفيت‬ ‫ما‬ ‫هو‬ "‫"سرر‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫السر‬ ‫جاء‬ ‫واال‬ ‫املعاني‬ ‫في‬ ‫ويستعمل‬ ‫اإلعالن‬ ،‫احقيته‬ ‫أي‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫اس‬ ‫الحديث‬ ‫اسررت‬ ‫قولك‬‫ار‬‫ر‬‫اس‬ ‫والجمع‬ ‫عيان‬ (" َ ‫ف‬ ْ ‫خ‬ َ ‫أ‬َ ‫و‬ َّ‫ر‬ ِ ّ ‫الس‬ ُ‫م‬ َ ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ ‫ف‬ ِ ‫ل‬ْ ‫و‬ َ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ِ‫ب‬ ْ‫ر‬َ‫ه‬ ْ‫ج‬ َ ‫ت‬ ‫ن‬ِ‫إ‬َ ‫و‬ ":‫تعالي‬ ‫وقال‬ 18 ،‫خفاء‬ ‫به‬ ‫تتكلم‬ ‫ما‬ ‫السر‬ ‫وقيل‬ ،) ‫أضمرته‬ ‫ما‬ ‫منه‬ ‫وأخفي‬ ‫خفاء‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫تتكلم‬ ‫ما‬‫السر‬ ‫وقيل‬ ،‫ببالك‬‫يخطر‬ ‫وال‬ ‫ستفعله‬ ‫ما‬ ‫منه‬ ‫وأخفي‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ، ‫ا‬ً‫سر‬ ‫األشياء‬ ‫يضع‬ ‫ي‬‫سر‬ ‫ورجل‬ ‫ار‬‫ر‬‫اس‬ ‫والجمع‬ ‫أخفيت‬ ‫ما‬ ‫السر‬ ‫قيل‬ ،‫به‬ ‫تتكلم‬ ‫ولم‬ ‫ك‬ ‫يسره‬ ‫وما‬ ،‫وتخفيه‬ ‫تكتمه‬ ‫ما‬‫السر‬ ،‫الشر‬‫أو‬‫الخير‬ ‫من‬‫السر‬ ‫عمل‬ ‫والسيرة‬ ،‫ائر‬‫ر‬‫س‬ ‫والجمع‬‫كالسر‬ ،‫يء‬ ‫الش‬ ‫هذا‬ ‫تغطى‬ ‫حماية‬ ‫وبالنعيم‬ ‫مخبأ‬ ‫يء‬ ‫ش‬‫والسر‬ ،‫عليها‬ ‫عزم‬ ‫التي‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫نفسه‬ ‫في‬ ‫املرء‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أو‬ ‫للغير‬ ‫افشائه‬ ‫تحظير‬ ‫على‬ ‫يء‬ ‫الش‬ ‫يعرف‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ترتكز‬ (‫السر‬ ‫اكتشاف‬ ‫منع‬ ‫على‬ ‫يعرفه‬ 19 ‫ا‬ً‫وخير‬ ،‫ماهيته‬ ‫يبين‬ ‫أو‬ ‫الوظيفي‬‫السر‬ ‫يعرف‬ ‫لم‬ ‫املشرع‬ ‫أما‬ ‫)؛‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫علي‬ ‫وذلك‬ ‫بالجمود؛‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫هذا‬ ‫يصيب‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ثنايا‬ ‫في‬ ‫يء‬ ‫للش‬ ‫تعريف‬ ‫فوضع‬ ‫فعل‬ ‫فق‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫وجود‬ ‫السر‬ ‫إفشاء‬ ‫العام‬ ‫املوظف‬ ‫علي‬ ‫حرمت‬ ‫التي‬ ‫قوانين‬ ‫أن‬ ‫ي‬‫ير‬ ‫تقدير‬ ‫محل‬ ‫هي‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫املوظف‬ ‫حرية‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫تضيق‬ ‫لكي‬ ‫الوظيفي‬‫السر‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫يف‬‫ر‬‫بتع‬ ‫تعتني‬ ‫لم‬ ‫الوظيفي‬ ‫تضفي‬ ‫بأن‬ ‫املوظف‬ ‫علي‬ ‫مسلط‬ ‫كسيف‬ ‫الحظر‬ ‫هذا‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫تستخدم‬ ‫بأن‬ ‫وذلك‬ ،‫التعبير‬ ‫الس‬ ‫تستحق‬ ‫ال‬ ‫أشياء‬ ‫علي‬ ‫السرية‬ ‫صفة‬ ‫رية‬ ( 20 ) ‫الظروف‬ ‫باختالف‬ ‫تختلف‬ ‫مسألة‬‫السر‬ ‫وتعريف‬ ، ‫يعد‬ ‫وما‬‫آخر‬ ‫لشخص‬ ‫بالنسبة‬ ‫ا‬ً‫سر‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫لشخص‬ ‫بالنسبة‬ ‫ا‬ً‫سر‬ ‫يعد‬ ‫فما‬ ‫واألمكنة‬ ‫واألزمنة‬ 17 - :‫اجع‬‫ر‬ Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism, Advisory OpinionOC-5/85, 13 November 1985,para.30. 18 - ( ‫اآلية‬ 7 .‫طه‬ ‫سورة‬ ) 19 - :‫بالتفصيل‬‫للسر‬ ‫ي‬‫اللغو‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫الصقعبى‬ ‫على‬ ‫بن‬‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫صالح‬ ‫وعقوبته‬ ‫الوظيفي‬‫للسر‬ ‫العام‬ ‫املوظف‬ ‫افشاء‬ : ‫العليا‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫كلية‬ ،‫ماجستير‬ ‫رسالة‬ ،‫ي‬‫واملصر‬ ‫السعودي‬ ‫النظامين‬ ‫ف‬ ،‫األمنية‬ ‫للعلوم‬ ‫العربية‬ ‫نايف‬ ‫جامعة‬ ، 2005 ‫ص‬ ، 25 ، 26 . 20 - :‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫الحميد‬ ‫عبد‬ ‫السيد‬ ،‫دكتوراه‬ ‫رسالة‬ ،‫الدولي‬ ‫ن‬‫والقانو‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫للحريات‬ ‫املوظف‬ ‫ممارسة‬ ،‫أسيوط‬ ‫ق‬‫حقو‬ 2002 ، ‫ص‬ 582 .
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 225 ‫غيرها‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫سر‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫معينة‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫سر‬ ( 21 ) ‫الوظيفي‬ ‫السر‬ ‫يف‬‫ر‬‫لتع‬ ‫الفقه‬ ‫تصدي‬ ‫وقد‬ ، ‫امل‬ ‫يعرفه‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ":‫بأنه‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫فعرفه‬ ‫بسببها‬‫أو‬ ‫وظيفته‬ ‫ممارسة‬ ‫بمناسبة‬‫أو‬ ‫أثناء‬ ‫وظف‬ "‫ضرر‬ ‫إفشائه‬ ‫في‬ ‫وكان‬ ( 22 ) ، ‫أخر‬ ‫جانب‬ ‫وعرفه‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ي‬‫ير‬ ‫التي‬ ‫الواقعة‬ ":‫بأنه‬ "‫محددين‬ ‫اشخاص‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫العلم‬ ‫حصر‬ ‫في‬ ‫مصلحة‬ ( 23 ) :‫بأنه‬ ‫ثالث‬ ‫جانب‬ ‫وعرفه‬ ، ‫األشخ‬ ‫من‬ ‫محدد‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫العلم‬ ‫نطاق‬ ‫ينحصر‬ ‫صفة‬ ‫أو‬ ‫"واقعة‬ ‫مصلحة‬ ‫ثمة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫اص‬ "‫النطاق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ا‬ ً‫محصور‬ ‫بها‬ ‫العلم‬ ‫يظل‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بها‬‫يعتبر‬ ( 24 ) . ‫الوظيفي‬ ‫السر‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ( 25 ) : ‫واملحاضر‬ ‫التقارير‬ ‫جميع‬ ‫ليشمل‬ ‫يمتد‬ ‫عام‬ ‫حظر‬ ‫هو‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫أكده‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫املوظف‬ ‫يد‬ ‫تحت‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫وكافة‬ ‫عام‬ ‫وبوجه‬ ‫والتحقيقات‬ ‫بأن‬ ‫ي‬ ‫الفرنس‬ ‫أو‬ ‫بسبب‬ ‫املوظف‬ ‫عليها‬ ‫يقف‬ ‫التي‬ ‫واملعلومات‬ ‫الوقائع‬ ‫كافة‬ ‫يشمل‬ ‫بالكتمان‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ، ً ‫مطلقا‬ ‫ا‬ً‫عام‬ ‫ا‬ً‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫باعتباره‬ ‫يده‬ ‫تحت‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫وظيفته‬ ‫ممارسة‬ ‫أثناء‬ ‫إذا‬ ،‫املوظف‬ ‫بهم‬ ‫يتصل‬ ‫من‬ ‫جميع‬ ‫ق‬‫لتستغر‬ ‫الشخصية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫تمتد‬‫الحظر‬ ‫عمومية‬ ‫أن‬ ‫بل‬ ‫عل‬‫يحظر‬ ‫حتى‬ ‫بيانات‬‫أو‬ ‫معلومات‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ي‬‫تنطو‬ ‫ما‬‫أو‬ ‫الوثائق‬ ‫تلك‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬‫أو‬ ‫اإلفشاء‬ ‫يه‬ ‫مكتبه‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫معه‬ ‫يعمل‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫زمالئه‬ ‫ألحد‬ ( 26 ) ، ‫سواء‬‫ار‬‫ر‬‫األس‬ ‫هذه‬ ‫ي‬ ‫يفش‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫حتى‬‫أو‬ ‫معين‬ ‫ي‬ ‫سياس‬ ‫لحزب‬ ‫مناصرته‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫أو‬ ‫معين‬ ‫ي‬ ‫سياس‬ ‫موقف‬ ‫علي‬ ‫التدليل‬ ‫معرض‬ ‫في‬ ‫م‬ ‫في‬ ‫أيه‬‫ر‬ ‫إبداء‬ ،‫وظيفته‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫علمه‬ ‫إلي‬ ‫وصلت‬ ‫التي‬ ‫املعلومات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫مستخدم‬ ‫عام‬ ‫وضوع‬ 21 - :‫بهنس‬ ‫حسين‬‫ياسر‬ ‫الضريب‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫للسرية‬ ‫الجنائية‬ ‫الحماية‬ ،‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،‫العربية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬‫مركز‬ ،‫ي‬ 2015 ‫ص‬ ، 15 . 22 - ‫اجع‬‫ر‬ :‫ماهر‬ ‫محمد‬ : ‫سبتمبر‬ ،‫التاسع‬ ‫العدد‬ ،‫القضاة‬ ‫مجلة‬ ،‫الطبية‬ ‫املهنة‬‫سر‬ ‫إفشاء‬ 1975 ‫ص‬ ، 99 ، 100 . 23 - :‫املعنى‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫قريب‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫جاري‬ ‫شيراز‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫كلية‬ ،‫ماجستير‬ ‫رسالة‬ ،‫املنهي‬ ‫السر‬ ‫إفشاء‬ ‫عن‬ ‫املوظف‬ ‫مسئولية‬ : ‫والعلوم‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ،‫بسكرة‬ ،‫خضير‬ ‫محمد‬ ‫جامعة‬ ،‫السياسية‬ 2014 ‫ص‬ ، 20 . 24 - :‫حسنى‬ ‫نجيب‬ ‫محمود‬ ،‫العربية‬ ‫النهضة‬‫دار‬ ،‫الخاص‬ ‫القسم‬ ‫العقوبات‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫شرح‬ 1988 ‫ص‬ ، 753 ، ‫بن‬‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫صالح‬ ،‫الصقعبى‬ ‫على‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ 26 . 25 - ‫اإلدارية‬ ‫األعمال‬ ‫على‬ ‫السرية‬ ‫إضفاء‬ ‫مدى‬ ‫في‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫وتختلف‬ ‫إضفاء‬ ‫في‬ ‫تسرف‬ ‫املتخلفة‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫أن‬ ‫فنجد‬ ‫ي‬‫الحضار‬ ‫التقدم‬ ‫حسب‬ ‫الشعب‬ ‫عن‬ ‫الحقائق‬ ‫تحجب‬ ‫حيث‬ ،‫الشمولية‬ ‫النظم‬ ‫ذات‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫في‬ ‫ذروتها‬ ‫السرية‬ ‫وتبلغ‬ ،‫واملعلومات‬ ‫البيانات‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫على‬ ‫السرية‬ ‫السياسا‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫نوع‬ ‫تقبل‬‫نحو‬ ‫العام‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫تهيئة‬ ‫بقصد‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫وقد‬ ،‫املعلومات‬ ‫سرية‬ ‫بحجة‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫في‬ ‫السرية‬ ‫درجة‬ ‫تقل‬ ‫بينما‬ ‫ت‬ :‫اجع‬‫ر‬ ،‫الحرة‬ ‫املتقدمة‬ ‫حافظ‬ ‫محب‬ ‫مجدى‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 131 . 26 - :‫اجع‬‫ر‬ C.E.6mars 1953.Faucheux .Rec.p.123.R.D,P,1954.concl.:Chardeau.p.1030.note.walline. C.E.17nouvember 1953.J.C.P.1954.2.8119.NOTE:Chavanne. :‫ذلك‬ ‫تفاصيل‬ ‫في‬ ‫وراجع‬ ‫م‬ ،‫يونس‬‫أبو‬ ‫باهي‬ ‫حمد‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ‫ص‬ 109 ، 110 ، ‫از‬‫ر‬‫شي‬ ‫جاري‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 25 .
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 226 ‫يجد‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫وهذا‬ ،‫سواء‬ ‫حد‬ ‫علي‬ ‫وخارجه‬ ‫عمله‬‫مقر‬ ‫داخل‬ ‫املوظف‬ ‫يالحق‬ ‫واجب‬ ‫القيد‬ ‫وهذا‬ ‫التحفظ‬ ‫واجب‬ ‫في‬ ‫اساسه‬ ( 27 ) ‫؛‬ ‫انتقد‬ ‫البعض‬ ‫أن‬ ‫إال‬ – ‫بحق‬ - ‫التوسع‬ ‫هذا‬ ‫مفهوم‬ ‫في‬ ‫من‬ ‫الذي‬ ‫القومي‬ ‫الدفاع‬ ‫ار‬‫ر‬‫أس‬ ‫مهدها‬ ‫في‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫وإبداء‬ ‫التعبير‬ ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫يئد‬ ‫ا‬ ً‫عائق‬ ‫يمثل‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫السرية‬ ‫من‬ ‫حلقة‬ ‫في‬ ‫يدور‬ ‫تجعله‬ ‫خارجها‬ ‫أم‬ ‫الخدمة‬ ‫في‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬ ‫العام‬ ‫للموظف‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشفافية‬ ‫يعيق‬ ‫مما‬ ،‫جديد‬‫آخر‬ ‫شرك‬ ‫في‬ ‫تردي‬ ‫قيد‬ ‫من‬ ‫الشأن‬ ‫ذو‬ ‫أفلت‬ ‫كلما‬ ،‫اإلحكام‬ ‫شديدة‬ ‫املخت‬ ‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫وم‬ ‫اإلدارية‬ (‫الشعب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لفة‬ 28 .) 27 - ‫الزيات‬ ‫حسنين‬ ‫طارق‬ ،‫مصر‬ ،‫العربية‬ ‫النهضة‬‫دار‬ ،‫وفرنسا‬‫مصر‬ ‫مقارنة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ،‫العام‬ ‫املوظف‬ ‫لدى‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫حرية‬ : 1997 ، ‫ص‬ 288 ، .‫بعدها‬ ‫وما‬ ‫في‬ ‫تطبيق‬ ‫له‬ ‫نجد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫العليا‬ ‫العسكرية‬ ‫املحكمة‬ ‫حكم‬ ‫بسبب‬ ‫الشاذلي‬ ‫الفريق‬ ‫املسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫السابق‬ ‫األركان‬ ‫رئيس‬ ‫إدانة‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫كتابي‬ ‫إذن‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫أكتوبر‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ‫حرب‬ ‫أحداث‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫بباريس‬ ‫العربية‬ ‫املجالت‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫املقاالت‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫نشرة‬ ‫العسكرية‬ – ‫الدفا‬ ‫ار‬‫ر‬‫أس‬ ‫أدق‬ ‫ل‬‫تناو‬ ‫قد‬ ‫األسبق‬ ‫األركان‬ ‫رئيس‬ ‫أن‬ ‫إلي‬ ‫املحكمة‬ ‫ذهبت‬ ‫حيث‬ ‫نفسه‬ ‫إيهام‬ ‫بمحاولة‬ ...‫البالد‬ ‫عن‬ ‫ع‬ – ‫األشغال‬ ‫مع‬ ‫سنوات‬ ‫ثالثة‬ ‫بالسجن‬ ‫عليه‬ ‫حكم‬ ‫وقد‬ ، ‫املسلحة‬ ‫القوات‬‫ار‬‫ر‬‫أس‬ ‫حرمة‬ ‫من‬ ‫ينتهكه‬ ‫بما‬ ‫مسبق‬ ‫علم‬ ‫علي‬ ‫العدو‬ ‫أن‬ ‫فحسب‬ ‫في‬ ‫املصرية‬ ‫العليا‬ ‫العسكرية‬ ‫املحكمة‬ ‫حكم‬ ‫اجع‬‫ر‬ ،‫اسة‬‫ر‬‫الح‬ ‫تحت‬ ‫أمالكه‬ ‫ووضع‬ ،‫الشاقة‬ 16 / 7 / 1983 ( ‫رقم‬ ‫القضية‬ ‫في‬ 2 / 83 ) ‫أمن‬ .‫عليا‬ ‫عسكرية‬ ‫دولة‬ ‫املعركة؛‬ ‫في‬ ‫حدث‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫صور‬ ‫الذي‬ ‫التقني‬ ‫التقدم‬ ‫ظل‬ ‫في‬‫بسر‬ ‫ليس‬ ‫نشره‬ ‫ما‬ ‫بأن‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الشاذلي‬ ‫الفريق‬ ‫دافع‬ ‫وقد‬ ‫من‬ ‫نرى‬ ‫أننا‬ ‫إال‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫عليه‬ ‫استقر‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫اتفق‬ ‫قد‬ ‫الشاذلي‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫الفريق‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫أن‬ ‫جانبنا‬ ‫ا‬ ‫النقض‬ :‫أن‬ ‫إلى‬ ‫انتهي‬ ‫الذي‬ ‫لفرنسية‬ ‫أو‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫األمر‬ ‫يهمه‬ ‫من‬ ‫مقدور‬ ‫في‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫طاملا‬ ‫السرية‬ ‫صفة‬ ‫عنه‬ ‫تنزع‬ ‫ال‬ ‫السر‬ ‫إذاعة‬ " ‫ل‬‫الحصو‬‫األمر‬ ‫يهمه‬ ‫من‬ ‫علي‬‫املتعذر‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ،‫الدولة‬ ‫بأمن‬ ‫املساس‬ ‫مدى‬‫هو‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫املعيار‬‫أو‬ ‫الضابط‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ .‫عليه‬ ‫االطالع‬ ‫بصف‬ ً ‫متمتعا‬ ‫يظل‬ ‫فإنه‬ ‫عليه‬ ‫أو‬ ‫صحيحة‬ ‫أو‬ ‫كاملة‬ ‫السرية‬ ‫املعلومات‬ ‫أو‬ ‫الوثائق‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫وال‬ ‫ذيوعه؛‬ ‫سبق‬ ‫برغم‬ ‫السرية‬ ‫ة‬ ‫انتفاء‬ ‫إلي‬ ‫يؤدي‬ ‫ال‬ ‫ملخصة‬ ‫أو‬ ‫مصورة‬ ‫أو‬ ‫منسوخة‬ ‫أو‬ ‫منقولة‬ ‫كونها‬ ‫أو‬ ،‫تحريف‬ ‫أو‬ ‫خطأ‬ ‫أو‬ ،‫ائها‬‫ز‬‫أج‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫نقص‬ ‫وجود‬ ‫فإن‬ ،‫أصلية‬ ‫كبير‬‫قدر‬ ‫علي‬‫السر‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫وال‬ ،‫الجريمة‬ ‫وقوع‬ ‫أو‬ ‫كثيرة‬ ،‫ثانوية‬‫أو‬ ‫رئيسية‬‫ار‬‫ر‬‫األس‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫ى‬‫يستو‬ ‫إذ‬ ،‫واألهمية‬ ‫الخطورة‬ ‫من‬ : ‫اجع‬‫ر‬ ،"‫ذلك‬ ‫يحدد‬ ‫ضابط‬‫أو‬‫معيار‬ ‫ثمة‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ،‫قليلة‬ Cass,24Sept.,1892,Trupin D.92.1.475.,Cass,1erFévr.,1935.Haillier,D.H.1935,P.181. :‫لدى‬ ‫إليهما‬‫مشار‬ ‫حافظ‬ ‫محب‬ ‫مجدي‬ ‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، ‫ص‬ ، 183 . ‫املصري‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ ‫الثانية‬ ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫الشاذلي‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫الفريق‬ ‫واقعة‬ ‫علي‬ ‫تنطبق‬ ‫أن‬ ‫نظرنا‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ 121 ‫لسنة‬ 1975 ‫بشأن‬ ‫املحافظة‬ ‫على‬ ‫الوثائق‬ ‫الرسمية‬ ‫للدولة‬ ‫وتنظيم‬ ‫أسلوب‬ ‫نشرها‬ ‫والتي‬ ‫ي‬‫جر‬ ‫نصها‬ ‫علي‬ :‫اآلتي‬ ‫ال‬ ‫يجوز‬ ‫ملن‬ ‫اطلع‬ ‫بحكم‬ ‫عمله‬ ‫أو‬ ‫مسئوليته‬ ‫على‬ ‫معلومات‬ ‫لها‬ ‫صفة‬ ‫السرية‬ ‫تتعلق‬ ‫بالسياسات‬ ‫العليا‬ ‫للدولة‬ ‫أو‬ ‫األمن‬ ‫القومي‬ ‫أن‬ ‫يقوم‬ ‫بنشرها‬ ‫أو‬ ‫إذاعتها‬ ‫إذا‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫شأن‬ ‫ذلك‬ ‫ار‬‫ر‬‫اإلض‬ ‫بأمن‬ ‫البالد‬ ‫أو‬ ‫مركزها‬ ‫الحربي‬ ‫أو‬ ‫ي‬ ‫السياس‬ ‫أو‬ ‫ي‬ ‫الدبلوماس‬ ‫أو‬ ‫االقتصادي‬ ‫سواء‬ ‫أكانت‬ ‫هذه‬ ‫املعلوم‬ ‫ات‬ ‫عن‬ ‫وقائع‬ ‫باشرها‬ ‫هو‬ ‫أو‬ ‫غيره‬ ‫ممن‬ ‫قاموا‬ ‫بأعباء‬ ‫السلطة‬ ‫العامة‬ ‫أو‬ ‫الصفة‬ ‫النيابية‬ ‫العامة‬ ‫أو‬ ‫وصلت‬ ‫إلى‬ ‫علمه‬ ‫بحكم‬ ‫عمله‬ ‫فيما‬ ،‫تقدم‬ ‫وذلك‬ ‫ما‬ ‫لم‬ ‫تمض‬ ‫عشرون‬ ‫سنة‬ ‫على‬ ‫حدوث‬ ‫ما‬ ‫أذيع‬ ‫أو‬ ‫نشر‬ ‫إال‬ ‫بتصريح‬ ‫خاص‬ ‫يصدر‬ ‫من‬ ‫مجلس‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫بناء‬ ‫على‬ ‫عرض‬ ‫الوزير‬ ."‫املختص‬ ‫وكذلك‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫جمهورية‬ ‫ي‬‫املصر‬ ‫رقم‬ 472 ‫لسنة‬ 1979 . 28 - ‫املعنى‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫قريب‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫يونس‬‫أبو‬ ‫باهي‬ ‫محمد‬ : ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 13،14 . ‫فعلي‬ ‫املتقدمة‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫يؤيده‬ ‫ما‬ ‫يجد‬ ‫الرأي‬ ‫وهذا‬ ‫قضية‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫علي‬ ‫شهيرة‬ ‫قضية‬ ‫هناك‬ ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫ايت‬‫ر‬‫بيتر‬ ‫السيد‬ ‫قضية‬ ‫هي‬ ‫الشاذلي‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫الفريق‬ Peter Wright ( ‫بالفرقة‬ ‫البريطانية‬ ‫ات‬‫ر‬‫باملخاب‬ ‫السابق‬ ‫املوظف‬ M15 ‫عندما‬ ) ( ‫الجواسيس‬ ‫صائد‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫ا‬ً‫عاملي‬ ‫الصيت‬ ‫ذائع‬ ‫كتابه‬ ‫نشر‬ Spy Catcher ‫خال‬ ‫اته‬‫ر‬‫مذاك‬ ‫علي‬ ‫اشتمل‬ ‫والذي‬ ) ‫جهاز‬ ‫في‬ ‫عمله‬ ‫ل‬
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 227 ‫فيها‬ ‫يمارس‬ ‫التي‬ ‫الفترة‬ ‫عن‬‫يقتصر‬ ‫ال‬ ،‫مستمر‬ ‫واجب‬ ‫فهو‬ ‫خارجها‬ ‫أو‬ ‫الخدمة‬ ‫أثناء‬ ‫يالحقه‬ ‫كما‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ( 29 ) ، ‫بنشرها‬ ‫املسموح‬ ‫املعلومات‬ ‫للدولة‬ ‫اإلدارية‬‫ار‬‫ر‬‫األس‬ ‫إفشاء‬‫حظر‬ ‫يشمل‬ ‫كما‬ ‫السابق‬ ‫اإلفشاء‬ ‫ألن‬‫للنشر‬ ‫املحدد‬ ‫املوعد‬ ‫قبل‬ ‫إذاعتها‬ ‫تم‬ ‫متى‬ ‫بصورة‬‫يضر‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫لألوان‬ ‫العامة‬ ‫باملصلحة‬ ‫ى‬‫بأخر‬ ‫أو‬ ( 30 ) ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫بالتعبير‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫ولعل‬ ، ‫املطلق‬ ‫بالصمت‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫إنه‬ ‫بقوله‬ ( 31 ) . :‫الوظيفي‬‫والسر‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫أكثر‬ ‫أن‬ ‫دولة‬ ‫أي‬ ‫تواجه‬ ‫التي‬ ‫الحقيقية‬ ‫املشكلة‬ ‫التي‬ ‫املجاالت‬ ‫ار‬‫ر‬‫أس‬ ‫حماية‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫أن‬ ‫شك‬ ‫فال‬ ،‫املعلومات‬ ‫مجال‬ ‫هو‬ ‫عليها‬ ‫قيود‬ ‫فرض‬ ‫يتم‬ ‫ا‬ً‫غالب‬ ‫متناقضان‬ ‫مطلبان‬ ‫اإلدارية‬ ‫املعلومات‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫وحرية‬ ‫الوظيفة‬ ( 32 ) ‫أن‬ ‫إال‬ ‫؛‬ ‫في‬ ‫تختلف‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫موظفي‬‫كبار‬ ‫من‬ ‫موظف‬ ‫يقوم‬ ‫مرة‬ ‫ل‬‫وألو‬ ‫ألنه‬ ‫بريطانيا‬ ‫في‬ ‫كبيرة‬ ‫سياسية‬ ‫زوبعة‬ ‫الكتاب‬ ‫هذا‬ ‫أحدث‬ ‫وقد‬ ،‫البريطانية‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫الحكومة‬ ‫أصدرت‬ ‫وقد‬ ،‫ي‬ ‫املاض‬ ‫ن‬‫القر‬ ‫من‬ ‫والستينات‬ ‫الخمسينات‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫في‬ ‫ومكافحتها‬ ‫التجسس‬ ‫عمليات‬ ‫أهم‬ ‫بعض‬ ‫خفايا‬ ‫بكشف‬ ‫البريطا‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫إقامة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫نشره‬ ‫حظر‬ ‫وحاولت‬ ،‫املتحدة‬ ‫اململكة‬ ‫في‬ ‫الكتاب‬ ‫نشر‬ ‫بحظر‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫نية‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫ملوظفي‬ ‫الشخصية‬ ‫الذكريات‬ ‫نشر‬ ‫يحظر‬ ‫البريطانية‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫أن‬ ‫إلي‬ ‫مستندة‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫تلك‬ ‫محاكم‬ ‫أمام‬ ‫القضايا‬ ‫الحك‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫وفاتهم‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫البريطانية‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫وطنها‬ ‫خارج‬ ‫أقامتها‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬ ‫كافة‬ ‫خسرت‬ ‫فقد‬ ‫مسعاه‬ ‫في‬ ‫فشلت‬ ‫البريطانية‬ ‫ومة‬ ‫في‬ ‫الكتاب‬‫بنشر‬ ‫التصريح‬ ‫قررت‬ ‫قد‬ ‫البريطانية‬ ‫العليا‬ ‫املحكمة‬ 13 / 10 / 1988 ‫لسبق‬ ‫لبريطانيا‬ ‫القومي‬ ‫باألمن‬‫يضر‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫علي‬ ‫تأسيسا‬ ‫في‬ ‫نشره‬ ‫تم‬ ‫حيث‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫أماكن‬ ‫في‬ ‫نشره‬ 40 ‫العالم؛‬ ‫في‬ ‫دولة‬ ‫و‬ ‫مكتب‬ ‫لرئيس‬ ‫سمحت‬ ‫األمريكية‬ ‫املتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫أن‬ ‫نجد‬‫آخر‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫كوبالند‬ ‫مليلز‬ ‫السيد‬ ‫لندن‬ ‫في‬ ‫األمريكية‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ (Miles Copeland) ‫عام‬ 1974 ( ‫كتابه‬ ‫بنشر‬ The Real Spy World ‫شرح‬ ‫والذي‬ ) ‫ا‬ ‫األجهزة‬ ‫أحدث‬ ‫لشرح‬ ‫وتعرض‬ ‫بل‬ ،‫األمريكية‬ ‫املركزية‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫في‬ ‫العمليات‬ ‫نظم‬ ‫فيه‬ ‫ليس‬ ‫التجسس‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫املستخدمة‬ ‫اللكترونية‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ ،‫أيضا‬ ‫ا‬‫ر‬‫إنجلت‬ ‫في‬ ‫بل‬ ‫أمريكا‬ ‫في‬ ‫فقط‬ ‫حافظ‬ ‫محب‬ ‫مجدى‬ : ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 210 ، 211 . 29 - ‫النهري‬ ‫مدحت‬ ‫مجدي‬ ،‫مصر‬ ،‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ،‫العام‬ ‫املوظف‬ : 1996 ‫ص‬ ، 99 ، ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫الحميد‬ ‫عبد‬ ‫السيد‬ ، ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ 578 . 30 - ‫مجدي‬ ‫حافظ‬ ‫محب‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 131 . 31 - ‫يونس‬‫أبو‬ ‫باهي‬ ‫محمد‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 110 . 32 - ‫حافظ‬ ‫محب‬ ‫مجدي‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 190 . ‫ما‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫السياسية‬ ‫السلطة‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫فيما‬ ‫تتمثل‬ ‫مقبولة‬ ‫سرية‬ ‫هناك‬ ً ‫فمثال‬ ‫كثيرة‬ ‫الحكومات‬ ‫هذه‬ ‫تفعله‬ ‫ما‬ ‫علي‬ ‫واألمثلة‬ ‫الد‬ ‫أرض‬‫لتحرير‬ ‫بحرب‬ ‫القيام‬‫بتقرير‬ ‫الالزمة‬ ‫االستعدادات‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫خفية‬ ‫بالدولة‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫وتتولي‬ ‫معين‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫املحتلة‬ ‫ولة‬ ‫مناسبة‬‫أو‬ ‫مشروعة‬‫غير‬ ً ‫أعماال‬‫تستر‬ ‫قد‬ ‫السرية‬ ‫أن‬‫غير‬ ‫العام؛‬ ‫والصالح‬ ‫تتفق‬ ‫مقبولة‬ ‫سرية‬ ‫فهذه‬ ،‫املحدد‬ ‫ميعاده‬ ‫في‬‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذا‬ ‫لتنفيذ‬ ‫حزب‬ ‫علي‬ ‫القضاء‬ ‫السياسية‬ ‫السلطة‬ ‫تقرر‬ ‫أن‬ ‫مثل‬ ‫ملبادئ‬ ‫ملخالفته‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫تعلن‬ ‫لن‬ ‫وبالطبع‬ ،‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫ي‬ ‫سياس‬ ‫اتجاه‬ ‫أو‬ ‫خفية‬ ‫مادية‬ ‫وأعمال‬ ‫معلنة‬‫غير‬ ‫تفصيلية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫بق‬ ‫بتنفيذه‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫اإلدارية‬ ‫للسلطة‬ ‫ذلك‬ ‫تنفيذ‬‫أمر‬ ‫توكل‬ ‫ثم‬ ،‫والدستور‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫أو‬ ‫باعتقال‬ ‫االتجاه‬ ‫ذلك‬‫أو‬ ‫الحزب‬ ‫هذا‬ ‫علي‬ ‫القضاء‬ ‫إلي‬ ‫طريقها‬ ‫عن‬ ‫تتوصل‬ ‫وأمواله‬ ‫معداته‬ ‫علي‬ ‫واالستيالء‬ ،‫رجاله‬ ‫اغتيال‬ ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫علي‬ ‫منها‬ ‫الفاشلة‬ ‫سياساتها‬ ‫لتغطية‬ ‫السرية‬ ‫من‬ ‫بابا‬ ‫املصرية‬ ‫الحكومة‬ ‫عليها‬ ‫ضربت‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫هناك‬ ‫وبالطبع‬ ‫الدو‬ ‫من‬ ‫املاليين‬ ‫فيها‬ ‫وانفق‬ ‫اآلالف‬ ‫فيها‬ ‫مات‬ ‫التي‬ ‫اليمن‬ ‫حرب‬ ‫في‬ ‫املصرية‬ ‫الحكومة‬‫خسائر‬ ‫سرية‬ ‫تظهر‬ ‫فلم‬ ‫الحقائق‬ ‫فيها‬ ‫وأخفيت‬ ‫ات‬‫ر‬‫ال‬ ‫عام‬ ‫الثالثي‬ ‫العدوان‬ ‫بعد‬ ‫ائيل‬‫ر‬‫اس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الشيخ‬ ‫شرم‬ ‫احتالل‬ ‫وإخفاء‬ ،‫الناصر‬ ‫عبد‬ ‫وفاة‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ 1956 ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫علي‬ ‫الشعب‬ ‫علي‬ ‫بحجة‬ ‫األجنبية‬ ‫ل‬‫للدو‬ ‫الدولة‬ ‫علي‬ ‫املسحقة‬ ‫ن‬‫للديو‬ ‫الحقيقية‬ ‫للقيمة‬ ‫الحكومة‬ ‫وحجب‬ ،‫للمواطنين‬ ‫املوضوع‬ ‫هذا‬ ‫أهمية‬ ‫ينتاب‬ ‫أال‬
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 228 ‫منها‬ ‫اب‬‫ر‬‫االقت‬ ‫يحرم‬ ‫بل‬ ‫للعامة؛‬ ‫وإعالنها‬ ‫كشفها‬ ‫ومنع‬ ‫اإلدارية‬ ‫األعمال‬ ‫على‬ ‫السرية‬ ‫إضفاء‬ ‫مدى‬ ‫حسب‬ ‫علي‬ ‫ي‬‫الحضار‬ ‫التقدم‬ ‫لحقيقة‬ ‫اظهارها‬ ‫أو‬ ‫اخفائها‬ ‫درجة‬ ‫في‬ ‫العالم‬ ‫حكومات‬ ‫تقسيم‬ (‫ل‬‫الدو‬ ‫من‬ ‫أشكال‬ ‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫وإعالنها‬ ‫بنشاطها‬ ‫املتعلقة‬ ‫املعلومات‬ 33 :) :‫املغلقة‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬‫األكبر‬ ‫الجانب‬ ‫يختفي‬ ‫حيث‬ ‫املتخلفة‬ ‫البالد‬ ‫من‬ ‫الساحقة‬ ‫الغالبية‬ ‫وتمثل‬ ‫اآلخر‬ ‫البعض‬ ‫ويسمع‬ ‫بعضها‬ ‫عن‬ ‫أحد‬ ‫يسمع‬ ‫فال‬ ،‫الكتمان‬ ‫على‬ ‫قائمة‬ ‫ان‬‫ر‬‫جد‬ ‫وراء‬ ‫املعلومات‬ ‫له‬ ‫تريد‬ ‫ما‬ ‫إال‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫الناس‬ ‫يعرف‬ ‫وال‬ ،‫حق‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫خاوية‬ ‫بيانات‬ ‫هيئة‬ ‫على‬ ‫فيظهر‬ ‫الب‬ ‫وفي‬ ،‫يعرفه‬ ‫أن‬ ‫الحكومة‬ ‫عامة‬ ‫عن‬ ‫الحقائق‬ ‫فتحجب‬ ‫ذروتها‬ ‫السرية‬ ‫تبلغ‬ ‫الشيوعية‬ ‫الد‬ ‫املحلي‬ ‫لالستهالك‬ ‫يجهز‬ ‫مزور‬ ‫نوع‬ ،‫اإلحصائيات‬ ‫من‬ ‫نوعين‬ ‫إعداد‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫ويصل‬ ‫الشعب‬ ( ‫الحكومة‬ ‫قررتها‬ ‫معينة‬ ‫وجهة‬ ‫لتوجيههم‬ ‫املواطنين‬ ‫على‬‫وينشر‬ 34 ) . :‫املفتوحة‬ ‫شبة‬ ‫الحكومات‬ ‫املعلوما‬ ‫بإتاحة‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫الحكومات‬ ‫هي‬ ‫الحكام‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ‫بعد‬ ‫ت‬ ‫ويمثله‬ ،‫تداولها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫موضوع‬ ‫بسرية‬ ‫املتعلقة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫ليحددوا‬ ‫املسئولين‬‫وكبار‬ ‫واألمل‬ ‫ل‬‫التفاؤ‬ ‫على‬ ‫تبعث‬ ‫بطريقة‬ ‫املعلومات‬ ‫نشر‬ ‫علي‬ ‫يعمل‬ ‫الذي‬ ‫األمريكي‬ ‫االتجاه‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ (‫للمواطنين‬ ‫بالنسبة‬ ‫العريض‬ 35 ‫إال‬ ‫)؛‬ ‫السر‬ ‫فيها‬ ‫تختلط‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫لحماية‬ ‫املستخدمة‬ ‫ية‬ ، ‫سدادها‬ ‫علي‬ ‫املقدرة‬ ‫أو‬ ‫منها‬ ‫االستفادة‬ ‫قلة‬ ‫مع‬ ‫ن‬‫الديو‬ ‫هذه‬ ‫تضخم‬ ‫إلي‬ ‫أدت‬ ‫التي‬ ‫السياسة‬ ‫نقد‬ ‫من‬ ‫يكثروا‬ ‫أو‬ ‫باليأس‬ ‫شعور‬ ‫الناس‬ ‫عام‬ ‫ائيلي‬‫ر‬‫االس‬‫العدو‬ ‫حطمها‬ ‫التي‬ ‫السوفيتية‬ ‫األسلحة‬ ‫ثمن‬ ‫معظمها‬ ‫في‬ ‫ن‬‫الديو‬ ‫هذه‬ ‫وكانت‬ 1967 ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ ، ،‫الحلو‬ ‫اغب‬‫ر‬ ‫ماجد‬ : ‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، ‫ص‬ 97 ، 98 . 33 - :‫ذلك‬ ‫من‬ ‫قريب‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫الحلو‬ ‫اغب‬‫ر‬ ‫ماجد‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 55 .‫بعدها‬ ‫ما‬ ، 34 - :‫اجع‬‫ر‬ Roland Drago, Cours descience administrative : Rédigé d'aprèsles notes,1968-1969,p.43. 35 - ‫في‬ ‫دولة‬‫أكبر‬ ‫رئيس‬ ‫أوباما‬ ‫اك‬‫ر‬‫با‬ ‫الرئيس‬ ‫بتوقيع‬ ‫املنشور‬ ‫التوجيه‬ ‫يؤكده‬ ‫ما‬‫وهو‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫والذي‬ ‫األبيض‬ ‫البيت‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫العالم‬ ‫اآلتي‬ : ‫التنفيذية‬ ‫والوكاالت‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫لرؤساء‬ ‫مذكرة‬ - ‫املوضوع‬ :‫املنفتحة‬ ‫والحكومة‬ ‫الشفافية‬ : ‫ق‬‫مسبو‬‫غير‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫بخلق‬ ‫حكومتي‬ ‫تلتزم‬ ،‫العامة‬ ‫واملشاركة‬ ‫الشفافية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫ثقته‬ ‫لضمان‬ ‫الجمهور‬ ‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫االنفتاح‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ز‬‫تعزي‬ ‫واالنفتاح‬ ،‫ن‬‫والتعاو‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫ما‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫للمواطنين‬ ‫املعلومات‬ ‫وتوفر‬ ‫املساءلة‬ ‫تعزز‬ ‫الحكومة‬ ‫فشفافية‬ .‫حكومتنا‬ ‫وفعالية‬ ‫لكفاءة‬ ‫ورفعا‬ ‫اطيتنا‬‫ر‬‫لديمق‬ ‫املن‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫تتخذ‬ ‫بأن‬ ‫ملتزمة‬ ‫فحكومتي‬ ،‫وطنية‬ ‫ثروة‬ ‫هي‬ ‫االتحادية‬ ‫الحكومة‬ ‫بها‬ ‫تحتفظ‬ ‫التي‬ ‫املعلومات‬ ‫ألن‬ ‫ا‬‫ر‬‫ونظ‬ ،‫حكومتهم‬ ،‫اسبة‬ ‫املعلومات‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫في‬ ،‫والسياسة‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫بما‬ - ‫نوعية‬ ‫ويحسن‬ ‫الحكومة‬ ‫فعالية‬ ‫يعزز‬ ‫للحكومة‬ ‫الجمهور‬ ‫فمشاركة‬ ‫فرص‬ ‫األميركيين‬ ‫للمواطنين‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫والوكاالت‬ ‫التنفيذية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫فعلي‬ ،‫املجتمع‬ ‫في‬ ‫واسع‬ ‫نطاق‬ ‫على‬ ‫املعرفة‬ ‫تتوزع‬ ‫كما‬ ،‫اته‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫السي‬ ‫صنع‬ ‫في‬ ‫املشاركة‬ ‫بين‬ ‫املشاركة‬ ‫فرص‬ ‫زيادة‬ ‫سبل‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫أيضا‬ ‫وعليها‬ ،‫املشاركة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫واالستفادة‬ ‫الحكومية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ ‫اسات‬ ‫تحسينها‬ ‫وكيفية‬ ،‫والحكومة‬ ‫املواطنين‬ - ‫عن‬ ‫واملسئولين‬ ‫املعلومات‬ ‫لتكنولوجيا‬ ‫التنفيذي‬ ‫والرئيس‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫عن‬ ‫ل‬‫املسئو‬ ‫الزم‬ ‫وأني‬ ‫ال‬ ‫تلك‬ ‫تنفيذ‬ ‫بضرورة‬ ‫املختلفة‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫خالل‬ ‫توصية‬ 120 ‫يوم‬ - ‫أوباما‬ ‫اك‬‫ر‬‫با‬ .‫الي‬‫ر‬‫الفد‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫املذكرة‬ ‫هذه‬ ‫تنشر‬ . ‫نص‬ ‫وكان‬ :‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫التوجيه‬
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 229 ‫نمو‬ ‫إلي‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ‫اطي‬‫ر‬‫والبيروق‬ ‫ي‬ ‫السياس‬ ‫النفوذ‬ ‫لتعزيز‬ ‫املستخدمة‬ ‫بالسرية‬ ‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫يسمح‬ ‫مما‬ ،‫ا‬ ً‫تعقيد‬ ‫أكثر‬ ‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫بدافع‬ ‫السرية‬ ‫حماية‬ ‫نظام‬ ‫معه‬ ‫يصبح‬ ‫نحو‬ ‫علي‬ ‫السرية‬ ‫ف‬ ‫السرية‬ ‫املعلومات‬ ‫فتصبح‬ ‫ظاهرة‬ ‫غير‬ ‫بصورة‬ ‫السرية‬ ‫املعلومات‬ ‫تسريب‬ ‫بفرصة‬ ‫عرضة‬ ً ‫عال‬ ‫علي‬ ‫يشجع‬‫األمر‬ ‫وهذا‬ ،‫الشخصية‬ ‫مصالحهم‬ ‫تحقيق‬ ‫بهدف‬ ،‫العليا‬ ‫القيادات‬ ‫بمعرفة‬ ‫للتسريب‬ ‫تصنيف‬ ‫سياسة‬ ‫مصداقية‬ ‫يقوض‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ،‫السرية‬ ‫املعلومات‬ ‫تصنيف‬ ‫نظام‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫عدم‬ ‫عدم‬ ‫وبالتالي‬ ،‫املعلومات‬ ‫إلي‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫علي‬ ‫املفروضة‬ ‫القيود‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫املعلومات‬ ‫علي‬ ‫القدرة‬ ‫ليس‬ ‫التي‬ ‫الضرورية‬‫غير‬ ‫والسرية‬ ‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫لحماية‬ ‫املفروضة‬ ‫السرية‬ ‫بين‬‫التمييز‬ (‫مبرر‬ ‫لها‬ 36 .) :‫املفتوحة‬ ‫الحكومات‬ ‫وهى‬ ‫مجتمع‬ ‫وتحقيق‬ ‫السرية‬ ‫مجتمع‬ ‫إلنهاء‬ ‫اإلمكان‬ ‫بقدر‬ ‫تسعي‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫املجتمعي‬ ‫للحوار‬ ‫وطرحها‬ ‫للجميع‬ ‫املعلومات‬ ‫بإتاحة‬ ‫وذلك‬ ،‫اإلدارية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ( 37 ) ‫فالحكومة‬ ، ‫بها‬ ‫تنشر‬ ‫التي‬ ‫والطريقة‬ ‫والوسائل‬ ‫وحجمها‬ ‫املعلومات‬ ‫ونشرها‬ ‫افصاحها‬ ‫بمدى‬ ‫تعرف‬ ‫املفتوحة‬ ‫غير‬ ‫املعلومات‬ ‫لطلب‬ ‫الحكومة‬ ‫استجابة‬ ‫ومدى‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ا‬ً‫الكتروني‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫املعلومات‬ ‫وغيرها‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫أو‬ ‫املواطنين‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫املنشورة‬ - ‫ب‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫مدى‬ ‫ويقاس‬ ‫اإلفصاح‬ ‫املعلومات‬ ‫ونشر‬ ‫باإلفصاح‬ ‫املتعلقة‬ ‫القوانين‬ ‫بإصدار‬ ‫إليها‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫وتسهيل‬ ‫املعلومات‬ ‫ونشر‬ – ‫املعلومات‬ ‫كافة‬ ‫ومشاركتهم‬ ‫مواطنيها‬ ‫علي‬ ‫باالنفتاح‬ ‫الحكومة‬ ‫اهتمام‬ ‫مدى‬ ‫تحدد‬ ‫العوامل‬ ‫هذه‬ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫وتريد‬ ،‫مواطنيها‬ ‫ملصلحة‬ ‫تعمل‬ ‫أنها‬ ‫الدولة‬ ‫لتبرهن‬ ‫وحياتهم‬ ‫بشئونهم‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫ثقتهم‬ ‫كسب‬ ‫انياتها‬‫ز‬‫ومي‬ ‫ومشاريعها‬ ‫اتها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫عن‬ ‫نشره‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫نشرها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫تثبت‬ ‫أن‬ ‫فعليها‬ Transparency and Open Government :Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies,SUBJECT: Transparency and Open Government ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ :‫اإلنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫األبيض‬ ‫البيت‬ ‫موقع‬ ‫اإلنجليزية‬ ‫باللغة‬ ‫التوجيه‬ ‫نص‬ https://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment . 36 - ‫سنة‬‫الصادر‬ ‫تقريرها‬ ‫في‬ ‫أمريكا‬ ‫في‬ ‫السرية‬ ‫من‬ ‫والحد‬ ‫الحماية‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ 1997 : Report of the Commission on Protecting and Reducing Government printing office, Washington, 1997, p8, 9.available at: http://www.biblioteapleyades.net. 37 - :‫اجع‬‫ر‬ Bruno Daugeron: La démocratie administrative dans la théorie du droit public: retour sur la naissance d'un concept Dans Revue française d'administration publique 2011/1-2 (n° 137-138),op.cit, p. 21 à 3 ;Lemasurier J.Vers :une démocratie administrative: Du refus d´informer au droit d´être informé, RDP, 1980, op.cit,P.1255.
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 230 ‫املستقبلية‬ ‫وتوقعاتها‬ ‫وأعمالها‬ ‫سياساتها‬ ‫ونتائج‬ ‫ومواردها‬ – ‫اتها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫عليها‬ ‫بنت‬ ‫التي‬ ‫واألسباب‬ ‫واملعيش‬ ‫الحياتية‬ ‫ن‬‫بالشئو‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫خاصة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫تلك‬ ‫وعواقب‬ ‫تأثير‬ ‫وبالتالي‬ ‫والتنموية‬ ‫ة‬ ،‫للمواطنين‬ ‫بنشر‬ ‫تقوم‬ ‫حيث‬ ‫الحكومات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫األوربي‬ ‫االتجاه‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫حكومات‬ ‫أغلب‬ ‫وتعد‬ ‫غير‬‫اخبار‬‫أو‬ ‫مشاكل‬‫أو‬ ‫مصاعب‬ ‫من‬ ‫تتضمنه‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫رغم‬ ‫وشرف‬ ‫وموضوعية‬ ‫احة‬‫ر‬‫بص‬ ‫املعلومات‬ (‫سارة‬ 38 .) ‫الثالث‬ ‫املطلب‬ : ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫دور‬ ‫هن‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫مقاومة‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تلعبه‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫كبير‬ ‫دور‬ ‫اك‬ ‫فمن‬ ،‫نادرة‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫ظهوره‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫حتى‬ ‫ظهوره‬ ‫فرص‬ ‫وتقليل‬ ‫حصاره‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫الوقاية‬ ‫الشفافية‬ ‫خالل‬ ‫الالزمة‬ ‫املعلومات‬ ‫لديهم‬ ‫توافرت‬ ‫إذا‬ ‫الحكومة‬ ‫أداء‬ ‫علي‬ ‫الرقابة‬ ‫للمواطنين‬ ‫يمكن‬ ‫للقضية‬ ‫الخطوة‬ ‫هي‬ ‫الحكومة‬ ‫أداء‬ ‫علي‬ ‫الرقابة‬‫وتعتبر‬ ،‫االهتمام‬ ‫محل‬ ‫املسألة‬ ‫أو‬ ‫الخالف‬ ‫محل‬ ‫عن‬ ‫اإلدارة‬ ‫مساءلة‬ ‫تبدأ‬ ‫ثم‬ ،‫لذلك‬ ‫الالزمة‬ ‫املعرفة‬‫توافر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ن‬‫املواطنو‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫األولي‬ ‫بالنسبة‬ ‫حيوية‬ ‫مسألة‬ ‫هي‬ ‫والعكس‬ ‫واملواطنين‬ ‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫املعلومة‬ ‫فتبادل‬ ،‫تم‬ ‫الذي‬‫التقصير‬ ‫بشكل‬ ‫وتقديمها‬ ‫مناسب‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫املعلومة‬ ‫إتاحة‬ ‫ن‬‫وبدو‬ ،‫املتجاوبة‬ ‫والحكومة‬ ‫املسئولة‬ ‫للمواطنة‬ ‫فعالة‬ ‫مواقف‬ ‫يتخذوا‬ ‫أن‬ ‫املواطنين‬ ‫علي‬ ‫املستحيل‬ ‫من‬ ‫ن‬‫فيكو‬ ،‫فهمه‬ ‫يمكن‬ ( 39 ) ‫فالشفافية‬ ، ‫يؤدي‬ ‫والتنفيذية‬ ‫التخطيطية‬ ‫أنشطتها‬ ‫عن‬ ‫الحكومية‬ ‫القطاعات‬ ‫إعالن‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫ا‬ ‫مواطن‬ ‫لكشف‬ ‫متخذي‬ ‫بين‬ ‫املشبوهة‬ ‫العالقات‬ ‫وكشف‬ ‫اإلدارية‬ ‫األجهزة‬ ‫في‬ ‫والفساد‬ ‫لخلل‬ ‫املساءلة‬ ‫أدوات‬ ‫تفعيل‬ ‫إلي‬ ‫يؤدي‬ ‫وبالتالي‬ ،‫املشبوهة‬ ‫املصالح‬ ‫أصحاب‬ ‫وبين‬ ،‫منفذيه‬ ‫أو‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ،‫باملواطن‬ ‫نهاية‬ ،‫اإلعالم‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ،‫الثالث‬ ‫الدولة‬ ‫سلطات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫للفساد‬ ‫املناهضة‬ ‫ا‬ ‫انعدام‬ ‫وبالتالي‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫حساب‬ ‫علي‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫تغلغل‬ ‫إلي‬ ‫يؤدي‬ ‫لشفافية‬ ( 40 ) ، ‫فالعالقة‬ ‫بين‬ ‫الفساد‬ ‫والشفافية‬ ‫هي‬ ‫عالقة‬ ،‫عكسية‬ ‫فكلما‬ ‫اد‬‫ز‬ ‫الفساد‬ ‫قلت‬ ،‫الشفافية‬ ‫وكلما‬ ‫ادت‬‫ز‬ ‫معايير‬ ‫الشفافية‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫قلت‬ ‫نسبة‬ ،‫الفساد‬ ‫فهناك‬ ‫عالقة‬ ‫عضوية‬ ‫بين‬ ‫املحاسبة‬ 38 - ‫سعد‬ ‫بن‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫الغامدي‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 16 ، 17 . 39 - :‫وفا‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫دينا‬ ،‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ،‫الدولية‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخب‬ ‫في‬ ‫تجارب‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الجهاز‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫في‬ ‫املواطن‬ ‫دور‬ ،‫مصر‬ 2010 ‫ص‬ ، 105 ، 106 . 40 - ‫السبيعي‬ ‫بادي‬ ‫علوش‬ ‫بن‬ ‫فارس‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 3 ، 4 .
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 231 ،‫والشفافية‬ ‫فالشفافية‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫ا‬ ً ‫هدف‬ ‫بحد‬ ‫ذاته‬ ‫وإنما‬ ‫هي‬ ‫وسيلة‬ ‫من‬ ‫الوسائل‬ ‫التي‬ ‫تساعد‬ ‫في‬ ‫عملية‬ ،‫واملحاسبة‬ ‫املساءلة‬ ‫كما‬ ‫أن‬ ‫املساءلة‬ ‫واملحاسبة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫تتم‬ ‫بصورة‬ ‫مناسبة‬ ‫وفاعلة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ممارسة‬ ‫الشفافية‬ ( 41 ) ‫آلليات‬ ‫املكمل‬ ‫الوجه‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ، ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫تحت‬ ‫ترتكب‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫ائم‬‫ر‬‫والج‬ ‫ية‬‫ر‬‫الس‬ ‫اخطار‬ ‫تفادي‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫السرية‬ ‫غطاء‬ ( 42 ) . ‫أهمية‬ ‫الشفافية‬ ‫اإلدارية‬ : ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫رئيسية‬ ‫كأداة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫أهمية‬ ‫تظهر‬ :‫اآلتي‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫والتي‬ ‫تطبيقها‬ ‫من‬ ‫واملجتمع‬ ‫الدولة‬ ‫علي‬ ‫تعود‬ ‫التي‬ ‫الفوائد‬ ‫إلى‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ 1 - ‫تحقيق‬ ‫وضوح‬ ‫وعدم‬ ‫والقوانين‬ ‫التشريعات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫فغياب‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫وبشكل‬ ‫الشخصية‬ ‫لالجتهادات‬ ‫ا‬ً‫رئيسي‬ ‫ا‬ً‫سبب‬‫يعتبر‬ ،‫واألنظمة‬ ‫التشريعات‬ ‫بهذه‬ ‫النصوص‬ .‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫يخدم‬ ‫ال‬ 2 - ‫أن‬ ‫وخاصة‬ ،‫أشكاله‬ ‫بكل‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫تريد‬ ‫جهة‬ ‫ألية‬ ‫ارية‬‫ر‬‫واالستم‬ ‫النجاح‬ ‫توفير‬ ‫األنظمة‬ ‫وجود‬ ‫األنظمة‬ ‫هذه‬ ‫وبنود‬ ‫أحكام‬ ‫وضوح‬ ‫عدم‬ ‫أن‬‫غير‬ ،‫املهمة‬ ‫األشياء‬ ‫من‬‫يعتبر‬ ‫ال‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫فإنه‬ ‫لذلك‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫أشكال‬ ‫بعض‬ ‫ظهور‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ .‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫بد‬ 3 - ‫للقوانين‬ ‫الدورية‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫امل‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ،‫صحيحة‬ ‫إدارية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫املساعدة‬ ‫ب‬ ‫واألنظمة‬ ‫يترتب‬ ‫األعمال‬ ‫بيئات‬ ‫في‬ ‫العصرية‬ ‫املستجدات‬ ‫يواكب‬ ‫وبشكل‬ ‫واضح‬ ‫شكل‬ ‫األمر‬ ‫العلمية‬ ‫املرجعية‬ ‫إلى‬ ‫تستند‬ ‫وال‬ ‫سليمة‬ ‫وغير‬ ‫سريعة‬ ‫إدارية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫اتخاذ‬ ‫عليه‬ ‫الشفافية‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫فالبد‬ ،‫كذلك‬ ‫والشاملة‬ ‫اإلدارية‬ ‫التنمية‬ ‫عمليات‬ ‫يعرقل‬ ‫الذي‬ .‫اإلدارية‬ ‫التنظيمات‬ ‫داخل‬ 4 - ‫االستثم‬ ‫جذب‬ ‫تسهيل‬ ‫والقوانين‬ ‫األنظمة‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫انعدام‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫وتشجيعها‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬ ‫وعرقلة‬ ‫إعاقة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫على‬ ‫سلبية‬ ‫آثار‬ ‫له‬ ،‫اإلدارية‬ ‫املمارسات‬ ‫وفى‬ ‫اجع‬‫ر‬‫ت‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫يعات‬‫ر‬‫والتش‬ ‫األنشطة‬ ‫وضوح‬ ‫وعدم‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫فتعقيد‬ ،‫املشاريع‬ 41 - ‫ي‬‫الصاو‬ ‫علي‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 6 ، 7 . 42 - ‫مروة‬ :‫ي‬‫العيسو‬ ‫محمد‬ ،‫مصر‬ ،‫القانونية‬ ‫ات‬‫ر‬‫لإلصدا‬ ‫القومي‬ ‫املركز‬ ،‫السرية‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫املصرفي‬ ‫الجهاز‬ ‫في‬ ‫اإلفصاح‬ ‫توافق‬ ‫مدة‬ ،‫األولى‬ ‫الطبعة‬ 2016 ‫ص‬ ، 18 .
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 232 ‫في‬ ‫رئيسية‬ ‫أداة‬ ،‫ألنها‬ ‫تشجيعها‬ ‫من‬ ً ‫بدال‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫ال‬ ‫لذلك‬ ،‫اإلدارية‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيق‬ (‫وتشجيعها‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫جذب‬ ‫لتسهيل‬ ‫الشفافية‬ ‫من‬ ‫بد‬ 43 .) 5 - ‫والعمل‬ ‫التشريعات‬ ‫عن‬ ‫والضبابية‬ ‫الغموض‬ ‫تقليل‬ ‫إلى‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تؤدي‬ ‫وتسهيل‬ ،‫املعلومات‬ ‫في‬ ‫مشاركتهم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املعرفة‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫وتلبية‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ .‫األداء‬ ‫تقييم‬ ‫عملية‬ 6 - ‫تحقيق‬ ( .‫نجاحها‬ ‫وضمان‬ ‫واملساءلة‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ 44 .) 7 - ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫يترتب‬ ‫عليه‬ ‫توفير‬ ‫الوقت‬ ،‫والجهد‬ ‫والتكاليف‬ ‫وتجنب‬ ‫العشوائية‬ ‫ى‬ ‫والفوض‬ ‫في‬ ‫تقديم‬ ،‫األعمال‬ ‫كما‬ ‫يؤدي‬ ‫إلى‬ ‫تطوير‬ ‫وظائف‬ ‫الوحدات‬ ‫اإلدارية‬ ‫املتخصصة‬ ‫إلى‬ ‫وتحولها‬ ‫ق‬‫فر‬ ‫عمل‬ ‫تقوم‬ ‫بأداء‬ ‫وظائفها‬ ‫بشكل‬ ‫أوضح‬ ‫وأكثر‬ ‫شفافية؛‬ ‫ألن‬ ‫الجهود‬ ‫املبذولة‬ ‫هي‬ ‫جهود‬ ‫مشتركة‬ ‫لكل‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬ ‫الوحدة‬ ‫اإلدارية‬ . 8 - ‫تأتي‬ ‫اإلدارة‬ ‫بالشفافية‬ ‫كأحد‬ ‫أهم‬ ‫أركان‬ ‫مقومات‬ ‫ومحاور‬ ‫نجاح‬ ‫التنمية‬ ،‫املستدامة‬ ‫ألنها‬ ‫توفر‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫بيئة‬ ‫تتسم‬ ‫بالشفافية‬ ‫التامة‬ ‫فتؤدي‬ ‫إلى‬ ‫جودة‬ ‫األداء‬ ‫ي‬‫البشر‬ ‫ي‬ ‫واملؤسس‬ ‫وبالتالي‬ ‫املصداقية‬ ‫اإلفصاح‬ ‫الوضوح‬ ‫املشاركة‬ .‫الشفافية‬ 10 - ‫تعمل‬ ‫الشفافية‬ ‫على‬ ‫املشاركة‬ ‫في‬ ‫اتخاذ‬ ،‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫وتسمح‬ ‫بتوعية‬ ‫املواطنين‬ ‫واطالعهم‬ ‫على‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخيا‬ ،‫املتاحة‬ ‫وتحقق‬ ‫العدالة‬ ‫في‬ ‫تقييم‬ ‫أداء‬ ‫العاملين‬ ‫ل‬‫والوصو‬ ‫إلى‬ ‫ما‬ ‫يعرف‬ ‫بالنظام‬ ،‫املفتوح‬ ‫إضافة‬ ‫إلى‬ ‫كونها‬ ‫آلية‬ ‫لتحقيق‬ .‫املساءلة‬ 11 - ‫تحارب‬ ‫الشفافية‬ ‫الفساد‬ ‫بكافة‬ ‫صوره‬ ،‫وأشكاله‬ ‫حيث‬ ‫أن‬ ‫شفافية‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫وعدم‬ ‫قابليتها‬ ‫للتأويل‬ ‫يساعد‬ ‫في‬ ‫منع‬ ،‫اف‬‫ر‬‫االنح‬ ‫ويحد‬ ‫من‬ ‫إمكانية‬ ‫كما‬ ،‫اقها‬‫ر‬‫اخت‬ ‫أن‬ ‫شفافية‬ ‫التشريعات‬ ‫تساعد‬ ‫في‬ ‫الة‬‫ز‬‫إ‬ ،‫املعوقات‬ ‫وتبسيط‬ ،‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫األمر‬ ‫الذي‬ ‫ن‬ ِ ّ ‫يمك‬ ‫من‬ ‫زيادة‬ ‫الكفاية‬ ‫والفعالية‬ . 12 - ‫تحقق‬ ‫الشفافية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ ،‫للموظف‬ ‫واالبتعاد‬ ‫عن‬ ‫االجتهاد‬ ‫ي‬ ‫الشخص‬ ‫في‬ ‫تفسير‬ ‫القوانين‬ ،‫واألنظمة‬ ‫والتوسع‬ ‫في‬ ‫الالمركزية‬ ‫وبساطة‬ ‫الهيكل‬ ‫التنظيمي‬ ‫للمؤسسات‬ ‫وسهولة‬ ‫إيصال‬ 43 - ‫الصيرفي‬ ‫محمد‬ ،‫اإلسكندرية‬ ،‫العربي‬‫الفكر‬‫دار‬ ،‫اإللكترونية‬ ‫للحكومة‬ ‫كمدخل‬ ‫ي‬‫اإلدار‬‫والتطوير‬ ‫اإلصالح‬ : 2006 ‫ص‬ ، 64 . 44 - ‫فتحي‬ ‫أحمد‬ :‫كريم‬ ‫أبو‬ ‫الكريم‬ ‫عبد‬ ‫االتصال‬ ‫بفاعلية‬ ‫وعالقته‬ ‫األردنية‬ ‫الجامعات‬ ‫في‬ ‫األكاديمية‬ ‫اإلدارة‬ ‫لدى‬ ‫الشفافية‬ ‫مفهوم‬ ،‫األردن‬ ،‫عمان‬ ،‫األردنية‬ ‫الجامعة‬ ،‫العليا‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫كلية‬ ،‫دكتوراه‬ ‫رسالة‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ 2005 ‫ص‬ ، 48 ، ‫العالي‬ ‫عبد‬ ‫شباب‬ ‫بن‬ ‫سعودي‬ ‫ي‬‫الشلو‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 16 .
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 233 ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫القمة‬ ‫للقاعدة‬ ‫والتغذية‬ ،‫العكسية‬ ‫وبالتالي‬ ‫فإن‬ ‫وجود‬ ‫تشريعات‬ ‫واضحة‬ ‫يؤدي‬ ‫وشفافة‬ ‫إلى‬ ‫تنمية‬ ‫الثقة‬ ‫لكافة‬ ‫فئات‬ ‫املجتمع‬ ‫والحفاظ‬ ‫عليها‬ . 13 - ‫إن‬ ‫الشفافية‬ ‫مطلوبة‬ ‫في‬ ‫املنظمات‬ ‫اإلدارية‬ ‫فيما‬ ‫بين‬ ‫القيادات‬ ‫مع‬ ‫بعضهم‬ ‫البعض‬ ‫من‬ ‫جهة‬ ‫وبين‬ ‫القيادات‬ ‫والعاملين‬ ‫تحت‬ ‫إدارتهم‬ ‫من‬ ‫جهة‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫وذلك‬ ‫حتى‬ ‫ال‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫املنظمة‬ ‫غامضة‬ ‫في‬ ‫توجهاتها‬ ‫مما‬ ‫يقلل‬ ‫من‬ ‫روح‬ ‫االنتماء‬ ‫لذا‬ ،‫لها‬ ‫فاملكاشفة‬ ‫وإيضاح‬ ‫املعلومات‬ ‫بين‬ ‫القيادات‬ ‫العاملة‬ ‫يعزز‬ ‫دور‬ ‫الوالء‬ ‫لدى‬ ‫العاملين‬ ‫ويزيد‬ ‫من‬ ‫إنتاجيتهم‬ ‫حين‬ ‫ن‬‫يعرفو‬ ‫كل‬ ‫يء‬ ‫ش‬ ‫عنها‬ ‫باعتبار‬ ‫أنهم‬ ‫جزء‬ ‫من‬ ‫هذه‬ ‫املنظمة‬ . 14 - ‫الشفافية‬ ‫اإلدارية‬ ‫وسياسة‬ ‫االنفتاح‬ ‫على‬ ‫العاملين‬ ‫واملشاركة‬ ‫وتوافر‬ ‫املعلومة‬ ‫تجعل‬ ‫العاملين‬ ‫أكثر‬ ‫ا‬ً‫إيمان‬ ‫بقدرتهم‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫في‬ ‫نتائج‬ ،‫األعمال‬ ‫ل‬‫ويتحو‬ ‫اهتمامهم‬ ‫من‬ ‫التركيز‬ ‫على‬ ‫حاجات‬ ‫تحقيق‬ ‫األمان‬ ‫والتقدير‬ ‫الذاتي‬ ‫إلى‬ ‫االهتمام‬ ‫باألداء‬ ‫واإلنتاج‬ . 15 - ‫تسهم‬ ‫الشفافية‬ ‫اإلدارية‬ ‫في‬ ‫نجاح‬ ‫خطط‬ ‫التطوير‬ ‫والتغيير‬ ‫حيث‬ ‫يواجه‬ ‫قادة‬ ‫املنظمات‬ ‫العديد‬ ‫من‬ ‫التحديات‬ ‫التي‬ ‫تقاوم‬ ‫مسعاهم‬ ‫في‬ ‫إحداث‬ ‫التغيير‬ ‫ولضمان‬ ،‫املنشود‬ ‫مشاركة‬ ‫العاملين‬ ‫ينبغي‬ ‫إقناعهم‬ ‫بمضامين‬ ‫التغيير‬ ،‫ودواعيه‬ ‫ولهذا‬ ‫فإن‬ ‫اإلدارة‬ ‫التي‬ ‫تتبنى‬ ‫مبدأ‬ ‫الشفافية‬ ‫اإلدارية‬ ‫وتعلن‬ ‫عن‬ ‫سياساتها‬ ‫وخططها‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫بذلك‬ ‫قد‬ ‫قلصت‬ ‫من‬ ‫الطاقات‬ ‫السلبية‬ ‫التي‬ ‫يبذلها‬ ‫ن‬‫العاملو‬ ‫في‬ ‫مقاومة‬ ‫التغيير‬ ‫وحولتها‬ ‫إلى‬ ‫نواتج‬ .‫إيجابية‬ 16 - ‫تعزز‬ ‫الشفافية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫الذاتية‬ ‫حيث‬ ‫يتمتع‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫ن‬‫العاملو‬ ‫في‬ ‫التنظيمات‬ ‫اإلدارية‬ ‫املطبقة‬ ‫ملفهوم‬ ‫الشفافية‬ ‫اإلدارية‬ ‫باستقاللية‬ ‫أكثر‬ ‫أثناء‬ ‫قيامهم‬ ‫بواجباتهم‬ ،‫الوظيفية‬ ‫فكل‬ ‫يء‬ ‫ش‬ ‫واضح‬ ‫لدى‬ ‫العاملين‬ ‫ولديهم‬ ‫من‬ ‫الصالحيات‬ ‫ما‬ ‫يكفي‬ ‫التخاذ‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫الخاصة‬ ‫عملهم‬ ‫بنطاق‬ ‫ضمن‬ ‫قواعد‬ ‫العمل‬ ،‫وأنظمته‬ ‫وهذا‬ ‫يعزز‬ ‫الرقابة‬ ‫الذاتية‬ ‫بدال‬ ‫من‬ ‫الرقابة‬ ‫اإلدارية‬ ‫وبالتالي‬ ،‫املستمرة‬ ‫تغيير‬ ‫الثقافة‬ ‫التنظيمية‬ ‫السائدة‬ ‫ن‬‫فيتكو‬ ‫لدى‬ ‫العاملين‬ ‫اتجاهات‬ ‫إيجابية‬ ‫يترتب‬ ‫عليها‬ ‫تقديم‬ ‫خدمات‬ ‫ذات‬ ‫جودة‬ ‫عالية‬ ‫للمواطنين‬ ‫مع‬ ‫ضرورة‬ ‫التعامل‬ ‫معهم‬ ‫بشف‬ ‫افية‬ ‫عالية‬ ‫خالية‬ ‫من‬ ‫التعقيد‬ ‫والروتين‬ .
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 234 17 - ‫على‬ ‫تساعد‬ ‫اختيار‬ ‫القيادات‬ ‫اإلدارية‬ ‫والوالء‬ ‫واالنتماء‬ ‫اهة‬‫ز‬‫والن‬ ‫باملوضوعية‬ ‫تتصف‬ ‫التي‬ ‫العام‬ ‫والصالح‬ ‫الدولة‬ ‫ملؤسسات‬ ( 45 .) 18 - ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫والشفافية‬ ‫الوضوح‬ ‫يساعد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تستطيع‬ ‫سابقة‬ ‫تجارب‬ ‫خالصة‬ ‫يضمن‬ ‫لها‬ ‫ومرجع‬ ‫ذاكرة‬ ‫بمثابة‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫ومعلومات‬ ‫أهدافها‬ ‫لإلدارة‬ ‫يحقق‬ ‫مما‬ ‫مواقف‬ ‫من‬ ‫يواجهها‬ ‫ملا‬ ‫ل‬‫الحلو‬ ‫أفضل‬ ‫إلي‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫إليها‬ ‫الرجوع‬ ‫فه‬ ،‫وفاعلية‬ ‫ويسر‬ ‫بسهولة‬ ‫وتحسين‬ ،‫الدولة‬ ‫في‬ ‫الحكومي‬‫الجهاز‬ ‫كفاءة‬ ‫لرفع‬ ‫ضرورة‬ ‫إذا‬ ‫ي‬ ‫مفهوم‬ ‫تقوية‬ ‫أي‬ ،‫حق‬ ‫أصحاب‬ ‫باعتبارهم‬ ‫الحكومة‬ ‫مع‬ ‫املواطنين‬ ‫مشاركة‬ ‫وتفعيل‬ ‫أدائه‬ ،‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫املشترك‬ ‫والتفاهم‬ ‫االقتناع‬ ‫من‬ ‫أساس‬ ‫علي‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫الشفافية‬ ‫الشعب‬ ‫الشفافية‬ ‫ن‬‫فبدو‬ ‫دائما‬ ‫ابطتان‬‫ر‬‫مت‬ ‫والثقة‬ ‫من‬ ‫فالكثير‬ ،‫قادته‬ ‫يقوله‬ ‫ما‬ ‫يصدق‬ ‫ال‬ ‫بعدم‬ ‫الشعور‬ ‫لديهم‬ ‫يولد‬ ‫مما‬ ‫عنهم‬ ‫أشياء‬ ‫تخفي‬ ‫الحكومة‬ ‫بأن‬ ‫الشعور‬ ‫علي‬ ‫اعتاد‬ ‫الشعب‬ ‫حكومتهم‬ ‫تجاه‬ ‫الثقة‬ ( 46 ) . 19 - ‫ستدفع‬ ‫حتى‬ ‫مستمرة‬ ‫بصفة‬ ‫اتها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫وق‬ ‫ألعمالها‬ ‫ذاتي‬ ‫تقييم‬ ‫لعمل‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫الشفافية‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫اإلدارة‬ ‫لجهة‬ ‫الفعلية‬ ‫القيمة‬ ‫زيادة‬ ‫وبالتالي‬ ،)‫النقد‬ ‫لتفادي‬ ‫(أي‬ ‫للنقد‬ ‫تتعرض‬ ‫ال‬ ‫املعلومات‬ ‫سرية‬ ‫كفالة‬ ‫على‬ ‫تنفق‬ ‫التي‬ ‫التكاليف‬ ‫تقليل‬ ( 47 ) . 20 - ‫للموظ‬ ‫تيسر‬ ‫فهي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫لكفالة‬ ‫ضمانة‬ ‫وخصوصا‬ ‫للدولة‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫بالجهاز‬ ‫فين‬ ‫االتهام‬ ‫أدلة‬ ‫وتفنيد‬ ،‫عنهم‬ ‫يب‬‫ر‬‫ال‬ ‫دفع‬ ‫من‬ ‫وتمكنهم‬ ،‫دفاعهم‬ ‫تحقيق‬ ‫سبل‬ ‫منهم‬ ‫املسئولين‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫لهم‬ ‫املهمة‬‫ييسر‬ ‫مما‬ ،‫بهم‬ ‫تحيط‬ ‫التي‬ ( 48 ) . 45 - ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ :‫ذلك‬ :‫حرب‬ ‫محمد‬ ‫نعيمة‬ ‫رسالة‬ ،‫غزة‬ ‫بقطاع‬ ‫الفلسطينية‬ ‫الجامعات‬ ‫في‬ ‫تطبيقها‬ ‫ومتطلبات‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫واقع‬ ،‫فلسطين‬ ،‫غزة‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫الجامعة‬ ،‫التجارة‬ ‫كلية‬ ،‫ماجستير‬ 2011 ‫ص‬ ، 13 ، 14 ، ،‫رمزي‬ ‫مسفر‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫فهد‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ‫ص‬ 31 ، ،‫السبيعي‬ ‫بادي‬ ‫علوش‬ ‫بن‬ ‫فارس‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ‫ص‬ 19 . 46 - ،‫السبيعي‬ ‫بادي‬ ‫علوش‬ ‫بن‬ ‫فارس‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ‫ص‬ 20 . 47 - :‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫مبررات‬ ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ Robert G. Vaughn :Transparency in the Administration of Laws: The Relationship Between Differing Justifications for Transparency and Differing Views of Administrative Law, American University Washington College of Law, Article 3, Volume 26, Issue4, 2011,p .p, 970-978. :‫وراجع‬ ‫ى‬‫العليو‬ ‫سالمة‬ ‫محمد‬ ‫عمرو‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، ‫ص‬ 329 ، ،‫السبيعي‬ ‫بادي‬ ‫علوش‬ ‫بن‬ ‫فارس‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ‫ص‬ 17 .‫بعدها‬ ‫وما‬ ، 48 - ‫يونس‬‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 11 .
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 235 ‫الرابع‬ ‫املطلب‬ : ‫مصر‬ ‫وفي‬ ‫الدولي‬ ‫والقضاء‬ ‫املواثيق‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫وضع‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫أصدرت‬ ‫حيث‬ ‫املعلومات‬ ‫تدفق‬ ‫تنظيم‬ ‫قوانين‬‫إصدار‬ ‫في‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫تتسابق‬ 86 :‫أسباب‬ ‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫املعلومات؛‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫حرية‬ ‫تنظم‬ ‫قوانين‬ ‫العالم‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫من‬ ‫دولة‬ ‫السبب‬ ‫ل‬‫األو‬ : ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫بتقبل‬ ‫تكتفي‬ ‫تعد‬ ‫لم‬ ‫الشعوب‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫بالديمق‬ ‫املطالب‬ ‫ارتفاع‬ ‫ا‬ ‫من‬ ،‫ألعلى‬ :‫الثاني‬ ‫السبب‬ ‫في‬ ‫بحالها‬ ‫مقارنة‬ ‫بكثير‬ ‫أقرب‬ ‫املعلومات‬ ‫جعلت‬ ‫التي‬ ‫التكنولوجيا‬ ،‫ي‬ ‫املاض‬ ‫الثالث‬ ‫السبب‬ ‫ممن‬ ‫غيرهم‬ ‫بأوضاع‬ ‫األشخاص‬ ‫وعي‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫باستم‬ ‫تزيد‬ ‫التي‬ ‫ملة‬‫و‬‫الع‬ : ‫من‬ ‫به‬ ‫ن‬‫يتمتعو‬ ‫بما‬ ‫يتمتعوا‬ ‫ألن‬ ‫ن‬‫يسعو‬ ‫يجعلهم‬ ‫مما‬ ،‫العالم‬ ‫من‬ ‫ي‬‫آخر‬ ‫مناطق‬ ‫في‬ ‫ن‬‫يعيشو‬ (‫ق‬‫حقو‬ 49 ‫وسنحاو‬ ،) ‫املواثيق‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫للشفافية‬ ‫القانوني‬ ‫التنظيم‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫نوضح‬ ‫أن‬ ‫ل‬ .‫مصر‬ ‫وفي‬ ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫تطبيقات‬ ‫وفي‬ ‫الدولية‬ ‫واالتفاقيات‬ :‫الدولية‬ ‫واملواثيق‬ ‫االتفاقيات‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫للشفافية‬ ‫القانوني‬ ‫التنظيم‬ ‫فكرة‬ ‫تظهر‬ ‫بدأت‬ ‫عام‬ ‫املتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫األولي‬ ‫الدورة‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫املعلومة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫والحق‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ 1946 ( ‫رقم‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫صدر‬ ‫عندما‬ 59 / 1 ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫بحرية‬ ‫التمتع‬ ‫حق‬ ‫شخص‬ ‫"لكل‬ :‫أنه‬ ‫على‬ ‫لينص‬ ) ‫األ‬ ‫التماس‬ ‫وفي‬ .‫مضايقة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫اء‬‫ر‬‫اآل‬ ‫اعتناق‬ ‫في‬ ‫حريته‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ويشمل‬ ،‫والتعبير‬ ‫واألفكار‬ ‫نباء‬ ‫ق‬‫لحقو‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ‫جاء‬ ‫ثم‬ ،"‫للحدود‬ ‫اعتبار‬ ‫ودونما‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫اآلخرين‬ ‫إلى‬ ‫ونقلها‬ ‫وتلقيها‬ ‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫اإلنسان‬ 1948 ( ‫املادة‬ ‫في‬ ‫لينص‬ 19 ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ":‫أن‬ ‫علي‬ ‫منه‬ ) ‫األ‬ ‫واستقصاء‬ ،‫تدخل‬ ‫أي‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫اء‬‫ر‬‫اآل‬ ‫اعتناق‬ ‫حرية‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ويشمل‬ ،‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫واألفكار‬ ‫نباء‬ ‫ذات‬ ‫علي‬ ‫النص‬ ‫ورد‬ ‫وقد‬ ،"‫افية‬‫ر‬‫الجغ‬ ‫بالحدود‬ ‫التقيد‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫كانت‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫وإذاعتها‬ ‫وتلقيها‬ ( ‫املادة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ 19 ‫سنة‬‫الصادر‬ ‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫ق‬‫بالحقو‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬ ) 1966 ‫عن‬ ‫يزيد‬ ‫ما‬ ‫عليه‬ ‫صادق‬ ‫والذي‬ 150 ‫وشم‬ ‫األوسط‬ ‫ق‬‫الشر‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫غالبية‬ ‫بينهم‬ ‫من‬ ‫دولة‬ ‫يقيا‬‫ر‬‫أف‬ ‫ال‬ ":‫إن‬ ‫علي‬ 1 – .‫مضايقة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫اء‬‫ر‬‫اآل‬ ‫اعتناق‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ 2 – ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫إنسان‬ ‫لكل‬ ‫ونقلها‬ ‫وتلقيها‬‫واألفكار‬ ‫املعلومات‬ ‫ضروب‬ ‫مختلف‬ ‫التماس‬ ‫في‬ ‫يته‬‫ر‬‫ح‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ويشمل‬ ،‫التعبير‬ ‫أو‬ ‫فني‬ ‫قالب‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫مطبوع‬ ‫أو‬ ‫مكتوب‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ,‫للحدود‬ ‫اعتبار‬ ‫دونما‬ ‫اآلخرين‬ ‫إلى‬ ‫بأية‬ 49 - :‫شقير‬ ‫يحي‬ ،‫الدولية‬‫املعايير‬ ‫مع‬ ‫مقارنة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫األردن‬ ‫في‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫حق‬ ‫ضمان‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫كلية‬ ،‫ماجستير‬ ‫رسالة‬ ،‫األردن‬ ،‫عمان‬ ،‫األوسط‬ ‫ق‬‫الشر‬ ‫جامعة‬ 2012 ‫ص‬ ، 42
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 236 ( ‫املادة‬ ‫من‬ ‫يفهم‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ،"‫يختارها‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫وسيلة‬ 8 ، 9 ‫ملكافحة‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬ ) ‫وفقا‬ ‫الفساد‬ ‫ومحاربة‬ ‫والشفافية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫لن‬ ‫الوطنية‬ ‫منظومتها‬ ‫تدعيم‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫حث‬ ‫الفساد‬ (‫القانوني‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫لنظام‬ ‫األساسية‬ ‫للمبادئ‬ 50 .) ‫تداو‬ ‫حرية‬ ‫فكرة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ‫املعلومات‬ ‫ل‬ ٬ ‫اهن‬‫ر‬‫ال‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫مفهومة‬ ‫هي‬ ‫كما‬ ٬ ‫لم‬ ‫الدولي‬ ‫والعهد‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ً ‫بها‬ ‫اف‬‫ر‬‫االعت‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫يكن‬ ٬ ‫الالحقة‬ ‫التطورات‬ ‫أدت‬ ‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫في‬ ‫للحق‬ ‫الدولية‬ ‫الضمانات‬ ‫صياغة‬ ‫متضمنا‬ ‫باعتباره‬ ‫الحق‬ ‫بهذا‬ ‫اف‬‫ر‬‫االعت‬ ‫إلى‬ ٬ ‫و‬ "‫"استقاء‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫التحديد‬ ‫وجه‬ ‫وعلى‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مقرر‬ ‫أبرز‬ ‫وقد‬ ،‫واألفكار‬ ‫املعلومات‬ "‫"تلقي‬ ‫ففي‬ .‫الدولي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بموجب‬‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫نطاق‬ ‫توضيح‬‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫لحرية‬ ‫الخاص‬ ‫لعام‬ ‫ي‬‫السنو‬ ‫تقريره‬ ٬1998 ‫ونقلها‬ ‫وتلقيها‬ ‫املعلومات‬ ‫استقاء‬ ً ‫في‬ ‫الحق‬ ‫"إن‬ :‫الخاص‬ ‫املقرر‬‫ذكر‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫إيجابيا‬ ‫ا‬ً‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫يفرض‬ ‫املعلومات‬ ‫إلى‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫لضمان‬ ‫ل‬‫لدو‬ ٬ ‫باملعلومات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫وخاصة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫فالحق‬ ،"‫االسترجاع‬ ‫ونظم‬ ‫التخزين‬ ‫أنواع‬ ‫بجميع‬ ‫الحكومة‬ ‫بها‬ ‫تحتفظ‬ ‫التي‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫حق‬ ‫هو‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫بها‬ ‫تحتفظ‬ ‫التي‬ ‫املعلومات‬ 50 - ‫بموج‬ ‫واالنضمام‬ ‫والتصديق‬ ‫للتوقيع‬ ‫وعرضت‬ ‫اعتمدت‬ ‫الوطنية‬‫عبر‬ ‫املنظمة‬ ‫الجريمة‬ ‫ملكافحة‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫الجمعية‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ب‬ ‫املتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ 25 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ ‫ن‬‫والخمسو‬ ‫الخامسة‬ ‫الدورة‬ 15 / 11 / 2000 . ( ‫املادة‬ ‫في‬ ‫نصت‬ ‫والتي‬ 8 :‫أن‬ ‫على‬ ) 1 - ‫ا‬ً‫جنائي‬ ‫التالية‬ ‫األفعال‬ ‫لتجريم‬ ‫ى‬‫أخر‬‫وتدابير‬ ‫تشريعية‬‫تدابير‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تعتمد‬ ‫ا‬ ً‫عمد‬ ‫ترتكب‬ ‫عندما‬ : ‫أ‬ - ‫غير‬ ‫بمزية‬ ‫عمومي‬ ‫موظف‬ ‫وعد‬ ‫سواء‬ ،‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ،‫اياها‬ ‫منحه‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫عرضها‬ ‫أو‬ ‫مستحقة‬ ‫ضمن‬ ‫ما‬ ‫بفعل‬ ‫القيام‬ ‫عن‬ ‫يمتنع‬ ‫أو‬ ‫ما‬ ‫بفعل‬ ‫املوظف‬ ‫ذلك‬ ‫يقوم‬ ‫لكي‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫لصالح‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫املوظف‬ ‫لصالح‬ ‫ب‬ ‫الرسمية؛‬ ‫مهامه‬ ‫ممارسته‬ ‫نطاق‬ - ،‫مباشر‬‫غير‬ ‫أو‬‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ،‫قبوله‬ ‫أو‬ ‫عمومي‬ ‫موظف‬ ‫التماس‬ ‫لصالح‬ ‫سواء‬ ،‫مستحقة‬‫غير‬ ‫مزية‬ ‫نطاق‬ ‫ضمن‬ ‫ما‬ ‫بفعل‬ ‫القيام‬ ‫عن‬ ‫يمتنع‬ ‫أو‬ ‫ما‬ ‫بفعل‬ ‫املوظف‬ ‫ذلك‬ ‫يقوم‬ ‫لكي‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫لصالح‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫املوظف‬ ‫الرسمية‬ ‫مهامه‬ ‫ممارسته‬ . 2 - ‫إليه‬‫املشار‬ ‫السلوك‬ ‫لتجريم‬ ‫ى‬‫أخر‬‫وتدابير‬ ‫تشريعية‬‫تدابير‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫اعتماد‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬‫تنظر‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ 1 ‫املادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫الفساد‬ ‫أشكال‬ ‫تجريم‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تنظر‬ ،‫وباملثل‬ .‫دولي‬ ‫مدني‬ ‫موظف‬ ‫أو‬ ‫أجنبي‬ ‫عمومي‬ ‫موظف‬ ‫فيه‬ ‫ضالعا‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫الذي‬ ‫جنائيا‬ . 3 - ‫املا‬ ‫هذه‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫مجرم‬ ‫فعل‬ ‫في‬ ‫متواطئ‬ ‫كطرف‬ ‫للمشاركة‬ ‫الجنائي‬ ‫للتجريم‬ ‫تدابير‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫ا‬ً‫أيض‬ ‫تعتمد‬ ‫دة‬ . 4 - ‫الفقرة‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألغ‬ 1 ‫واملادة‬ ‫املادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ 9 ‫يقدم‬ ‫شخص‬‫أو‬ ‫عمومي‬ ‫موظف‬ ‫أي‬ "‫العمومي‬ ‫"املوظف‬‫بتعبير‬ ‫يقصد‬ ،‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫بأداء‬ ‫املعني‬ ‫الشخص‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫الطرف‬ ‫للدولة‬ ‫الجنائي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫تطبق‬ ‫وحسبما‬ ‫الداخلي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫تعريفها‬ ‫حسب‬ ،‫عمومية‬ ‫خدمة‬ ‫و‬ ."‫فيها‬ ‫الوظيفة‬ ‫تلك‬ ( ‫املادة‬ ‫تنص‬ 9 ":‫أن‬ ‫على‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬ ) 1 - ‫باإلضافة‬ ‫املادة‬ ‫في‬ ‫املبينة‬‫التدابير‬ ‫إلى‬ 8 ‫كل‬ ‫تعتمد‬ ،‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫املوظفين‬ ‫اهة‬‫ز‬‫ن‬‫لتعزيز‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫فعالة‬‫تدابير‬ ‫أو‬ ‫إدارية‬ ‫أو‬ ‫تشريعية‬‫تدابير‬ ،‫معه‬ ‫ويتسق‬ ‫القانوني‬ ‫نظامها‬ ‫يناسب‬ ‫الذي‬‫بالقدر‬ ،‫طرف‬ ‫دولة‬ .‫عليه‬ ‫واملعاقبة‬ ‫وكشفه‬ ‫فسادهم‬ ‫ومنع‬ ‫العموميين‬ 2 - ‫لض‬‫تدابير‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تتخذ‬ ‫بما‬ ،‫عليه‬ ‫واملعاقبة‬ ‫وكشفه‬ ‫العموميين‬ ‫املوظفين‬ ‫فساد‬ ‫ملنع‬ ‫فعالة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫باتخاذ‬ ‫سلطاتها‬ ‫قيام‬ ‫مان‬ ."‫تصرفاتها‬ ‫على‬ ‫السليم‬‫غير‬‫التأثير‬ ‫ممارسة‬ ‫لردع‬ ‫كافية‬ ‫استقاللية‬ ‫السلطات‬ ‫تلك‬ ‫منح‬ ‫ذلك‬ ‫في‬
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 237 ‫من‬ ‫الوطني‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫يدخل‬ ‫قوانين‬ ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫(على‬ ‫الشامل‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫خالل‬ ‫و‬ ،)‫اإلعالم‬ ‫حرية‬ ‫ى‬ ‫ألقص‬ ‫الكشف‬ ‫مبدأ‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ٬ ‫املعلومات‬ ‫جميع‬ ‫أن‬ ‫اض‬‫ر‬‫االفت‬ ‫يؤسس‬ ‫مما‬ ( ‫االستثناءات‬ ‫من‬ ‫ضيق‬ ‫نطاق‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫عليها‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫يمكن‬ 51 .) ‫األمريكية‬ ‫البلدان‬ ‫إعالن‬ ،‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫لحقو‬ ‫يكية‬‫ر‬‫األم‬ ‫اللجنة‬ ‫وافقت‬ ‫وقد‬ ‫حرية‬ ‫ملبادئ‬ ‫البلدان‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫األن‬ ‫حتى‬ ‫األشمل‬ ‫الرسمية‬ ‫الوثيقة‬ ‫وهي‬ ‫التعبير‬ " :‫أن‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫فنصت‬ ‫املعلومات‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫بحرية‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫تعترف‬ ‫والتي‬ ‫األمريكية‬ ‫وتل‬ ،‫فرد‬ ‫لكل‬ ‫ا‬ً‫أساسي‬ ‫ا‬ ً‫حق‬ ‫الدولة‬ ‫بها‬ ‫تحتفظ‬ ‫التي‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫يشكل‬ ‫الدولة‬ ‫تزم‬ ‫يحددها‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫استثنائية‬ ‫بقيود‬ ‫فقط‬ ‫املبدأ‬ ‫هذا‬ ‫ويسمح‬ ‫الحق‬ ‫لهذا‬ ‫الكاملة‬ ‫املمارسة‬ ‫بضمان‬ ‫املجتمعات‬ ‫في‬ ‫القومي‬ ‫األمن‬ ‫يهدد‬ ‫وشيك‬ ‫حقيقي‬ ‫خطر‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ،‫مسبقا‬ ‫ن‬‫القانو‬ ("‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ 52 .) ‫ظل‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫للشفافية‬ ‫القانوني‬ ‫التنظيم‬ :‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫اف‬‫ر‬‫االعت‬ ‫جاء‬ ‫ية‬‫ر‬‫بح‬ ‫الرسمي‬ ‫هي‬ ‫املحاكم‬ ‫هذه‬ ‫أولى‬ ‫وكانت‬ ،‫بقليل‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫الدولية‬ ‫املحاكم‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املعلومات‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫لحقو‬ ‫األمريكية‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫محكمة‬ ٬ ‫عام‬ ‫شيلي‬ ‫ضد‬ ‫وآخرين‬ ‫رييس‬ ‫كلود‬ ‫قضية‬ ‫في‬ 2006 ‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫أن‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫املحكمة‬ ‫قضت‬ ‫القضية‬ ‫ففي‬ ٬ ( ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬ 13 ) ‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫لحقو‬ ‫األمريكية‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬ ‫لهذا‬ ‫وضعها‬ ‫نطاق‬ ‫وفى‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫يضمن‬ ‫وذكرت‬ ‫وطبيعته‬ ‫الحق‬ ‫املحكمة‬ : ‫املادة‬ ‫أن‬ ‫املحكمة‬ ‫ى‬‫تر‬ ‫الحالية‬ ‫القضية‬ ‫بوقائع‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ " 13 ‫االتفاقية‬ ‫من‬ ٬ ‫"استقاء‬ ‫حقي‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫تكفل‬ ‫التي‬ " ‫في‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫حق‬ ‫تحمي‬ ،"‫املعلومات‬ "‫و"تلقي‬ ‫طل‬ ‫الدولة‬ ‫سيطرة‬ ‫تحت‬ ‫الواقعة‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫ب‬ ٬ ‫بها‬ ‫املعترف‬ ‫باالستثناءات‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫حق‬ ‫تشمل‬ ‫املذكورة‬ ‫املادة‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ،‫االتفاقية‬ ‫في‬ ‫املفروضة‬ ‫القيود‬ ‫من‬ ‫نظام‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫بتوفيرها‬ ‫اإليجابي‬ ‫الدولة‬ ‫ام‬‫ز‬‫والت‬ ‫املعنية‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ٬ ‫الشخص‬ ‫تمكن‬ ‫بطريقة‬ ‫من‬ 51 - :‫اجع‬‫ر‬ Report of the Special Rapporteur, Promotion and protection of the right to freedom of opinion and .expression, UN Doc. E/CN.4/1998/40, 28 January 1998,para. 14. 52 - ‫املائة‬ ‫بعد‬ ‫الثامنة‬ ‫املعتادة‬ ‫الدورة‬ ‫عن‬ ‫اللجنة‬‫تقرير‬ ‫اجع‬‫ر‬ ٬ 19 / 10 / 2000 :‫اإللكتروني‬ ‫املوقع‬ ‫اإلنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫متاح‬ http:// www. Iachr. org /htm.declaration. ‫ور‬ ، :‫املعلومة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ليشمل‬‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫مفهوم‬ ‫توسيع‬ ‫في‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫أجهزة‬ ‫دور‬ ‫في‬ ‫اجع‬ ‫شقير‬ ‫يحي‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، ‫ص‬ 49 .‫بعدها‬ ‫وما‬ ،
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 238 ‫يجوز‬ ‫حينما‬ ‫سليمة‬ ‫حجج‬ ‫إلى‬ ‫تستند‬ ‫إجابة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬‫أو‬ ‫املعلومات‬ ‫معرفة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫هذه‬‫توفير‬ ‫وينبغي‬ ،‫االتفاقية‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫معترف‬ ‫لسبب‬ ‫معينة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫للدولة‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫شخصية‬ ‫صلة‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫مصلحة‬ ‫إثبات‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫من‬ ‫املعلومات‬ ‫عليها‬ ٬ ‫إال‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ("‫املشروع‬ ‫التقييد‬ ‫فيها‬ ‫طبق‬ُ‫ي‬ 53 ) . ‫األمريكية‬ ‫املحكمة‬ ‫من‬ ‫ا‬ َ ‫تحفظ‬‫أكثر‬ ‫كانت‬ ‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫لحقو‬ ‫األوربية‬ ‫املحكمة‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫حين‬ ‫في‬ ( ‫املادة‬ ‫فست‬ ‫عندما‬ ‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫لحقو‬ 10 ‫ال‬ ‫بأنها‬ ‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫لحقو‬ ‫األوربية‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬ ) ‫املع‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫ى‬‫تحتو‬ ‫ضد‬ ‫وجاسكين‬ ‫السويد‬ ‫ضد‬‫ليندر‬ ‫قضية‬ ‫ففي‬ ‫لومة‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫إيجابي‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ":‫بأنه‬ ‫فقضت‬ ‫إيطاليا‬ ‫ضد‬ ‫وآخرين‬‫جوير‬ ،‫املتحدة‬ ‫اململكة‬ ‫في‬ ‫املدعيين‬ ‫ضد‬ ‫وقع‬ ‫انتهاك‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫املحكمة‬ ‫ى‬‫تر‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ،‫الجمهور‬ ‫إلى‬ ‫وبثها‬ ‫املعلومات‬ ‫جمع‬ ‫املعلومة"؛‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫حرمانهم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫هذا‬ ‫أيها‬‫ر‬ ‫أن‬ ‫الباب‬ ‫تغلق‬ ‫لم‬ ‫املحكمة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ "‫الحالية‬ ‫القضية‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫عبارة‬ ‫باستخدامها‬ ً ‫مستقبال‬ ‫ي‬‫آخر‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫يتغير‬ In Curcumstances of The Present Case (" 54 ‫جديدة‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫تبنت‬ ‫األوربية‬ ‫املحكمة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫)؛‬ ‫الصحية‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫بالحق‬ ‫خاصة‬ ‫قضية‬ ‫في‬ :‫املسماه‬ ‫القضية‬ ‫وهى‬ Open Door Counseliny,Dublin well women Center and Other v.Ireland ‫أصحاب‬ ‫طعن‬ ‫عندما‬ ‫أين‬ ‫عن‬ ‫بمعلومات‬ ‫تزويدهم‬ ‫برفضها‬ ‫الحكومة‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫بتأكيد‬ ‫لندية‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫املحكمة‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ضد‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫األوربية‬ ‫املحكمة‬ ‫فوازنت‬ ،‫لندا‬‫ر‬‫إي‬ ‫خارج‬ ‫القانوني‬ ‫باإلجهاض‬ ‫السماح‬ ‫يتم‬ ‫بين‬ ‫القضية‬ ‫هذه‬ ‫وقضت‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫الجنين‬ ‫وحق‬ ،‫الديني‬ ‫الشعور‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫ومصلحة‬ ‫املعلومات‬ ‫طلب‬ ‫املسبقة‬ ‫املعرفة‬ ‫كضرورة‬ ‫استثناءات‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫مطلقا‬ ‫جاء‬ ‫املنع‬ ‫ألن‬ ‫لندية‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫املحكمة‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫بإلغاء‬ 53 - :‫الحكم‬ ‫اجع‬‫ر‬ Case No.12,08 Marcel. Claude Reyen and Others v. Chile.March,2006,Cloud Reyes and Others v.Chil,19 September,2006,Serice.C.No.151(inter.American.court of human right).available at :http://www.i.umn.edu/humanrits/cases/60-30.html.And the UN Human Rights Committeés General comment,NO.34,12,September,2011,CCPR/C/GC/34,Para.18. 54 - :‫اجع‬‫ر‬ Vgorhoof ,p: European Media Law Collection Publishing Belgium,(2001),p.314.
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 239 ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫وهكذا‬ ،‫لإلجهاض‬ ‫لها‬ ‫الدافع‬ ‫والسبب‬ ،‫اإلجهاض‬ ‫في‬ ‫ترغب‬ ‫التي‬ ‫سن‬ ‫عن‬ ‫الضرورية‬ (‫ى‬‫أخر‬ ‫إلى‬ ‫حالة‬ ‫من‬ ‫تختلف‬ ‫والتي‬ 55 .) ‫عام‬ ‫الهند‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫املحكمة‬ ‫قررت‬ ‫كما‬ 1982 ‫بأن‬ ‫حكمها‬ ‫في‬ ‫االتجاه‬ ‫ذات‬ : ‫إلي‬ ‫ل‬‫الوصو‬ " ‫الحكومة‬ ‫وأن‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫وإبداء‬‫التعبير‬ ‫لحرية‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫ي‬‫جوهر‬ ‫جزء‬‫هو‬ ‫الحكومية‬ ‫املعلومة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫انبثاق‬ ‫بمثابة‬ ‫هي‬ ‫املفتوحة‬ ‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫حق‬ ‫من‬ ً ‫ضمنيا‬ ً ‫مفهوما‬‫يبدو‬ ‫والذي‬ ‫املعرفة‬ ‫التكتم‬ ‫وأن‬ ‫يسود‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الحكومة‬ ‫بأداء‬ ‫املتعلقة‬ ‫املعلومات‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ،‫أي‬‫ر‬‫وال‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ، ‫ذلك‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫متطلبات‬ ‫ي‬ ‫اقص‬ ‫تستدعي‬ ‫عندما‬ ‫إال‬ ‫له‬ ‫مبرر‬ ‫ال‬ ‫االستثناء‬ ‫هو‬ ‫الس‬ ‫مجال‬ ‫تقليل‬ ‫املحكمة‬ ‫منهجية‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫ومتطلبات‬ ‫يتوافق‬ ‫بما‬ ‫اإلمكان‬‫بقدر‬ ‫رية‬ ("‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫من‬ ً ‫هاما‬ ً ‫جانبا‬ ‫يخدم‬ ‫الكشف‬ ‫أن‬ ً ‫دائما‬‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ 56 .) ‫اإلدارية‬ ‫للشفافية‬ ‫القانوني‬ ‫التنظيم‬ :‫ي‬‫املصر‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫البريطاني‬ ‫االحتالل‬ ‫غرس‬ ‫سلطة‬ ‫تدعيم‬ ‫أن‬ ‫مقتضاها‬ ‫من‬ ‫والتي‬ ،‫طويل‬ ‫زمن‬ ‫منذ‬ ‫املصرية‬ ‫اإلدارة‬ ‫ضمير‬ ‫في‬ ‫اطية‬‫ر‬‫البيروق‬ ‫نوعا‬ ‫ي‬‫اإلدار‬‫للجهاز‬ ‫تمثل‬ ‫التي‬ ،‫ية‬‫ر‬‫الس‬ ‫دائرة‬ ‫في‬‫السير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫يتأتى‬ ‫لن‬ ‫واستقاللها‬ ‫اإلدارة‬ ‫اإل‬ ‫بين‬ ‫املوجودة‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫انعكاسه‬ ‫ظهر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الحماية؛‬ ‫من‬ ‫زمنية‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫واملواطنين‬ ‫دارة‬ ‫االمتثال‬ ‫ى‬‫سو‬ ‫لهم‬ ‫ليس‬ ‫نظرها‬ ‫في‬ ‫واملواطنين‬ ،‫اإلجبار‬ ‫علي‬ ‫قائمة‬ ‫سلطتها‬ ‫فاإلدارة‬ ،‫مختلفة‬ ‫الخاصة‬ ‫ملكية‬ ‫اإلدارة‬ ‫تمتلكها‬ ‫ووثائقها‬ ‫اإلدارة‬ ‫ملفات‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫ونواهيها‬ ‫ألوامرها‬ ‫ألحد‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫منها‬ ‫اب‬‫ر‬‫االقت‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫املساس‬ ‫املواطنين‬ ‫من‬ ( 57 ) ‫ف‬ ، ‫درج‬ ‫الفاعلية‬ ‫حسن‬ ‫ستار‬ ‫تحت‬ ‫فيها‬ ‫اإلدارة‬ ‫ت‬ ‫فظلت‬ ،‫التامة‬ ‫السرية‬ ‫من‬ ‫بسياج‬ ‫أعمالها‬ ‫بإحاطة‬ ‫استقاللها‬ ‫وتحقيق‬ ‫نشاطها‬ ‫إعاقة‬ ‫وعدم‬ ‫وما‬ ‫بل‬ ،‫وملفات‬ ‫ومستندات‬ ‫وثائق‬ ‫من‬ ‫يدها‬ ‫تحت‬ ‫ما‬ ‫علي‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫إطالع‬ ‫أو‬ ‫إبالغ‬ ‫ترفض‬ ‫الواق‬ ‫ات‬‫ر‬‫االعتبا‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫وكذا‬ ‫شخصية‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬ ‫بيانات‬ ‫من‬ ‫سجلته‬ ‫التي‬ ‫والقانونية‬ ‫عية‬ ‫الخاصة‬ ‫حياتها‬ ‫لها‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫مثل‬ ‫كانت‬‫لو‬ ‫كما‬‫ار‬‫ر‬‫الق‬‫إصدار‬ ‫إلي‬ ‫دفعتها‬ ( 58 ) ‫فهي‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬ ، ‫أن‬ ‫ي‬‫تر‬ 55 - :‫اجع‬‫ر‬ Right of Know, article.19, university of Pennsylvania a press,1995.p.49. 56 - ‫الحكم‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫شقير‬ ‫يحي‬ : ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 32 .‫بعدها‬ ‫وما‬ ، 57 - ‫سالمة‬ ‫املتولي‬ ‫طلبة‬ ‫كمال‬ ‫السرية‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫دور‬ : ‫الطبعة‬ ،‫مصر‬ ،‫العربية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫مركز‬ ،‫عليها‬ ‫الواردة‬ ‫واالستثناءات‬ ،‫األولى‬ 2015 ‫ص‬ ، 17 ، 18 . 58 - ‫سالمة‬ ‫املتولي‬ ‫طلبة‬ ‫كمال‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 16 .
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 240 ‫أن‬ ‫املواطنين‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫يتلقوا‬ ‫املعلومات‬ ‫التي‬ ‫ى‬‫تر‬ ‫هي‬ ‫أنهم‬ ‫بحاجة‬ ‫إليها‬ ‫أو‬ ‫أنهم‬ ‫يستحقونها‬ ‫أو‬ ‫يمكن‬ ‫أن‬ ‫تحقق‬ ‫لهم‬ ‫منفعة‬ ‫أو‬ ‫تدفع‬ ‫وبعبارة‬ ،‫ضررا‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫اعتبرت‬ ‫الدولة‬ ‫نفسها‬ " ‫الولي‬ ‫ي‬ ‫والوص‬ ‫على‬ "‫املواطنين‬ ( 59 ) . ‫وتصادر‬ ‫املعلومات‬ ‫تدفق‬ ‫تقيد‬ ‫التي‬ ‫املصرية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ ‫القوانين‬ ‫من‬ ‫ضخمة‬ ‫ترسانة‬ ‫فهناك‬ ‫رقم‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫القوانين‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬ ،‫عليها‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫املواطنين‬ ‫حق‬ 96 ‫لسنة‬ 1996 ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ‫رقم‬ ‫والنشر‬ ‫املطبوعات‬ ‫ن‬‫وقانو‬ ،‫الصحافة‬ 20 ‫لسنة‬ 1936 ‫رقم‬ ‫العقوبات‬ ‫ن‬‫وقانو‬ ، 57 ‫لسنة‬ 1937 ‫رقم‬ ‫ن‬‫والقانو‬ ،‫وتعديالته‬ 121 ‫لسنة‬ 1975 ‫الوثائق‬ ‫نشر‬ ‫أو‬ ‫استعمال‬ ‫بحظر‬ ‫الخاص‬ ‫رقم‬ ‫ن‬‫والقانو‬ ،‫الرسمية‬ 35 ‫لسنة‬ 1960 ‫رقم‬ ‫ن‬‫والقانو‬ ،‫والتعداد‬ ‫اإلحصاء‬ ‫بشأن‬ 313 ‫لسنة‬ 1956 ‫ن‬‫بالقانو‬ ‫املعدل‬ 14 ‫لسنة‬ 1967 ‫القو‬ ‫عن‬ ‫أخبار‬ ‫إيه‬ ‫نشر‬ ‫بحظر‬ ‫ن‬‫وقانو‬ ،‫املسلحة‬ ‫ات‬ ‫رقم‬ ‫العامة‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ 100 ‫لسنة‬ 1971 ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ار‬‫ر‬‫وق‬ ، 472 ‫لسنة‬ 1979 ‫بشأن‬ ‫الجمهوري‬ ‫ار‬‫ر‬‫والق‬ ،‫واستعمالها‬ ‫نشرها‬ ‫وأسلوب‬ ‫للدولة‬ ‫الرسمية‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫املحافظة‬ ‫نظام‬ ‫رقم‬ 1915 ‫لسنة‬ 1964 ‫الخدمة‬ ‫ن‬‫وقانو‬ ،‫واإلحصاء‬ ‫للتعبئة‬ ‫ي‬‫املركز‬ ‫الجهاز‬ ‫ـاء‬‫ش‬‫بإن‬ ‫املدنية‬ 81 ‫لسنة‬ 2016 ‫من‬ ‫التنصل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫منحت‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ ‫القوانين‬ ‫هذه‬ . ‫من‬ ‫يمكنها‬ ‫التي‬ ‫املطاطة‬ ‫االستثناءات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫بمنحها‬ ،‫املعلومة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫املواطن‬ ‫حق‬ ‫حكومية‬ ‫لجهات‬ ‫بالنسبة‬ ‫ا‬ ً‫مطلق‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫وحظرت‬ ‫بل‬ ،‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫تتنصل‬ ‫أن‬ ‫خاللها‬ ‫وهو‬ ‫معينة؛‬ ‫ما‬ ‫ال‬ ‫يتوافق‬ ‫النامية‬ ‫ل‬‫والدو‬ ‫العربية‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫أوائل‬ ‫من‬ ‫باعتبارها‬ ‫مصر‬ ‫مكانة‬ ‫مع‬ ،‫والعقاب‬ ‫واملساءلة‬ ‫واملحاسبة‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫بامل‬ ‫املتصلة‬ ‫والقواعد‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫وضع‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫السابقة‬ ‫يمة‬‫ر‬‫الج‬ ‫ملكافحة‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫على‬ ‫صادقت‬ ‫ثم‬ ‫وافقت‬ ‫التي‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫أوائل‬ ‫من‬ ‫فهي‬ ‫املن‬ ‫عام‬ ‫ظمة‬ 2004 ‫عام‬ ‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫واتفاقية‬ ، 2005 ‫عضوا‬ ‫وأصبحت‬ ، ‫عام‬ ‫في‬ ‫أنشئت‬ ‫التي‬ ‫وأفريقيا‬ ‫األوسط‬ ‫ق‬‫للشر‬ ‫املالية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬ ‫املعنية‬ ‫العمل‬ ‫ملجموعة‬ ‫مؤسسا‬ 2004 ( 60 .) ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫جليا‬ ‫املعلومات‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫وحرية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫نحو‬ ‫مصر‬ ‫توجه‬ ‫ظهر‬ ‫وقد‬ ‫ا‬ ‫عام‬ ‫في‬‫الصادر‬ ‫الحالي‬ ‫ي‬‫ملصر‬ 2014 ‫نص‬ ‫وهو‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫عن‬ ‫صريح‬ ‫نص‬ ‫به‬ ‫ورد‬ ‫الذي‬ 59 - ‫وأخرين‬ ‫عزت‬ ‫أحمد‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 9 . 60 - ‫عنها‬‫الصادر‬ ،‫اهة‬‫ز‬‫والن‬ ‫الشفافية‬ ‫لجنة‬ ،‫بمصر‬ ‫اإلدارية‬ ‫للتنمية‬ ‫الدولة‬ ‫وزارة‬‫تقرير‬ : ‫اجع‬‫ر‬ ‫بتاريخ‬ 10 / 8 / 2008 ‫ص‬ ، 14 .
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 241 (‫املادة‬ 68 ":‫أن‬ ‫على‬ ‫نصها‬ ‫ي‬‫جر‬ ‫الذي‬ ‫منه‬ ) ‫الرسمية‬ ‫والوثائق‬ ‫واإلحصاءات‬ ‫والبيانات‬ ‫املعلومات‬ ‫وتلتزم‬ ،‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫الدولة‬ ‫تكفله‬ ‫حق‬ ،‫املختلفة‬ ‫مصادرها‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫واإلفصاح‬ ،‫للشعب‬ ‫ملك‬ ‫بتو‬ ‫الدولة‬ ‫وإتاحتها‬ ‫عليها‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫ضوابط‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫وينظم‬ ،‫بشفافية‬ ‫للمواطنين‬ ‫وإتاحتها‬ ‫فيرها‬ ‫حجب‬ ‫عقوبة‬ ‫يحدد‬ ‫كما‬ ،‫إعطائها‬ ‫رفض‬ ‫من‬ ‫والتظلم‬ ،‫وحفظها‬ ‫إيداعها‬ ‫وقواعد‬ ،‫وسريتها‬ ‫الرسمية‬ ‫الوثائق‬ ‫بإيداع‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫وتلتزم‬ .‫ا‬ ً‫عمد‬ ‫مغلوطة‬ ‫معلومات‬ ‫إعطاء‬ ‫أو‬ ‫املعلومات‬ ‫فترة‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫بعد‬ ،‫التلف‬ ‫أو‬ ‫الضياع‬ ‫من‬ ‫وتأمينها‬ ‫وحمايتها‬ ،‫القومية‬ ‫الوثائق‬ ‫بدار‬ ‫بها‬ ‫العمل‬ "‫ن‬‫للقانو‬ ‫ا‬ ً‫وفق‬ ،‫الحديثة‬ ‫واألدوات‬ ‫الوسائل‬ ‫بجميع‬ ،‫ورقمتنها‬ ‫وترميمها‬ ( 61 ) ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ، ‫والشفافية‬ ‫املعلومات‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫حرية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العاملية‬ ‫ات‬‫ر‬‫للتغي‬ ‫ومواكبة‬ ‫استجابة‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫كآلية‬ ‫اإلدارية‬ .‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫آليات‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫للشفافية‬ ‫القانوني‬ ‫التنظيم‬ :‫ي‬‫املصر‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ ً‫تطبيق‬ ‫جاء‬ ‫الحريات‬ ‫من‬ ‫باعتبارها‬ ‫الحرية‬ ‫وهذه‬ ‫الحق‬ ‫لهذا‬ ‫بليغة‬ ‫بأحكام‬ ‫رسخت‬ ‫التي‬ ‫ي‬‫املصر‬ ‫الدستوري‬ ‫والتعبير؛‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫بحرية‬ ‫املرتبطة‬ ‫الزمان‬ ‫من‬ ‫عقدين‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫فمنذ‬ ‫قضت‬ ‫املحكمة‬ ‫الدستورية‬ ‫في‬ ‫املصرية‬ ‫أحد‬ ‫أحكامها‬ ‫بأن‬ ‫"الدستور‬: ‫ال‬ ‫يرمي‬ ‫من‬ ‫وراء‬ ‫ضمان‬ ‫حرية‬ ،‫التعبير‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫تكو‬ ً ‫مدخال‬ ‫إلى‬ ‫توافق‬ ،‫عام‬ ‫بل‬ ‫بصونها‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫يكو‬ ً ‫كافال‬ ‫لتعدد‬ ‫اء‬‫ر‬‫اآل‬ Plurality of opinions ‫وإرسائها‬ ‫على‬ ‫قاعدة‬ ‫من‬ ‫حيدة‬ ‫املعلومات‬ neutralityofinformation ، ‫ن‬‫ليكو‬ ‫ضوء‬ ‫الحقيقة‬ ‫ا‬ً‫منار‬ ‫لكل‬ ،‫عمل‬ ‫ومحددا‬ ‫لكل‬ ‫اتجاه‬ - ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫حرية‬ ‫التعبير‬ ‫التي‬ ‫تؤمنها‬ ‫املادة‬ ( 47 ‫من‬ ) ،‫الدستور‬ ‫أبلغ‬ ‫ما‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫ا‬ً‫أثر‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫اتصالها‬ ‫ن‬‫بالشئو‬ ("‫العامة‬ 62 ،) ‫فيه‬ ‫تحدثت‬ ‫الجمارك‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫نصوص‬ ‫علي‬ ‫لها‬ ‫قدم‬‫أخر‬ ‫طعن‬ ‫في‬ ‫وضع‬ ‫عند‬ ‫الشفافية‬ ‫مبدأ‬ ‫ار‬‫ر‬‫بإق‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫ضرورة‬ ‫عن‬ ‫ن‬‫القانو‬ : ‫ل‬ّ‫خو‬ ‫قد‬ ‫الطعين‬ ‫النص‬ ‫"وكان‬ ،‫املستوردة‬ ‫بالسلع‬ ‫املتعلقة‬ ‫باملستندات‬ ‫البضاعة‬ ‫صاحب‬ ‫مطالبة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫الجمارك‬ ‫مصلحة‬ 61 - ‫دستور‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ 2012 ‫في‬‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫اإلعالن‬ ‫بموجب‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫املوقوف‬ 4 / 7 / 2013 ( ‫املادة‬ ‫في‬ ‫ينص‬ 47 ‫منه‬ ) ‫ال‬ ‫بما‬ ،‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫الدولة‬ ‫تكفله‬ ‫حق‬ ،‫وتداولها‬ ،‫عنها‬ ‫واإلفصاح‬ ‫والوثائق‬ ‫واإلحصاءات‬ ‫والبيانات‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ":‫أن‬ ‫على‬ ‫وحقو‬ ،‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫حرمة‬ ‫يمس‬ ،‫وحفظها‬ ‫العامة‬ ‫الوثائق‬ ‫إيداع‬ ‫قواعد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫وينظم‬ .‫القومي‬ ‫األمن‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫وال‬ ،‫اآلخرين‬ ‫ق‬ ."‫مساءلة‬ ‫من‬ ‫الرفض‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫قد‬ ‫وما‬ ،‫إعطائها‬ ‫رفض‬ ‫من‬ ‫والتظلم‬ ،‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫وطريقة‬ ‫دستور‬ ‫ينص‬ ‫ولم‬ 1971 ‫بل‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫الحق‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫في‬ ‫مضمونه‬ ‫على‬ ّ ‫نص‬ ‫املادة‬ ( 47 ) ‫منه‬ ‫ع‬ ‫لى‬ :‫أن‬ ‫"حرية‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ،‫مكفولة‬ ‫ولكل‬ ‫إنسان‬ ‫التعبير‬ ‫عن‬ ‫أيه‬‫ر‬ ‫ونشره‬ ‫ل‬‫بالقو‬ ‫أو‬ ‫الكتابة‬ ‫أو‬ ‫التصوير‬ ‫أو‬ ‫غير‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وسائل‬ ‫التعبير‬ ‫في‬ ‫حدود‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫والنقد‬ ‫الذاتي‬ ‫والنقد‬ ‫اء‬ّ‫البن‬ ‫ضمان‬ ‫لسالمة‬ ‫البناء‬ "‫الوطني‬ . 62 - ‫حكم‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫املحكمة‬ ‫الدستورية‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫املصرية‬ ‫العليا‬ ‫رقم‬ 6 ‫لسنة‬ 15 ‫دستورية‬ ‫قضائية‬ - ‫جلسة‬ 15 / 4 / 1995 .
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 242 ‫مبرراتها‬ ‫عن‬ ‫باإلفصاح‬ ‫يلزمها‬‫أو‬ ،‫املستندات‬ ‫هذه‬ ‫تضمنتها‬ ‫التي‬ ‫بالبيانات‬ ‫بالتقيد‬ ‫يلزمها‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫التوص‬ ‫في‬ ‫اتبعتها‬ ‫التي‬ ‫الوسائل‬ ‫أو‬ ،‫عنها‬ ‫االلتفات‬ ‫في‬ ،‫املستوردة‬ ‫للبضائع‬ ‫الحقيقية‬ ‫القيمة‬ ‫إلى‬ ‫ل‬ ً‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫املستندات‬ ‫هذه‬ ‫احها‬‫ر‬‫اط‬ ‫يجعل‬ ‫بما‬ ‫ا‬ً‫ضمني‬ ‫أو‬ ، ً ‫استقالال‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫أفصحت‬ ‫إن‬ ‫ا‬ ً‫صريح‬ ‫ا‬ ‫ضرورة‬ ‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫تناقض‬ ‫نتيجة‬ ‫وهى‬ ،‫اح‬‫ر‬‫االط‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫املبنى‬ ‫البضائع‬ ‫قيمة‬ ‫بتقدير‬ ‫ارها‬‫ر‬‫بق‬ ‫ا‬ ‫وعاء‬ ‫تقدير‬ ‫أسس‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫في‬ ‫بالشفافية‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬ ،‫مقدارها‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫لضريبة‬ ‫لشرط‬ ‫الخضوع‬ ‫ضمانة‬ ‫وتكفل‬ ،‫التمييز‬ ‫عن‬ ‫بالضريبة‬ ‫تنأى‬ ‫التي‬ ‫املوضوعية‬ ‫الشروط‬ ‫توافر‬ ("‫ا‬ً‫جميع‬ ‫للمواطنين‬ ‫الدستور‬ ‫كفلها‬ ‫التي‬ ‫املتكافئة‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ 63 ،) ‫تصدى‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫في‬ ‫تناولها‬ ‫فقد‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫أهمية‬ ‫لتوضيح‬ ‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ‫منظمات‬ ‫دور‬ ‫ل‬‫تناو‬ ‫إطار‬ ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫املفاهيم‬ ‫كل‬ ‫ترسيخ‬ ‫في‬ ‫وأهميتها‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ،‫والدولة‬ ‫الفرد‬ ‫بين‬ ‫العقد‬ ‫واسطة‬ ‫هي‬ ،‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫إن‬ ":‫بأن‬ ‫قضت‬ ‫عندما‬ ‫األساسية‬ ‫القاعدة‬ ‫بحسبانه‬ ‫الفرد‬ ‫بشخصية‬ ‫باالرتقاء‬ ‫األمينة‬ ‫هي‬ ‫إذ‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ،‫املجتمع‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ثقافة‬ ‫على‬ ‫املواطنين‬ ‫تربية‬ ،‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫العامة‬ ‫والثقافة‬ ‫املعرفة‬ ‫ونشر‬ ‫الوعى‬ ‫بث‬ ‫التنمية‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إلحداث‬ ‫والجماعية‬ ‫الفردية‬ ‫الجهود‬ ‫وتعبئة‬ ،‫بناء‬‫حر‬‫حوار‬ ‫من‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫والتوافق‬ ‫املشروعة‬ ‫الوسائل‬ ‫بكل‬ ‫والعمل‬ ،‫ا‬ً‫مع‬ ‫واالقتصادية‬ ‫االجتماعية‬ ‫وترسيخ‬ ،‫الشفافية‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ،‫االجتماعي‬ ‫التضامن‬ ‫مفهوم‬ ‫وتعميق‬ ،‫العامة‬ ‫السياسات‬ ‫في‬ ‫والتأثير‬ ،‫العام‬ ‫املال‬ ‫حرمة‬ ‫قيمة‬ ‫أفضل‬ ‫أداء‬ ‫على‬ ‫الطوعية‬ ‫واملشروعات‬ ،‫املبذولة‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخب‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫الحكومة‬ ‫ومساعدة‬ ‫اإلنف‬ ‫ترشيد‬ ‫وعلى‬ ،‫وتوجيهها‬ ‫املوارد‬ ‫توزيع‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫والحث‬ ،‫العامة‬ ‫للخدمات‬ ‫از‬‫ر‬‫وإب‬ ،‫العام‬ ‫اق‬ ،‫تمتنع‬ ‫وال‬ ‫تشيع‬ ‫فال‬ ‫صورها‬ ‫بكل‬ ‫املسئولية‬ ‫وتتحدد‬ ،‫املصداقية‬ ‫تذيع‬ ،‫أولئك‬ ‫وبكل‬، ‫القدوة‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫والنهوض‬ ‫شأنه‬ ‫رفعة‬ ‫على‬ ‫فتتالحم‬ ‫الفاعلة‬ ‫املجتمع‬ ‫ى‬‫قو‬ ‫وتتناغم‬ ،‫والنصفة‬ ‫العدل‬ ‫ويتحقق‬ ‫التقدم‬ ‫ى‬‫ذر‬ ‫إلى‬ " ( 64 .) ‫اإل‬ ‫للشفافية‬ ‫ي‬‫املصر‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫رسخ‬ ‫كما‬ ‫بأن‬ ‫ي‬ ‫فقض‬ ‫أحكامه‬ ‫بعض‬ ‫في‬‫مصر‬ ‫في‬ ‫دارية‬ : ‫فأوجب‬‫والتقارير‬ ‫املستندات‬ ‫هذه‬ ‫إعداد‬ ‫موعد‬ ‫فيه‬ ‫ن‬‫املطعو‬ ‫اره‬‫ر‬‫بق‬ ‫االقتصاد‬‫وزير‬ ‫عدل‬ ‫وإذ‬ " 63 - ‫حكم‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫املحكمة‬ ‫الدستورية‬ ‫رقم‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫املصرية‬ ‫العليا‬ 159 ‫لسنة‬ 20 ‫قضائية‬ ‫دستورية‬ - ‫جلسة‬ 13 / 10 / 2002 . 64 - ‫حكم‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫املحكمة‬ ‫الدستورية‬ ‫رقمي‬ ‫القضيتين‬ ‫في‬ ‫املصرية‬ ‫العليا‬ 35 ‫لسنة‬ 21 ‫دستورية‬ ‫قضائية‬ - ‫جلسة‬ 1 / 1 / 2000 ‫و‬ ، 153 ‫لسنة‬ 21 ‫دستورية‬ ‫قضائية‬ – ‫جلسة‬ 3 / 6 / 2000 .
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 243 ‫نصوص‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫للشركة‬ ‫املالية‬ ‫السنة‬ ‫انتهاء‬ ‫من‬‫األكثر‬ ‫على‬ ‫شهرين‬ ‫خالل‬ ‫ذلك‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫تجاوز‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫النصوص‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫املضروب‬ ‫املوعد‬ ‫ومع‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬ ‫امليعاد‬ ‫هذا‬ ‫تحديد‬ ‫كان‬ ‫ملا‬‫و‬ ‫الذى‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫مادام‬ ‫االقتصاد‬‫وزير‬ ‫في‬ ‫ممثلة‬ ‫اإلدارة‬ ‫لجهة‬ ‫املتروكة‬ ‫املالئمات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫وخاصة‬ ‫املال‬ ‫ق‬‫سو‬ ‫في‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ‫التطور‬ ‫ملواكبة‬ ‫تم‬ ‫ذلك‬ ‫بأن‬ ‫األوراق‬ ‫عنه‬ ‫أفصحت‬ ‫بور‬ ‫في‬ ‫املعامالت‬ ‫اء‬‫ر‬‫إلج‬ ‫الالزم‬ ‫الشفافية‬ ‫عنصر‬ ‫بتوافر‬ ‫توافر‬ ‫أصبح‬ ‫حيث‬ ‫املالية‬ ‫األوراق‬ ‫صة‬ ‫لجمهور‬ ‫ا‬ ً‫والزم‬ ‫ا‬ً‫حتمي‬ ‫ا‬ً‫أمر‬ ‫املناسب‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫ل‬‫للتداو‬ ‫أوراقها‬ ‫تطرح‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫عن‬ ‫املعلومات‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫أوراقها‬ ‫على‬ ‫التعامل‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الشركة‬ ‫بأوضاع‬ ‫كاملة‬ ‫بينة‬ ‫على‬ ‫يكونوا‬ ‫حتى‬ ‫املتعاملين‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫أثبت‬ ‫املال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ق‬‫لسو‬ ‫العملي‬ ‫الواقع‬ ‫أن‬ ‫هامة‬ ‫وأداة‬ ‫املال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ق‬‫لسو‬ ‫ي‬ ‫أساس‬‫عنصر‬ ‫لوقت‬ ‫اقبي‬‫ر‬‫مل‬ ‫ا‬ً‫تمكين‬ ‫إليها‬‫املشار‬ ‫املدة‬ ‫تعديل‬ ‫في‬‫النظر‬ ‫ي‬‫الضرور‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وأنه‬ ‫ق‬‫السو‬ ‫هذه‬ ‫أدوات‬ ‫من‬ ‫وصحيح‬ ‫متفقا‬ ‫فيه‬ ‫ن‬‫املطعو‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫مناسب‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫مهمتهم‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫الحسابات‬ ("‫ن‬‫القانو‬ ‫حكم‬ 65 ،) ‫ع‬ ‫فيه‬ ‫تتحدث‬ ‫لها‬‫أخر‬ ‫حكم‬ ‫وفي‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫أ‬ ‫بيع‬ ‫ادات‬‫ز‬‫م‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫ن‬ ‫املجاالت‬ ‫من‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫وسائل‬ ‫أفضل‬ ‫من‬ ‫تعد‬ ‫هنا‬ ‫الشفافية‬ ‫أن‬‫باعتبار‬ ‫الدولة‬ ‫مصر‬ ‫داخل‬ ‫اإلعالن‬ ‫ي‬‫جر‬ ‫فقد‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫أما‬ "‫بأن‬ ‫فقضت‬ ‫ويلعب‬ ‫الفساد‬ ‫فيها‬ ‫يرتع‬ ‫التي‬ ‫ادات‬‫ز‬‫م‬ ‫عن‬ ‫لإلخبار‬ ‫ضخمة‬ ‫إعالنية‬ ‫حملة‬ ‫جرت‬ ‫بل‬ ،‫وخارجها‬ ،‫ومواعيدها‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫تلك‬ ‫بيع‬ ‫درجات‬ ‫ي‬ ‫أقص‬ ‫تحقيق‬ ‫إلي‬ ‫ا‬ ً‫قصد‬ ‫وذلك‬ ،‫وغايته‬ ‫ذروته‬ ‫إلي‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫وصل‬ ‫حيث‬ ‫للجميع‬ ‫ائطه‬‫ر‬‫ش‬ ‫معلومة‬ ‫جوانبه‬ ‫ا‬ ً ‫مبسوط‬ ‫األمر‬ ‫فبدأ‬ ،‫الفرص‬ ‫وتكافؤ‬ ‫والعالنية‬ ‫الشفافية‬ ‫ن‬‫املتنافسو‬ ‫فيه‬ ‫فتتنافس‬ – ‫ا‬ً‫وعرب‬ ‫مصريين‬ – ‫األسعا‬ ‫أفضل‬ ‫علي‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫وحصلت‬ ‫ر‬ ‫وسعر‬ ،‫األولي‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫البيع‬ ‫مقابل‬ ‫بين‬ ‫ا‬ً‫شاسع‬ ‫ن‬‫البو‬ ‫بدأ‬ ‫كما‬ ،‫الشروط‬ ‫وأنسب‬ ‫أيسر‬ ‫وفق‬ ‫منطقة‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫أ‬ ‫علي‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫اشتمل‬ ‫البيع‬ ‫أن‬ ‫رغم‬ ‫الالحقة‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫البيع‬ ‫في‬ ‫زمني‬ ‫بفاصل‬ ‫تمت‬ ‫البيوع‬ ‫هذه‬ ‫وأن‬ ،"‫"مدينتي‬ ‫مشروع‬ ‫موقع‬ ‫بها‬ ‫الكائن‬ ‫الجديدة‬ ‫القاهرة‬ ‫ال‬ ‫بعضها‬ ("‫أشهر‬ ‫بضعه‬ ‫علي‬ ‫يزيد‬ 66 ‫عليه‬ ‫أكدت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،) ‫لقسمي‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫ى‬‫فتو‬ ":‫أن‬ ‫إلي‬ ‫انتهت‬ ‫حينما‬ ‫ي‬‫املصر‬ ‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫والتشريع‬ ‫ى‬‫الفتو‬ ‫الشفافية‬ ‫مبدأي‬ ‫تحقيق‬ ‫املساواة‬ ‫مبدأ‬ ‫وتحقيق‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫للتعاقد‬ ‫املتقدمين‬ ‫كافة‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫والعالنية‬ 65 - ‫اجع‬‫ر‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫املصرية‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ ‫حكم‬ ‫رقم‬ 5585 ‫لسنة‬ 46 ‫عليا‬ ‫قضائية‬ - ‫جلسة‬ 5 / 2 / 2005 . 66 - ‫حكما‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫الطعنين‬ ‫في‬ ‫املصرية‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ ‫رقمي‬ 30952 ‫و‬ ، 31314 ‫لسنة‬ 56 ‫عليا‬ ‫قضائية‬ - ‫جلسة‬ 14 / 9 / 2010 .
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 244 ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫بينهم‬ ‫موضوعية‬ ‫اسس‬ ‫إلى‬ ‫تستند‬ ‫ال‬ ‫أفضلية‬ ‫ات‬‫ز‬‫بمي‬ ‫منهم‬ ‫أى‬ ‫معه‬ ‫يتمتع‬ ‫ال‬ ‫لترسيه‬ ‫ا‬ً‫عام‬ ً ‫أصال‬ ‫املشرع‬ ‫استن‬ ‫ذلك‬ ‫اء‬‫ز‬‫وإ‬ ‫للتعاقد‬ ‫املقررة‬ ‫واملواصفات‬ ‫للشروط‬ ‫ا‬ ً‫وفق‬ ( ‫املادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫املناقصات‬ 16 ‫إليه‬ ‫املشار‬ ‫ايدات‬‫ز‬‫وامل‬ ‫املناقصات‬ ‫تنظيم‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬ ) ‫ا‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫الترسية‬ ‫مناطه‬ ‫اسس‬ ‫توحيد‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫ا‬ً‫سعر‬ ‫واألقل‬ ‫ا‬ ً ‫شروط‬ ‫األفضل‬ ‫لعطاء‬ ("‫واملالية‬ ‫الفنية‬ ‫النواحي‬ ‫من‬ ‫العطاءات‬ ‫جميع‬ ‫بين‬ ‫املقارنة‬ 67 .) ‫الخامس‬ ‫املطلب‬ : ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تحقيق‬ ‫متطلبات‬ ‫ى‬‫بمستو‬ ‫االرتقاء‬ ‫في‬ ‫حقيقة‬ ‫رغبة‬ ‫اغبة‬‫ر‬‫ال‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫املتطلبات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫هناك‬ ‫إل‬ ‫إدارتها‬ ‫ي‬ ‫املعيش‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫وتحسين‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫يساهم‬ ‫ي‬‫حضار‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫ى‬ ‫الشفافية‬ ‫لتحقيق‬ ‫السبل‬ ‫توفر‬ ‫أن‬ ‫املتطلبات‬ ‫هذه‬ ‫ل‬‫وأو‬ ،‫وتفعلها‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ،‫للمواطنين‬ ‫والتي‬ ‫والتشريعية‬ ‫واإلدارية‬ ‫السياسية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫اتخاذ‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫والن‬ ‫اآلتي‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ( 68 :) 1 - ‫توافر‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫السياسية‬ ‫باعتبارها‬ ‫املدخل‬ ‫ي‬ ‫الرئيس‬ ‫لبناء‬ ‫نظام‬ ‫ي‬ ‫مؤسس‬ ‫يشمل‬ ‫تطبيق‬ ‫خطة‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫است‬ ‫اءات‬‫ر‬‫بإج‬ ‫واضحة‬ ‫وفعالة‬ ‫لتعزيز‬ ‫املساءلة‬ ‫والشفافية‬ ‫ومكافحة‬ ،‫الفساد‬ ‫وذلك‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫مبادئ‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ ‫والشفافية‬ ‫واملحاسبة‬ ‫في‬ ‫املؤسسات‬ ‫العامة‬ ‫واملجتمع‬ ‫ككل‬ ( 69 ) . 2 - ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫توافر‬ ‫املمارسات‬ ‫في‬ ‫اطية‬‫ر‬‫ديمق‬ ‫وجود‬ ‫تتطلب‬ ‫فالشفافية‬ ‫املجتمع‬ ‫في‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املعلومة‬ ‫إلى‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫قانونية‬ ‫تضمن‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫فاملمارسات‬ ‫العملية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫املعنيين‬ ‫املواطنين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫ل‬‫والحصو‬ ‫املعلومة‬ ‫لحرية‬ ‫قوانين‬ .‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬‫توافر‬ 3 - ‫ف‬ ‫الشفافية‬ ‫انتهاج‬ ‫ومعالجة‬ ‫اجعتها‬‫ر‬‫م‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫والقوانين‬ ‫األنظمة‬ ‫ي‬ ‫وضع‬ ‫مع‬ ،‫واملواطنين‬ ‫للموظفين‬ ‫وإعالنها‬ ‫وتوضيحها‬ ‫الغامضة‬ ‫اتها‬‫ر‬‫وفق‬ ‫نصوصها‬ 67 - ‫الجمعية‬ ‫ى‬‫فتو‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫ي‬‫املصر‬ ‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫والتشريع‬ ‫ى‬‫الفتو‬ ‫لقسمي‬ ‫رقم‬ 372 ‫بتاريخ‬ 29 / 6 / 2000 ‫رقم‬ ‫ملف‬ 54 / 1 / 366 . 68 - ،‫السبيعي‬ ‫بادي‬ ‫بن‬ ‫علوش‬ ‫بن‬ ‫فارس‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ 20 ،‫بعدها‬ ‫وما‬ ، ،‫حرب‬ ‫محمد‬ ‫نعيمة‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ 21 ، 22 . 69 - :‫اجع‬‫ر‬ ‫ي‬‫الصاو‬ ‫علي‬ ، ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ 8 .
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 245 ‫املتاحة‬ ‫توافرها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫املعلومات‬ ‫فيها‬ ‫تحدد‬ ‫واالفصاح‬‫للنشر‬ ‫واضحة‬ ‫قواعد‬ ‫القانونية‬ ‫واملسئولية‬ ،‫فيها‬ ‫نشرها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫واملواعيد‬ ،‫للنشر‬ .‫النشر‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ 4 - ‫وهذا‬ ، ‫وواجباتهم‬ ‫بحقوقهم‬ ‫وتعريفهم‬ ‫واملواطنين‬ ‫املوظفين‬ ‫لدى‬ ‫الوعى‬ ‫نشر‬ ‫تعقيد‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫األنشطة‬ ‫بأداء‬ ‫يسمح‬ ‫بشكل‬ ‫العمل‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫تبسيط‬ ‫يتطلب‬ ‫بالطبع‬ ‫األدلة‬ ‫وتوفير‬ ‫والبيانات‬ ‫املعلومات‬ ‫نشر‬ ‫ذلك‬ ‫ضمن‬ ‫ويندرج‬ ‫املوظفين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫م‬ ‫في‬ ‫ن‬‫لتكو‬ ‫العمل‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫عن‬ ‫اإلرشادية‬ ‫باألنشطة‬ ‫املعنيين‬ ‫املوظفين‬ ‫ل‬‫تناو‬ ‫ائها‬‫ر‬‫وإث‬ ‫العموميين‬ ‫املوظفين‬ ‫ات‬‫ر‬‫خب‬‫تطوير‬ ‫مع‬ ،‫الضرورية‬‫غير‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫واختصار‬ ‫الشفافية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫املتقدمة‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫في‬ ‫الناجحة‬ ‫التجارب‬ ‫علي‬ ‫االطالع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أداء‬ ‫علي‬ ‫املوظفين‬ ‫وكبار‬ ‫املديرين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫آليات‬ ‫تطوير‬ ‫مع‬ ،‫اإلدارية‬ ‫موظف‬ .‫مرؤوسيهم‬ ‫نشاط‬ ‫نتائج‬ ‫عن‬ ‫ن‬‫مسئولو‬ ‫ن‬‫يكونو‬ ‫بحيث‬ ‫ومتابعتهم‬ ‫يهم‬ 5 - .‫املجتمع‬ ‫من‬ ‫املختلفة‬ ‫املستويات‬ ‫إلى‬ ‫الصحيحة‬ ‫املعلومات‬ ‫تدفق‬ ‫تسهيل‬ 6 - ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫شعار‬ ‫لرفع‬ ‫بدعوتهم‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫مؤسسات‬ ‫دور‬ ‫تفعيل‬ .‫للتسويق‬ ‫ال‬ ‫للتطبيق‬‫كشعار‬ ‫والشفافية‬ 7 - ‫التأكيد‬ ‫على‬ ‫الشفافية‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫القيم‬ ‫الدينية‬ ، ‫ويأتي‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫الربط‬ ‫بين‬ ‫مخالفة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫واألساليب‬ ‫امللتوية‬ ‫وغير‬ ،‫الواضحة‬ ‫وعدم‬ ‫اإلفصاح‬ ‫وإخفاء‬ ‫املعلومات‬ ‫للتعاليم‬ .‫السماوية‬ 8 - ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التشريعي‬ ‫الجانب‬‫توافر‬ ‫أيضا‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫متطلبات‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫علي‬ ‫القيود‬ ‫فرض‬ ‫أن‬ ‫اعتباره‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫واضع‬ ‫املعلومات‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫ينظم‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫إصدار‬ ‫األمن‬ ‫وحماية‬ ،‫سمعتهم‬‫أو‬ ‫األخرين‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫ام‬‫ر‬‫الحت‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫للمعلومة‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫حرية‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫القومي‬ ‫مشاركة‬ ‫عمل‬ ‫مع‬ ،‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫ما‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫املواطنين‬ ‫اء‬‫ر‬‫أ‬ ‫علي‬ ‫للتعرف‬ ‫املجتمعي‬ ‫للنقاش‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫وطرح‬ ‫مجتمعية‬ ‫بحيث‬ ،‫القومي‬ ‫باألمن‬ ‫ضار‬ ‫يعد‬ ‫وما‬ ،‫الشخصية‬ ‫ق‬‫والحقو‬ ‫بالسمعة‬ ‫ار‬ً‫ض‬ ‫يعد‬ ،‫ملحة‬ ‫اجتماعية‬ ‫مصلحة‬ ‫حماية‬ ‫مع‬ ‫متناسب‬ ‫للمعلومة‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫تقييد‬ ‫ن‬‫يكو‬
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 246 ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫فضح‬ ‫أو‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلح‬ ‫من‬ ‫الحكومات‬ ‫حماية‬ ‫التقييد‬ ‫أخطائها‬ ( 70 ) . ‫ب‬ ‫الخاص‬ ‫التشريع‬ ‫لوضع‬ ‫سعيهم‬ ‫عند‬ ‫املشرعين‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ‫املعلومات‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫يراعوا‬ ‫أن‬ ‫اآلتي‬ ‫يتيح‬ ‫ما‬ ‫نصوصه‬ ‫في‬‫يتوافر‬ ‫أن‬ ( 71 ) : ‫أ‬ ‌ - ‫الكشف‬ ‫عن‬ :‫املعلومات‬ ‫يتيح‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫كشف‬ ‫كل‬ ‫املعلومات‬ ‫ة‬ّ‫العام‬ ،‫للمواطنين‬ ‫بحيث‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫الحرية‬ ‫في‬ ‫االطالع‬ ‫هي‬ ،‫القاعدة‬ ‫واملنع‬ ‫أو‬ ‫الحظر‬ ‫هو‬ ،‫االستثناء‬ ‫ويجب‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫هذه‬ ‫الحاالت‬ ‫االستثنائية‬ ،‫بدقة‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫محددة‬ ‫استها‬‫ر‬‫د‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫هيئة‬ ‫بمعرفة‬ ‫بها‬ ‫يمثل‬ ،‫القضائي‬ ‫التشكيل‬ ‫تشكيلها‬ ‫على‬ ‫يغلب‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫تشكل‬ ‫اإلدارية‬ ‫األجهزة‬ ‫عن‬ ‫وممثلين‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ،‫بالدولة‬ ،‫املناحى‬ ‫كافة‬ ‫من‬ ‫استها‬‫ر‬‫لد‬ ‫وعمل‬ ،‫نشرت‬ ‫لو‬ ‫باملجتمع‬ ‫يلحق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫السلبي‬ ‫التأثير‬ ‫مدى‬ ‫من‬ ‫والتحقق‬ .‫الحظر‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫إق‬ ‫قبل‬‫النشر‬ ‫وايجابيات‬ ‫السلبيات‬ ‫تلك‬ ‫بين‬ ‫موازنة‬ ‫ب‬ - :‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫سهولة‬ ‫في‬ ‫املواطنين‬ ‫حق‬ ‫وينظم‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يكرس‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫املعلومة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تقديم‬ ‫طلب‬ ‫بشكل‬ ،‫اإلدارية‬ ‫للجهة‬ ‫رسمي‬ ‫ل‬‫للحصو‬ ‫على‬ ‫معلومات‬ ‫معينة‬ ‫الجهة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫تستحوذ‬ ‫على‬ ،‫املعلومات‬ ‫مع‬ ‫في‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫وضع‬ ،‫والكتابة‬ ‫اءة‬‫ر‬‫الق‬ ‫ن‬‫يجيدو‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫واألميين‬ ‫اإلعاقة‬ ‫أصحاب‬ ‫املواطنين‬ ‫حالة‬ ‫االعتبار‬ ‫م‬ ‫املواطن‬ ‫تظلم‬ ‫كيفية‬ ‫ينظم‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ‫لجوئه‬ ‫وكيفية‬ ‫طلبه‬ ‫رفض‬ ‫ن‬ ‫ات‬‫ر‬‫فت‬ ‫خالل‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫ل‬‫للحصو‬ ‫املستعجل‬ ‫للقضاء‬ .‫حينها‬ ‫في‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ‫قصيرة‬ ‫زمنية‬ ( 70 :‫اجع‬‫ر‬ ) Robert G. Vaughn :Transparency in the Administration of Laws: The Relationship Between Differing Justifications for Transparency and Differing, Op.cit, p.p, 978-979. ( 71 ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ ) : ‫ي‬‫الصاو‬ ‫علي‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 5 ، 6 ، :‫مصلح‬‫عبير‬ ‫من‬ ‫االئتالف‬ ،‫الفساد‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫واملساءلة‬ ‫والشفافية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ ‫واملساءلة‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ ‫أجل‬ – ،‫الثالثة‬ ‫الطبعة‬ ،‫فلسطين‬ ،‫القدس‬ ،‫هللا‬ ‫ام‬‫ر‬ ،‫أمان‬ 2013 ‫ص‬ ، 92 .‫بعدها‬ ‫وما‬ ، :‫املعنى‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫قريب‬ ‫وراجع‬ ، Adam Candeub :Transparency in the Administrative State ,Michigan state university, college of law, Legal Studies Research Paper Series, Research PaperNo. 12 –05,2013, p -p, 386,390.
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 247 ‫ج‬ - :‫املعلومة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫تكاليف‬ ‫معقولية‬ ‫يجب‬ ‫والئحته‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يكرس‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التنفيذية‬ ‫تكلفة‬ ‫نيل‬ ‫حق‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫إلى‬ ‫والتي‬ ‫عليها‬ ‫ل‬‫والحصو‬ ‫املعلومات‬ ‫تحتفظ‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫بها‬ ،‫الثمن‬ ‫باهظة‬ ‫على‬ ‫نحو‬ ‫الناس‬ ‫يعيق‬ ‫من‬ ‫م‬ ّ‫التقد‬ ‫بطلبات‬ ‫ل‬‫للوصو‬ ‫إلى‬ ‫وينبغي‬ ،‫املعلومات‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫اإلعفاء‬ ‫بل‬ ‫الرسوم‬ ‫تخفيض‬ ‫الحاالت‬ ‫التي‬ ‫يريد‬ ‫فيها‬ ‫طالب‬ ‫املعلومة‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫عليها‬ ‫للمصلحة‬ ‫منه‬ ‫خدمة‬ ،‫العامة‬ ‫بأن‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫الطلب‬ ‫بغية‬ ‫مثال‬ ‫منه‬ ‫املقدم‬ ‫كشف‬ ‫الفساد‬ ‫جهات‬ ‫أحدى‬ ‫في‬ ‫يجب‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬ ،‫اإلدارة‬ ‫أن‬ ‫تحدد‬ ‫هذه‬ ‫الرسوم‬ ،‫التنفيذية‬ ‫الئحته‬ ‫أو‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫يترك‬ ‫أمر‬ ‫تحديدها‬ ‫لتقدير‬ ‫الجهة‬ ‫املطلوب‬ ‫منها‬ ‫تقديم‬ ،‫املعلومات‬ ‫فيها‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الحقيقية‬ ‫فالشفافية‬ ‫علي‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ."‫الحقيقي‬ ‫"الوقت‬ ‫وفي‬ ،"‫"رخيص‬ ‫املعلومات‬ ‫ح‬ - ‫النشر‬ ‫وجوب‬ : ‫املعلومة‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫حق‬ ‫تجعل‬ ‫نصوص‬ ‫به‬ ‫توجد‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫عليها‬ ‫ل‬‫والحصو‬ ‫ال‬ ‫يقتصر‬ ‫بخصوصها‬ ‫املواطنين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬ ‫الطلبات‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ،‫رسمي‬ ‫بشكل‬ ‫بل‬ ‫يتعدى‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫نشر‬ ‫هذه‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫نحو‬ ‫واسع‬ ،‫للجمهور‬ ‫بأشكال‬ ‫ووسائل‬ .‫الحديثة‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫كل‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫مستخدمين‬ ‫متعددة‬ ‫د‬ - ‫االجتماعات‬ ‫العامة‬ ‫مفتوحة‬ :‫للجمهور‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫حرية‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫يضمن‬ ‫اطالع‬ ‫الشعب‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫نيابة‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫املؤسسات‬ ،‫عنه‬ ‫اتاحة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫للمسئولين‬ ‫املواطنين‬ ‫مشاركة‬ ‫في‬ ‫عمليات‬ ‫اتخاذ‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫سيتأتى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ار؛‬‫ر‬‫الق‬ ‫توافر‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بهذا‬ ‫تشريعية‬ ‫نصوص‬ ‫تسمح‬ ‫بفتح‬ ‫االجتماعات‬ ‫لهذه‬ ‫الرسمية‬ ‫باملواطنين‬ ‫تمس‬ ‫أمور‬ ‫أو‬ ‫خطط‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫فيها‬ ‫سيتم‬ ‫والتي‬ ‫املؤسسات‬ ‫الجمهور‬ ‫أمام‬ ‫اخطارهم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫عنها‬ ‫ومقترحاتهم‬ ‫ائهم‬‫ر‬‫آ‬ ‫على‬ ‫ل‬‫والحصو‬ ‫األمور‬ ‫هذه‬ ‫ملناقشة‬ ‫االجتما‬ ‫بموعد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫املمكن‬ ‫ومن‬ ،‫كاف‬ ‫بميعاد‬ ‫االجتماع‬ ‫قبل‬ ‫ع‬ ‫ملا‬ ‫نشرها‬ ‫بعد‬ ‫اإلدارية‬ ‫املؤسسة‬ ‫تحدده‬ ‫إلكتروني‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫الحديثة‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫ومن‬ ،‫به‬ ‫القيام‬ ‫ى‬‫تنو‬ ‫األمثلة‬ ‫على‬ ‫هذه‬ ‫االجتماعات‬ : ‫اجتماعات‬ ‫الهيئات‬ ‫املنتخبة‬ ‫مثل‬ ‫الهيئات‬ ،‫ية‬ ّ ‫املحل‬ ‫واجتم‬ ،‫التشريعية‬ ‫واملجالس‬ ‫لشركات‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعيات‬ ‫اعات‬ ‫حياة‬ ‫ارتها‬‫ر‬‫ق‬ ‫تمس‬ ‫التي‬ ‫واملؤسسات‬ ‫الهيئات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ،‫والتعاونيات‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ .‫دولته‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫وانفاق‬ ‫توجيه‬ ‫وكيفية‬ ،‫املواطن‬
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 248 ‫و‬ - ‫حماية‬ :)‫اإلدارية‬ ‫لألسرار‬ ‫(املفشين‬ ‫املخبرين‬ ‫يجب‬ ‫لحماية‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يكرس‬ ‫أن‬ ‫املوظفين‬ ‫خاصة‬ ‫وبصفة‬ ‫املواطنين‬ ‫من‬ ‫العموميين‬ ‫أية‬ ‫عقوبات‬ ‫قانونية‬ ‫أو‬ ،‫إدارية‬ ‫أو‬ ‫عقوبات‬ ‫تتعلق‬ ‫بالعمل‬ ‫لكونهم‬ ‫أفشوا‬ ‫معلومات‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫املخالفات‬ ‫ما‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫داموا‬ ‫ن‬‫يعملو‬ ‫بحسن‬ ،‫نية‬ ً‫وبناء‬ ‫على‬ ‫اعتقاد‬ ‫معلل‬ ‫بأن‬ ‫املعلومات‬ ‫التي‬ ‫أفشوها‬ ‫كانت‬ ‫صحيحة‬ ‫إلى‬ ‫حد‬ ،‫كبير‬ ‫وأنها‬ ‫كشفت‬ ‫دالئل‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ق‬‫خر‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫يشمل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫املختلفة‬ ‫تطبيق‬ ‫الحماية‬ ‫هذه‬ ‫الكشف‬ ‫عن‬ ‫تلك‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫املعلومات‬ ‫ا‬ ً ‫انتهاك‬ ‫يعد‬ .‫وظيفي‬ ‫لواجب‬‫أو‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫قانونية‬ ‫لتشريعات‬ ‫الخاتمة‬ ‫الشفافية‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫دور‬ ‫استنا‬‫ر‬‫د‬ ‫في‬ ‫تناولنا‬ ‫تعد‬ ‫اإلدارية‬ ‫باهتمام‬ ‫حظيت‬ ‫نجدها‬ ‫األهمية‬ ‫هذه‬ ‫منطلق‬ ‫ومن‬ ،‫اشد‬‫ر‬‫ال‬ ‫الحكم‬ ‫مبادئ‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫يقرب‬ ‫ما‬ ‫تبنى‬ ‫التي‬ ‫العالم‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫مختلف‬ ‫وفي‬ ،‫األخيرة‬ ‫السنوات‬ ‫في‬ ‫واسع‬ 90 ‫منهم‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫املواطنين‬ ‫حق‬ ‫تنظم‬ ‫لتشريعات‬ ‫إصدارهم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تشريعاتهم‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫والن‬ ‫الشفافية‬ ‫وأن‬ ،‫معلومة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫يسمح‬ ‫زجاج‬ ‫من‬ ‫بيت‬ ‫داخل‬ ‫إدارة‬ ‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫اإلدارة‬ ‫تصبح‬ ‫ية‬‫ر‬‫الس‬ ‫واضحت‬ ،‫صوره‬ ‫جل‬ ‫في‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫يؤسس‬ ‫مما‬ ، ‫فيه‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫بم‬ ،‫األن‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫محدود‬ ‫استثناء‬ ‫مجرد‬ ‫اإلدارية‬ :‫أهمها‬ ‫النتائج‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫إلى‬ ‫وخلصنا‬ - ‫العالقة‬ ‫بين‬ ‫الفساد‬ ‫والشفافية‬ ‫هي‬ ‫عالقة‬ ،‫عكسية‬ ‫فكلما‬ ‫اد‬‫ز‬ ‫الفساد‬ ‫قلت‬ ‫وكلما‬ ،‫الشفافية‬ ‫ادت‬‫ز‬ ‫معايير‬ ‫الشفافية‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫قلت‬ ‫نسبة‬ ،‫الفساد‬ ‫فهناك‬ ‫عالقة‬ ‫عضوية‬ ‫بين‬ ‫املحاسبة‬ ‫فالشفافية‬ ،‫والشفافية‬ ‫يمكن‬‫ال‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫ا‬ ً ‫هدف‬ ‫بحد‬ ‫ذاته‬ ‫وإنما‬ ‫هي‬ ‫وسيلة‬ ‫من‬ ‫الوسائل‬ ‫التي‬ ‫تساعد‬ ‫في‬ ‫عملية‬ ،‫واملحاسبة‬ ‫املساءلة‬ ‫كما‬ ‫أن‬ ‫املساءلة‬ ‫واملحاسبة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫تتم‬ ‫بصورة‬ ‫مناسبة‬ ‫وفاعلة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ممارسة‬ .‫الشفافية‬ - ‫تأتي‬ ‫اإلدارة‬ ‫بالشفافية‬ ‫كأحد‬ ‫أهم‬ ‫أركان‬ ‫مقومات‬ ‫ومحاور‬ ‫نجاح‬ ‫التنمية‬ ،‫املستدامة‬ ‫ألنها‬ ‫توفر‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫بيئة‬ ‫تتسم‬ ‫بالشفافية‬ ‫التامة‬ ‫فتؤدي‬ ‫إلى‬ ‫جودة‬ ‫األداء‬ ‫ي‬‫البشر‬ ‫ي‬ ‫واملؤسس‬ ‫وبالتالي‬ ‫اإلفصاح‬ ‫املصداقية‬ ‫الوضوح‬ ‫املشاركة‬ .‫الشفافية‬
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 249 - ‫تحارب‬ ‫الشفافية‬ ‫الفساد‬ ‫بكافة‬ ‫صوره‬ ،‫وأشكاله‬ ‫حيث‬ ‫أن‬ ‫شفافية‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫وعدم‬ ‫قابليتها‬ ‫للتأويل‬ ‫يساعد‬ ‫في‬ ‫منع‬ ،‫اف‬‫ر‬‫االنح‬ ‫ويحد‬ ‫من‬ ‫إمكانية‬ ‫كما‬ ،‫اقها‬‫ر‬‫اخت‬ ‫أن‬ ‫شفافية‬ ‫التشريعات‬ ‫تساعد‬ ‫في‬ ‫الة‬‫ز‬‫إ‬ ،‫املعوقات‬ ‫وتبسيط‬ ،‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫األمر‬ ‫الذي‬ ‫ن‬ ِ ّ ‫يمك‬ ‫من‬ ‫زيادة‬ ‫الكفاية‬ .‫والفعالية‬ - ‫ن‬‫تكو‬ ‫ومعلومات‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫تساعد‬ ‫ل‬‫للوصو‬ ‫إليها‬ ‫الرجوع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تستطيع‬ ‫سابقة‬ ‫تجارب‬ ‫خالصة‬ ‫يضمن‬ ‫لها‬ ‫ومرجع‬ ‫ذاكرة‬ ‫بمثابة‬ ‫بسهولة‬ ‫أهدافها‬ ‫لإلدارة‬ ‫يحقق‬ ‫مما‬ ‫مواقف‬ ‫من‬ ‫يواجهها‬ ‫ملا‬ ‫ل‬‫الحلو‬ ‫أفضل‬ ‫إلي‬ .‫وفاعلية‬‫ويسر‬ - ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫مستمرة‬ ‫بصفة‬ ‫اتها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫وق‬ ‫ألعمالها‬ ‫ذاتي‬ ‫تقييم‬ ‫لعمل‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫الشفافية‬ ‫تدفع‬ .‫ذاتية‬ ‫رقابة‬ ‫ألنفسهم‬ ‫العموميين‬ ‫املوظفين‬ ‫رقابة‬ ‫ستحقق‬ ‫كما‬ ،‫للنقد‬ ‫تتعرض‬ - ‫أي‬ ‫ضد‬ ‫أنفسهم‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫ي‬‫اإلدار‬‫بالجهاز‬ ‫املسئولين‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تساعد‬ ‫ات‬ .‫إليهم‬ ‫توجه‬ ‫هامات‬ - .‫الوظيفية‬‫ار‬‫ر‬‫باألس‬ ‫واالحتفاظ‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫بين‬ ‫تعارض‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ - ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫املواطن‬ ‫حق‬ ‫علي‬ ‫التأكيد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الشفافية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫اقرت‬ .‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫حرية‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫للحق‬ ‫مكمال‬ ‫حقا‬ ‫باعتباره‬ ‫املعلومة‬ ‫على‬ - ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫أيد‬ .‫لهم‬ ‫ذلك‬ ‫بتحقيق‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫والزم‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫املواطنين‬ ‫حق‬ - ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫املعلومة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫املواطن‬ ‫حق‬ ‫ينظم‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫بها‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫مصر‬ ‫الت‬‫ز‬‫ال‬ ‫دستور‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫دسترة‬ 2014 ‫دستور‬ ‫قبله‬ ‫ومن‬ ، 2012 ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ، ‫الحق‬ ‫تؤيد‬ ‫التي‬ ‫املصرية‬ ‫القضائية‬ ‫مختلفة‬ ‫صور‬ ‫في‬ ‫املعلومة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫والحصو‬ ‫الشفافية‬ ‫في‬ ‫يؤتى‬ ‫أن‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األداة‬ ‫وباعتباره‬ ‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫حرية‬ ‫لحق‬ ‫مكمال‬ ‫حقا‬ ‫باعتباره‬ ‫مقدم‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ينظم‬ ‫ن‬‫لقانو‬ ‫مشروع‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ، ‫ثماره‬ ‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫حرية‬ ‫حق‬ ‫عام‬ ‫من‬ ‫النواب‬ ‫ملجلس‬ 2008 ‫من‬ ‫يقرب‬ ‫ما‬ ‫منذ‬ ‫أي‬ .‫عاما‬‫عشر‬ ‫أحد‬ :‫أهمها‬ ‫التوصيات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫إلى‬ ‫وانتهينا‬ - ‫توافر‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫السياسية‬ .‫بها‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫لتحقيق‬ ‫دولة‬ ‫أي‬ ‫داخل‬ - ‫داخلها‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫والقوانين‬ ‫األنظمة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يبدأ‬ ‫اإلدارية‬ ‫للشفافية‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫انتهاج‬ ‫وتوضيحها‬ ‫الغامضة‬ ‫اتها‬‫ر‬‫وفق‬ ‫نصوصها‬ ‫ومعالجة‬ .‫بها‬ ‫واملواطنين‬ ‫للموظفين‬ ‫وإعالنها‬
‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 250 - ‫واملواطنين‬ ‫املوظفين‬ ‫لدى‬ ‫الوعي‬‫نشر‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تحقيق‬ ‫تبغي‬ ‫التي‬ ‫للدولة‬ ‫بد‬ ‫ال‬ .‫واختصارها‬ ‫اإلدارية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫وتبسيط‬ ،‫وواجباتهم‬ ‫بحقوقهم‬ ‫وتعريفهم‬ - ‫على‬ ‫ل‬‫بالحصو‬ ‫لها‬ ‫السماح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫دور‬ ‫تفعيل‬ ‫ونشرها‬ ‫املعلومة‬ .‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ،‫املجتمع‬ ‫داخل‬ ‫الشفافية‬ ‫ثقافة‬‫ونشر‬ - ‫داخل‬ ‫الدينية‬ ‫املؤسسات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫اإلدارية‬ ‫والشفافية‬ ‫الدين‬ ‫بين‬ ‫الربط‬ .‫املجتمع‬ - ‫به‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫عليه‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫والحق‬ ‫املعلومات‬ ‫تدفق‬ ‫يتيح‬ ‫تشريع‬ ‫إصدار‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫املس‬ ‫املعلومات‬ ‫تحديد‬ ‫الحظر‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫الدقة‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫السرية‬ ‫وانتهاك‬ ‫الكشف‬ ‫من‬ ‫تثناة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫املجتمع‬ ‫داخل‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫خصوصية‬ ‫وحماية‬ ‫القومي‬ ‫األمن‬ ‫يحقق‬ ‫وبما‬ ‫الحدود‬ ‫اضيق‬ ‫في‬ ‫التي‬ ‫الرسمية‬ ‫للجهات‬ ‫يقدم‬ ‫طلب‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املعلومة‬ ‫على‬ ‫املواطن‬ ‫ل‬‫بحصو‬ ‫التشريع‬ ‫هذا‬ ‫يسمح‬ ‫واللجو‬ ‫بالتظلم‬ ‫له‬ ‫ويسمح‬ ‫تمتلكها‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫طلبه‬ ‫رفض‬ ‫حال‬ ‫املستعجل‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫ء‬ ‫على‬ ‫حصوله‬ ‫ضد‬ ‫عائقا‬ ‫الرسوم‬ ‫هذه‬ ‫تقف‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫زهيدة‬ ‫املعلومة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫رسوم‬ ‫االحتياجات‬ ‫ى‬‫ذو‬ ‫من‬ ‫املواطنين‬ ‫تساعد‬ ‫إلكترونية‬ ‫أليه‬ ‫على‬ ‫املشرع‬ ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ،‫املعلومة‬ ‫املعلوم‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫املواطنين‬ ‫من‬ ‫والعجائز‬ ‫الخاصة‬ ‫للجهات‬ ‫الذهاب‬ ‫مشقة‬ ‫تكبد‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬ .‫ق‬‫الطر‬ ‫وبكافة‬ ‫طلب‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫التشريع‬ ‫لهذا‬ ‫طبقا‬ ‫املعلومات‬ ‫تتيح‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ،‫اإلدارية‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬ ‫عقلي‬ ‫نقص‬ ‫أراني‬ ‫الدهر‬ ‫أدبني‬ ‫كلما‬ :‫الشافعي‬ ‫اإلمام‬ ‫ل‬‫قو‬ ‫أذكر‬ ‫النهاية‬ ‫وفي‬ .‫بجهلي‬ ‫علما‬ ‫زادني‬ ‫علما‬ ‫ازددت‬ Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

More Related Content

PDF
هيئات مكافحة الفساد العربية نظرة نحو المستقبل
Jamaity
 
PDF
حرية المعلومات والشفافية في مصر
Resources for Development Center (RDC)
 
PDF
Research 4 administrative and financial corruption
Wael Sharba
 
PDF
الفساد_الإداري_والمالي_وأثره_على_مؤشرات_التنمية_الشاملة_في_الجزائر.pdf
AhlamHalimaBen
 
PDF
____التكليف الثاني نقد دراسة علمية-ساره الزهراني___organized.pdf
lamiash22
 
PDF
قيمة الشفافية
رؤية للحقائب التدريبية
 
DOC
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
شركة الاتصالات السورية
 
DOCX
episod 1 - good governance
rawan azzeh
 
هيئات مكافحة الفساد العربية نظرة نحو المستقبل
Jamaity
 
حرية المعلومات والشفافية في مصر
Resources for Development Center (RDC)
 
Research 4 administrative and financial corruption
Wael Sharba
 
الفساد_الإداري_والمالي_وأثره_على_مؤشرات_التنمية_الشاملة_في_الجزائر.pdf
AhlamHalimaBen
 
____التكليف الثاني نقد دراسة علمية-ساره الزهراني___organized.pdf
lamiash22
 
قيمة الشفافية
رؤية للحقائب التدريبية
 
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
شركة الاتصالات السورية
 
episod 1 - good governance
rawan azzeh
 

Similar to الشفافية_الإدارية_ومكافحة_الفساد_الإداري.pdf (20)

DOCX
الفساد
Eslam Awesh
 
PDF
منظومة المعلومات في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر
مكتبات اون لاين
 
PPTX
الشعب يريد اسقاط الفساد
تيشوري عبد الرحمن
 
PDF
تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
PPTX
الشعب يريد اسقاط الفساد
تيشوري عبد الرحمن
 
PDF
‎⁨الصحافة_الاستقصائية_و_الفساد_المالي⁩.pdf
ralmutairi0295
 
PDF
الممارسات العملية لأمن نظم المعلومات الحكومية ومكافحة الجريمة السيبرانية - دك...
dr. Yehia atwa El-Zont
 
PDF
الممارسات العملية لأمن نظم المعلومات الحكومية ومكافحة الجريمة السيبرانية - دك...
dr. Yehia atwa El-Zont
 
DOCX
أصبح الفساد فى سورية لا يعدو عن كونة مجرد ظاهرة بل أسلوب للحياة يتحكم فى معظم...
تيشوري عبد الرحمن
 
PDF
Public procurement reform in Jordan, SIGMA regional conference on public proc...
Support for Improvement in Governance and Management SIGMA
 
PPT
corruption_ube
Hany Abou-El-Fotouh
 
PDF
واقع الإدارة الإستراتيجية في الأجهزة الحكومية السعودية
Arab International Academy
 
DOCX
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه (2)
شركة الاتصالات السورية
 
PDF
الكسب غير المشروع
legallabnew
 
PPTX
مكافحة الفساد.pptx
hamrouni mohamed
 
PDF
تأثير جرائم التلاعب في بيانات القيد والشطب على نشاط البورصة
AlaaZainYoussef
 
PDF
الفجر 201
JOURNAL EL FEJR
 
PPTX
Forensic accounting
employee goverment
 
PPTX
Forensic accounting
employee goverment
 
DOCX
- العملية الإدارية comprehensive.docx
YounisBashar1
 
الفساد
Eslam Awesh
 
منظومة المعلومات في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر
مكتبات اون لاين
 
الشعب يريد اسقاط الفساد
تيشوري عبد الرحمن
 
تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
الشعب يريد اسقاط الفساد
تيشوري عبد الرحمن
 
‎⁨الصحافة_الاستقصائية_و_الفساد_المالي⁩.pdf
ralmutairi0295
 
الممارسات العملية لأمن نظم المعلومات الحكومية ومكافحة الجريمة السيبرانية - دك...
dr. Yehia atwa El-Zont
 
الممارسات العملية لأمن نظم المعلومات الحكومية ومكافحة الجريمة السيبرانية - دك...
dr. Yehia atwa El-Zont
 
أصبح الفساد فى سورية لا يعدو عن كونة مجرد ظاهرة بل أسلوب للحياة يتحكم فى معظم...
تيشوري عبد الرحمن
 
Public procurement reform in Jordan, SIGMA regional conference on public proc...
Support for Improvement in Governance and Management SIGMA
 
corruption_ube
Hany Abou-El-Fotouh
 
واقع الإدارة الإستراتيجية في الأجهزة الحكومية السعودية
Arab International Academy
 
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه (2)
شركة الاتصالات السورية
 
الكسب غير المشروع
legallabnew
 
مكافحة الفساد.pptx
hamrouni mohamed
 
تأثير جرائم التلاعب في بيانات القيد والشطب على نشاط البورصة
AlaaZainYoussef
 
الفجر 201
JOURNAL EL FEJR
 
Forensic accounting
employee goverment
 
Forensic accounting
employee goverment
 
- العملية الإدارية comprehensive.docx
YounisBashar1
 
Ad

More from AhlamHalimaBen (6)

PDF
نظام_المعلومات-رجم.pdf
AhlamHalimaBen
 
PDF
الإدارة_الاستراتيجية_وأداء_الخدمة_العامة_رايز_أندروز_وآخرون.pdf
AhlamHalimaBen
 
PDF
198544451-تمارين-مبادئ-القيادة.pdf
AhlamHalimaBen
 
PDF
97418903-أدوات-جمع-البيانات-في-البحث-العلمي.pdf
AhlamHalimaBen
 
PPTX
التحرير الاداري.pptx
AhlamHalimaBen
 
PPTX
القيادة و الثقافة التنظيمية.pptx
AhlamHalimaBen
 
نظام_المعلومات-رجم.pdf
AhlamHalimaBen
 
الإدارة_الاستراتيجية_وأداء_الخدمة_العامة_رايز_أندروز_وآخرون.pdf
AhlamHalimaBen
 
198544451-تمارين-مبادئ-القيادة.pdf
AhlamHalimaBen
 
97418903-أدوات-جمع-البيانات-في-البحث-العلمي.pdf
AhlamHalimaBen
 
التحرير الاداري.pptx
AhlamHalimaBen
 
القيادة و الثقافة التنظيمية.pptx
AhlamHalimaBen
 
Ad

الشفافية_الإدارية_ومكافحة_الفساد_الإداري.pdf

  • 1. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 216 ‫اإلداري‬‫الفساد‬‫ومكافحة‬ ‫اإلدارية‬‫افية‬‫الشف‬ Administrativetransparency & againstadministrative corruption ‫الدين‬‫بدر‬ ‫محمد‬ ‫الصافي‬ ‫السيد‬ ‫عبد‬ ‫هشام‬ .‫د‬ ‫حلوان‬ ‫جامعة‬ :‫البحث‬ ‫ملخص‬ ‫اإلدارية‬ ‫والشفافية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ ‫ترسيخ‬ ‫جهود‬ ‫حظيت‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫جانب‬ ‫من‬‫كبير‬ ‫باهتمام‬ ‫على‬ ‫حرصت‬ ‫والتي‬ ،‫العالمي‬ ‫أو‬ ‫اإلقليمي‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫األخيرة‬ ‫اآلونة‬ ‫في‬ ‫العالم‬ ‫يعد‬ ‫والتي‬ ‫السلبية‬‫الظواهر‬‫وانتشار‬ ‫تسرب‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫الحكومية‬ ‫األجهزة‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫تطبيقها‬‫تقرير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫ظاهرة‬ ‫اإلطالق‬ ‫على‬ ‫واخطرها‬ ‫أهمها‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫مساهمة‬ ‫كافة‬ ‫تهديد‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫عالجها‬ ‫ومحاولة‬ ‫الحكومية‬ ‫األجهزة‬ ‫تهدد‬ ‫التي‬ ‫الخلل‬ ‫مواطن‬ ‫كشف‬ .‫وثقافية‬ ‫واجتماعية‬ ‫اقتصادية‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫الحياة‬ ‫مناحي‬ Abstract: Efforts to establish administrative integrity and transparency have received great attention from the countries of the world recently, whether at the national, regional or global level, which has been keen to determine their application in various government agencies to reduce the leakage and spread of negative phenomena, the most important and most dangerous phenomenon at all Administrative, through the contribution of administrative transparency in the detection of glitches that threaten the government agencies and try to remedy before it reaches the threat to all walks of life inthestate ofeconomic,social and cultural . ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ :‫املفتاحية‬ ‫الكلمات‬ integrity – ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ Administrative transparency – ‫الفساد‬ Corruption – ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫في‬‫السر‬ The SecrettoGeneral Functionality . :‫ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ :‫ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ‬ :‫ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺒﻲ‬ ‫ﺭﺿﻮﺍﻥ‬ :‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤؤﻟﻒ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻴﺪ‬ ‫ﻫﺸﺎﻡ‬ ،‫ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺪﺭ‬ :‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬/‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ‬ ‫ﺧﺎﺹ‬ ‫ﻋﺪﺩ‬ :‫ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ :‫ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ‬ 2020 :‫ﺍﻟﺸﻬﺮ‬ ‫ﺃﺑﺮﻳﻞ‬ :‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ‬ 216 - 250 :MD ‫ﺭﻗﻢ‬ 1058921 :‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ‬ ‫ﻧﻮﻉ‬ ‫ﻭﻣﻘﺎﻻﺕ‬ ‫ﺑﺤﻮﺙ‬ :‫ﺍﻟﻠﻐﺔ‬ Arabic :‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻗﻮﺍﻋﺪ‬ IslamicInfo, EcoLink :‫ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ،‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ،‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ،‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ :‫ﺭﺍﺑﻂ‬ http://search.mandumah.com/Record/1058921 .‫ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ‬ .‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‬ 2022 © ‫ﻳﻤﻜﻨﻚ‬ .‫ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ‬ ،‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ‬ ‫ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﻨﺎﺀ‬ ‫ﻣﺘﺎﺣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻫﺬﻩ‬ ‫ﻣﻮﺍﻗﻊ‬ ‫)ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ‬ ‫ﺃﻱ‬ ‫ﻋﺒﺮ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺦ‬ ‫ﻭﻳﻤﻨﻊ‬ ،‫ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻫﺬﻩ‬ ‫ﻃﺒﺎﻋﺔ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺗﺤﻤﻴﻞ‬ .‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻄﻲ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ (‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‬
  • 2. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 216 ‫اإلداري‬‫الفساد‬‫ومكافحة‬ ‫اإلدارية‬‫افية‬‫الشف‬ Administrativetransparency & againstadministrative corruption ‫الدين‬‫بدر‬ ‫محمد‬ ‫الصافي‬ ‫السيد‬ ‫عبد‬ ‫هشام‬ .‫د‬ ‫حلوان‬ ‫جامعة‬ :‫البحث‬ ‫ملخص‬ ‫اإلدارية‬ ‫والشفافية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ ‫ترسيخ‬ ‫جهود‬ ‫حظيت‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫جانب‬ ‫من‬‫كبير‬ ‫باهتمام‬ ‫على‬ ‫حرصت‬ ‫والتي‬ ،‫العالمي‬ ‫أو‬ ‫اإلقليمي‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫األخيرة‬ ‫اآلونة‬ ‫في‬ ‫العالم‬ ‫يعد‬ ‫والتي‬ ‫السلبية‬‫الظواهر‬‫وانتشار‬ ‫تسرب‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫الحكومية‬ ‫األجهزة‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫تطبيقها‬‫تقرير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫ظاهرة‬ ‫اإلطالق‬ ‫على‬ ‫واخطرها‬ ‫أهمها‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫مساهمة‬ ‫كافة‬ ‫تهديد‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫عالجها‬ ‫ومحاولة‬ ‫الحكومية‬ ‫األجهزة‬ ‫تهدد‬ ‫التي‬ ‫الخلل‬ ‫مواطن‬ ‫كشف‬ .‫وثقافية‬ ‫واجتماعية‬ ‫اقتصادية‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫الحياة‬ ‫مناحي‬ Abstract: Efforts to establish administrative integrity and transparency have received great attention from the countries of the world recently, whether at the national, regional or global level, which has been keen to determine their application in various government agencies to reduce the leakage and spread of negative phenomena, the most important and most dangerous phenomenon at all Administrative, through the contribution of administrative transparency in the detection of glitches that threaten the government agencies and try to remedy before it reaches the threat to all walks of life inthestate ofeconomic,social and cultural . ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ :‫املفتاحية‬ ‫الكلمات‬ integrity – ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ Administrative transparency – ‫الفساد‬ Corruption – ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫في‬‫السر‬ The SecrettoGeneral Functionality . ‫ﺍﻹﺳﺘﺸﻬﺎﺩ‬ ‫ﺇﺳﻠﻮﺏ‬ ‫ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺑﻨﺴﺦ‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﺑﻬﺬﺍ‬ ‫ﻟﻺﺳﺘﺸﻬﺎﺩ‬ :‫ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ‬ APA ‫ﺇﺳﻠﻮﺏ‬ ‫ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ .(2020) .‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻴﺪ‬ ‫ﻫﺸﺎﻡ‬ ،‫ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺪﺭ‬ .‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﺧﺎﺹ‬ ‫ﻋﺪﺩ‬ ،‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ‬ ، 216 - 250. 1058921/Record/com.mandumah.search//:http ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﺮﺟﻊ‬ MLA ‫ﺇﺳﻠﻮﺏ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫"ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ .‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻴﺪ‬ ‫ﻫﺸﺎﻡ‬ ،‫ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺪﺭ‬ ".‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ‬ .250 - 216 :(2020) ‫ﺧﺎﺹ‬ ‫ﻋﺪﺩ‬ 1058921/Record/com.mandumah.search//:http ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﺮﺟﻊ‬ .‫ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ‬ .‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‬ 2022 © ‫ﻳﻤﻜﻨﻚ‬ .‫ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ‬ ،‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ‬ ‫ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﻨﺎﺀ‬ ‫ﻣﺘﺎﺣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻫﺬﻩ‬ ‫ﻣﻮﺍﻗﻊ‬ ‫)ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ‬ ‫ﺃﻱ‬ ‫ﻋﺒﺮ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺦ‬ ‫ﻭﻳﻤﻨﻊ‬ ،‫ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻫﺬﻩ‬ ‫ﻃﺒﺎﻋﺔ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺗﺤﻤﻴﻞ‬ .‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻄﻲ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ (‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‬
  • 3. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 216 ‫اإلداري‬‫الفساد‬‫ومكافحة‬ ‫اإلدارية‬‫افية‬‫الشف‬ Administrativetransparency & againstadministrative corruption ‫الدين‬‫بدر‬ ‫محمد‬ ‫الصافي‬ ‫السيد‬ ‫عبد‬ ‫هشام‬ .‫د‬ ‫حلوان‬ ‫جامعة‬ :‫البحث‬ ‫ملخص‬ ‫اإلدارية‬ ‫والشفافية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ ‫ترسيخ‬ ‫جهود‬ ‫حظيت‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫جانب‬ ‫من‬‫كبير‬ ‫باهتمام‬ ‫على‬ ‫حرصت‬ ‫والتي‬ ،‫العالمي‬ ‫أو‬ ‫اإلقليمي‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫األخيرة‬ ‫اآلونة‬ ‫في‬ ‫العالم‬ ‫يعد‬ ‫والتي‬ ‫السلبية‬‫الظواهر‬‫وانتشار‬ ‫تسرب‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫الحكومية‬ ‫األجهزة‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫تطبيقها‬‫تقرير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫ظاهرة‬ ‫اإلطالق‬ ‫على‬ ‫واخطرها‬ ‫أهمها‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫مساهمة‬ ‫كافة‬ ‫تهديد‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫عالجها‬ ‫ومحاولة‬ ‫الحكومية‬ ‫األجهزة‬ ‫تهدد‬ ‫التي‬ ‫الخلل‬ ‫مواطن‬ ‫كشف‬ .‫وثقافية‬ ‫واجتماعية‬ ‫اقتصادية‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫الحياة‬ ‫مناحي‬ Abstract: Efforts to establish administrative integrity and transparency have received great attention from the countries of the world recently, whether at the national, regional or global level, which has been keen to determine their application in various government agencies to reduce the leakage and spread of negative phenomena, the most important and most dangerous phenomenon at all Administrative, through the contribution of administrative transparency in the detection of glitches that threaten the government agencies and try to remedy before it reaches the threat to all walks of life inthestate ofeconomic,social and cultural . ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ :‫املفتاحية‬ ‫الكلمات‬ integrity – ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ Administrative transparency – ‫الفساد‬ Corruption – ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫في‬‫السر‬ The SecrettoGeneral Functionality .
  • 4. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 217 :‫مقدمة‬ ‫الفساد‬ ‫بمكافحة‬ ‫العالم‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫كافة‬ ‫تهتم‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إلب‬ ‫ونتيجة‬ ‫تقريبا‬ ‫عقدين‬ ‫منذ‬ ‫من‬ ‫املجتمعات‬ ‫تدهور‬ ‫إلى‬ ‫تؤدى‬ ‫التي‬ ‫اره‬‫ر‬‫بأض‬ ‫العالم‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫وتأثر‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫على‬ ‫والخروج‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫انتهاك‬ ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫يمثله‬ ‫ملا‬ ،‫والسياسية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫اإلدارية‬ ‫النواحي‬ ‫للمجتمع‬ ‫السليمة‬ ‫األخالقية‬ ‫والقواعد‬ ‫القيم‬ ‫الحاجة‬ ‫فساد‬ ‫إلى‬ ‫مجتمع‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫وينقسم‬ ، Corruption of Need ‫الجشع‬ ‫وفساد‬ ، Corruption of Greed ‫تظهر‬ ‫الصورين‬ ‫هاتين‬ ‫وتحت‬ ، ‫والتواطؤ‬ ‫واالختالس‬ ‫اه‬‫ر‬‫واالك‬ ‫از‬‫ز‬‫واالبت‬ ‫واملحسوبية‬ ‫الرشوة‬ ‫منها‬ ‫ومتنوعة‬ ‫للفساد‬ ‫عديدة‬ ‫اشكال‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يتضمنه‬ ‫وما‬ ‫التمييز‬ ‫أو‬ ‫املحاباة‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫واستبدال‬ ‫الكفاءة‬ ‫معايير‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫ن‬‫تهاو‬ ‫وسائله‬ ‫وتختلف‬ ‫ومعقدة‬ ‫متشعبة‬ ‫ظاهرة‬ ‫الفساد‬ ‫كان‬ ‫ملا‬‫و‬ ‫شخصية؛‬‫بمعايير‬ ‫املوضوعية‬‫املعايير‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ،‫باليسيرة‬ ‫ليست‬ ‫مواجهته‬ ‫سياسة‬ ‫فإن‬ ‫نفسه‬ ‫انتاج‬ ‫وإعادة‬ ‫املجتمعات‬ ‫داخل‬ ‫الزحف‬ ‫في‬ ‫الف‬ ‫ملكافحة‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫تبنتها‬ ‫التي‬ ‫ل‬‫الحلو‬ ‫تتعدد‬‫اإلطار‬ ‫وضع‬ ‫تبنت‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫فبعض‬ ‫اشكاله‬ ‫بكافة‬ ‫ساد‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫لقياس‬ ‫والقانونية‬ ‫اإلدارية‬ ‫املقاييس‬ ‫من‬ ‫ملئات‬ ‫وطنية‬ ‫اتيجيات‬‫ر‬‫است‬ ‫تعزيز‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫سياسة‬ ‫تبنت‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ل‬‫ودو‬ ،‫ومكافحته‬ ‫لحصاره‬ ‫سبل‬ ‫إلى‬ ‫ل‬‫للوصو‬ ‫الدولة‬ ‫أنشطة‬ ‫لل‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫املساءلة‬ ‫وتعظيم‬ ‫اهة‬‫ز‬‫والن‬ ‫الشفافية‬ ‫وضع‬ ‫تبنت‬ ‫ي‬‫آخر‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫نجد‬ ‫بينما‬ ‫دولة؛‬ .‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫املعاهدات‬ ‫مع‬ ‫ومواءمتها‬ ‫التشريعية‬ ‫البنية‬‫لتطوير‬ ‫خطط‬ :‫البحث‬ ‫أهمية‬ ‫ذات‬ ‫األوجه‬ ‫متعددة‬ ‫ظاهرة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫والن‬ ‫الشفافية‬ ‫وغياب‬ ‫الفساد‬ ‫يعتبر‬ ‫الفسا‬ ‫ويصطدم‬ ‫ويتعارض‬ ،‫وسياسية‬ ‫واجتماعية‬ ‫اقتصادية‬ ‫ابعاد‬ ‫منها‬ ‫املفاهيم‬ ‫من‬ ‫بعدد‬ ‫د‬ ‫والقوانين‬ ‫والنظم‬ ‫بالسياسات‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫املعلومات‬ ‫توافر‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬ ‫التي‬ ":‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫املوظفين‬ ‫مسئولية‬ ":‫بها‬ ‫يقصد‬ ‫والتي‬ ‫املساءلة‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،"‫املواطنين‬ ‫لكافة‬ ‫واللوائح‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ ‫و‬ ‫واللوائح‬ ‫للقوانين‬ ‫باملخالفة‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫يقترفونه‬ ‫عما‬ ‫مظاهر‬ ‫من‬ ‫ألنه‬ ‫ا‬‫ر‬‫ونظ‬ ‫اإلدارية"؛‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫في‬ ‫شديد‬ ‫نقص‬ ‫وجود‬ ‫في‬ ‫بالشفافية‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫العربي‬ ‫الوطن‬ ‫في‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫التخلف‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫اإلحصاءات‬ ‫تلك‬ ‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫وحتى‬ ‫للدولة‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫النشاط‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫واملعلومات‬ ‫اإلحصاءات‬ ‫علي‬ ‫يطلق‬ ‫بما‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫اصطدام‬ ‫مع‬ ،‫دقيقة‬‫وغير‬ ‫قديمة‬ ‫يحجم‬ ‫مما‬ ،‫الوظيفي‬‫السر‬ ‫ه‬ ‫وبيانات‬ ‫إدارية‬ ‫شفافية‬ ‫وجود‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫للفساد‬ ‫حقيقة‬ ‫مكافحة‬ ‫ال‬ ‫ألنه‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فرص‬ ‫من‬ ‫للمسئولين‬ ‫والشعبية‬ ‫القانونية‬ ‫املساءلة‬ ‫يتيح‬ ‫مما‬ ‫ومواكب‬ ‫ي‬‫وعصر‬ ‫دوري‬ ‫بشكل‬ ‫متوافرة‬ ‫دقيقة‬ ‫تقليل‬ ‫األقل‬ ‫على‬‫أو‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫منع‬ ‫تتيح‬ ‫مستمرة‬ ‫رقابة‬ ‫تحت‬ ‫ويضعهم‬ .‫منها‬ ‫والحد‬ ‫خطورته‬
  • 5. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 218 :‫البحث‬ ‫إشكالية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫وأليات‬ ‫بأسس‬ ‫املرتبطة‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫البحث‬ ‫يثير‬ ‫التساؤالت‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫البحث‬ ‫ل‬‫يحاو‬ ‫حيث‬ ‫التشريعي‬ ‫الجانب‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫خصوص‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫و‬ !‫املعلومات؟‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫وحرية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫محاولة‬ ‫منها‬ ‫الهامة‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫الحاجز‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ،!‫؟‬‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تعلبه‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫الدور‬ ‫وهل‬ ،!‫وظيفية؟‬ ‫ار‬‫ر‬‫اس‬ ‫من‬ ‫املعاصر‬ ‫اإلدارية‬ ‫النظم‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫به‬ ‫ستصدم‬ ‫الذي‬ ‫من‬ ‫مصر‬ ‫وموقف‬ ،!‫اإلدارية؟‬ ‫للشفافية‬ ‫بالترسيخ‬ ‫الدولي‬ ‫والقضاء‬ ‫الدولية‬ ‫املواثيق‬ ‫اهتمت‬ ‫الش‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫من‬ ‫دولة‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫لتفعيل‬ ‫الالزمة‬ ‫املتطلبات‬ ‫هي‬ ‫وما‬ ،!‫الدولية؟‬ ‫فافية‬ .!‫تبنيها؟‬ ‫في‬ ‫ترغب‬ ‫العالم‬ :‫البحث‬ ‫خطة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إشكاليته‬ ‫في‬ ‫املثارة‬ ‫التساؤالت‬ ‫عن‬ ‫اإلجابة‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ل‬‫سنحاو‬ :‫كاآلتي‬ ‫مطالب‬ ‫خمس‬ .‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫ماهية‬ :‫ل‬‫األو‬ ‫املطلب‬ ‫ال‬ ‫املطلب‬ .‫اإلدارية‬‫ار‬‫ر‬‫األس‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫بين‬ ‫املوازنة‬ :‫ثاني‬ .‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫دور‬ :‫الثالث‬ ‫املطلب‬ .‫مصر‬ ‫وفي‬ ‫الدولي‬ ‫والقضاء‬ ‫املواثيق‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫الشفافية‬ :‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫املطلب‬ .‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تحقيق‬ ‫متطلبات‬ :‫الخامس‬ ‫املطلب‬ ‫ا‬ ‫املطلب‬ ‫ل‬‫ألو‬ : ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫ماهية‬ ( ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تعتبر‬ ‫الحق‬ ‫في‬ )‫املعلومة‬ ‫علي‬ ‫ل‬‫والحصو‬ ‫املعرفة‬ ‫الوجه‬ ‫اآلخر‬ ‫لحرية‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫هذه‬ ‫تأثرت‬ ‫أختل‬ ‫أو‬‫تأثر‬ ‫إذا‬ ‫والذي‬‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫لحرية‬ ‫الالزم‬ ‫املاء‬ ‫فهو‬ ،‫والتعبير‬ ،‫بالتبعية‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫فحرية‬ ‫وحرية‬ ‫والتعبير‬ ‫ومرتبطان‬ ‫ينفصالن‬ ‫ال‬ ‫صنوان‬ ‫املعلومة‬ ‫علي‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ،‫املعلومات‬ ‫علي‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫الحق‬‫تقرير‬ ‫ن‬‫دو‬‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫حرية‬‫لتقرير‬ ‫معنى‬ ‫فال‬ ،‫لزوم‬ ‫ارتباط‬ ‫معلومات‬ ‫ن‬‫دو‬‫الفكر‬‫أو‬ ‫العقيدة‬ ‫تكوين‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫إذا‬ ( 1 ) ‫وهو‬ ، ‫ما‬ ‫ي‬‫يحتو‬ ‫ضمنيا‬ ‫على‬ ‫حق‬ ‫متلقي‬ ‫هذه‬ ‫األفكار‬ ‫اء‬‫ر‬‫واآل‬ ‫واملعلومات‬ ‫في‬ ‫وجود‬ ‫سبل‬ ‫ومنافذ‬ ‫تتدفق‬ ‫من‬ ،‫خاللها‬ ‫بعيدا‬ ‫عن‬ ‫التدخل‬ ‫من‬ ‫قبل‬ 1 - ‫مجدي‬ ‫حافظ‬ ‫محب‬ ‫الحماية‬ : ،‫للكتاب‬ ‫العامة‬ ‫املصرية‬ ‫الهيئة‬ ،‫الدولة‬‫ار‬‫ر‬‫ألس‬ ‫الجنائية‬ 1997 ، ‫ص‬ 519 ، ‫القصاص‬ ‫حسن‬ ‫يسري‬ : ،‫اإلسكندرية‬ ،‫الجديدة‬ ‫الجامعة‬‫دار‬ ،‫مقارنة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫لحرية‬ ‫الجنائية‬ ‫الضوابط‬ 2014 ‫ص‬ ، 143 .
  • 6. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 219 ‫الحكومة‬ ‫أو‬ ‫غيرها‬ ‫من‬ ،‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫فحرية‬ ‫التعبير‬ ‫ال‬ ‫تقتصر‬ ‫فقط‬ ‫على‬ ‫حرية‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫في‬ ‫التعبير‬ ‫عن‬ ‫ائهم‬‫ر‬‫آ‬ ‫وإنما‬ ‫تشمل‬ ‫أيضا‬ ‫حق‬ ‫تلقي‬ ‫اآلخرين‬ ‫لهذه‬ ‫اء‬‫ر‬‫اآل‬ ‫عبر‬ ُ ‫امل‬ ‫عنها‬ ‫في‬ ‫حرية‬ ( 2 ) ‫الحقيقية‬ ‫واملشكلة‬ ، ‫مكافحة‬ ‫تواجه‬ ‫التي‬ ‫املعلومات‬ ‫مجال‬‫هو‬ ‫عليها‬ ‫قيود‬ ‫فرض‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫املجاالت‬‫أكثر‬ ‫أن‬ ‫هي‬ ‫الفساد‬ ‫اإلدارية‬ ‫والشفافية‬ ‫املعلومات‬ ‫وحرية‬ ‫الدولة‬‫ار‬‫ر‬‫أس‬ ‫حماية‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫أن‬ ‫شك‬ ‫فال‬ ،‫الحكومية‬ ‫ا‬ً‫غالب‬ ‫متناقضان‬ ‫مطلبان‬ ‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫كآلية‬ ( 3 ) . ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫ملصطلح‬ ‫التاريخي‬ ‫التطور‬ ‫إذا‬ : ‫كانت‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫لشفافية‬ ‫املصطلحات‬ ‫الحديثة‬ ‫العربية‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫مؤسسات‬ ‫علي‬ ‫بصفة‬ ،‫عامة‬ ‫إال‬ ‫أن‬ ‫املصطلح‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫املفاهيم‬ ‫األساسية‬ ‫اسخة‬‫ر‬‫وال‬ ‫في‬ ‫النظم‬ ‫فمنذ‬ ،‫الغربية‬ ‫تاريخ‬ ‫طويل‬ ‫ظهرت‬ ‫لفتح‬ ‫العالم‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫في‬ ‫مطالب‬ ‫أمام‬ ‫الباب‬ ‫تدفق‬ ‫املعلومات‬ ‫في‬ ‫مجالي‬ ،‫واالقتصاد‬ ‫السياسة‬ ‫وقد‬ ‫تصدت‬ ‫السويد‬ ‫مبكرة‬ ‫لهذا‬ ‫املوضوع‬ ‫فأصدرت‬ ‫في‬ ‫عام‬ ١٧٧٤ ‫املعلوماتية؛‬ ‫بالشفافية‬ ‫خاص‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫األمر‬ ‫لباقي‬ ‫بالنسبة‬ ‫ق‬‫استغر‬ ‫العالم‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫ما‬ ‫يقرب‬ ‫من‬ ‫قرنين‬ ‫من‬ ‫الزمان‬ ‫قبل‬ ‫أن‬ ‫تبدأ‬ ‫بلدان‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫بأن‬ ‫تحذو‬ ‫حذوها‬ ‫ا‬ً‫خصوص‬ ، ‫بعد‬ ‫الحرب‬ ‫العاملية‬ ‫والتوسع‬ ‫الثانية‬ ‫في‬ ‫اطية‬‫ر‬‫البيروق‬ ‫الحكومية‬ ‫في‬ ‫كثير‬ ‫من‬ ،‫البلدان‬ ‫وظهور‬ ‫الشركات‬ ‫املتعددة‬ ‫الجنسيات‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫الحكومية‬ ‫واملنظمات‬ ،‫الدولية‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫يجعل‬ ‫التي‬ ‫القوة‬ ‫ما‬ ‫قادرة‬ ‫لجعلها‬ ‫يكفي‬ ‫على‬ ‫حجب‬ ‫املعلومات‬ ‫عن‬ ،‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫وفي‬ ‫الوقت‬ ‫ذاته‬ ‫فإن‬ ‫الحرب‬ ‫التي‬ ‫الباردة‬ ‫العالم‬ ‫سادت‬ ‫أدت‬ ‫إلى‬ ‫ارتفاع‬ ‫درجة‬ ‫السرية‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫األمن‬ ‫الوطني؛‬ ‫أبرز‬ ‫جاء‬ ‫حتى‬ ‫انتصار‬ ‫للشفافية‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫املاض‬ ‫ن‬‫القر‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫صورة‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫حرية‬ ‫املعلومات‬ ‫في‬ ‫الواليات‬ ‫املتحدة‬ ‫األمريكية‬ ‫الذي‬ ‫صدر‬ ‫في‬ ‫عام‬ ١٩٦٦ ‫ثم‬ ، ‫من‬ ‫عام‬ ‫بداية‬ 1980 ‫املجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫دور‬ ‫ظهر‬ ‫الدفع‬ ‫في‬ ‫املدني‬ ‫ح‬ ‫املعلومات‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫وحرية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تخص‬ ‫تشريعات‬ ‫إلصدار‬ ‫يث‬ ‫قامت‬ ‫بنشاطات‬ ‫وحمالت‬ ‫طالبوا‬ ‫فيها‬ ‫ل‬‫بالحصو‬ ‫على‬ ‫معلومات‬ ‫من‬ ‫املنظمات‬ ‫الحكومية‬ ‫الدولية‬ ‫وفي‬ ، ‫أواخر‬ ‫الثمانينيات‬ ‫بدأت‬ ‫مناقشة‬ ‫الفساد‬ ‫ظاهرة‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫عرض‬ ‫آثاره‬ ‫الضارة‬ ‫في‬ ‫عدة‬ ‫مثل‬ ‫بلدان‬ 2 - ‫وأخرين‬ ‫عزت‬ ‫أحمد‬ "‫مقارنة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ " ‫املعلومات‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫حرية‬ : ‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫حرية‬ ‫مؤسسة‬ afte ، ‫الثالثة‬ ‫الطبعة‬ ، ، 2014 ، ‫ص‬ 8 . :‫اإللكتروني‬ ‫املوقع‬ ‫على‬ ‫اإلنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫منشور‬‫والتقرير‬ https://afteegypt.org/ ‫في‬ ‫عقد‬ ‫الذي‬ ‫مؤتمره‬ ‫في‬ ‫األوربي‬ ‫املجلس‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫ولعل‬ 28 ‫سبتمبر‬ 1977 ‫وا‬ ،‫اإلدارة‬ ‫تجاه‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫لحماية‬ ‫الكفيلة‬ ‫السبل‬ ‫لبحث‬ ‫لذي‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫حرية‬ ‫كفالة‬ ‫وجوب‬ ،‫اتها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫بتسبيب‬ ‫األوربية‬ ‫الجماعة‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهات‬ ‫ام‬‫ز‬‫إل‬ ‫ضرورة‬ ‫أبرزها‬ ‫كان‬ ‫ل‬‫الحلو‬ ‫من‬ ‫عدد‬‫أقر‬ ‫اجع‬‫ر‬ ،‫الحالي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫لإلنسان‬ ‫األساسية‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫أحد‬ ‫باعتبارها‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫يونس‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ : : ‫القانوني‬ ‫التنظيم‬ ،‫اإلسكندرية‬ ،‫الجديدة‬ ‫الجامعة‬‫دار‬ ،‫ي‬ ‫الفرنس‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫لحرية‬ 2002 ، ‫ص‬ 10 . 3 - ‫حافظ‬ ‫محب‬ ‫مجدي‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 190 .
  • 7. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 220 ،‫الفلبين‬ ،‫وبنجالديش‬ ،‫والصين‬ ،‫ازيل‬‫ر‬‫الب‬ ‫مكافحته‬ ‫وكيفية‬ ، ‫وفنزويال‬ ‫أن‬‫ظهر‬ ‫والتي‬ ، ‫وسائل‬ ‫أهم‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫الشفافية؛‬ ‫مكافحتها‬ ‫االنفجار‬ ‫الحقيقي‬ ‫للشفافية‬ ‫جاء‬ ‫عالمي‬ ‫كمطلب‬ ‫في‬ ‫عام‬ 1990 ، ‫بعد‬ ‫نهاية‬ ‫الحرب‬ ‫الباردة‬ ‫وانتشار‬ ، ‫املعايير‬ ،‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫وزيادة‬ ‫قوة‬ ‫ومنظمات‬ ‫املجتمع‬ ،‫املدني‬ ‫واالرتفاع‬ ‫ايد‬‫ز‬‫املت‬ ‫في‬ ‫وسائل‬ ‫اإلعالم‬ ،‫املستقلة‬ ‫أدى‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫الضغوط‬ ‫تكثيف‬ ‫على‬ ‫الحكومات‬ ‫للكشف‬ ‫عن‬ ‫املعلومات‬ ‫وفي‬ ،‫ملواطنيها‬ ‫عام‬ ١٩٩٣ ‫تم‬ ‫إنشاء‬ ‫الشفافية‬ ‫منظمة‬ (‫العاملية‬ Transparency International ‫وهي‬ ،) ‫منظمة‬ ‫غير‬ ‫أشكاله‬ ‫بكل‬ ‫الفساد‬ ‫محاربة‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫حكومية‬ ‫ويهد‬ ‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫ينتهك‬ ‫الفساد‬ ‫بأن‬ ‫لإليمان‬ ‫ونتيجة‬ ،‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تعزيز‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫د‬ (‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫جهود‬ 4 .) :‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫مفهوم‬ ‫بالحق‬ ‫اآلن‬ ‫يعرف‬ ‫ملا‬ ‫ادف‬‫ر‬‫امل‬ ‫هي‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫في‬ ‫املعرفة‬ ‫والذي‬ ‫املعلومة‬ ‫علي‬ ‫ل‬‫والحصو‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلي‬ ،‫الدولي‬ ‫املجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫لدى‬ ‫كبيرة‬ ‫مكانة‬ ‫احتل‬ ‫شامل‬ ‫جامع‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫لها‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫الشفافية‬ ‫أهمية‬ ‫علي‬ ‫بينهم‬ ‫النظرية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫االتفاق‬ ‫أي‬ )‫ا‬ ً‫(شفيف‬ ‫بالكسر‬ ‫يشف‬ ‫الثوب‬ ‫عليه‬ ‫شف‬ ‫جاءت‬ ‫بأنها‬ ‫لغويا‬ ‫فعرفت‬ ،‫اآلن‬ ‫حتى‬ ‫عليه‬ ‫متفق‬ ‫أيض‬ ‫ا‬ ً ‫وشفوف‬ ‫تحته‬ ‫ما‬ ‫ي‬‫ير‬ ‫حتى‬ ‫ق‬‫ر‬ )‫و(االشتفاق‬ ‫رقيق‬ ‫أي‬ ‫وكسرها‬ ‫السنين‬ ‫بفتح‬ )‫(شف‬ ‫وثوب‬ ،‫ا‬ ( ‫األجنبي‬ ‫للمصطلح‬ ‫ترجمة‬ ‫وهى‬ ،‫له‬‫ز‬‫ه‬ ‫أي‬ ‫الهم‬ ‫وشفقه‬ ‫اإلناء‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫شرب‬ Transparence ) ‫أي‬ ،‫بالضبط‬ ‫به‬ ‫نقوم‬ ‫ما‬ ‫معرفة‬ ‫في‬ ‫الناس‬ ‫تكمن‬ ‫التي‬ ‫األشياء‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫النزيهة‬ ‫الطريقة‬ ‫يعنى‬ ‫الذي‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫الرؤيا‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ (‫الزجاج‬ ‫مثل‬ ‫يمنع‬ ‫أو‬‫يستر‬ ‫أو‬ ‫يحجب‬ ‫ال‬ ‫وما‬ ،‫الرؤيا‬ ‫منع‬ 5 ،) ‫و‬ ‫معرفة‬ ‫ي‬‫خير‬ ‫أو‬ ‫ي‬‫تجار‬ ‫أو‬ ‫ي‬‫إدار‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫للمتأثرين‬ ‫يتيح‬ ‫الذي‬ ‫املبدأ‬ ":‫بأنها‬ ‫ا‬ً‫فقهي‬ ‫البعض‬ ‫عرفها‬ "‫اتخاذه‬ ‫وأسباب‬ ‫اءات‬‫ر‬‫وإج‬ ‫آليات‬ ‫معرفة‬ ‫ولكن‬ ،‫األساسية‬ ‫الحقائق‬ ‫فقط‬ ‫ليس‬ ( 6 ) ‫وعرفها‬ ، 4 - :‫اجع‬‫ر‬ Florini Ann : The End of Secrecy , Foreign Policy, 57228,Summer 98, Issue 111 , 2004,p.p 1-2, available at: www. Foreign policy. com ;Armstrong Elia: Integrity, Transparency and Accountability in PublicAdministration: Recent Trends Regional and International Developments and emerging Issues .Economicsocial .affairs, edition 2005,p3. 5 - ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ :‫للشفافية‬ ‫ي‬‫اللغو‬ ‫التعريف‬ :‫ي‬‫الشلو‬ ‫العالي‬ ‫عبد‬ ‫شباب‬ ‫بن‬ ‫سعودي‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫في‬ ‫ودورها‬ ‫الشفافية‬ ،‫األمنية‬ ‫للعلوم‬ ‫العربية‬ ‫نايف‬ ‫جامعة‬ ،‫واإلدارية‬ ‫االجتماعية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫ماجستير‬ ‫رسالة‬ ،‫الرياض‬ ‫مدينة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫وزارة‬ ‫على‬ ‫تطبيقية‬ 2016 ‫ص‬ ، 13 . 6 - :‫اجع‬‫ر‬ Oliver. w. Richard: What is Transparency? Publisher: McGraw-Hill; 1 edition (February 27, 2004).New York.p.5.
  • 8. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 221 ‫اإل‬ ‫تعمل‬ ‫أن‬ " :‫بأنها‬ ‫األخر‬ ‫البعض‬ ‫للعاملين‬ ‫مكشوف‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫زجاج‬ ‫من‬ ‫بيت‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫دارة‬ ‫تكفل‬ ‫التي‬ ‫الالزمة‬ ‫الوسائل‬ ‫اإلدارة‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫تعمل‬ ‫التي‬ ‫األنظمة‬ ‫تتضمن‬ ‫بأن‬ ‫وذلك‬ ،‫والجمهور‬ ‫القدرة‬ ‫وبالتالي‬ ‫والوضوح‬ ‫والعالنية‬ ‫باإلفصاح‬ ‫وأعمالها‬ ‫أنشطتها‬ ‫بحقيقة‬ ‫للكافة‬ ‫واملعرفة‬ ‫العلم‬ "‫ومحاسبتها‬ ‫مساءلتها‬ ‫علي‬ ( 7 ) ‫و‬ ، ‫وضوح‬ ":‫بأنها‬ ‫آخر‬ ‫جانب‬ ‫عرفها‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫وسهولة‬ ،‫فهمها‬ ‫ارها‬‫ر‬‫واستق‬ ‫وانسجامها‬ ‫مع‬ ،‫وموضوعاتها‬ ،‫بعضها‬ ‫ووضوح‬ ،‫لغتها‬ ‫ومرونتها‬ ‫وتطورها‬ ‫ا‬ ً‫وفق‬ ‫ات‬‫ر‬‫للتغي‬ ‫االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫واإلدارية‬ ‫وبما‬ ‫يتناسب‬ ‫مع‬ ‫روح‬ ،‫العصر‬ ‫إضافة‬ ‫إلى‬ ‫تبسيط‬ ،‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫ونشر‬ ‫املعلومات‬ ‫واإلفصاح‬ ‫عنها‬ ‫وسهولة‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫إليها‬ ‫بحيث‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫متاحة‬ "‫للجميع‬ ( 8 ،) ‫عرفها‬ ‫كما‬ ":‫بأنها‬ ‫أخر‬ ‫جانب‬ ‫حرية‬ ‫تدفق‬ ‫بحيث‬ ‫املعلومات‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫العمليات‬ ‫واملعلومات‬ ‫في‬ ‫ل‬‫متناو‬ "‫املواطنين‬ ( 9 ) ‫أعلى‬ ":‫بأنها‬‫أخر‬ ‫جانب‬ ‫وعرفها‬ ، ‫قدر‬ ‫من‬ ‫إتاحة‬ ‫املعلومات‬ ‫املصرح‬ ‫بنشره‬ ‫سواء‬ ‫ذات‬ ‫الطابع‬ ‫اإليجابي‬ ‫أو‬ ‫السلبي‬ ‫بدقة‬ ،‫فائقة‬ ‫وفي‬ ‫الوقت‬ ،‫املالئم‬ ‫وبوضوح‬ ‫شديد‬ ‫أي‬‫ر‬‫لل‬ ‫العام؛‬ ‫لدعم‬ ‫جميع‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫وردود‬ ‫العقالنية‬ ‫األفعال‬ ‫املنطقية‬ ‫تجاه‬ ‫املنظمة‬ ‫خالل‬ ‫خضوعها‬ ‫لعملية‬ ‫املحاسبة‬ ‫املجتمعية‬ ،‫ألعمالها‬ ‫العامة‬ ‫وسياساتها‬ "‫اتها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫وق‬ ( 10 ) ‫الحكومة‬ ‫استجابة‬ ":‫بأنها‬‫أخر‬ ‫جانب‬ ‫وعرفها‬ ، ‫املواطنين‬ ‫ق‬‫لحقو‬ ‫اتخاذ‬ ‫وكيفية‬ ‫الحكومة‬ ‫بأداء‬ ‫املتعلقة‬ ‫املعلومات‬ ‫علي‬ ‫االطالع‬ ‫في‬ ‫وغيرهم‬ "‫املواطنين‬ ‫حياة‬ ‫وتمس‬ ‫العام‬ ‫بالشأن‬ ‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫خاصة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ( 11 ) ‫البعض‬ ‫وعرفها‬ ، ‫بأنها‬ ":‫بأنها‬ ‫الشفافية‬ ‫فيه‬ ‫املستخدمة‬ ‫املجال‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫حرية‬ ‫تدفق‬ ‫املعلومات‬ ‫ة‬ ُ ‫معرف‬ ‫بأوسع‬ 7 - :‫السبيعي‬ ‫بادي‬ ‫علوش‬ ‫بن‬ ‫فارس‬ ،‫دكتوراه‬ ‫رسالة‬ ،‫الحكومية‬ ‫القطاعات‬ ‫في‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫في‬ ‫واملساءلة‬ ‫الشفافية‬ ‫دور‬ ،‫السعودية‬ ،‫الرياض‬ ،‫األمنية‬ ‫للعلوم‬ ‫نايف‬ ‫جامعة‬ ،‫اإلدارية‬ ‫العلوم‬ ‫قسم‬ ،‫العليا‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫كلية‬ 2010 ‫ص‬ ، 15 . 8 - :‫اجع‬‫ر‬ Armstrong, Elia: Integrity Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends Regional and International Developments and emerging Issues .Economic social .affairs, edition 2005,op.cit, p17. 9 - :‫اجع‬‫ر‬ Koppal, Tanuja: Demands for Transparency, Genomic and Phonemics, edition 2004 , p6, available at: www.genpromag.com . 10 - :‫اجع‬‫ر‬ Rawlins, Brad: Measuring the relationship between organization Transparency and EmployeeTrust.PulicRelationsJournal.Vol. 2 ,No. 2 ,2008,p5,http://www.prsa.org/prjournal/Vol. 2 ,No. 2 /Ra wlins.pdf . 11 - :‫الغامدي‬ ‫سعد‬ ‫بن‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ‫في‬ ‫املنعقد‬ ‫العلمي‬ ‫للمؤتمر‬ ‫مقدم‬ ‫بحث‬ ،‫الفساد‬ ‫محاربة‬ ‫في‬ ‫والشفافية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ ‫دور‬ ‫من‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ،‫الهاشمية‬ ‫األردنية‬ ‫اململكة‬ ،‫عمان‬ ،‫اتيجية‬‫ر‬‫االست‬ 7 - 9 / 11 / 1435 ‫املوافق‬ ‫ه‬ 2 - 4 / 9 / 2014 ‫ص‬ ، 10 ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫متاح‬ ، :‫موقع‬ ‫على‬ ‫اإلنترنت‬ www.repository.nauss.edu.sa.
  • 9. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 222 ،‫مفاهيمها‬ ‫أى‬ ‫توفير‬ ‫املعلومات‬ ‫والعمل‬ ‫بطريقة‬ ‫منفتحة‬ ‫تسمح‬ ‫ألصحاب‬ ‫الشأن‬ ‫ل‬‫بالحصو‬ ‫على‬ ‫املعلومات‬ ‫الضرورية‬ ‫للحفاظ‬ ‫على‬ ،‫مصالحهم‬ ‫واتخاذ‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ،‫املناسبة‬ ‫واكتشاف‬ ،‫األخطاء‬ ‫ومن‬ ‫الناحية‬ ‫السياسية‬ ‫تعنى‬ ‫الشفافية‬ ‫منظومة‬ ‫من‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫التي‬ ‫تمكن‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫مالحظة‬ ‫تصرفات‬ ‫السياسيين؛‬ ‫أما‬ ‫ا‬ً‫محاسبي‬ ‫فقد‬ ‫عرفت‬ ‫بأنها‬ ‫تلك‬ ‫الكشوف‬ ‫التي‬ ‫تستعمل‬ ‫وتستخرج‬ ‫املعلومات‬ ‫املطلوبة‬ ‫منها‬ ‫بسهولة؛‬ ‫ومن‬ ‫الناحية‬ ‫املالية‬ ‫فقد‬ ‫عرفت‬ ‫بأنها‬ ‫إطالع‬ ‫الجمهور‬ ‫على‬ ‫هيكل‬ ‫القطاع‬ ‫العام‬ ‫ووظائفه‬ ‫والنيات‬ ‫التي‬ ‫تستند‬ ‫إليها‬ ‫السياسات‬ ‫املالية‬ ‫العامة‬ ‫وحسابات‬ ‫القطاع‬ ‫العام‬ ‫والتوقعات‬ ‫الخاصة‬ ‫باملالية‬ ("‫العام‬ 12 .) ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ":‫بأنها‬ ‫عرفها‬ ‫والذي‬ ،‫اإلدارية‬ ‫لشفافية‬ ‫ملفهوم‬ ‫شامل‬ ‫جامع‬ ‫أنه‬ ‫ي‬‫نر‬ ‫تعريف‬ ‫وهناك‬ ‫اإلدارة‬ ‫اك‬‫ر‬‫بإش‬ ‫املواطنين‬ ‫في‬ ‫إدارة‬ ‫الشؤون‬ ‫العامة‬ ‫التي‬ ‫تمارسها‬ ‫اإلدارة‬ ‫لصالح‬ ‫ولحساب‬ ،‫املواطنين‬ ‫مع‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫باتخاذ‬ ‫كافة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫والتدابير‬ ‫التي‬ ‫تضمن‬ ‫تزويد‬ ‫املواطنين‬ ‫بالبيانات‬ ‫واملعلومات‬ ‫الصادقة‬ ‫عن‬ ‫كافة‬ ‫خططها‬ ‫وأنشطتها‬ ‫وأعمالها‬ ‫ومشروعاتها‬ ‫وموازنتها‬ ‫وإعالن‬ ،‫ومداوالتها‬ ‫األسباب‬ ‫الواقعية‬ ‫والقانونية‬ ‫الدافعة‬ ‫لها‬ ‫وتوضح‬ ‫ق‬‫طر‬ ‫اءات‬‫ر‬‫وإج‬ ‫مساءلة‬ ‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫أوجه‬ ‫القصور‬ ‫أو‬ ‫املخالفة‬ ‫ار‬‫ر‬‫وإق‬ ‫حق‬ ‫عام‬ ‫باالطالع‬ ‫ل‬‫والوصو‬ ‫غير‬ ‫املكلف‬ ‫ملعلومات‬ ‫ووثائق‬ ‫اإلدارة‬ ‫كأصل‬ "‫عام‬ ( 13 ) . ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫مستويات‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ :‫ل‬‫األو‬ ‫مستويان‬ ‫وفق‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تعمل‬ : ،‫الشمولي‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ :‫والثاني‬ ،‫الذاتي‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫الذاتي‬ ‫ى‬‫واملستو‬ ‫شفافية‬ ‫على‬ ‫يشمل‬ : ‫كافة‬ ‫عن‬ ‫تعلن‬ ‫أن‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫على‬ ‫فيجب‬ ،‫اإلدارية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫والقوانين‬ ‫التشريعات‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫لجميع‬ ‫األداء‬ ‫تقييم‬ ‫ويجب‬ ،‫اد‬‫ر‬‫واألف‬ ‫املواطنين‬ ‫لكافة‬ ‫بها‬ ‫ل‬‫املعمو‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانين‬ ‫والتعيي‬ ‫االختيار‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫منتظمة‬ ‫وبصورة‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالجهة‬ ‫العاملين‬ ‫أسس‬ ‫على‬ ‫مبنى‬ ‫ن‬ ‫والواجبات‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫توضيح‬ ‫ويجب‬ ،‫واملحاباة‬ ‫واملحسوبية‬ ‫الوساطة‬ ‫عن‬ ‫وبعيدة‬ ‫واضحة‬‫ومعايير‬ ‫بينما‬ ‫القوانين؛‬ ‫في‬ ‫للشفافية‬ ‫بالنسبة‬ ‫هذا‬ ،‫إليها‬ ‫ل‬‫للوصو‬ ‫الواضحة‬ ‫اآللية‬ ‫وتوفير‬ ‫للعاملين‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫مهام‬ ‫طبيعة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫املواطنين‬ ‫توعية‬ ‫فتتطلب‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫والواجبات‬ 12 - :‫ي‬‫الصاو‬ ‫علي‬ ‫ماهية‬ ‫املساءلة‬ ‫والشفافية‬ ‫ودورهما‬ ‫في‬ ‫تعزيز‬ ‫التنمية‬ ‫اإلنسانية‬ ‫"أفكار‬ "‫للمناقشة‬ ، ‫إلي‬ ‫مقدم‬ ‫بحث‬ ‫املؤتمر‬ ‫الثالث‬ ‫للجمعية‬ ‫الجمعية‬ ‫االقتصادية‬ ،‫العمانية‬ ‫ن‬‫بالتعاو‬ ‫مع‬ ‫الجمعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫الخليجية‬ ‫وبرنامج‬ ‫األمم‬ ‫املتحدة‬ ،‫االنمائي‬ ‫ل‬‫حو‬ : ‫املساءلة‬ ‫والشفافية‬ ‫في‬ ‫املنعقد‬ ‫العاصمة‬ ‫العمانية‬ ‫مسقط‬ ‫من‬ ‫املدة‬ ‫خالل‬ ٢١ - ٢٢ ‫مارس‬ ٢٠٠٩ ‫ص‬ ، 5 . 13 - :‫رمزي‬ ‫مسفر‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫فهد‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫املكرمة‬ ‫مكة‬ ‫بمنطقة‬ ‫والتعليم‬ ‫التربية‬ ‫مكاتب‬ ‫ي‬‫مدير‬ ‫لدي‬ ‫بالشفافية‬ ‫اإلدارة‬ ‫الع‬ ‫اململكة‬ ،‫ي‬‫القر‬ ‫أم‬ ‫جامعة‬ ،‫التربية‬ ‫كلية‬ ،‫ماجستير‬ ‫رسالة‬ ،‫واملشرفين‬ ‫املديرين‬ ،‫السعودية‬ ‫ربية‬ 2013 ‫ص‬ ، 18 .
  • 10. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 223 ‫الخاصة‬‫والتميز‬ ‫اإلبداع‬ ‫حاالت‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫ويجب‬ ،‫بها‬ ‫القيام‬ ‫واملواطن‬ ‫املوظف‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫التي‬ ‫بالجهة‬ ‫العاملين‬ ‫لكل‬ ‫ورادع‬ ‫دافع‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫حتى‬ ‫والفشل‬ ‫التجاوز‬ ‫وحاالت‬ ،‫اإلدارية‬ ‫بالجهة‬ ‫بالعاملين‬ ‫اإلدارية؛‬ :‫الشمولي‬ ‫ى‬‫واملستو‬ ‫ب‬ ‫ومنتظمة‬ ‫دورية‬ ‫بصورة‬ ‫لقاءات‬ ‫اء‬‫ر‬‫أج‬ ‫يتطلب‬ ‫املركزية‬ ‫األجهزة‬ ‫ين‬ ‫من‬ ‫واملتابعة‬ ‫التنسيق‬ ‫آليات‬ ‫فيها‬ ‫وتعرض‬ ‫واملشاركة‬‫الحوار‬ ‫روح‬ ‫تسودها‬ ‫والرقابة‬ ‫باإلدارة‬ ‫املعنية‬ ‫مع‬ ،‫املختلفة‬ ‫بأشكاله‬ ‫الفساد‬ ‫ومحاربة‬ ‫املخالفات‬ ‫عن‬ ‫وابتعادها‬ ‫األجهزة‬ ‫هذه‬ ‫عمل‬ ‫تسهيل‬ ‫أجل‬ ‫الرق‬ ‫األجهزة‬ ‫دور‬ ‫وتفعيل‬ ‫وتطوير‬ ‫ن‬‫بالقانو‬ ‫الدولة‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫تأكيد‬ ‫األداء‬ ‫وتقييم‬ ،‫واملحاسبية‬ ‫ابية‬ ‫الوثائق‬ ‫كافة‬ ‫وتوثيق‬ ‫بجمع‬ ‫خاص‬ ‫والتوثيق‬ ‫باملعلومات‬ ‫خاص‬‫مركز‬ ‫انشاء‬ ‫مع‬ ،‫اإلدارية‬ ‫للقيادات‬ (‫الجميع‬ ‫ل‬‫متناو‬ ‫في‬ ‫وجعلها‬ ‫اإلدارية‬ 14 .) ‫الثاني‬ ‫املطلب‬ : ‫اإلدارية‬‫األسرار‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫بين‬ ‫املوازنة‬ ‫سرية‬ ‫علي‬ ‫الحفاظ‬ ‫أحيانا‬ ‫ي‬ ‫يقتض‬ ‫املواطنين‬ ‫وحماية‬ ‫الدولة‬ ‫كيان‬ ‫سالمة‬ ‫علي‬ ‫الحرص‬ ‫أو‬ ،‫منها‬ ‫الهدف‬ ‫ضاع‬ ‫وإال‬ ،‫تفاصيلها‬ ‫في‬ ‫الخوض‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫الجهر‬ ‫وعدم‬ ،‫واألنشطة‬ ‫األعمال‬ ‫بعض‬ ‫واجبة‬‫أو‬ "‫مفروضة‬ " ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫السرية‬ ‫وتعد‬ ‫بل‬ ،‫خاصة‬ ‫طبيعة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫ملا‬ ‫ا‬ً‫نظر‬ ‫قيمتها‬ ‫قلت‬ ‫يجب‬ ‫فضحها‬ ‫عن‬ ‫مسئولة‬ ‫كانت‬ ‫وإال‬ ‫عنها‬ ‫الكشف‬ ‫وعدم‬ ‫صيانتها‬ ‫اإلدارة‬ ‫علي‬ ( 15 ) ‫؛‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫مجتمع‬ ‫وتحقيق‬ ‫السرية‬ ‫مجتمع‬ ‫إلنهاء‬ ‫اإلمكان‬ ‫بقدر‬ ‫تسعي‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫الحرة‬ ‫املجتمعات‬ ‫املجتمعي‬ ‫للحوار‬ ‫وطرحها‬ ‫للجميع‬ ‫املعلومات‬ ‫بإتاحة‬ ‫وذلك‬ ،‫اإلدارية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ( 16 ) ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫قررته‬ ‫محكمة‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫األمريكية‬ ‫ق‬‫لحقو‬ :‫بأن‬ ‫قضت‬ ‫عندما‬ ‫اإلنسان‬ ‫"من‬ ‫املهم‬ ‫بالنسبة‬ ‫للمواطن‬ ‫العادي‬ ‫أن‬ ‫يعرف‬ ‫اء‬‫ر‬‫آ‬ ،‫اآلخرين‬ ‫وأن‬ ‫يتمتع‬ ‫بالحق‬ ‫في‬ ‫اتاحة‬ ‫املعلومات‬ ‫بشكل‬ ،‫عام‬ ‫وخصوصا‬ ‫الحق‬ 14 - ‫ي‬‫الشلو‬ ‫العالي‬ ‫عبد‬ ‫شباب‬ ‫بن‬ ‫سعود‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 24 ، 25 . 15 - :‫الحلو‬ ‫راغب‬ ‫ماجد‬ ،‫اإلسكندرية‬ ‫جامعة‬ ،‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للبحوث‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫مجلة‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫السرية‬ ‫عام‬ ،‫ل‬‫األو‬ ‫العدد‬ ،‫مصر‬ 1975 ‫ص‬ ، 105 ‫بعدها‬ ‫وما‬ ‫الواح‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ، :‫الجميلي‬ ‫د‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ،‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫إلى‬ ‫السرية‬ ‫من‬ ،‫مصر‬ ،‫العربية‬ 1999 - 2000 ‫ص‬ ، 5 . 16 - :‫اجع‬‫ر‬ Bruno Daugeron: La démocratie administrative dans la théorie du droit public: retour sur la naissance d'un concept Dans Revue française d'administration publique 2011/1-2 (n° 137-138), p. 21 à 3 ;Lemasurier J.Vers :une démocratie administrative: Du refus d´informer au droit d´être informé, RDP, 1980,P.1255.
  • 11. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 224 ‫في‬ ‫نقل‬ ‫اءه‬‫ر‬‫آ‬ ‫للخرين‬ .. ‫وقد‬ ‫انتهت‬ ‫املحكمة‬ ‫إلى‬ ‫أن‬ ‫املجتمع‬ ‫غير‬ ‫ع‬ِ‫طل‬ ُ ‫امل‬ ‫ليس‬ ‫مجتمع‬ ("‫حر‬ 17 ،) .‫اإلدارية‬ ‫ار‬‫ر‬‫باألس‬ ‫مواجهتها‬ ‫عند‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫به‬ ‫تصطدم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫توضيح‬ ‫ل‬‫وسنحاو‬ ‫لوضع‬ ‫ل‬‫للوصو‬ ،‫ونطاقه‬ ‫الوظيفي‬‫السر‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ :‫الوظيفي‬ ‫السر‬ ‫مفهوم‬ ‫خالف‬ ‫وهو‬ ‫وكتمت‬ ‫اخفيت‬ ‫ما‬ ‫هو‬ "‫"سرر‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫السر‬ ‫جاء‬ ‫واال‬ ‫املعاني‬ ‫في‬ ‫ويستعمل‬ ‫اإلعالن‬ ،‫احقيته‬ ‫أي‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫اس‬ ‫الحديث‬ ‫اسررت‬ ‫قولك‬‫ار‬‫ر‬‫اس‬ ‫والجمع‬ ‫عيان‬ (" َ ‫ف‬ ْ ‫خ‬ َ ‫أ‬َ ‫و‬ َّ‫ر‬ ِ ّ ‫الس‬ ُ‫م‬ َ ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ ‫ف‬ ِ ‫ل‬ْ ‫و‬ َ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ِ‫ب‬ ْ‫ر‬َ‫ه‬ ْ‫ج‬ َ ‫ت‬ ‫ن‬ِ‫إ‬َ ‫و‬ ":‫تعالي‬ ‫وقال‬ 18 ،‫خفاء‬ ‫به‬ ‫تتكلم‬ ‫ما‬ ‫السر‬ ‫وقيل‬ ،) ‫أضمرته‬ ‫ما‬ ‫منه‬ ‫وأخفي‬ ‫خفاء‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫تتكلم‬ ‫ما‬‫السر‬ ‫وقيل‬ ،‫ببالك‬‫يخطر‬ ‫وال‬ ‫ستفعله‬ ‫ما‬ ‫منه‬ ‫وأخفي‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ، ‫ا‬ً‫سر‬ ‫األشياء‬ ‫يضع‬ ‫ي‬‫سر‬ ‫ورجل‬ ‫ار‬‫ر‬‫اس‬ ‫والجمع‬ ‫أخفيت‬ ‫ما‬ ‫السر‬ ‫قيل‬ ،‫به‬ ‫تتكلم‬ ‫ولم‬ ‫ك‬ ‫يسره‬ ‫وما‬ ،‫وتخفيه‬ ‫تكتمه‬ ‫ما‬‫السر‬ ،‫الشر‬‫أو‬‫الخير‬ ‫من‬‫السر‬ ‫عمل‬ ‫والسيرة‬ ،‫ائر‬‫ر‬‫س‬ ‫والجمع‬‫كالسر‬ ،‫يء‬ ‫الش‬ ‫هذا‬ ‫تغطى‬ ‫حماية‬ ‫وبالنعيم‬ ‫مخبأ‬ ‫يء‬ ‫ش‬‫والسر‬ ،‫عليها‬ ‫عزم‬ ‫التي‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫نفسه‬ ‫في‬ ‫املرء‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أو‬ ‫للغير‬ ‫افشائه‬ ‫تحظير‬ ‫على‬ ‫يء‬ ‫الش‬ ‫يعرف‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ترتكز‬ (‫السر‬ ‫اكتشاف‬ ‫منع‬ ‫على‬ ‫يعرفه‬ 19 ‫ا‬ً‫وخير‬ ،‫ماهيته‬ ‫يبين‬ ‫أو‬ ‫الوظيفي‬‫السر‬ ‫يعرف‬ ‫لم‬ ‫املشرع‬ ‫أما‬ ‫)؛‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫علي‬ ‫وذلك‬ ‫بالجمود؛‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫هذا‬ ‫يصيب‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ثنايا‬ ‫في‬ ‫يء‬ ‫للش‬ ‫تعريف‬ ‫فوضع‬ ‫فعل‬ ‫فق‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫وجود‬ ‫السر‬ ‫إفشاء‬ ‫العام‬ ‫املوظف‬ ‫علي‬ ‫حرمت‬ ‫التي‬ ‫قوانين‬ ‫أن‬ ‫ي‬‫ير‬ ‫تقدير‬ ‫محل‬ ‫هي‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫املوظف‬ ‫حرية‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫تضيق‬ ‫لكي‬ ‫الوظيفي‬‫السر‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫يف‬‫ر‬‫بتع‬ ‫تعتني‬ ‫لم‬ ‫الوظيفي‬ ‫تضفي‬ ‫بأن‬ ‫املوظف‬ ‫علي‬ ‫مسلط‬ ‫كسيف‬ ‫الحظر‬ ‫هذا‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫تستخدم‬ ‫بأن‬ ‫وذلك‬ ،‫التعبير‬ ‫الس‬ ‫تستحق‬ ‫ال‬ ‫أشياء‬ ‫علي‬ ‫السرية‬ ‫صفة‬ ‫رية‬ ( 20 ) ‫الظروف‬ ‫باختالف‬ ‫تختلف‬ ‫مسألة‬‫السر‬ ‫وتعريف‬ ، ‫يعد‬ ‫وما‬‫آخر‬ ‫لشخص‬ ‫بالنسبة‬ ‫ا‬ً‫سر‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫لشخص‬ ‫بالنسبة‬ ‫ا‬ً‫سر‬ ‫يعد‬ ‫فما‬ ‫واألمكنة‬ ‫واألزمنة‬ 17 - :‫اجع‬‫ر‬ Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism, Advisory OpinionOC-5/85, 13 November 1985,para.30. 18 - ( ‫اآلية‬ 7 .‫طه‬ ‫سورة‬ ) 19 - :‫بالتفصيل‬‫للسر‬ ‫ي‬‫اللغو‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫الصقعبى‬ ‫على‬ ‫بن‬‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫صالح‬ ‫وعقوبته‬ ‫الوظيفي‬‫للسر‬ ‫العام‬ ‫املوظف‬ ‫افشاء‬ : ‫العليا‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫كلية‬ ،‫ماجستير‬ ‫رسالة‬ ،‫ي‬‫واملصر‬ ‫السعودي‬ ‫النظامين‬ ‫ف‬ ،‫األمنية‬ ‫للعلوم‬ ‫العربية‬ ‫نايف‬ ‫جامعة‬ ، 2005 ‫ص‬ ، 25 ، 26 . 20 - :‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫الحميد‬ ‫عبد‬ ‫السيد‬ ،‫دكتوراه‬ ‫رسالة‬ ،‫الدولي‬ ‫ن‬‫والقانو‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫للحريات‬ ‫املوظف‬ ‫ممارسة‬ ،‫أسيوط‬ ‫ق‬‫حقو‬ 2002 ، ‫ص‬ 582 .
  • 12. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 225 ‫غيرها‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫سر‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫معينة‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫سر‬ ( 21 ) ‫الوظيفي‬ ‫السر‬ ‫يف‬‫ر‬‫لتع‬ ‫الفقه‬ ‫تصدي‬ ‫وقد‬ ، ‫امل‬ ‫يعرفه‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ":‫بأنه‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫فعرفه‬ ‫بسببها‬‫أو‬ ‫وظيفته‬ ‫ممارسة‬ ‫بمناسبة‬‫أو‬ ‫أثناء‬ ‫وظف‬ "‫ضرر‬ ‫إفشائه‬ ‫في‬ ‫وكان‬ ( 22 ) ، ‫أخر‬ ‫جانب‬ ‫وعرفه‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ي‬‫ير‬ ‫التي‬ ‫الواقعة‬ ":‫بأنه‬ "‫محددين‬ ‫اشخاص‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫العلم‬ ‫حصر‬ ‫في‬ ‫مصلحة‬ ( 23 ) :‫بأنه‬ ‫ثالث‬ ‫جانب‬ ‫وعرفه‬ ، ‫األشخ‬ ‫من‬ ‫محدد‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫العلم‬ ‫نطاق‬ ‫ينحصر‬ ‫صفة‬ ‫أو‬ ‫"واقعة‬ ‫مصلحة‬ ‫ثمة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫اص‬ "‫النطاق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ا‬ ً‫محصور‬ ‫بها‬ ‫العلم‬ ‫يظل‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بها‬‫يعتبر‬ ( 24 ) . ‫الوظيفي‬ ‫السر‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ( 25 ) : ‫واملحاضر‬ ‫التقارير‬ ‫جميع‬ ‫ليشمل‬ ‫يمتد‬ ‫عام‬ ‫حظر‬ ‫هو‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫أكده‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫املوظف‬ ‫يد‬ ‫تحت‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫وكافة‬ ‫عام‬ ‫وبوجه‬ ‫والتحقيقات‬ ‫بأن‬ ‫ي‬ ‫الفرنس‬ ‫أو‬ ‫بسبب‬ ‫املوظف‬ ‫عليها‬ ‫يقف‬ ‫التي‬ ‫واملعلومات‬ ‫الوقائع‬ ‫كافة‬ ‫يشمل‬ ‫بالكتمان‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ، ً ‫مطلقا‬ ‫ا‬ً‫عام‬ ‫ا‬ً‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫باعتباره‬ ‫يده‬ ‫تحت‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫وظيفته‬ ‫ممارسة‬ ‫أثناء‬ ‫إذا‬ ،‫املوظف‬ ‫بهم‬ ‫يتصل‬ ‫من‬ ‫جميع‬ ‫ق‬‫لتستغر‬ ‫الشخصية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫تمتد‬‫الحظر‬ ‫عمومية‬ ‫أن‬ ‫بل‬ ‫عل‬‫يحظر‬ ‫حتى‬ ‫بيانات‬‫أو‬ ‫معلومات‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ي‬‫تنطو‬ ‫ما‬‫أو‬ ‫الوثائق‬ ‫تلك‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬‫أو‬ ‫اإلفشاء‬ ‫يه‬ ‫مكتبه‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫معه‬ ‫يعمل‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫زمالئه‬ ‫ألحد‬ ( 26 ) ، ‫سواء‬‫ار‬‫ر‬‫األس‬ ‫هذه‬ ‫ي‬ ‫يفش‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫حتى‬‫أو‬ ‫معين‬ ‫ي‬ ‫سياس‬ ‫لحزب‬ ‫مناصرته‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫أو‬ ‫معين‬ ‫ي‬ ‫سياس‬ ‫موقف‬ ‫علي‬ ‫التدليل‬ ‫معرض‬ ‫في‬ ‫م‬ ‫في‬ ‫أيه‬‫ر‬ ‫إبداء‬ ،‫وظيفته‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫علمه‬ ‫إلي‬ ‫وصلت‬ ‫التي‬ ‫املعلومات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫مستخدم‬ ‫عام‬ ‫وضوع‬ 21 - :‫بهنس‬ ‫حسين‬‫ياسر‬ ‫الضريب‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫للسرية‬ ‫الجنائية‬ ‫الحماية‬ ،‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،‫العربية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬‫مركز‬ ،‫ي‬ 2015 ‫ص‬ ، 15 . 22 - ‫اجع‬‫ر‬ :‫ماهر‬ ‫محمد‬ : ‫سبتمبر‬ ،‫التاسع‬ ‫العدد‬ ،‫القضاة‬ ‫مجلة‬ ،‫الطبية‬ ‫املهنة‬‫سر‬ ‫إفشاء‬ 1975 ‫ص‬ ، 99 ، 100 . 23 - :‫املعنى‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫قريب‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫جاري‬ ‫شيراز‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫كلية‬ ،‫ماجستير‬ ‫رسالة‬ ،‫املنهي‬ ‫السر‬ ‫إفشاء‬ ‫عن‬ ‫املوظف‬ ‫مسئولية‬ : ‫والعلوم‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ،‫بسكرة‬ ،‫خضير‬ ‫محمد‬ ‫جامعة‬ ،‫السياسية‬ 2014 ‫ص‬ ، 20 . 24 - :‫حسنى‬ ‫نجيب‬ ‫محمود‬ ،‫العربية‬ ‫النهضة‬‫دار‬ ،‫الخاص‬ ‫القسم‬ ‫العقوبات‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫شرح‬ 1988 ‫ص‬ ، 753 ، ‫بن‬‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫صالح‬ ،‫الصقعبى‬ ‫على‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ 26 . 25 - ‫اإلدارية‬ ‫األعمال‬ ‫على‬ ‫السرية‬ ‫إضفاء‬ ‫مدى‬ ‫في‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫وتختلف‬ ‫إضفاء‬ ‫في‬ ‫تسرف‬ ‫املتخلفة‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫أن‬ ‫فنجد‬ ‫ي‬‫الحضار‬ ‫التقدم‬ ‫حسب‬ ‫الشعب‬ ‫عن‬ ‫الحقائق‬ ‫تحجب‬ ‫حيث‬ ،‫الشمولية‬ ‫النظم‬ ‫ذات‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫في‬ ‫ذروتها‬ ‫السرية‬ ‫وتبلغ‬ ،‫واملعلومات‬ ‫البيانات‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫على‬ ‫السرية‬ ‫السياسا‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫نوع‬ ‫تقبل‬‫نحو‬ ‫العام‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫تهيئة‬ ‫بقصد‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫وقد‬ ،‫املعلومات‬ ‫سرية‬ ‫بحجة‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫في‬ ‫السرية‬ ‫درجة‬ ‫تقل‬ ‫بينما‬ ‫ت‬ :‫اجع‬‫ر‬ ،‫الحرة‬ ‫املتقدمة‬ ‫حافظ‬ ‫محب‬ ‫مجدى‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 131 . 26 - :‫اجع‬‫ر‬ C.E.6mars 1953.Faucheux .Rec.p.123.R.D,P,1954.concl.:Chardeau.p.1030.note.walline. C.E.17nouvember 1953.J.C.P.1954.2.8119.NOTE:Chavanne. :‫ذلك‬ ‫تفاصيل‬ ‫في‬ ‫وراجع‬ ‫م‬ ،‫يونس‬‫أبو‬ ‫باهي‬ ‫حمد‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ‫ص‬ 109 ، 110 ، ‫از‬‫ر‬‫شي‬ ‫جاري‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 25 .
  • 13. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 226 ‫يجد‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫وهذا‬ ،‫سواء‬ ‫حد‬ ‫علي‬ ‫وخارجه‬ ‫عمله‬‫مقر‬ ‫داخل‬ ‫املوظف‬ ‫يالحق‬ ‫واجب‬ ‫القيد‬ ‫وهذا‬ ‫التحفظ‬ ‫واجب‬ ‫في‬ ‫اساسه‬ ( 27 ) ‫؛‬ ‫انتقد‬ ‫البعض‬ ‫أن‬ ‫إال‬ – ‫بحق‬ - ‫التوسع‬ ‫هذا‬ ‫مفهوم‬ ‫في‬ ‫من‬ ‫الذي‬ ‫القومي‬ ‫الدفاع‬ ‫ار‬‫ر‬‫أس‬ ‫مهدها‬ ‫في‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫وإبداء‬ ‫التعبير‬ ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫يئد‬ ‫ا‬ ً‫عائق‬ ‫يمثل‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫السرية‬ ‫من‬ ‫حلقة‬ ‫في‬ ‫يدور‬ ‫تجعله‬ ‫خارجها‬ ‫أم‬ ‫الخدمة‬ ‫في‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬ ‫العام‬ ‫للموظف‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشفافية‬ ‫يعيق‬ ‫مما‬ ،‫جديد‬‫آخر‬ ‫شرك‬ ‫في‬ ‫تردي‬ ‫قيد‬ ‫من‬ ‫الشأن‬ ‫ذو‬ ‫أفلت‬ ‫كلما‬ ،‫اإلحكام‬ ‫شديدة‬ ‫املخت‬ ‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫وم‬ ‫اإلدارية‬ (‫الشعب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لفة‬ 28 .) 27 - ‫الزيات‬ ‫حسنين‬ ‫طارق‬ ،‫مصر‬ ،‫العربية‬ ‫النهضة‬‫دار‬ ،‫وفرنسا‬‫مصر‬ ‫مقارنة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ،‫العام‬ ‫املوظف‬ ‫لدى‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫حرية‬ : 1997 ، ‫ص‬ 288 ، .‫بعدها‬ ‫وما‬ ‫في‬ ‫تطبيق‬ ‫له‬ ‫نجد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫العليا‬ ‫العسكرية‬ ‫املحكمة‬ ‫حكم‬ ‫بسبب‬ ‫الشاذلي‬ ‫الفريق‬ ‫املسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫السابق‬ ‫األركان‬ ‫رئيس‬ ‫إدانة‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫كتابي‬ ‫إذن‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫أكتوبر‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ‫حرب‬ ‫أحداث‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫بباريس‬ ‫العربية‬ ‫املجالت‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫املقاالت‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫نشرة‬ ‫العسكرية‬ – ‫الدفا‬ ‫ار‬‫ر‬‫أس‬ ‫أدق‬ ‫ل‬‫تناو‬ ‫قد‬ ‫األسبق‬ ‫األركان‬ ‫رئيس‬ ‫أن‬ ‫إلي‬ ‫املحكمة‬ ‫ذهبت‬ ‫حيث‬ ‫نفسه‬ ‫إيهام‬ ‫بمحاولة‬ ...‫البالد‬ ‫عن‬ ‫ع‬ – ‫األشغال‬ ‫مع‬ ‫سنوات‬ ‫ثالثة‬ ‫بالسجن‬ ‫عليه‬ ‫حكم‬ ‫وقد‬ ، ‫املسلحة‬ ‫القوات‬‫ار‬‫ر‬‫أس‬ ‫حرمة‬ ‫من‬ ‫ينتهكه‬ ‫بما‬ ‫مسبق‬ ‫علم‬ ‫علي‬ ‫العدو‬ ‫أن‬ ‫فحسب‬ ‫في‬ ‫املصرية‬ ‫العليا‬ ‫العسكرية‬ ‫املحكمة‬ ‫حكم‬ ‫اجع‬‫ر‬ ،‫اسة‬‫ر‬‫الح‬ ‫تحت‬ ‫أمالكه‬ ‫ووضع‬ ،‫الشاقة‬ 16 / 7 / 1983 ( ‫رقم‬ ‫القضية‬ ‫في‬ 2 / 83 ) ‫أمن‬ .‫عليا‬ ‫عسكرية‬ ‫دولة‬ ‫املعركة؛‬ ‫في‬ ‫حدث‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫صور‬ ‫الذي‬ ‫التقني‬ ‫التقدم‬ ‫ظل‬ ‫في‬‫بسر‬ ‫ليس‬ ‫نشره‬ ‫ما‬ ‫بأن‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الشاذلي‬ ‫الفريق‬ ‫دافع‬ ‫وقد‬ ‫من‬ ‫نرى‬ ‫أننا‬ ‫إال‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫عليه‬ ‫استقر‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫اتفق‬ ‫قد‬ ‫الشاذلي‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫الفريق‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫أن‬ ‫جانبنا‬ ‫ا‬ ‫النقض‬ :‫أن‬ ‫إلى‬ ‫انتهي‬ ‫الذي‬ ‫لفرنسية‬ ‫أو‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫األمر‬ ‫يهمه‬ ‫من‬ ‫مقدور‬ ‫في‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫طاملا‬ ‫السرية‬ ‫صفة‬ ‫عنه‬ ‫تنزع‬ ‫ال‬ ‫السر‬ ‫إذاعة‬ " ‫ل‬‫الحصو‬‫األمر‬ ‫يهمه‬ ‫من‬ ‫علي‬‫املتعذر‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ،‫الدولة‬ ‫بأمن‬ ‫املساس‬ ‫مدى‬‫هو‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫املعيار‬‫أو‬ ‫الضابط‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ .‫عليه‬ ‫االطالع‬ ‫بصف‬ ً ‫متمتعا‬ ‫يظل‬ ‫فإنه‬ ‫عليه‬ ‫أو‬ ‫صحيحة‬ ‫أو‬ ‫كاملة‬ ‫السرية‬ ‫املعلومات‬ ‫أو‬ ‫الوثائق‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫وال‬ ‫ذيوعه؛‬ ‫سبق‬ ‫برغم‬ ‫السرية‬ ‫ة‬ ‫انتفاء‬ ‫إلي‬ ‫يؤدي‬ ‫ال‬ ‫ملخصة‬ ‫أو‬ ‫مصورة‬ ‫أو‬ ‫منسوخة‬ ‫أو‬ ‫منقولة‬ ‫كونها‬ ‫أو‬ ،‫تحريف‬ ‫أو‬ ‫خطأ‬ ‫أو‬ ،‫ائها‬‫ز‬‫أج‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫نقص‬ ‫وجود‬ ‫فإن‬ ،‫أصلية‬ ‫كبير‬‫قدر‬ ‫علي‬‫السر‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫وال‬ ،‫الجريمة‬ ‫وقوع‬ ‫أو‬ ‫كثيرة‬ ،‫ثانوية‬‫أو‬ ‫رئيسية‬‫ار‬‫ر‬‫األس‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫ى‬‫يستو‬ ‫إذ‬ ،‫واألهمية‬ ‫الخطورة‬ ‫من‬ : ‫اجع‬‫ر‬ ،"‫ذلك‬ ‫يحدد‬ ‫ضابط‬‫أو‬‫معيار‬ ‫ثمة‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ،‫قليلة‬ Cass,24Sept.,1892,Trupin D.92.1.475.,Cass,1erFévr.,1935.Haillier,D.H.1935,P.181. :‫لدى‬ ‫إليهما‬‫مشار‬ ‫حافظ‬ ‫محب‬ ‫مجدي‬ ‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، ‫ص‬ ، 183 . ‫املصري‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ ‫الثانية‬ ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫الشاذلي‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫الفريق‬ ‫واقعة‬ ‫علي‬ ‫تنطبق‬ ‫أن‬ ‫نظرنا‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ 121 ‫لسنة‬ 1975 ‫بشأن‬ ‫املحافظة‬ ‫على‬ ‫الوثائق‬ ‫الرسمية‬ ‫للدولة‬ ‫وتنظيم‬ ‫أسلوب‬ ‫نشرها‬ ‫والتي‬ ‫ي‬‫جر‬ ‫نصها‬ ‫علي‬ :‫اآلتي‬ ‫ال‬ ‫يجوز‬ ‫ملن‬ ‫اطلع‬ ‫بحكم‬ ‫عمله‬ ‫أو‬ ‫مسئوليته‬ ‫على‬ ‫معلومات‬ ‫لها‬ ‫صفة‬ ‫السرية‬ ‫تتعلق‬ ‫بالسياسات‬ ‫العليا‬ ‫للدولة‬ ‫أو‬ ‫األمن‬ ‫القومي‬ ‫أن‬ ‫يقوم‬ ‫بنشرها‬ ‫أو‬ ‫إذاعتها‬ ‫إذا‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫شأن‬ ‫ذلك‬ ‫ار‬‫ر‬‫اإلض‬ ‫بأمن‬ ‫البالد‬ ‫أو‬ ‫مركزها‬ ‫الحربي‬ ‫أو‬ ‫ي‬ ‫السياس‬ ‫أو‬ ‫ي‬ ‫الدبلوماس‬ ‫أو‬ ‫االقتصادي‬ ‫سواء‬ ‫أكانت‬ ‫هذه‬ ‫املعلوم‬ ‫ات‬ ‫عن‬ ‫وقائع‬ ‫باشرها‬ ‫هو‬ ‫أو‬ ‫غيره‬ ‫ممن‬ ‫قاموا‬ ‫بأعباء‬ ‫السلطة‬ ‫العامة‬ ‫أو‬ ‫الصفة‬ ‫النيابية‬ ‫العامة‬ ‫أو‬ ‫وصلت‬ ‫إلى‬ ‫علمه‬ ‫بحكم‬ ‫عمله‬ ‫فيما‬ ،‫تقدم‬ ‫وذلك‬ ‫ما‬ ‫لم‬ ‫تمض‬ ‫عشرون‬ ‫سنة‬ ‫على‬ ‫حدوث‬ ‫ما‬ ‫أذيع‬ ‫أو‬ ‫نشر‬ ‫إال‬ ‫بتصريح‬ ‫خاص‬ ‫يصدر‬ ‫من‬ ‫مجلس‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫بناء‬ ‫على‬ ‫عرض‬ ‫الوزير‬ ."‫املختص‬ ‫وكذلك‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫جمهورية‬ ‫ي‬‫املصر‬ ‫رقم‬ 472 ‫لسنة‬ 1979 . 28 - ‫املعنى‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫قريب‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫يونس‬‫أبو‬ ‫باهي‬ ‫محمد‬ : ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 13،14 . ‫فعلي‬ ‫املتقدمة‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫يؤيده‬ ‫ما‬ ‫يجد‬ ‫الرأي‬ ‫وهذا‬ ‫قضية‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫علي‬ ‫شهيرة‬ ‫قضية‬ ‫هناك‬ ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫ايت‬‫ر‬‫بيتر‬ ‫السيد‬ ‫قضية‬ ‫هي‬ ‫الشاذلي‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫الفريق‬ Peter Wright ( ‫بالفرقة‬ ‫البريطانية‬ ‫ات‬‫ر‬‫باملخاب‬ ‫السابق‬ ‫املوظف‬ M15 ‫عندما‬ ) ( ‫الجواسيس‬ ‫صائد‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫ا‬ً‫عاملي‬ ‫الصيت‬ ‫ذائع‬ ‫كتابه‬ ‫نشر‬ Spy Catcher ‫خال‬ ‫اته‬‫ر‬‫مذاك‬ ‫علي‬ ‫اشتمل‬ ‫والذي‬ ) ‫جهاز‬ ‫في‬ ‫عمله‬ ‫ل‬
  • 14. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 227 ‫فيها‬ ‫يمارس‬ ‫التي‬ ‫الفترة‬ ‫عن‬‫يقتصر‬ ‫ال‬ ،‫مستمر‬ ‫واجب‬ ‫فهو‬ ‫خارجها‬ ‫أو‬ ‫الخدمة‬ ‫أثناء‬ ‫يالحقه‬ ‫كما‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ( 29 ) ، ‫بنشرها‬ ‫املسموح‬ ‫املعلومات‬ ‫للدولة‬ ‫اإلدارية‬‫ار‬‫ر‬‫األس‬ ‫إفشاء‬‫حظر‬ ‫يشمل‬ ‫كما‬ ‫السابق‬ ‫اإلفشاء‬ ‫ألن‬‫للنشر‬ ‫املحدد‬ ‫املوعد‬ ‫قبل‬ ‫إذاعتها‬ ‫تم‬ ‫متى‬ ‫بصورة‬‫يضر‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫لألوان‬ ‫العامة‬ ‫باملصلحة‬ ‫ى‬‫بأخر‬ ‫أو‬ ( 30 ) ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫بالتعبير‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫ولعل‬ ، ‫املطلق‬ ‫بالصمت‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫إنه‬ ‫بقوله‬ ( 31 ) . :‫الوظيفي‬‫والسر‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫أكثر‬ ‫أن‬ ‫دولة‬ ‫أي‬ ‫تواجه‬ ‫التي‬ ‫الحقيقية‬ ‫املشكلة‬ ‫التي‬ ‫املجاالت‬ ‫ار‬‫ر‬‫أس‬ ‫حماية‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫أن‬ ‫شك‬ ‫فال‬ ،‫املعلومات‬ ‫مجال‬ ‫هو‬ ‫عليها‬ ‫قيود‬ ‫فرض‬ ‫يتم‬ ‫ا‬ً‫غالب‬ ‫متناقضان‬ ‫مطلبان‬ ‫اإلدارية‬ ‫املعلومات‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫وحرية‬ ‫الوظيفة‬ ( 32 ) ‫أن‬ ‫إال‬ ‫؛‬ ‫في‬ ‫تختلف‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫موظفي‬‫كبار‬ ‫من‬ ‫موظف‬ ‫يقوم‬ ‫مرة‬ ‫ل‬‫وألو‬ ‫ألنه‬ ‫بريطانيا‬ ‫في‬ ‫كبيرة‬ ‫سياسية‬ ‫زوبعة‬ ‫الكتاب‬ ‫هذا‬ ‫أحدث‬ ‫وقد‬ ،‫البريطانية‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫الحكومة‬ ‫أصدرت‬ ‫وقد‬ ،‫ي‬ ‫املاض‬ ‫ن‬‫القر‬ ‫من‬ ‫والستينات‬ ‫الخمسينات‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫في‬ ‫ومكافحتها‬ ‫التجسس‬ ‫عمليات‬ ‫أهم‬ ‫بعض‬ ‫خفايا‬ ‫بكشف‬ ‫البريطا‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫إقامة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫نشره‬ ‫حظر‬ ‫وحاولت‬ ،‫املتحدة‬ ‫اململكة‬ ‫في‬ ‫الكتاب‬ ‫نشر‬ ‫بحظر‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫نية‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫ملوظفي‬ ‫الشخصية‬ ‫الذكريات‬ ‫نشر‬ ‫يحظر‬ ‫البريطانية‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫أن‬ ‫إلي‬ ‫مستندة‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫تلك‬ ‫محاكم‬ ‫أمام‬ ‫القضايا‬ ‫الحك‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫وفاتهم‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫البريطانية‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫وطنها‬ ‫خارج‬ ‫أقامتها‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬ ‫كافة‬ ‫خسرت‬ ‫فقد‬ ‫مسعاه‬ ‫في‬ ‫فشلت‬ ‫البريطانية‬ ‫ومة‬ ‫في‬ ‫الكتاب‬‫بنشر‬ ‫التصريح‬ ‫قررت‬ ‫قد‬ ‫البريطانية‬ ‫العليا‬ ‫املحكمة‬ 13 / 10 / 1988 ‫لسبق‬ ‫لبريطانيا‬ ‫القومي‬ ‫باألمن‬‫يضر‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫علي‬ ‫تأسيسا‬ ‫في‬ ‫نشره‬ ‫تم‬ ‫حيث‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫أماكن‬ ‫في‬ ‫نشره‬ 40 ‫العالم؛‬ ‫في‬ ‫دولة‬ ‫و‬ ‫مكتب‬ ‫لرئيس‬ ‫سمحت‬ ‫األمريكية‬ ‫املتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫أن‬ ‫نجد‬‫آخر‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫كوبالند‬ ‫مليلز‬ ‫السيد‬ ‫لندن‬ ‫في‬ ‫األمريكية‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ (Miles Copeland) ‫عام‬ 1974 ( ‫كتابه‬ ‫بنشر‬ The Real Spy World ‫شرح‬ ‫والذي‬ ) ‫ا‬ ‫األجهزة‬ ‫أحدث‬ ‫لشرح‬ ‫وتعرض‬ ‫بل‬ ،‫األمريكية‬ ‫املركزية‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫في‬ ‫العمليات‬ ‫نظم‬ ‫فيه‬ ‫ليس‬ ‫التجسس‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫املستخدمة‬ ‫اللكترونية‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ ،‫أيضا‬ ‫ا‬‫ر‬‫إنجلت‬ ‫في‬ ‫بل‬ ‫أمريكا‬ ‫في‬ ‫فقط‬ ‫حافظ‬ ‫محب‬ ‫مجدى‬ : ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 210 ، 211 . 29 - ‫النهري‬ ‫مدحت‬ ‫مجدي‬ ،‫مصر‬ ،‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ،‫العام‬ ‫املوظف‬ : 1996 ‫ص‬ ، 99 ، ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫الحميد‬ ‫عبد‬ ‫السيد‬ ، ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ 578 . 30 - ‫مجدي‬ ‫حافظ‬ ‫محب‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 131 . 31 - ‫يونس‬‫أبو‬ ‫باهي‬ ‫محمد‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 110 . 32 - ‫حافظ‬ ‫محب‬ ‫مجدي‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 190 . ‫ما‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫السياسية‬ ‫السلطة‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫فيما‬ ‫تتمثل‬ ‫مقبولة‬ ‫سرية‬ ‫هناك‬ ً ‫فمثال‬ ‫كثيرة‬ ‫الحكومات‬ ‫هذه‬ ‫تفعله‬ ‫ما‬ ‫علي‬ ‫واألمثلة‬ ‫الد‬ ‫أرض‬‫لتحرير‬ ‫بحرب‬ ‫القيام‬‫بتقرير‬ ‫الالزمة‬ ‫االستعدادات‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫خفية‬ ‫بالدولة‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫وتتولي‬ ‫معين‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫املحتلة‬ ‫ولة‬ ‫مناسبة‬‫أو‬ ‫مشروعة‬‫غير‬ ً ‫أعماال‬‫تستر‬ ‫قد‬ ‫السرية‬ ‫أن‬‫غير‬ ‫العام؛‬ ‫والصالح‬ ‫تتفق‬ ‫مقبولة‬ ‫سرية‬ ‫فهذه‬ ،‫املحدد‬ ‫ميعاده‬ ‫في‬‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذا‬ ‫لتنفيذ‬ ‫حزب‬ ‫علي‬ ‫القضاء‬ ‫السياسية‬ ‫السلطة‬ ‫تقرر‬ ‫أن‬ ‫مثل‬ ‫ملبادئ‬ ‫ملخالفته‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫تعلن‬ ‫لن‬ ‫وبالطبع‬ ،‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫ي‬ ‫سياس‬ ‫اتجاه‬ ‫أو‬ ‫خفية‬ ‫مادية‬ ‫وأعمال‬ ‫معلنة‬‫غير‬ ‫تفصيلية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫بق‬ ‫بتنفيذه‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫اإلدارية‬ ‫للسلطة‬ ‫ذلك‬ ‫تنفيذ‬‫أمر‬ ‫توكل‬ ‫ثم‬ ،‫والدستور‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫أو‬ ‫باعتقال‬ ‫االتجاه‬ ‫ذلك‬‫أو‬ ‫الحزب‬ ‫هذا‬ ‫علي‬ ‫القضاء‬ ‫إلي‬ ‫طريقها‬ ‫عن‬ ‫تتوصل‬ ‫وأمواله‬ ‫معداته‬ ‫علي‬ ‫واالستيالء‬ ،‫رجاله‬ ‫اغتيال‬ ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫علي‬ ‫منها‬ ‫الفاشلة‬ ‫سياساتها‬ ‫لتغطية‬ ‫السرية‬ ‫من‬ ‫بابا‬ ‫املصرية‬ ‫الحكومة‬ ‫عليها‬ ‫ضربت‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫هناك‬ ‫وبالطبع‬ ‫الدو‬ ‫من‬ ‫املاليين‬ ‫فيها‬ ‫وانفق‬ ‫اآلالف‬ ‫فيها‬ ‫مات‬ ‫التي‬ ‫اليمن‬ ‫حرب‬ ‫في‬ ‫املصرية‬ ‫الحكومة‬‫خسائر‬ ‫سرية‬ ‫تظهر‬ ‫فلم‬ ‫الحقائق‬ ‫فيها‬ ‫وأخفيت‬ ‫ات‬‫ر‬‫ال‬ ‫عام‬ ‫الثالثي‬ ‫العدوان‬ ‫بعد‬ ‫ائيل‬‫ر‬‫اس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الشيخ‬ ‫شرم‬ ‫احتالل‬ ‫وإخفاء‬ ،‫الناصر‬ ‫عبد‬ ‫وفاة‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ 1956 ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫علي‬ ‫الشعب‬ ‫علي‬ ‫بحجة‬ ‫األجنبية‬ ‫ل‬‫للدو‬ ‫الدولة‬ ‫علي‬ ‫املسحقة‬ ‫ن‬‫للديو‬ ‫الحقيقية‬ ‫للقيمة‬ ‫الحكومة‬ ‫وحجب‬ ،‫للمواطنين‬ ‫املوضوع‬ ‫هذا‬ ‫أهمية‬ ‫ينتاب‬ ‫أال‬
  • 15. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 228 ‫منها‬ ‫اب‬‫ر‬‫االقت‬ ‫يحرم‬ ‫بل‬ ‫للعامة؛‬ ‫وإعالنها‬ ‫كشفها‬ ‫ومنع‬ ‫اإلدارية‬ ‫األعمال‬ ‫على‬ ‫السرية‬ ‫إضفاء‬ ‫مدى‬ ‫حسب‬ ‫علي‬ ‫ي‬‫الحضار‬ ‫التقدم‬ ‫لحقيقة‬ ‫اظهارها‬ ‫أو‬ ‫اخفائها‬ ‫درجة‬ ‫في‬ ‫العالم‬ ‫حكومات‬ ‫تقسيم‬ (‫ل‬‫الدو‬ ‫من‬ ‫أشكال‬ ‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫وإعالنها‬ ‫بنشاطها‬ ‫املتعلقة‬ ‫املعلومات‬ 33 :) :‫املغلقة‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬‫األكبر‬ ‫الجانب‬ ‫يختفي‬ ‫حيث‬ ‫املتخلفة‬ ‫البالد‬ ‫من‬ ‫الساحقة‬ ‫الغالبية‬ ‫وتمثل‬ ‫اآلخر‬ ‫البعض‬ ‫ويسمع‬ ‫بعضها‬ ‫عن‬ ‫أحد‬ ‫يسمع‬ ‫فال‬ ،‫الكتمان‬ ‫على‬ ‫قائمة‬ ‫ان‬‫ر‬‫جد‬ ‫وراء‬ ‫املعلومات‬ ‫له‬ ‫تريد‬ ‫ما‬ ‫إال‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫الناس‬ ‫يعرف‬ ‫وال‬ ،‫حق‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫خاوية‬ ‫بيانات‬ ‫هيئة‬ ‫على‬ ‫فيظهر‬ ‫الب‬ ‫وفي‬ ،‫يعرفه‬ ‫أن‬ ‫الحكومة‬ ‫عامة‬ ‫عن‬ ‫الحقائق‬ ‫فتحجب‬ ‫ذروتها‬ ‫السرية‬ ‫تبلغ‬ ‫الشيوعية‬ ‫الد‬ ‫املحلي‬ ‫لالستهالك‬ ‫يجهز‬ ‫مزور‬ ‫نوع‬ ،‫اإلحصائيات‬ ‫من‬ ‫نوعين‬ ‫إعداد‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫ويصل‬ ‫الشعب‬ ( ‫الحكومة‬ ‫قررتها‬ ‫معينة‬ ‫وجهة‬ ‫لتوجيههم‬ ‫املواطنين‬ ‫على‬‫وينشر‬ 34 ) . :‫املفتوحة‬ ‫شبة‬ ‫الحكومات‬ ‫املعلوما‬ ‫بإتاحة‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫الحكومات‬ ‫هي‬ ‫الحكام‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ‫بعد‬ ‫ت‬ ‫ويمثله‬ ،‫تداولها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫موضوع‬ ‫بسرية‬ ‫املتعلقة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫ليحددوا‬ ‫املسئولين‬‫وكبار‬ ‫واألمل‬ ‫ل‬‫التفاؤ‬ ‫على‬ ‫تبعث‬ ‫بطريقة‬ ‫املعلومات‬ ‫نشر‬ ‫علي‬ ‫يعمل‬ ‫الذي‬ ‫األمريكي‬ ‫االتجاه‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ (‫للمواطنين‬ ‫بالنسبة‬ ‫العريض‬ 35 ‫إال‬ ‫)؛‬ ‫السر‬ ‫فيها‬ ‫تختلط‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫لحماية‬ ‫املستخدمة‬ ‫ية‬ ، ‫سدادها‬ ‫علي‬ ‫املقدرة‬ ‫أو‬ ‫منها‬ ‫االستفادة‬ ‫قلة‬ ‫مع‬ ‫ن‬‫الديو‬ ‫هذه‬ ‫تضخم‬ ‫إلي‬ ‫أدت‬ ‫التي‬ ‫السياسة‬ ‫نقد‬ ‫من‬ ‫يكثروا‬ ‫أو‬ ‫باليأس‬ ‫شعور‬ ‫الناس‬ ‫عام‬ ‫ائيلي‬‫ر‬‫االس‬‫العدو‬ ‫حطمها‬ ‫التي‬ ‫السوفيتية‬ ‫األسلحة‬ ‫ثمن‬ ‫معظمها‬ ‫في‬ ‫ن‬‫الديو‬ ‫هذه‬ ‫وكانت‬ 1967 ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ ، ،‫الحلو‬ ‫اغب‬‫ر‬ ‫ماجد‬ : ‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، ‫ص‬ 97 ، 98 . 33 - :‫ذلك‬ ‫من‬ ‫قريب‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫الحلو‬ ‫اغب‬‫ر‬ ‫ماجد‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 55 .‫بعدها‬ ‫ما‬ ، 34 - :‫اجع‬‫ر‬ Roland Drago, Cours descience administrative : Rédigé d'aprèsles notes,1968-1969,p.43. 35 - ‫في‬ ‫دولة‬‫أكبر‬ ‫رئيس‬ ‫أوباما‬ ‫اك‬‫ر‬‫با‬ ‫الرئيس‬ ‫بتوقيع‬ ‫املنشور‬ ‫التوجيه‬ ‫يؤكده‬ ‫ما‬‫وهو‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫والذي‬ ‫األبيض‬ ‫البيت‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫العالم‬ ‫اآلتي‬ : ‫التنفيذية‬ ‫والوكاالت‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫لرؤساء‬ ‫مذكرة‬ - ‫املوضوع‬ :‫املنفتحة‬ ‫والحكومة‬ ‫الشفافية‬ : ‫ق‬‫مسبو‬‫غير‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫بخلق‬ ‫حكومتي‬ ‫تلتزم‬ ،‫العامة‬ ‫واملشاركة‬ ‫الشفافية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫ثقته‬ ‫لضمان‬ ‫الجمهور‬ ‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫االنفتاح‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ز‬‫تعزي‬ ‫واالنفتاح‬ ،‫ن‬‫والتعاو‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫ما‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫للمواطنين‬ ‫املعلومات‬ ‫وتوفر‬ ‫املساءلة‬ ‫تعزز‬ ‫الحكومة‬ ‫فشفافية‬ .‫حكومتنا‬ ‫وفعالية‬ ‫لكفاءة‬ ‫ورفعا‬ ‫اطيتنا‬‫ر‬‫لديمق‬ ‫املن‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫تتخذ‬ ‫بأن‬ ‫ملتزمة‬ ‫فحكومتي‬ ،‫وطنية‬ ‫ثروة‬ ‫هي‬ ‫االتحادية‬ ‫الحكومة‬ ‫بها‬ ‫تحتفظ‬ ‫التي‬ ‫املعلومات‬ ‫ألن‬ ‫ا‬‫ر‬‫ونظ‬ ،‫حكومتهم‬ ،‫اسبة‬ ‫املعلومات‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫في‬ ،‫والسياسة‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫بما‬ - ‫نوعية‬ ‫ويحسن‬ ‫الحكومة‬ ‫فعالية‬ ‫يعزز‬ ‫للحكومة‬ ‫الجمهور‬ ‫فمشاركة‬ ‫فرص‬ ‫األميركيين‬ ‫للمواطنين‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫والوكاالت‬ ‫التنفيذية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫فعلي‬ ،‫املجتمع‬ ‫في‬ ‫واسع‬ ‫نطاق‬ ‫على‬ ‫املعرفة‬ ‫تتوزع‬ ‫كما‬ ،‫اته‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫السي‬ ‫صنع‬ ‫في‬ ‫املشاركة‬ ‫بين‬ ‫املشاركة‬ ‫فرص‬ ‫زيادة‬ ‫سبل‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫أيضا‬ ‫وعليها‬ ،‫املشاركة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫واالستفادة‬ ‫الحكومية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ ‫اسات‬ ‫تحسينها‬ ‫وكيفية‬ ،‫والحكومة‬ ‫املواطنين‬ - ‫عن‬ ‫واملسئولين‬ ‫املعلومات‬ ‫لتكنولوجيا‬ ‫التنفيذي‬ ‫والرئيس‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫عن‬ ‫ل‬‫املسئو‬ ‫الزم‬ ‫وأني‬ ‫ال‬ ‫تلك‬ ‫تنفيذ‬ ‫بضرورة‬ ‫املختلفة‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫خالل‬ ‫توصية‬ 120 ‫يوم‬ - ‫أوباما‬ ‫اك‬‫ر‬‫با‬ .‫الي‬‫ر‬‫الفد‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫املذكرة‬ ‫هذه‬ ‫تنشر‬ . ‫نص‬ ‫وكان‬ :‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫التوجيه‬
  • 16. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 229 ‫نمو‬ ‫إلي‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ‫اطي‬‫ر‬‫والبيروق‬ ‫ي‬ ‫السياس‬ ‫النفوذ‬ ‫لتعزيز‬ ‫املستخدمة‬ ‫بالسرية‬ ‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫يسمح‬ ‫مما‬ ،‫ا‬ ً‫تعقيد‬ ‫أكثر‬ ‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫بدافع‬ ‫السرية‬ ‫حماية‬ ‫نظام‬ ‫معه‬ ‫يصبح‬ ‫نحو‬ ‫علي‬ ‫السرية‬ ‫ف‬ ‫السرية‬ ‫املعلومات‬ ‫فتصبح‬ ‫ظاهرة‬ ‫غير‬ ‫بصورة‬ ‫السرية‬ ‫املعلومات‬ ‫تسريب‬ ‫بفرصة‬ ‫عرضة‬ ً ‫عال‬ ‫علي‬ ‫يشجع‬‫األمر‬ ‫وهذا‬ ،‫الشخصية‬ ‫مصالحهم‬ ‫تحقيق‬ ‫بهدف‬ ،‫العليا‬ ‫القيادات‬ ‫بمعرفة‬ ‫للتسريب‬ ‫تصنيف‬ ‫سياسة‬ ‫مصداقية‬ ‫يقوض‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ،‫السرية‬ ‫املعلومات‬ ‫تصنيف‬ ‫نظام‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫عدم‬ ‫عدم‬ ‫وبالتالي‬ ،‫املعلومات‬ ‫إلي‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫علي‬ ‫املفروضة‬ ‫القيود‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫املعلومات‬ ‫علي‬ ‫القدرة‬ ‫ليس‬ ‫التي‬ ‫الضرورية‬‫غير‬ ‫والسرية‬ ‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫لحماية‬ ‫املفروضة‬ ‫السرية‬ ‫بين‬‫التمييز‬ (‫مبرر‬ ‫لها‬ 36 .) :‫املفتوحة‬ ‫الحكومات‬ ‫وهى‬ ‫مجتمع‬ ‫وتحقيق‬ ‫السرية‬ ‫مجتمع‬ ‫إلنهاء‬ ‫اإلمكان‬ ‫بقدر‬ ‫تسعي‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫املجتمعي‬ ‫للحوار‬ ‫وطرحها‬ ‫للجميع‬ ‫املعلومات‬ ‫بإتاحة‬ ‫وذلك‬ ،‫اإلدارية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ( 37 ) ‫فالحكومة‬ ، ‫بها‬ ‫تنشر‬ ‫التي‬ ‫والطريقة‬ ‫والوسائل‬ ‫وحجمها‬ ‫املعلومات‬ ‫ونشرها‬ ‫افصاحها‬ ‫بمدى‬ ‫تعرف‬ ‫املفتوحة‬ ‫غير‬ ‫املعلومات‬ ‫لطلب‬ ‫الحكومة‬ ‫استجابة‬ ‫ومدى‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ا‬ً‫الكتروني‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫املعلومات‬ ‫وغيرها‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫أو‬ ‫املواطنين‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫املنشورة‬ - ‫ب‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫مدى‬ ‫ويقاس‬ ‫اإلفصاح‬ ‫املعلومات‬ ‫ونشر‬ ‫باإلفصاح‬ ‫املتعلقة‬ ‫القوانين‬ ‫بإصدار‬ ‫إليها‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫وتسهيل‬ ‫املعلومات‬ ‫ونشر‬ – ‫املعلومات‬ ‫كافة‬ ‫ومشاركتهم‬ ‫مواطنيها‬ ‫علي‬ ‫باالنفتاح‬ ‫الحكومة‬ ‫اهتمام‬ ‫مدى‬ ‫تحدد‬ ‫العوامل‬ ‫هذه‬ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫وتريد‬ ،‫مواطنيها‬ ‫ملصلحة‬ ‫تعمل‬ ‫أنها‬ ‫الدولة‬ ‫لتبرهن‬ ‫وحياتهم‬ ‫بشئونهم‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫ثقتهم‬ ‫كسب‬ ‫انياتها‬‫ز‬‫ومي‬ ‫ومشاريعها‬ ‫اتها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫عن‬ ‫نشره‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫نشرها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫تثبت‬ ‫أن‬ ‫فعليها‬ Transparency and Open Government :Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies,SUBJECT: Transparency and Open Government ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ :‫اإلنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫األبيض‬ ‫البيت‬ ‫موقع‬ ‫اإلنجليزية‬ ‫باللغة‬ ‫التوجيه‬ ‫نص‬ https://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment . 36 - ‫سنة‬‫الصادر‬ ‫تقريرها‬ ‫في‬ ‫أمريكا‬ ‫في‬ ‫السرية‬ ‫من‬ ‫والحد‬ ‫الحماية‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ 1997 : Report of the Commission on Protecting and Reducing Government printing office, Washington, 1997, p8, 9.available at: http://www.biblioteapleyades.net. 37 - :‫اجع‬‫ر‬ Bruno Daugeron: La démocratie administrative dans la théorie du droit public: retour sur la naissance d'un concept Dans Revue française d'administration publique 2011/1-2 (n° 137-138),op.cit, p. 21 à 3 ;Lemasurier J.Vers :une démocratie administrative: Du refus d´informer au droit d´être informé, RDP, 1980, op.cit,P.1255.
  • 17. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 230 ‫املستقبلية‬ ‫وتوقعاتها‬ ‫وأعمالها‬ ‫سياساتها‬ ‫ونتائج‬ ‫ومواردها‬ – ‫اتها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫عليها‬ ‫بنت‬ ‫التي‬ ‫واألسباب‬ ‫واملعيش‬ ‫الحياتية‬ ‫ن‬‫بالشئو‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫خاصة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫تلك‬ ‫وعواقب‬ ‫تأثير‬ ‫وبالتالي‬ ‫والتنموية‬ ‫ة‬ ،‫للمواطنين‬ ‫بنشر‬ ‫تقوم‬ ‫حيث‬ ‫الحكومات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫األوربي‬ ‫االتجاه‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫حكومات‬ ‫أغلب‬ ‫وتعد‬ ‫غير‬‫اخبار‬‫أو‬ ‫مشاكل‬‫أو‬ ‫مصاعب‬ ‫من‬ ‫تتضمنه‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫رغم‬ ‫وشرف‬ ‫وموضوعية‬ ‫احة‬‫ر‬‫بص‬ ‫املعلومات‬ (‫سارة‬ 38 .) ‫الثالث‬ ‫املطلب‬ : ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫دور‬ ‫هن‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫مقاومة‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تلعبه‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫كبير‬ ‫دور‬ ‫اك‬ ‫فمن‬ ،‫نادرة‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫ظهوره‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫حتى‬ ‫ظهوره‬ ‫فرص‬ ‫وتقليل‬ ‫حصاره‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫الوقاية‬ ‫الشفافية‬ ‫خالل‬ ‫الالزمة‬ ‫املعلومات‬ ‫لديهم‬ ‫توافرت‬ ‫إذا‬ ‫الحكومة‬ ‫أداء‬ ‫علي‬ ‫الرقابة‬ ‫للمواطنين‬ ‫يمكن‬ ‫للقضية‬ ‫الخطوة‬ ‫هي‬ ‫الحكومة‬ ‫أداء‬ ‫علي‬ ‫الرقابة‬‫وتعتبر‬ ،‫االهتمام‬ ‫محل‬ ‫املسألة‬ ‫أو‬ ‫الخالف‬ ‫محل‬ ‫عن‬ ‫اإلدارة‬ ‫مساءلة‬ ‫تبدأ‬ ‫ثم‬ ،‫لذلك‬ ‫الالزمة‬ ‫املعرفة‬‫توافر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ن‬‫املواطنو‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫األولي‬ ‫بالنسبة‬ ‫حيوية‬ ‫مسألة‬ ‫هي‬ ‫والعكس‬ ‫واملواطنين‬ ‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫املعلومة‬ ‫فتبادل‬ ،‫تم‬ ‫الذي‬‫التقصير‬ ‫بشكل‬ ‫وتقديمها‬ ‫مناسب‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫املعلومة‬ ‫إتاحة‬ ‫ن‬‫وبدو‬ ،‫املتجاوبة‬ ‫والحكومة‬ ‫املسئولة‬ ‫للمواطنة‬ ‫فعالة‬ ‫مواقف‬ ‫يتخذوا‬ ‫أن‬ ‫املواطنين‬ ‫علي‬ ‫املستحيل‬ ‫من‬ ‫ن‬‫فيكو‬ ،‫فهمه‬ ‫يمكن‬ ( 39 ) ‫فالشفافية‬ ، ‫يؤدي‬ ‫والتنفيذية‬ ‫التخطيطية‬ ‫أنشطتها‬ ‫عن‬ ‫الحكومية‬ ‫القطاعات‬ ‫إعالن‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫ا‬ ‫مواطن‬ ‫لكشف‬ ‫متخذي‬ ‫بين‬ ‫املشبوهة‬ ‫العالقات‬ ‫وكشف‬ ‫اإلدارية‬ ‫األجهزة‬ ‫في‬ ‫والفساد‬ ‫لخلل‬ ‫املساءلة‬ ‫أدوات‬ ‫تفعيل‬ ‫إلي‬ ‫يؤدي‬ ‫وبالتالي‬ ،‫املشبوهة‬ ‫املصالح‬ ‫أصحاب‬ ‫وبين‬ ،‫منفذيه‬ ‫أو‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ،‫باملواطن‬ ‫نهاية‬ ،‫اإلعالم‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ،‫الثالث‬ ‫الدولة‬ ‫سلطات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫للفساد‬ ‫املناهضة‬ ‫ا‬ ‫انعدام‬ ‫وبالتالي‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫حساب‬ ‫علي‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫تغلغل‬ ‫إلي‬ ‫يؤدي‬ ‫لشفافية‬ ( 40 ) ، ‫فالعالقة‬ ‫بين‬ ‫الفساد‬ ‫والشفافية‬ ‫هي‬ ‫عالقة‬ ،‫عكسية‬ ‫فكلما‬ ‫اد‬‫ز‬ ‫الفساد‬ ‫قلت‬ ،‫الشفافية‬ ‫وكلما‬ ‫ادت‬‫ز‬ ‫معايير‬ ‫الشفافية‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫قلت‬ ‫نسبة‬ ،‫الفساد‬ ‫فهناك‬ ‫عالقة‬ ‫عضوية‬ ‫بين‬ ‫املحاسبة‬ 38 - ‫سعد‬ ‫بن‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫الغامدي‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 16 ، 17 . 39 - :‫وفا‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫دينا‬ ،‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ،‫الدولية‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخب‬ ‫في‬ ‫تجارب‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الجهاز‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫في‬ ‫املواطن‬ ‫دور‬ ،‫مصر‬ 2010 ‫ص‬ ، 105 ، 106 . 40 - ‫السبيعي‬ ‫بادي‬ ‫علوش‬ ‫بن‬ ‫فارس‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 3 ، 4 .
  • 18. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 231 ،‫والشفافية‬ ‫فالشفافية‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫ا‬ ً ‫هدف‬ ‫بحد‬ ‫ذاته‬ ‫وإنما‬ ‫هي‬ ‫وسيلة‬ ‫من‬ ‫الوسائل‬ ‫التي‬ ‫تساعد‬ ‫في‬ ‫عملية‬ ،‫واملحاسبة‬ ‫املساءلة‬ ‫كما‬ ‫أن‬ ‫املساءلة‬ ‫واملحاسبة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫تتم‬ ‫بصورة‬ ‫مناسبة‬ ‫وفاعلة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ممارسة‬ ‫الشفافية‬ ( 41 ) ‫آلليات‬ ‫املكمل‬ ‫الوجه‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ، ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫تحت‬ ‫ترتكب‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫ائم‬‫ر‬‫والج‬ ‫ية‬‫ر‬‫الس‬ ‫اخطار‬ ‫تفادي‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫السرية‬ ‫غطاء‬ ( 42 ) . ‫أهمية‬ ‫الشفافية‬ ‫اإلدارية‬ : ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫رئيسية‬ ‫كأداة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫أهمية‬ ‫تظهر‬ :‫اآلتي‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫والتي‬ ‫تطبيقها‬ ‫من‬ ‫واملجتمع‬ ‫الدولة‬ ‫علي‬ ‫تعود‬ ‫التي‬ ‫الفوائد‬ ‫إلى‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ 1 - ‫تحقيق‬ ‫وضوح‬ ‫وعدم‬ ‫والقوانين‬ ‫التشريعات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫فغياب‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫وبشكل‬ ‫الشخصية‬ ‫لالجتهادات‬ ‫ا‬ً‫رئيسي‬ ‫ا‬ً‫سبب‬‫يعتبر‬ ،‫واألنظمة‬ ‫التشريعات‬ ‫بهذه‬ ‫النصوص‬ .‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫يخدم‬ ‫ال‬ 2 - ‫أن‬ ‫وخاصة‬ ،‫أشكاله‬ ‫بكل‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫تريد‬ ‫جهة‬ ‫ألية‬ ‫ارية‬‫ر‬‫واالستم‬ ‫النجاح‬ ‫توفير‬ ‫األنظمة‬ ‫وجود‬ ‫األنظمة‬ ‫هذه‬ ‫وبنود‬ ‫أحكام‬ ‫وضوح‬ ‫عدم‬ ‫أن‬‫غير‬ ،‫املهمة‬ ‫األشياء‬ ‫من‬‫يعتبر‬ ‫ال‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫فإنه‬ ‫لذلك‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫أشكال‬ ‫بعض‬ ‫ظهور‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ .‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫بد‬ 3 - ‫للقوانين‬ ‫الدورية‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫امل‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ،‫صحيحة‬ ‫إدارية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫املساعدة‬ ‫ب‬ ‫واألنظمة‬ ‫يترتب‬ ‫األعمال‬ ‫بيئات‬ ‫في‬ ‫العصرية‬ ‫املستجدات‬ ‫يواكب‬ ‫وبشكل‬ ‫واضح‬ ‫شكل‬ ‫األمر‬ ‫العلمية‬ ‫املرجعية‬ ‫إلى‬ ‫تستند‬ ‫وال‬ ‫سليمة‬ ‫وغير‬ ‫سريعة‬ ‫إدارية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫اتخاذ‬ ‫عليه‬ ‫الشفافية‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫فالبد‬ ،‫كذلك‬ ‫والشاملة‬ ‫اإلدارية‬ ‫التنمية‬ ‫عمليات‬ ‫يعرقل‬ ‫الذي‬ .‫اإلدارية‬ ‫التنظيمات‬ ‫داخل‬ 4 - ‫االستثم‬ ‫جذب‬ ‫تسهيل‬ ‫والقوانين‬ ‫األنظمة‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫انعدام‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫وتشجيعها‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬ ‫وعرقلة‬ ‫إعاقة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫على‬ ‫سلبية‬ ‫آثار‬ ‫له‬ ،‫اإلدارية‬ ‫املمارسات‬ ‫وفى‬ ‫اجع‬‫ر‬‫ت‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫يعات‬‫ر‬‫والتش‬ ‫األنشطة‬ ‫وضوح‬ ‫وعدم‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫فتعقيد‬ ،‫املشاريع‬ 41 - ‫ي‬‫الصاو‬ ‫علي‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 6 ، 7 . 42 - ‫مروة‬ :‫ي‬‫العيسو‬ ‫محمد‬ ،‫مصر‬ ،‫القانونية‬ ‫ات‬‫ر‬‫لإلصدا‬ ‫القومي‬ ‫املركز‬ ،‫السرية‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫املصرفي‬ ‫الجهاز‬ ‫في‬ ‫اإلفصاح‬ ‫توافق‬ ‫مدة‬ ،‫األولى‬ ‫الطبعة‬ 2016 ‫ص‬ ، 18 .
  • 19. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 232 ‫في‬ ‫رئيسية‬ ‫أداة‬ ،‫ألنها‬ ‫تشجيعها‬ ‫من‬ ً ‫بدال‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫ال‬ ‫لذلك‬ ،‫اإلدارية‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيق‬ (‫وتشجيعها‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫جذب‬ ‫لتسهيل‬ ‫الشفافية‬ ‫من‬ ‫بد‬ 43 .) 5 - ‫والعمل‬ ‫التشريعات‬ ‫عن‬ ‫والضبابية‬ ‫الغموض‬ ‫تقليل‬ ‫إلى‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تؤدي‬ ‫وتسهيل‬ ،‫املعلومات‬ ‫في‬ ‫مشاركتهم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املعرفة‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫وتلبية‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ .‫األداء‬ ‫تقييم‬ ‫عملية‬ 6 - ‫تحقيق‬ ( .‫نجاحها‬ ‫وضمان‬ ‫واملساءلة‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ 44 .) 7 - ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫يترتب‬ ‫عليه‬ ‫توفير‬ ‫الوقت‬ ،‫والجهد‬ ‫والتكاليف‬ ‫وتجنب‬ ‫العشوائية‬ ‫ى‬ ‫والفوض‬ ‫في‬ ‫تقديم‬ ،‫األعمال‬ ‫كما‬ ‫يؤدي‬ ‫إلى‬ ‫تطوير‬ ‫وظائف‬ ‫الوحدات‬ ‫اإلدارية‬ ‫املتخصصة‬ ‫إلى‬ ‫وتحولها‬ ‫ق‬‫فر‬ ‫عمل‬ ‫تقوم‬ ‫بأداء‬ ‫وظائفها‬ ‫بشكل‬ ‫أوضح‬ ‫وأكثر‬ ‫شفافية؛‬ ‫ألن‬ ‫الجهود‬ ‫املبذولة‬ ‫هي‬ ‫جهود‬ ‫مشتركة‬ ‫لكل‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬ ‫الوحدة‬ ‫اإلدارية‬ . 8 - ‫تأتي‬ ‫اإلدارة‬ ‫بالشفافية‬ ‫كأحد‬ ‫أهم‬ ‫أركان‬ ‫مقومات‬ ‫ومحاور‬ ‫نجاح‬ ‫التنمية‬ ،‫املستدامة‬ ‫ألنها‬ ‫توفر‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫بيئة‬ ‫تتسم‬ ‫بالشفافية‬ ‫التامة‬ ‫فتؤدي‬ ‫إلى‬ ‫جودة‬ ‫األداء‬ ‫ي‬‫البشر‬ ‫ي‬ ‫واملؤسس‬ ‫وبالتالي‬ ‫املصداقية‬ ‫اإلفصاح‬ ‫الوضوح‬ ‫املشاركة‬ .‫الشفافية‬ 10 - ‫تعمل‬ ‫الشفافية‬ ‫على‬ ‫املشاركة‬ ‫في‬ ‫اتخاذ‬ ،‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫وتسمح‬ ‫بتوعية‬ ‫املواطنين‬ ‫واطالعهم‬ ‫على‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخيا‬ ،‫املتاحة‬ ‫وتحقق‬ ‫العدالة‬ ‫في‬ ‫تقييم‬ ‫أداء‬ ‫العاملين‬ ‫ل‬‫والوصو‬ ‫إلى‬ ‫ما‬ ‫يعرف‬ ‫بالنظام‬ ،‫املفتوح‬ ‫إضافة‬ ‫إلى‬ ‫كونها‬ ‫آلية‬ ‫لتحقيق‬ .‫املساءلة‬ 11 - ‫تحارب‬ ‫الشفافية‬ ‫الفساد‬ ‫بكافة‬ ‫صوره‬ ،‫وأشكاله‬ ‫حيث‬ ‫أن‬ ‫شفافية‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫وعدم‬ ‫قابليتها‬ ‫للتأويل‬ ‫يساعد‬ ‫في‬ ‫منع‬ ،‫اف‬‫ر‬‫االنح‬ ‫ويحد‬ ‫من‬ ‫إمكانية‬ ‫كما‬ ،‫اقها‬‫ر‬‫اخت‬ ‫أن‬ ‫شفافية‬ ‫التشريعات‬ ‫تساعد‬ ‫في‬ ‫الة‬‫ز‬‫إ‬ ،‫املعوقات‬ ‫وتبسيط‬ ،‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫األمر‬ ‫الذي‬ ‫ن‬ ِ ّ ‫يمك‬ ‫من‬ ‫زيادة‬ ‫الكفاية‬ ‫والفعالية‬ . 12 - ‫تحقق‬ ‫الشفافية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ ،‫للموظف‬ ‫واالبتعاد‬ ‫عن‬ ‫االجتهاد‬ ‫ي‬ ‫الشخص‬ ‫في‬ ‫تفسير‬ ‫القوانين‬ ،‫واألنظمة‬ ‫والتوسع‬ ‫في‬ ‫الالمركزية‬ ‫وبساطة‬ ‫الهيكل‬ ‫التنظيمي‬ ‫للمؤسسات‬ ‫وسهولة‬ ‫إيصال‬ 43 - ‫الصيرفي‬ ‫محمد‬ ،‫اإلسكندرية‬ ،‫العربي‬‫الفكر‬‫دار‬ ،‫اإللكترونية‬ ‫للحكومة‬ ‫كمدخل‬ ‫ي‬‫اإلدار‬‫والتطوير‬ ‫اإلصالح‬ : 2006 ‫ص‬ ، 64 . 44 - ‫فتحي‬ ‫أحمد‬ :‫كريم‬ ‫أبو‬ ‫الكريم‬ ‫عبد‬ ‫االتصال‬ ‫بفاعلية‬ ‫وعالقته‬ ‫األردنية‬ ‫الجامعات‬ ‫في‬ ‫األكاديمية‬ ‫اإلدارة‬ ‫لدى‬ ‫الشفافية‬ ‫مفهوم‬ ،‫األردن‬ ،‫عمان‬ ،‫األردنية‬ ‫الجامعة‬ ،‫العليا‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫كلية‬ ،‫دكتوراه‬ ‫رسالة‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ 2005 ‫ص‬ ، 48 ، ‫العالي‬ ‫عبد‬ ‫شباب‬ ‫بن‬ ‫سعودي‬ ‫ي‬‫الشلو‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 16 .
  • 20. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 233 ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫القمة‬ ‫للقاعدة‬ ‫والتغذية‬ ،‫العكسية‬ ‫وبالتالي‬ ‫فإن‬ ‫وجود‬ ‫تشريعات‬ ‫واضحة‬ ‫يؤدي‬ ‫وشفافة‬ ‫إلى‬ ‫تنمية‬ ‫الثقة‬ ‫لكافة‬ ‫فئات‬ ‫املجتمع‬ ‫والحفاظ‬ ‫عليها‬ . 13 - ‫إن‬ ‫الشفافية‬ ‫مطلوبة‬ ‫في‬ ‫املنظمات‬ ‫اإلدارية‬ ‫فيما‬ ‫بين‬ ‫القيادات‬ ‫مع‬ ‫بعضهم‬ ‫البعض‬ ‫من‬ ‫جهة‬ ‫وبين‬ ‫القيادات‬ ‫والعاملين‬ ‫تحت‬ ‫إدارتهم‬ ‫من‬ ‫جهة‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫وذلك‬ ‫حتى‬ ‫ال‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫املنظمة‬ ‫غامضة‬ ‫في‬ ‫توجهاتها‬ ‫مما‬ ‫يقلل‬ ‫من‬ ‫روح‬ ‫االنتماء‬ ‫لذا‬ ،‫لها‬ ‫فاملكاشفة‬ ‫وإيضاح‬ ‫املعلومات‬ ‫بين‬ ‫القيادات‬ ‫العاملة‬ ‫يعزز‬ ‫دور‬ ‫الوالء‬ ‫لدى‬ ‫العاملين‬ ‫ويزيد‬ ‫من‬ ‫إنتاجيتهم‬ ‫حين‬ ‫ن‬‫يعرفو‬ ‫كل‬ ‫يء‬ ‫ش‬ ‫عنها‬ ‫باعتبار‬ ‫أنهم‬ ‫جزء‬ ‫من‬ ‫هذه‬ ‫املنظمة‬ . 14 - ‫الشفافية‬ ‫اإلدارية‬ ‫وسياسة‬ ‫االنفتاح‬ ‫على‬ ‫العاملين‬ ‫واملشاركة‬ ‫وتوافر‬ ‫املعلومة‬ ‫تجعل‬ ‫العاملين‬ ‫أكثر‬ ‫ا‬ً‫إيمان‬ ‫بقدرتهم‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫في‬ ‫نتائج‬ ،‫األعمال‬ ‫ل‬‫ويتحو‬ ‫اهتمامهم‬ ‫من‬ ‫التركيز‬ ‫على‬ ‫حاجات‬ ‫تحقيق‬ ‫األمان‬ ‫والتقدير‬ ‫الذاتي‬ ‫إلى‬ ‫االهتمام‬ ‫باألداء‬ ‫واإلنتاج‬ . 15 - ‫تسهم‬ ‫الشفافية‬ ‫اإلدارية‬ ‫في‬ ‫نجاح‬ ‫خطط‬ ‫التطوير‬ ‫والتغيير‬ ‫حيث‬ ‫يواجه‬ ‫قادة‬ ‫املنظمات‬ ‫العديد‬ ‫من‬ ‫التحديات‬ ‫التي‬ ‫تقاوم‬ ‫مسعاهم‬ ‫في‬ ‫إحداث‬ ‫التغيير‬ ‫ولضمان‬ ،‫املنشود‬ ‫مشاركة‬ ‫العاملين‬ ‫ينبغي‬ ‫إقناعهم‬ ‫بمضامين‬ ‫التغيير‬ ،‫ودواعيه‬ ‫ولهذا‬ ‫فإن‬ ‫اإلدارة‬ ‫التي‬ ‫تتبنى‬ ‫مبدأ‬ ‫الشفافية‬ ‫اإلدارية‬ ‫وتعلن‬ ‫عن‬ ‫سياساتها‬ ‫وخططها‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫بذلك‬ ‫قد‬ ‫قلصت‬ ‫من‬ ‫الطاقات‬ ‫السلبية‬ ‫التي‬ ‫يبذلها‬ ‫ن‬‫العاملو‬ ‫في‬ ‫مقاومة‬ ‫التغيير‬ ‫وحولتها‬ ‫إلى‬ ‫نواتج‬ .‫إيجابية‬ 16 - ‫تعزز‬ ‫الشفافية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫الذاتية‬ ‫حيث‬ ‫يتمتع‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫ن‬‫العاملو‬ ‫في‬ ‫التنظيمات‬ ‫اإلدارية‬ ‫املطبقة‬ ‫ملفهوم‬ ‫الشفافية‬ ‫اإلدارية‬ ‫باستقاللية‬ ‫أكثر‬ ‫أثناء‬ ‫قيامهم‬ ‫بواجباتهم‬ ،‫الوظيفية‬ ‫فكل‬ ‫يء‬ ‫ش‬ ‫واضح‬ ‫لدى‬ ‫العاملين‬ ‫ولديهم‬ ‫من‬ ‫الصالحيات‬ ‫ما‬ ‫يكفي‬ ‫التخاذ‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫الخاصة‬ ‫عملهم‬ ‫بنطاق‬ ‫ضمن‬ ‫قواعد‬ ‫العمل‬ ،‫وأنظمته‬ ‫وهذا‬ ‫يعزز‬ ‫الرقابة‬ ‫الذاتية‬ ‫بدال‬ ‫من‬ ‫الرقابة‬ ‫اإلدارية‬ ‫وبالتالي‬ ،‫املستمرة‬ ‫تغيير‬ ‫الثقافة‬ ‫التنظيمية‬ ‫السائدة‬ ‫ن‬‫فيتكو‬ ‫لدى‬ ‫العاملين‬ ‫اتجاهات‬ ‫إيجابية‬ ‫يترتب‬ ‫عليها‬ ‫تقديم‬ ‫خدمات‬ ‫ذات‬ ‫جودة‬ ‫عالية‬ ‫للمواطنين‬ ‫مع‬ ‫ضرورة‬ ‫التعامل‬ ‫معهم‬ ‫بشف‬ ‫افية‬ ‫عالية‬ ‫خالية‬ ‫من‬ ‫التعقيد‬ ‫والروتين‬ .
  • 21. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 234 17 - ‫على‬ ‫تساعد‬ ‫اختيار‬ ‫القيادات‬ ‫اإلدارية‬ ‫والوالء‬ ‫واالنتماء‬ ‫اهة‬‫ز‬‫والن‬ ‫باملوضوعية‬ ‫تتصف‬ ‫التي‬ ‫العام‬ ‫والصالح‬ ‫الدولة‬ ‫ملؤسسات‬ ( 45 .) 18 - ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫والشفافية‬ ‫الوضوح‬ ‫يساعد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تستطيع‬ ‫سابقة‬ ‫تجارب‬ ‫خالصة‬ ‫يضمن‬ ‫لها‬ ‫ومرجع‬ ‫ذاكرة‬ ‫بمثابة‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫ومعلومات‬ ‫أهدافها‬ ‫لإلدارة‬ ‫يحقق‬ ‫مما‬ ‫مواقف‬ ‫من‬ ‫يواجهها‬ ‫ملا‬ ‫ل‬‫الحلو‬ ‫أفضل‬ ‫إلي‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫إليها‬ ‫الرجوع‬ ‫فه‬ ،‫وفاعلية‬ ‫ويسر‬ ‫بسهولة‬ ‫وتحسين‬ ،‫الدولة‬ ‫في‬ ‫الحكومي‬‫الجهاز‬ ‫كفاءة‬ ‫لرفع‬ ‫ضرورة‬ ‫إذا‬ ‫ي‬ ‫مفهوم‬ ‫تقوية‬ ‫أي‬ ،‫حق‬ ‫أصحاب‬ ‫باعتبارهم‬ ‫الحكومة‬ ‫مع‬ ‫املواطنين‬ ‫مشاركة‬ ‫وتفعيل‬ ‫أدائه‬ ،‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫املشترك‬ ‫والتفاهم‬ ‫االقتناع‬ ‫من‬ ‫أساس‬ ‫علي‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫الشفافية‬ ‫الشعب‬ ‫الشفافية‬ ‫ن‬‫فبدو‬ ‫دائما‬ ‫ابطتان‬‫ر‬‫مت‬ ‫والثقة‬ ‫من‬ ‫فالكثير‬ ،‫قادته‬ ‫يقوله‬ ‫ما‬ ‫يصدق‬ ‫ال‬ ‫بعدم‬ ‫الشعور‬ ‫لديهم‬ ‫يولد‬ ‫مما‬ ‫عنهم‬ ‫أشياء‬ ‫تخفي‬ ‫الحكومة‬ ‫بأن‬ ‫الشعور‬ ‫علي‬ ‫اعتاد‬ ‫الشعب‬ ‫حكومتهم‬ ‫تجاه‬ ‫الثقة‬ ( 46 ) . 19 - ‫ستدفع‬ ‫حتى‬ ‫مستمرة‬ ‫بصفة‬ ‫اتها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫وق‬ ‫ألعمالها‬ ‫ذاتي‬ ‫تقييم‬ ‫لعمل‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫الشفافية‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫اإلدارة‬ ‫لجهة‬ ‫الفعلية‬ ‫القيمة‬ ‫زيادة‬ ‫وبالتالي‬ ،)‫النقد‬ ‫لتفادي‬ ‫(أي‬ ‫للنقد‬ ‫تتعرض‬ ‫ال‬ ‫املعلومات‬ ‫سرية‬ ‫كفالة‬ ‫على‬ ‫تنفق‬ ‫التي‬ ‫التكاليف‬ ‫تقليل‬ ( 47 ) . 20 - ‫للموظ‬ ‫تيسر‬ ‫فهي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫لكفالة‬ ‫ضمانة‬ ‫وخصوصا‬ ‫للدولة‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫بالجهاز‬ ‫فين‬ ‫االتهام‬ ‫أدلة‬ ‫وتفنيد‬ ،‫عنهم‬ ‫يب‬‫ر‬‫ال‬ ‫دفع‬ ‫من‬ ‫وتمكنهم‬ ،‫دفاعهم‬ ‫تحقيق‬ ‫سبل‬ ‫منهم‬ ‫املسئولين‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫لهم‬ ‫املهمة‬‫ييسر‬ ‫مما‬ ،‫بهم‬ ‫تحيط‬ ‫التي‬ ( 48 ) . 45 - ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ :‫ذلك‬ :‫حرب‬ ‫محمد‬ ‫نعيمة‬ ‫رسالة‬ ،‫غزة‬ ‫بقطاع‬ ‫الفلسطينية‬ ‫الجامعات‬ ‫في‬ ‫تطبيقها‬ ‫ومتطلبات‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫واقع‬ ،‫فلسطين‬ ،‫غزة‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫الجامعة‬ ،‫التجارة‬ ‫كلية‬ ،‫ماجستير‬ 2011 ‫ص‬ ، 13 ، 14 ، ،‫رمزي‬ ‫مسفر‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫فهد‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ‫ص‬ 31 ، ،‫السبيعي‬ ‫بادي‬ ‫علوش‬ ‫بن‬ ‫فارس‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ‫ص‬ 19 . 46 - ،‫السبيعي‬ ‫بادي‬ ‫علوش‬ ‫بن‬ ‫فارس‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ‫ص‬ 20 . 47 - :‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫مبررات‬ ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ Robert G. Vaughn :Transparency in the Administration of Laws: The Relationship Between Differing Justifications for Transparency and Differing Views of Administrative Law, American University Washington College of Law, Article 3, Volume 26, Issue4, 2011,p .p, 970-978. :‫وراجع‬ ‫ى‬‫العليو‬ ‫سالمة‬ ‫محمد‬ ‫عمرو‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، ‫ص‬ 329 ، ،‫السبيعي‬ ‫بادي‬ ‫علوش‬ ‫بن‬ ‫فارس‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ‫ص‬ 17 .‫بعدها‬ ‫وما‬ ، 48 - ‫يونس‬‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 11 .
  • 22. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 235 ‫الرابع‬ ‫املطلب‬ : ‫مصر‬ ‫وفي‬ ‫الدولي‬ ‫والقضاء‬ ‫املواثيق‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫وضع‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫أصدرت‬ ‫حيث‬ ‫املعلومات‬ ‫تدفق‬ ‫تنظيم‬ ‫قوانين‬‫إصدار‬ ‫في‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫تتسابق‬ 86 :‫أسباب‬ ‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫املعلومات؛‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫حرية‬ ‫تنظم‬ ‫قوانين‬ ‫العالم‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫من‬ ‫دولة‬ ‫السبب‬ ‫ل‬‫األو‬ : ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫بتقبل‬ ‫تكتفي‬ ‫تعد‬ ‫لم‬ ‫الشعوب‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫بالديمق‬ ‫املطالب‬ ‫ارتفاع‬ ‫ا‬ ‫من‬ ،‫ألعلى‬ :‫الثاني‬ ‫السبب‬ ‫في‬ ‫بحالها‬ ‫مقارنة‬ ‫بكثير‬ ‫أقرب‬ ‫املعلومات‬ ‫جعلت‬ ‫التي‬ ‫التكنولوجيا‬ ،‫ي‬ ‫املاض‬ ‫الثالث‬ ‫السبب‬ ‫ممن‬ ‫غيرهم‬ ‫بأوضاع‬ ‫األشخاص‬ ‫وعي‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫باستم‬ ‫تزيد‬ ‫التي‬ ‫ملة‬‫و‬‫الع‬ : ‫من‬ ‫به‬ ‫ن‬‫يتمتعو‬ ‫بما‬ ‫يتمتعوا‬ ‫ألن‬ ‫ن‬‫يسعو‬ ‫يجعلهم‬ ‫مما‬ ،‫العالم‬ ‫من‬ ‫ي‬‫آخر‬ ‫مناطق‬ ‫في‬ ‫ن‬‫يعيشو‬ (‫ق‬‫حقو‬ 49 ‫وسنحاو‬ ،) ‫املواثيق‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫للشفافية‬ ‫القانوني‬ ‫التنظيم‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫نوضح‬ ‫أن‬ ‫ل‬ .‫مصر‬ ‫وفي‬ ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫تطبيقات‬ ‫وفي‬ ‫الدولية‬ ‫واالتفاقيات‬ :‫الدولية‬ ‫واملواثيق‬ ‫االتفاقيات‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫للشفافية‬ ‫القانوني‬ ‫التنظيم‬ ‫فكرة‬ ‫تظهر‬ ‫بدأت‬ ‫عام‬ ‫املتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫األولي‬ ‫الدورة‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫املعلومة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫والحق‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ 1946 ( ‫رقم‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫صدر‬ ‫عندما‬ 59 / 1 ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫بحرية‬ ‫التمتع‬ ‫حق‬ ‫شخص‬ ‫"لكل‬ :‫أنه‬ ‫على‬ ‫لينص‬ ) ‫األ‬ ‫التماس‬ ‫وفي‬ .‫مضايقة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫اء‬‫ر‬‫اآل‬ ‫اعتناق‬ ‫في‬ ‫حريته‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ويشمل‬ ،‫والتعبير‬ ‫واألفكار‬ ‫نباء‬ ‫ق‬‫لحقو‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ‫جاء‬ ‫ثم‬ ،"‫للحدود‬ ‫اعتبار‬ ‫ودونما‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫اآلخرين‬ ‫إلى‬ ‫ونقلها‬ ‫وتلقيها‬ ‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫اإلنسان‬ 1948 ( ‫املادة‬ ‫في‬ ‫لينص‬ 19 ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ":‫أن‬ ‫علي‬ ‫منه‬ ) ‫األ‬ ‫واستقصاء‬ ،‫تدخل‬ ‫أي‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫اء‬‫ر‬‫اآل‬ ‫اعتناق‬ ‫حرية‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ويشمل‬ ،‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫واألفكار‬ ‫نباء‬ ‫ذات‬ ‫علي‬ ‫النص‬ ‫ورد‬ ‫وقد‬ ،"‫افية‬‫ر‬‫الجغ‬ ‫بالحدود‬ ‫التقيد‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫كانت‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫وإذاعتها‬ ‫وتلقيها‬ ( ‫املادة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ 19 ‫سنة‬‫الصادر‬ ‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫ق‬‫بالحقو‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬ ) 1966 ‫عن‬ ‫يزيد‬ ‫ما‬ ‫عليه‬ ‫صادق‬ ‫والذي‬ 150 ‫وشم‬ ‫األوسط‬ ‫ق‬‫الشر‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫غالبية‬ ‫بينهم‬ ‫من‬ ‫دولة‬ ‫يقيا‬‫ر‬‫أف‬ ‫ال‬ ":‫إن‬ ‫علي‬ 1 – .‫مضايقة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫اء‬‫ر‬‫اآل‬ ‫اعتناق‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ 2 – ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫إنسان‬ ‫لكل‬ ‫ونقلها‬ ‫وتلقيها‬‫واألفكار‬ ‫املعلومات‬ ‫ضروب‬ ‫مختلف‬ ‫التماس‬ ‫في‬ ‫يته‬‫ر‬‫ح‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ويشمل‬ ،‫التعبير‬ ‫أو‬ ‫فني‬ ‫قالب‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫مطبوع‬ ‫أو‬ ‫مكتوب‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ,‫للحدود‬ ‫اعتبار‬ ‫دونما‬ ‫اآلخرين‬ ‫إلى‬ ‫بأية‬ 49 - :‫شقير‬ ‫يحي‬ ،‫الدولية‬‫املعايير‬ ‫مع‬ ‫مقارنة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫األردن‬ ‫في‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫حق‬ ‫ضمان‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫كلية‬ ،‫ماجستير‬ ‫رسالة‬ ،‫األردن‬ ،‫عمان‬ ،‫األوسط‬ ‫ق‬‫الشر‬ ‫جامعة‬ 2012 ‫ص‬ ، 42
  • 23. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 236 ( ‫املادة‬ ‫من‬ ‫يفهم‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ،"‫يختارها‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫وسيلة‬ 8 ، 9 ‫ملكافحة‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬ ) ‫وفقا‬ ‫الفساد‬ ‫ومحاربة‬ ‫والشفافية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫لن‬ ‫الوطنية‬ ‫منظومتها‬ ‫تدعيم‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫حث‬ ‫الفساد‬ (‫القانوني‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫لنظام‬ ‫األساسية‬ ‫للمبادئ‬ 50 .) ‫تداو‬ ‫حرية‬ ‫فكرة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ‫املعلومات‬ ‫ل‬ ٬ ‫اهن‬‫ر‬‫ال‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫مفهومة‬ ‫هي‬ ‫كما‬ ٬ ‫لم‬ ‫الدولي‬ ‫والعهد‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ً ‫بها‬ ‫اف‬‫ر‬‫االعت‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫يكن‬ ٬ ‫الالحقة‬ ‫التطورات‬ ‫أدت‬ ‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫في‬ ‫للحق‬ ‫الدولية‬ ‫الضمانات‬ ‫صياغة‬ ‫متضمنا‬ ‫باعتباره‬ ‫الحق‬ ‫بهذا‬ ‫اف‬‫ر‬‫االعت‬ ‫إلى‬ ٬ ‫و‬ "‫"استقاء‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫التحديد‬ ‫وجه‬ ‫وعلى‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مقرر‬ ‫أبرز‬ ‫وقد‬ ،‫واألفكار‬ ‫املعلومات‬ "‫"تلقي‬ ‫ففي‬ .‫الدولي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بموجب‬‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫نطاق‬ ‫توضيح‬‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫لحرية‬ ‫الخاص‬ ‫لعام‬ ‫ي‬‫السنو‬ ‫تقريره‬ ٬1998 ‫ونقلها‬ ‫وتلقيها‬ ‫املعلومات‬ ‫استقاء‬ ً ‫في‬ ‫الحق‬ ‫"إن‬ :‫الخاص‬ ‫املقرر‬‫ذكر‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫إيجابيا‬ ‫ا‬ً‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫يفرض‬ ‫املعلومات‬ ‫إلى‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫لضمان‬ ‫ل‬‫لدو‬ ٬ ‫باملعلومات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫وخاصة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫فالحق‬ ،"‫االسترجاع‬ ‫ونظم‬ ‫التخزين‬ ‫أنواع‬ ‫بجميع‬ ‫الحكومة‬ ‫بها‬ ‫تحتفظ‬ ‫التي‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫حق‬ ‫هو‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫بها‬ ‫تحتفظ‬ ‫التي‬ ‫املعلومات‬ 50 - ‫بموج‬ ‫واالنضمام‬ ‫والتصديق‬ ‫للتوقيع‬ ‫وعرضت‬ ‫اعتمدت‬ ‫الوطنية‬‫عبر‬ ‫املنظمة‬ ‫الجريمة‬ ‫ملكافحة‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫الجمعية‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ب‬ ‫املتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ 25 ‫في‬ ‫املؤرخ‬ ‫ن‬‫والخمسو‬ ‫الخامسة‬ ‫الدورة‬ 15 / 11 / 2000 . ( ‫املادة‬ ‫في‬ ‫نصت‬ ‫والتي‬ 8 :‫أن‬ ‫على‬ ) 1 - ‫ا‬ً‫جنائي‬ ‫التالية‬ ‫األفعال‬ ‫لتجريم‬ ‫ى‬‫أخر‬‫وتدابير‬ ‫تشريعية‬‫تدابير‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تعتمد‬ ‫ا‬ ً‫عمد‬ ‫ترتكب‬ ‫عندما‬ : ‫أ‬ - ‫غير‬ ‫بمزية‬ ‫عمومي‬ ‫موظف‬ ‫وعد‬ ‫سواء‬ ،‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ،‫اياها‬ ‫منحه‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫عرضها‬ ‫أو‬ ‫مستحقة‬ ‫ضمن‬ ‫ما‬ ‫بفعل‬ ‫القيام‬ ‫عن‬ ‫يمتنع‬ ‫أو‬ ‫ما‬ ‫بفعل‬ ‫املوظف‬ ‫ذلك‬ ‫يقوم‬ ‫لكي‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫لصالح‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫املوظف‬ ‫لصالح‬ ‫ب‬ ‫الرسمية؛‬ ‫مهامه‬ ‫ممارسته‬ ‫نطاق‬ - ،‫مباشر‬‫غير‬ ‫أو‬‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ،‫قبوله‬ ‫أو‬ ‫عمومي‬ ‫موظف‬ ‫التماس‬ ‫لصالح‬ ‫سواء‬ ،‫مستحقة‬‫غير‬ ‫مزية‬ ‫نطاق‬ ‫ضمن‬ ‫ما‬ ‫بفعل‬ ‫القيام‬ ‫عن‬ ‫يمتنع‬ ‫أو‬ ‫ما‬ ‫بفعل‬ ‫املوظف‬ ‫ذلك‬ ‫يقوم‬ ‫لكي‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫لصالح‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫املوظف‬ ‫الرسمية‬ ‫مهامه‬ ‫ممارسته‬ . 2 - ‫إليه‬‫املشار‬ ‫السلوك‬ ‫لتجريم‬ ‫ى‬‫أخر‬‫وتدابير‬ ‫تشريعية‬‫تدابير‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫اعتماد‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬‫تنظر‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ 1 ‫املادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫الفساد‬ ‫أشكال‬ ‫تجريم‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تنظر‬ ،‫وباملثل‬ .‫دولي‬ ‫مدني‬ ‫موظف‬ ‫أو‬ ‫أجنبي‬ ‫عمومي‬ ‫موظف‬ ‫فيه‬ ‫ضالعا‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫الذي‬ ‫جنائيا‬ . 3 - ‫املا‬ ‫هذه‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫مجرم‬ ‫فعل‬ ‫في‬ ‫متواطئ‬ ‫كطرف‬ ‫للمشاركة‬ ‫الجنائي‬ ‫للتجريم‬ ‫تدابير‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫ا‬ً‫أيض‬ ‫تعتمد‬ ‫دة‬ . 4 - ‫الفقرة‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألغ‬ 1 ‫واملادة‬ ‫املادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ 9 ‫يقدم‬ ‫شخص‬‫أو‬ ‫عمومي‬ ‫موظف‬ ‫أي‬ "‫العمومي‬ ‫"املوظف‬‫بتعبير‬ ‫يقصد‬ ،‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫بأداء‬ ‫املعني‬ ‫الشخص‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫الطرف‬ ‫للدولة‬ ‫الجنائي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫تطبق‬ ‫وحسبما‬ ‫الداخلي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫تعريفها‬ ‫حسب‬ ،‫عمومية‬ ‫خدمة‬ ‫و‬ ."‫فيها‬ ‫الوظيفة‬ ‫تلك‬ ( ‫املادة‬ ‫تنص‬ 9 ":‫أن‬ ‫على‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬ ) 1 - ‫باإلضافة‬ ‫املادة‬ ‫في‬ ‫املبينة‬‫التدابير‬ ‫إلى‬ 8 ‫كل‬ ‫تعتمد‬ ،‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫املوظفين‬ ‫اهة‬‫ز‬‫ن‬‫لتعزيز‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫فعالة‬‫تدابير‬ ‫أو‬ ‫إدارية‬ ‫أو‬ ‫تشريعية‬‫تدابير‬ ،‫معه‬ ‫ويتسق‬ ‫القانوني‬ ‫نظامها‬ ‫يناسب‬ ‫الذي‬‫بالقدر‬ ،‫طرف‬ ‫دولة‬ .‫عليه‬ ‫واملعاقبة‬ ‫وكشفه‬ ‫فسادهم‬ ‫ومنع‬ ‫العموميين‬ 2 - ‫لض‬‫تدابير‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تتخذ‬ ‫بما‬ ،‫عليه‬ ‫واملعاقبة‬ ‫وكشفه‬ ‫العموميين‬ ‫املوظفين‬ ‫فساد‬ ‫ملنع‬ ‫فعالة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫باتخاذ‬ ‫سلطاتها‬ ‫قيام‬ ‫مان‬ ."‫تصرفاتها‬ ‫على‬ ‫السليم‬‫غير‬‫التأثير‬ ‫ممارسة‬ ‫لردع‬ ‫كافية‬ ‫استقاللية‬ ‫السلطات‬ ‫تلك‬ ‫منح‬ ‫ذلك‬ ‫في‬
  • 24. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 237 ‫من‬ ‫الوطني‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫يدخل‬ ‫قوانين‬ ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫(على‬ ‫الشامل‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫خالل‬ ‫و‬ ،)‫اإلعالم‬ ‫حرية‬ ‫ى‬ ‫ألقص‬ ‫الكشف‬ ‫مبدأ‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ٬ ‫املعلومات‬ ‫جميع‬ ‫أن‬ ‫اض‬‫ر‬‫االفت‬ ‫يؤسس‬ ‫مما‬ ( ‫االستثناءات‬ ‫من‬ ‫ضيق‬ ‫نطاق‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫عليها‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫يمكن‬ 51 .) ‫األمريكية‬ ‫البلدان‬ ‫إعالن‬ ،‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫لحقو‬ ‫يكية‬‫ر‬‫األم‬ ‫اللجنة‬ ‫وافقت‬ ‫وقد‬ ‫حرية‬ ‫ملبادئ‬ ‫البلدان‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫األن‬ ‫حتى‬ ‫األشمل‬ ‫الرسمية‬ ‫الوثيقة‬ ‫وهي‬ ‫التعبير‬ " :‫أن‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫فنصت‬ ‫املعلومات‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫بحرية‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫تعترف‬ ‫والتي‬ ‫األمريكية‬ ‫وتل‬ ،‫فرد‬ ‫لكل‬ ‫ا‬ً‫أساسي‬ ‫ا‬ ً‫حق‬ ‫الدولة‬ ‫بها‬ ‫تحتفظ‬ ‫التي‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫يشكل‬ ‫الدولة‬ ‫تزم‬ ‫يحددها‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫استثنائية‬ ‫بقيود‬ ‫فقط‬ ‫املبدأ‬ ‫هذا‬ ‫ويسمح‬ ‫الحق‬ ‫لهذا‬ ‫الكاملة‬ ‫املمارسة‬ ‫بضمان‬ ‫املجتمعات‬ ‫في‬ ‫القومي‬ ‫األمن‬ ‫يهدد‬ ‫وشيك‬ ‫حقيقي‬ ‫خطر‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ،‫مسبقا‬ ‫ن‬‫القانو‬ ("‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ 52 .) ‫ظل‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫للشفافية‬ ‫القانوني‬ ‫التنظيم‬ :‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫اف‬‫ر‬‫االعت‬ ‫جاء‬ ‫ية‬‫ر‬‫بح‬ ‫الرسمي‬ ‫هي‬ ‫املحاكم‬ ‫هذه‬ ‫أولى‬ ‫وكانت‬ ،‫بقليل‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫الدولية‬ ‫املحاكم‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املعلومات‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫لحقو‬ ‫األمريكية‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫محكمة‬ ٬ ‫عام‬ ‫شيلي‬ ‫ضد‬ ‫وآخرين‬ ‫رييس‬ ‫كلود‬ ‫قضية‬ ‫في‬ 2006 ‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫أن‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫املحكمة‬ ‫قضت‬ ‫القضية‬ ‫ففي‬ ٬ ( ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬ 13 ) ‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫لحقو‬ ‫األمريكية‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬ ‫لهذا‬ ‫وضعها‬ ‫نطاق‬ ‫وفى‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫يضمن‬ ‫وذكرت‬ ‫وطبيعته‬ ‫الحق‬ ‫املحكمة‬ : ‫املادة‬ ‫أن‬ ‫املحكمة‬ ‫ى‬‫تر‬ ‫الحالية‬ ‫القضية‬ ‫بوقائع‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ " 13 ‫االتفاقية‬ ‫من‬ ٬ ‫"استقاء‬ ‫حقي‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫تكفل‬ ‫التي‬ " ‫في‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫حق‬ ‫تحمي‬ ،"‫املعلومات‬ "‫و"تلقي‬ ‫طل‬ ‫الدولة‬ ‫سيطرة‬ ‫تحت‬ ‫الواقعة‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫ب‬ ٬ ‫بها‬ ‫املعترف‬ ‫باالستثناءات‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫حق‬ ‫تشمل‬ ‫املذكورة‬ ‫املادة‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ،‫االتفاقية‬ ‫في‬ ‫املفروضة‬ ‫القيود‬ ‫من‬ ‫نظام‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫بتوفيرها‬ ‫اإليجابي‬ ‫الدولة‬ ‫ام‬‫ز‬‫والت‬ ‫املعنية‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ٬ ‫الشخص‬ ‫تمكن‬ ‫بطريقة‬ ‫من‬ 51 - :‫اجع‬‫ر‬ Report of the Special Rapporteur, Promotion and protection of the right to freedom of opinion and .expression, UN Doc. E/CN.4/1998/40, 28 January 1998,para. 14. 52 - ‫املائة‬ ‫بعد‬ ‫الثامنة‬ ‫املعتادة‬ ‫الدورة‬ ‫عن‬ ‫اللجنة‬‫تقرير‬ ‫اجع‬‫ر‬ ٬ 19 / 10 / 2000 :‫اإللكتروني‬ ‫املوقع‬ ‫اإلنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫متاح‬ http:// www. Iachr. org /htm.declaration. ‫ور‬ ، :‫املعلومة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ليشمل‬‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫مفهوم‬ ‫توسيع‬ ‫في‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫أجهزة‬ ‫دور‬ ‫في‬ ‫اجع‬ ‫شقير‬ ‫يحي‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، ‫ص‬ 49 .‫بعدها‬ ‫وما‬ ،
  • 25. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 238 ‫يجوز‬ ‫حينما‬ ‫سليمة‬ ‫حجج‬ ‫إلى‬ ‫تستند‬ ‫إجابة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬‫أو‬ ‫املعلومات‬ ‫معرفة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫هذه‬‫توفير‬ ‫وينبغي‬ ،‫االتفاقية‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫معترف‬ ‫لسبب‬ ‫معينة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫للدولة‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫شخصية‬ ‫صلة‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫مصلحة‬ ‫إثبات‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫من‬ ‫املعلومات‬ ‫عليها‬ ٬ ‫إال‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ("‫املشروع‬ ‫التقييد‬ ‫فيها‬ ‫طبق‬ُ‫ي‬ 53 ) . ‫األمريكية‬ ‫املحكمة‬ ‫من‬ ‫ا‬ َ ‫تحفظ‬‫أكثر‬ ‫كانت‬ ‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫لحقو‬ ‫األوربية‬ ‫املحكمة‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫حين‬ ‫في‬ ( ‫املادة‬ ‫فست‬ ‫عندما‬ ‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫لحقو‬ 10 ‫ال‬ ‫بأنها‬ ‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫لحقو‬ ‫األوربية‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬ ) ‫املع‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫ى‬‫تحتو‬ ‫ضد‬ ‫وجاسكين‬ ‫السويد‬ ‫ضد‬‫ليندر‬ ‫قضية‬ ‫ففي‬ ‫لومة‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫إيجابي‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ":‫بأنه‬ ‫فقضت‬ ‫إيطاليا‬ ‫ضد‬ ‫وآخرين‬‫جوير‬ ،‫املتحدة‬ ‫اململكة‬ ‫في‬ ‫املدعيين‬ ‫ضد‬ ‫وقع‬ ‫انتهاك‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫املحكمة‬ ‫ى‬‫تر‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ،‫الجمهور‬ ‫إلى‬ ‫وبثها‬ ‫املعلومات‬ ‫جمع‬ ‫املعلومة"؛‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫حرمانهم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫هذا‬ ‫أيها‬‫ر‬ ‫أن‬ ‫الباب‬ ‫تغلق‬ ‫لم‬ ‫املحكمة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ "‫الحالية‬ ‫القضية‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫عبارة‬ ‫باستخدامها‬ ً ‫مستقبال‬ ‫ي‬‫آخر‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫يتغير‬ In Curcumstances of The Present Case (" 54 ‫جديدة‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫تبنت‬ ‫األوربية‬ ‫املحكمة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫)؛‬ ‫الصحية‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫بالحق‬ ‫خاصة‬ ‫قضية‬ ‫في‬ :‫املسماه‬ ‫القضية‬ ‫وهى‬ Open Door Counseliny,Dublin well women Center and Other v.Ireland ‫أصحاب‬ ‫طعن‬ ‫عندما‬ ‫أين‬ ‫عن‬ ‫بمعلومات‬ ‫تزويدهم‬ ‫برفضها‬ ‫الحكومة‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫بتأكيد‬ ‫لندية‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫املحكمة‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ضد‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫األوربية‬ ‫املحكمة‬ ‫فوازنت‬ ،‫لندا‬‫ر‬‫إي‬ ‫خارج‬ ‫القانوني‬ ‫باإلجهاض‬ ‫السماح‬ ‫يتم‬ ‫بين‬ ‫القضية‬ ‫هذه‬ ‫وقضت‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫الجنين‬ ‫وحق‬ ،‫الديني‬ ‫الشعور‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫ومصلحة‬ ‫املعلومات‬ ‫طلب‬ ‫املسبقة‬ ‫املعرفة‬ ‫كضرورة‬ ‫استثناءات‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫مطلقا‬ ‫جاء‬ ‫املنع‬ ‫ألن‬ ‫لندية‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫املحكمة‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫بإلغاء‬ 53 - :‫الحكم‬ ‫اجع‬‫ر‬ Case No.12,08 Marcel. Claude Reyen and Others v. Chile.March,2006,Cloud Reyes and Others v.Chil,19 September,2006,Serice.C.No.151(inter.American.court of human right).available at :http://www.i.umn.edu/humanrits/cases/60-30.html.And the UN Human Rights Committeés General comment,NO.34,12,September,2011,CCPR/C/GC/34,Para.18. 54 - :‫اجع‬‫ر‬ Vgorhoof ,p: European Media Law Collection Publishing Belgium,(2001),p.314.
  • 26. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 239 ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫وهكذا‬ ،‫لإلجهاض‬ ‫لها‬ ‫الدافع‬ ‫والسبب‬ ،‫اإلجهاض‬ ‫في‬ ‫ترغب‬ ‫التي‬ ‫سن‬ ‫عن‬ ‫الضرورية‬ (‫ى‬‫أخر‬ ‫إلى‬ ‫حالة‬ ‫من‬ ‫تختلف‬ ‫والتي‬ 55 .) ‫عام‬ ‫الهند‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫املحكمة‬ ‫قررت‬ ‫كما‬ 1982 ‫بأن‬ ‫حكمها‬ ‫في‬ ‫االتجاه‬ ‫ذات‬ : ‫إلي‬ ‫ل‬‫الوصو‬ " ‫الحكومة‬ ‫وأن‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫وإبداء‬‫التعبير‬ ‫لحرية‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫ي‬‫جوهر‬ ‫جزء‬‫هو‬ ‫الحكومية‬ ‫املعلومة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫انبثاق‬ ‫بمثابة‬ ‫هي‬ ‫املفتوحة‬ ‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫حق‬ ‫من‬ ً ‫ضمنيا‬ ً ‫مفهوما‬‫يبدو‬ ‫والذي‬ ‫املعرفة‬ ‫التكتم‬ ‫وأن‬ ‫يسود‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الحكومة‬ ‫بأداء‬ ‫املتعلقة‬ ‫املعلومات‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ،‫أي‬‫ر‬‫وال‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ، ‫ذلك‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫متطلبات‬ ‫ي‬ ‫اقص‬ ‫تستدعي‬ ‫عندما‬ ‫إال‬ ‫له‬ ‫مبرر‬ ‫ال‬ ‫االستثناء‬ ‫هو‬ ‫الس‬ ‫مجال‬ ‫تقليل‬ ‫املحكمة‬ ‫منهجية‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫ومتطلبات‬ ‫يتوافق‬ ‫بما‬ ‫اإلمكان‬‫بقدر‬ ‫رية‬ ("‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫من‬ ً ‫هاما‬ ً ‫جانبا‬ ‫يخدم‬ ‫الكشف‬ ‫أن‬ ً ‫دائما‬‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ 56 .) ‫اإلدارية‬ ‫للشفافية‬ ‫القانوني‬ ‫التنظيم‬ :‫ي‬‫املصر‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫البريطاني‬ ‫االحتالل‬ ‫غرس‬ ‫سلطة‬ ‫تدعيم‬ ‫أن‬ ‫مقتضاها‬ ‫من‬ ‫والتي‬ ،‫طويل‬ ‫زمن‬ ‫منذ‬ ‫املصرية‬ ‫اإلدارة‬ ‫ضمير‬ ‫في‬ ‫اطية‬‫ر‬‫البيروق‬ ‫نوعا‬ ‫ي‬‫اإلدار‬‫للجهاز‬ ‫تمثل‬ ‫التي‬ ،‫ية‬‫ر‬‫الس‬ ‫دائرة‬ ‫في‬‫السير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫يتأتى‬ ‫لن‬ ‫واستقاللها‬ ‫اإلدارة‬ ‫اإل‬ ‫بين‬ ‫املوجودة‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫انعكاسه‬ ‫ظهر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الحماية؛‬ ‫من‬ ‫زمنية‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫واملواطنين‬ ‫دارة‬ ‫االمتثال‬ ‫ى‬‫سو‬ ‫لهم‬ ‫ليس‬ ‫نظرها‬ ‫في‬ ‫واملواطنين‬ ،‫اإلجبار‬ ‫علي‬ ‫قائمة‬ ‫سلطتها‬ ‫فاإلدارة‬ ،‫مختلفة‬ ‫الخاصة‬ ‫ملكية‬ ‫اإلدارة‬ ‫تمتلكها‬ ‫ووثائقها‬ ‫اإلدارة‬ ‫ملفات‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫ونواهيها‬ ‫ألوامرها‬ ‫ألحد‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫منها‬ ‫اب‬‫ر‬‫االقت‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫املساس‬ ‫املواطنين‬ ‫من‬ ( 57 ) ‫ف‬ ، ‫درج‬ ‫الفاعلية‬ ‫حسن‬ ‫ستار‬ ‫تحت‬ ‫فيها‬ ‫اإلدارة‬ ‫ت‬ ‫فظلت‬ ،‫التامة‬ ‫السرية‬ ‫من‬ ‫بسياج‬ ‫أعمالها‬ ‫بإحاطة‬ ‫استقاللها‬ ‫وتحقيق‬ ‫نشاطها‬ ‫إعاقة‬ ‫وعدم‬ ‫وما‬ ‫بل‬ ،‫وملفات‬ ‫ومستندات‬ ‫وثائق‬ ‫من‬ ‫يدها‬ ‫تحت‬ ‫ما‬ ‫علي‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫إطالع‬ ‫أو‬ ‫إبالغ‬ ‫ترفض‬ ‫الواق‬ ‫ات‬‫ر‬‫االعتبا‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫وكذا‬ ‫شخصية‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬ ‫بيانات‬ ‫من‬ ‫سجلته‬ ‫التي‬ ‫والقانونية‬ ‫عية‬ ‫الخاصة‬ ‫حياتها‬ ‫لها‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫مثل‬ ‫كانت‬‫لو‬ ‫كما‬‫ار‬‫ر‬‫الق‬‫إصدار‬ ‫إلي‬ ‫دفعتها‬ ( 58 ) ‫فهي‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬ ، ‫أن‬ ‫ي‬‫تر‬ 55 - :‫اجع‬‫ر‬ Right of Know, article.19, university of Pennsylvania a press,1995.p.49. 56 - ‫الحكم‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫شقير‬ ‫يحي‬ : ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 32 .‫بعدها‬ ‫وما‬ ، 57 - ‫سالمة‬ ‫املتولي‬ ‫طلبة‬ ‫كمال‬ ‫السرية‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫دور‬ : ‫الطبعة‬ ،‫مصر‬ ،‫العربية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫مركز‬ ،‫عليها‬ ‫الواردة‬ ‫واالستثناءات‬ ،‫األولى‬ 2015 ‫ص‬ ، 17 ، 18 . 58 - ‫سالمة‬ ‫املتولي‬ ‫طلبة‬ ‫كمال‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 16 .
  • 27. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 240 ‫أن‬ ‫املواطنين‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫يتلقوا‬ ‫املعلومات‬ ‫التي‬ ‫ى‬‫تر‬ ‫هي‬ ‫أنهم‬ ‫بحاجة‬ ‫إليها‬ ‫أو‬ ‫أنهم‬ ‫يستحقونها‬ ‫أو‬ ‫يمكن‬ ‫أن‬ ‫تحقق‬ ‫لهم‬ ‫منفعة‬ ‫أو‬ ‫تدفع‬ ‫وبعبارة‬ ،‫ضررا‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫اعتبرت‬ ‫الدولة‬ ‫نفسها‬ " ‫الولي‬ ‫ي‬ ‫والوص‬ ‫على‬ "‫املواطنين‬ ( 59 ) . ‫وتصادر‬ ‫املعلومات‬ ‫تدفق‬ ‫تقيد‬ ‫التي‬ ‫املصرية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ ‫القوانين‬ ‫من‬ ‫ضخمة‬ ‫ترسانة‬ ‫فهناك‬ ‫رقم‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫القوانين‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬ ،‫عليها‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫املواطنين‬ ‫حق‬ 96 ‫لسنة‬ 1996 ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ‫رقم‬ ‫والنشر‬ ‫املطبوعات‬ ‫ن‬‫وقانو‬ ،‫الصحافة‬ 20 ‫لسنة‬ 1936 ‫رقم‬ ‫العقوبات‬ ‫ن‬‫وقانو‬ ، 57 ‫لسنة‬ 1937 ‫رقم‬ ‫ن‬‫والقانو‬ ،‫وتعديالته‬ 121 ‫لسنة‬ 1975 ‫الوثائق‬ ‫نشر‬ ‫أو‬ ‫استعمال‬ ‫بحظر‬ ‫الخاص‬ ‫رقم‬ ‫ن‬‫والقانو‬ ،‫الرسمية‬ 35 ‫لسنة‬ 1960 ‫رقم‬ ‫ن‬‫والقانو‬ ،‫والتعداد‬ ‫اإلحصاء‬ ‫بشأن‬ 313 ‫لسنة‬ 1956 ‫ن‬‫بالقانو‬ ‫املعدل‬ 14 ‫لسنة‬ 1967 ‫القو‬ ‫عن‬ ‫أخبار‬ ‫إيه‬ ‫نشر‬ ‫بحظر‬ ‫ن‬‫وقانو‬ ،‫املسلحة‬ ‫ات‬ ‫رقم‬ ‫العامة‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ 100 ‫لسنة‬ 1971 ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ار‬‫ر‬‫وق‬ ، 472 ‫لسنة‬ 1979 ‫بشأن‬ ‫الجمهوري‬ ‫ار‬‫ر‬‫والق‬ ،‫واستعمالها‬ ‫نشرها‬ ‫وأسلوب‬ ‫للدولة‬ ‫الرسمية‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫املحافظة‬ ‫نظام‬ ‫رقم‬ 1915 ‫لسنة‬ 1964 ‫الخدمة‬ ‫ن‬‫وقانو‬ ،‫واإلحصاء‬ ‫للتعبئة‬ ‫ي‬‫املركز‬ ‫الجهاز‬ ‫ـاء‬‫ش‬‫بإن‬ ‫املدنية‬ 81 ‫لسنة‬ 2016 ‫من‬ ‫التنصل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫منحت‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ ‫القوانين‬ ‫هذه‬ . ‫من‬ ‫يمكنها‬ ‫التي‬ ‫املطاطة‬ ‫االستثناءات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫بمنحها‬ ،‫املعلومة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫املواطن‬ ‫حق‬ ‫حكومية‬ ‫لجهات‬ ‫بالنسبة‬ ‫ا‬ ً‫مطلق‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫وحظرت‬ ‫بل‬ ،‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫تتنصل‬ ‫أن‬ ‫خاللها‬ ‫وهو‬ ‫معينة؛‬ ‫ما‬ ‫ال‬ ‫يتوافق‬ ‫النامية‬ ‫ل‬‫والدو‬ ‫العربية‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫أوائل‬ ‫من‬ ‫باعتبارها‬ ‫مصر‬ ‫مكانة‬ ‫مع‬ ،‫والعقاب‬ ‫واملساءلة‬ ‫واملحاسبة‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫بامل‬ ‫املتصلة‬ ‫والقواعد‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫وضع‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫السابقة‬ ‫يمة‬‫ر‬‫الج‬ ‫ملكافحة‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫على‬ ‫صادقت‬ ‫ثم‬ ‫وافقت‬ ‫التي‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫أوائل‬ ‫من‬ ‫فهي‬ ‫املن‬ ‫عام‬ ‫ظمة‬ 2004 ‫عام‬ ‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫واتفاقية‬ ، 2005 ‫عضوا‬ ‫وأصبحت‬ ، ‫عام‬ ‫في‬ ‫أنشئت‬ ‫التي‬ ‫وأفريقيا‬ ‫األوسط‬ ‫ق‬‫للشر‬ ‫املالية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬ ‫املعنية‬ ‫العمل‬ ‫ملجموعة‬ ‫مؤسسا‬ 2004 ( 60 .) ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫جليا‬ ‫املعلومات‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫وحرية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫نحو‬ ‫مصر‬ ‫توجه‬ ‫ظهر‬ ‫وقد‬ ‫ا‬ ‫عام‬ ‫في‬‫الصادر‬ ‫الحالي‬ ‫ي‬‫ملصر‬ 2014 ‫نص‬ ‫وهو‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫عن‬ ‫صريح‬ ‫نص‬ ‫به‬ ‫ورد‬ ‫الذي‬ 59 - ‫وأخرين‬ ‫عزت‬ ‫أحمد‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 9 . 60 - ‫عنها‬‫الصادر‬ ،‫اهة‬‫ز‬‫والن‬ ‫الشفافية‬ ‫لجنة‬ ،‫بمصر‬ ‫اإلدارية‬ ‫للتنمية‬ ‫الدولة‬ ‫وزارة‬‫تقرير‬ : ‫اجع‬‫ر‬ ‫بتاريخ‬ 10 / 8 / 2008 ‫ص‬ ، 14 .
  • 28. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 241 (‫املادة‬ 68 ":‫أن‬ ‫على‬ ‫نصها‬ ‫ي‬‫جر‬ ‫الذي‬ ‫منه‬ ) ‫الرسمية‬ ‫والوثائق‬ ‫واإلحصاءات‬ ‫والبيانات‬ ‫املعلومات‬ ‫وتلتزم‬ ،‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫الدولة‬ ‫تكفله‬ ‫حق‬ ،‫املختلفة‬ ‫مصادرها‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫واإلفصاح‬ ،‫للشعب‬ ‫ملك‬ ‫بتو‬ ‫الدولة‬ ‫وإتاحتها‬ ‫عليها‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫ضوابط‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫وينظم‬ ،‫بشفافية‬ ‫للمواطنين‬ ‫وإتاحتها‬ ‫فيرها‬ ‫حجب‬ ‫عقوبة‬ ‫يحدد‬ ‫كما‬ ،‫إعطائها‬ ‫رفض‬ ‫من‬ ‫والتظلم‬ ،‫وحفظها‬ ‫إيداعها‬ ‫وقواعد‬ ،‫وسريتها‬ ‫الرسمية‬ ‫الوثائق‬ ‫بإيداع‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫وتلتزم‬ .‫ا‬ ً‫عمد‬ ‫مغلوطة‬ ‫معلومات‬ ‫إعطاء‬ ‫أو‬ ‫املعلومات‬ ‫فترة‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫بعد‬ ،‫التلف‬ ‫أو‬ ‫الضياع‬ ‫من‬ ‫وتأمينها‬ ‫وحمايتها‬ ،‫القومية‬ ‫الوثائق‬ ‫بدار‬ ‫بها‬ ‫العمل‬ "‫ن‬‫للقانو‬ ‫ا‬ ً‫وفق‬ ،‫الحديثة‬ ‫واألدوات‬ ‫الوسائل‬ ‫بجميع‬ ،‫ورقمتنها‬ ‫وترميمها‬ ( 61 ) ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ، ‫والشفافية‬ ‫املعلومات‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫حرية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العاملية‬ ‫ات‬‫ر‬‫للتغي‬ ‫ومواكبة‬ ‫استجابة‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫كآلية‬ ‫اإلدارية‬ .‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫آليات‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫للشفافية‬ ‫القانوني‬ ‫التنظيم‬ :‫ي‬‫املصر‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ ً‫تطبيق‬ ‫جاء‬ ‫الحريات‬ ‫من‬ ‫باعتبارها‬ ‫الحرية‬ ‫وهذه‬ ‫الحق‬ ‫لهذا‬ ‫بليغة‬ ‫بأحكام‬ ‫رسخت‬ ‫التي‬ ‫ي‬‫املصر‬ ‫الدستوري‬ ‫والتعبير؛‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫بحرية‬ ‫املرتبطة‬ ‫الزمان‬ ‫من‬ ‫عقدين‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫فمنذ‬ ‫قضت‬ ‫املحكمة‬ ‫الدستورية‬ ‫في‬ ‫املصرية‬ ‫أحد‬ ‫أحكامها‬ ‫بأن‬ ‫"الدستور‬: ‫ال‬ ‫يرمي‬ ‫من‬ ‫وراء‬ ‫ضمان‬ ‫حرية‬ ،‫التعبير‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫تكو‬ ً ‫مدخال‬ ‫إلى‬ ‫توافق‬ ،‫عام‬ ‫بل‬ ‫بصونها‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫يكو‬ ً ‫كافال‬ ‫لتعدد‬ ‫اء‬‫ر‬‫اآل‬ Plurality of opinions ‫وإرسائها‬ ‫على‬ ‫قاعدة‬ ‫من‬ ‫حيدة‬ ‫املعلومات‬ neutralityofinformation ، ‫ن‬‫ليكو‬ ‫ضوء‬ ‫الحقيقة‬ ‫ا‬ً‫منار‬ ‫لكل‬ ،‫عمل‬ ‫ومحددا‬ ‫لكل‬ ‫اتجاه‬ - ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫حرية‬ ‫التعبير‬ ‫التي‬ ‫تؤمنها‬ ‫املادة‬ ( 47 ‫من‬ ) ،‫الدستور‬ ‫أبلغ‬ ‫ما‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫ا‬ً‫أثر‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫اتصالها‬ ‫ن‬‫بالشئو‬ ("‫العامة‬ 62 ،) ‫فيه‬ ‫تحدثت‬ ‫الجمارك‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫نصوص‬ ‫علي‬ ‫لها‬ ‫قدم‬‫أخر‬ ‫طعن‬ ‫في‬ ‫وضع‬ ‫عند‬ ‫الشفافية‬ ‫مبدأ‬ ‫ار‬‫ر‬‫بإق‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫ضرورة‬ ‫عن‬ ‫ن‬‫القانو‬ : ‫ل‬ّ‫خو‬ ‫قد‬ ‫الطعين‬ ‫النص‬ ‫"وكان‬ ،‫املستوردة‬ ‫بالسلع‬ ‫املتعلقة‬ ‫باملستندات‬ ‫البضاعة‬ ‫صاحب‬ ‫مطالبة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫الجمارك‬ ‫مصلحة‬ 61 - ‫دستور‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ 2012 ‫في‬‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫اإلعالن‬ ‫بموجب‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫املوقوف‬ 4 / 7 / 2013 ( ‫املادة‬ ‫في‬ ‫ينص‬ 47 ‫منه‬ ) ‫ال‬ ‫بما‬ ،‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫الدولة‬ ‫تكفله‬ ‫حق‬ ،‫وتداولها‬ ،‫عنها‬ ‫واإلفصاح‬ ‫والوثائق‬ ‫واإلحصاءات‬ ‫والبيانات‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ":‫أن‬ ‫على‬ ‫وحقو‬ ،‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫حرمة‬ ‫يمس‬ ،‫وحفظها‬ ‫العامة‬ ‫الوثائق‬ ‫إيداع‬ ‫قواعد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫وينظم‬ .‫القومي‬ ‫األمن‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫وال‬ ،‫اآلخرين‬ ‫ق‬ ."‫مساءلة‬ ‫من‬ ‫الرفض‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫قد‬ ‫وما‬ ،‫إعطائها‬ ‫رفض‬ ‫من‬ ‫والتظلم‬ ،‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫وطريقة‬ ‫دستور‬ ‫ينص‬ ‫ولم‬ 1971 ‫بل‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫الحق‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫في‬ ‫مضمونه‬ ‫على‬ ّ ‫نص‬ ‫املادة‬ ( 47 ) ‫منه‬ ‫ع‬ ‫لى‬ :‫أن‬ ‫"حرية‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ،‫مكفولة‬ ‫ولكل‬ ‫إنسان‬ ‫التعبير‬ ‫عن‬ ‫أيه‬‫ر‬ ‫ونشره‬ ‫ل‬‫بالقو‬ ‫أو‬ ‫الكتابة‬ ‫أو‬ ‫التصوير‬ ‫أو‬ ‫غير‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وسائل‬ ‫التعبير‬ ‫في‬ ‫حدود‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫والنقد‬ ‫الذاتي‬ ‫والنقد‬ ‫اء‬ّ‫البن‬ ‫ضمان‬ ‫لسالمة‬ ‫البناء‬ "‫الوطني‬ . 62 - ‫حكم‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫املحكمة‬ ‫الدستورية‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫املصرية‬ ‫العليا‬ ‫رقم‬ 6 ‫لسنة‬ 15 ‫دستورية‬ ‫قضائية‬ - ‫جلسة‬ 15 / 4 / 1995 .
  • 29. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 242 ‫مبرراتها‬ ‫عن‬ ‫باإلفصاح‬ ‫يلزمها‬‫أو‬ ،‫املستندات‬ ‫هذه‬ ‫تضمنتها‬ ‫التي‬ ‫بالبيانات‬ ‫بالتقيد‬ ‫يلزمها‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫التوص‬ ‫في‬ ‫اتبعتها‬ ‫التي‬ ‫الوسائل‬ ‫أو‬ ،‫عنها‬ ‫االلتفات‬ ‫في‬ ،‫املستوردة‬ ‫للبضائع‬ ‫الحقيقية‬ ‫القيمة‬ ‫إلى‬ ‫ل‬ ً‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫املستندات‬ ‫هذه‬ ‫احها‬‫ر‬‫اط‬ ‫يجعل‬ ‫بما‬ ‫ا‬ً‫ضمني‬ ‫أو‬ ، ً ‫استقالال‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫أفصحت‬ ‫إن‬ ‫ا‬ ً‫صريح‬ ‫ا‬ ‫ضرورة‬ ‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫تناقض‬ ‫نتيجة‬ ‫وهى‬ ،‫اح‬‫ر‬‫االط‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫املبنى‬ ‫البضائع‬ ‫قيمة‬ ‫بتقدير‬ ‫ارها‬‫ر‬‫بق‬ ‫ا‬ ‫وعاء‬ ‫تقدير‬ ‫أسس‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫في‬ ‫بالشفافية‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬ ،‫مقدارها‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫لضريبة‬ ‫لشرط‬ ‫الخضوع‬ ‫ضمانة‬ ‫وتكفل‬ ،‫التمييز‬ ‫عن‬ ‫بالضريبة‬ ‫تنأى‬ ‫التي‬ ‫املوضوعية‬ ‫الشروط‬ ‫توافر‬ ("‫ا‬ً‫جميع‬ ‫للمواطنين‬ ‫الدستور‬ ‫كفلها‬ ‫التي‬ ‫املتكافئة‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ 63 ،) ‫تصدى‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫في‬ ‫تناولها‬ ‫فقد‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫أهمية‬ ‫لتوضيح‬ ‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ‫منظمات‬ ‫دور‬ ‫ل‬‫تناو‬ ‫إطار‬ ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫املفاهيم‬ ‫كل‬ ‫ترسيخ‬ ‫في‬ ‫وأهميتها‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ،‫والدولة‬ ‫الفرد‬ ‫بين‬ ‫العقد‬ ‫واسطة‬ ‫هي‬ ،‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫إن‬ ":‫بأن‬ ‫قضت‬ ‫عندما‬ ‫األساسية‬ ‫القاعدة‬ ‫بحسبانه‬ ‫الفرد‬ ‫بشخصية‬ ‫باالرتقاء‬ ‫األمينة‬ ‫هي‬ ‫إذ‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ،‫املجتمع‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ثقافة‬ ‫على‬ ‫املواطنين‬ ‫تربية‬ ،‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫العامة‬ ‫والثقافة‬ ‫املعرفة‬ ‫ونشر‬ ‫الوعى‬ ‫بث‬ ‫التنمية‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إلحداث‬ ‫والجماعية‬ ‫الفردية‬ ‫الجهود‬ ‫وتعبئة‬ ،‫بناء‬‫حر‬‫حوار‬ ‫من‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫والتوافق‬ ‫املشروعة‬ ‫الوسائل‬ ‫بكل‬ ‫والعمل‬ ،‫ا‬ً‫مع‬ ‫واالقتصادية‬ ‫االجتماعية‬ ‫وترسيخ‬ ،‫الشفافية‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ،‫االجتماعي‬ ‫التضامن‬ ‫مفهوم‬ ‫وتعميق‬ ،‫العامة‬ ‫السياسات‬ ‫في‬ ‫والتأثير‬ ،‫العام‬ ‫املال‬ ‫حرمة‬ ‫قيمة‬ ‫أفضل‬ ‫أداء‬ ‫على‬ ‫الطوعية‬ ‫واملشروعات‬ ،‫املبذولة‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخب‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫الحكومة‬ ‫ومساعدة‬ ‫اإلنف‬ ‫ترشيد‬ ‫وعلى‬ ،‫وتوجيهها‬ ‫املوارد‬ ‫توزيع‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫والحث‬ ،‫العامة‬ ‫للخدمات‬ ‫از‬‫ر‬‫وإب‬ ،‫العام‬ ‫اق‬ ،‫تمتنع‬ ‫وال‬ ‫تشيع‬ ‫فال‬ ‫صورها‬ ‫بكل‬ ‫املسئولية‬ ‫وتتحدد‬ ،‫املصداقية‬ ‫تذيع‬ ،‫أولئك‬ ‫وبكل‬، ‫القدوة‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫والنهوض‬ ‫شأنه‬ ‫رفعة‬ ‫على‬ ‫فتتالحم‬ ‫الفاعلة‬ ‫املجتمع‬ ‫ى‬‫قو‬ ‫وتتناغم‬ ،‫والنصفة‬ ‫العدل‬ ‫ويتحقق‬ ‫التقدم‬ ‫ى‬‫ذر‬ ‫إلى‬ " ( 64 .) ‫اإل‬ ‫للشفافية‬ ‫ي‬‫املصر‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫رسخ‬ ‫كما‬ ‫بأن‬ ‫ي‬ ‫فقض‬ ‫أحكامه‬ ‫بعض‬ ‫في‬‫مصر‬ ‫في‬ ‫دارية‬ : ‫فأوجب‬‫والتقارير‬ ‫املستندات‬ ‫هذه‬ ‫إعداد‬ ‫موعد‬ ‫فيه‬ ‫ن‬‫املطعو‬ ‫اره‬‫ر‬‫بق‬ ‫االقتصاد‬‫وزير‬ ‫عدل‬ ‫وإذ‬ " 63 - ‫حكم‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫املحكمة‬ ‫الدستورية‬ ‫رقم‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫املصرية‬ ‫العليا‬ 159 ‫لسنة‬ 20 ‫قضائية‬ ‫دستورية‬ - ‫جلسة‬ 13 / 10 / 2002 . 64 - ‫حكم‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫املحكمة‬ ‫الدستورية‬ ‫رقمي‬ ‫القضيتين‬ ‫في‬ ‫املصرية‬ ‫العليا‬ 35 ‫لسنة‬ 21 ‫دستورية‬ ‫قضائية‬ - ‫جلسة‬ 1 / 1 / 2000 ‫و‬ ، 153 ‫لسنة‬ 21 ‫دستورية‬ ‫قضائية‬ – ‫جلسة‬ 3 / 6 / 2000 .
  • 30. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 243 ‫نصوص‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫للشركة‬ ‫املالية‬ ‫السنة‬ ‫انتهاء‬ ‫من‬‫األكثر‬ ‫على‬ ‫شهرين‬ ‫خالل‬ ‫ذلك‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫تجاوز‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫النصوص‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫املضروب‬ ‫املوعد‬ ‫ومع‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬ ‫امليعاد‬ ‫هذا‬ ‫تحديد‬ ‫كان‬ ‫ملا‬‫و‬ ‫الذى‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫مادام‬ ‫االقتصاد‬‫وزير‬ ‫في‬ ‫ممثلة‬ ‫اإلدارة‬ ‫لجهة‬ ‫املتروكة‬ ‫املالئمات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫وخاصة‬ ‫املال‬ ‫ق‬‫سو‬ ‫في‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ‫التطور‬ ‫ملواكبة‬ ‫تم‬ ‫ذلك‬ ‫بأن‬ ‫األوراق‬ ‫عنه‬ ‫أفصحت‬ ‫بور‬ ‫في‬ ‫املعامالت‬ ‫اء‬‫ر‬‫إلج‬ ‫الالزم‬ ‫الشفافية‬ ‫عنصر‬ ‫بتوافر‬ ‫توافر‬ ‫أصبح‬ ‫حيث‬ ‫املالية‬ ‫األوراق‬ ‫صة‬ ‫لجمهور‬ ‫ا‬ ً‫والزم‬ ‫ا‬ً‫حتمي‬ ‫ا‬ً‫أمر‬ ‫املناسب‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫ل‬‫للتداو‬ ‫أوراقها‬ ‫تطرح‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫عن‬ ‫املعلومات‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫أوراقها‬ ‫على‬ ‫التعامل‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الشركة‬ ‫بأوضاع‬ ‫كاملة‬ ‫بينة‬ ‫على‬ ‫يكونوا‬ ‫حتى‬ ‫املتعاملين‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫أثبت‬ ‫املال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ق‬‫لسو‬ ‫العملي‬ ‫الواقع‬ ‫أن‬ ‫هامة‬ ‫وأداة‬ ‫املال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ق‬‫لسو‬ ‫ي‬ ‫أساس‬‫عنصر‬ ‫لوقت‬ ‫اقبي‬‫ر‬‫مل‬ ‫ا‬ً‫تمكين‬ ‫إليها‬‫املشار‬ ‫املدة‬ ‫تعديل‬ ‫في‬‫النظر‬ ‫ي‬‫الضرور‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وأنه‬ ‫ق‬‫السو‬ ‫هذه‬ ‫أدوات‬ ‫من‬ ‫وصحيح‬ ‫متفقا‬ ‫فيه‬ ‫ن‬‫املطعو‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫مناسب‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫مهمتهم‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫الحسابات‬ ("‫ن‬‫القانو‬ ‫حكم‬ 65 ،) ‫ع‬ ‫فيه‬ ‫تتحدث‬ ‫لها‬‫أخر‬ ‫حكم‬ ‫وفي‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫أ‬ ‫بيع‬ ‫ادات‬‫ز‬‫م‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫ن‬ ‫املجاالت‬ ‫من‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫وسائل‬ ‫أفضل‬ ‫من‬ ‫تعد‬ ‫هنا‬ ‫الشفافية‬ ‫أن‬‫باعتبار‬ ‫الدولة‬ ‫مصر‬ ‫داخل‬ ‫اإلعالن‬ ‫ي‬‫جر‬ ‫فقد‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫أما‬ "‫بأن‬ ‫فقضت‬ ‫ويلعب‬ ‫الفساد‬ ‫فيها‬ ‫يرتع‬ ‫التي‬ ‫ادات‬‫ز‬‫م‬ ‫عن‬ ‫لإلخبار‬ ‫ضخمة‬ ‫إعالنية‬ ‫حملة‬ ‫جرت‬ ‫بل‬ ،‫وخارجها‬ ،‫ومواعيدها‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫تلك‬ ‫بيع‬ ‫درجات‬ ‫ي‬ ‫أقص‬ ‫تحقيق‬ ‫إلي‬ ‫ا‬ ً‫قصد‬ ‫وذلك‬ ،‫وغايته‬ ‫ذروته‬ ‫إلي‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫وصل‬ ‫حيث‬ ‫للجميع‬ ‫ائطه‬‫ر‬‫ش‬ ‫معلومة‬ ‫جوانبه‬ ‫ا‬ ً ‫مبسوط‬ ‫األمر‬ ‫فبدأ‬ ،‫الفرص‬ ‫وتكافؤ‬ ‫والعالنية‬ ‫الشفافية‬ ‫ن‬‫املتنافسو‬ ‫فيه‬ ‫فتتنافس‬ – ‫ا‬ً‫وعرب‬ ‫مصريين‬ – ‫األسعا‬ ‫أفضل‬ ‫علي‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫وحصلت‬ ‫ر‬ ‫وسعر‬ ،‫األولي‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫البيع‬ ‫مقابل‬ ‫بين‬ ‫ا‬ً‫شاسع‬ ‫ن‬‫البو‬ ‫بدأ‬ ‫كما‬ ،‫الشروط‬ ‫وأنسب‬ ‫أيسر‬ ‫وفق‬ ‫منطقة‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫أ‬ ‫علي‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫اشتمل‬ ‫البيع‬ ‫أن‬ ‫رغم‬ ‫الالحقة‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫البيع‬ ‫في‬ ‫زمني‬ ‫بفاصل‬ ‫تمت‬ ‫البيوع‬ ‫هذه‬ ‫وأن‬ ،"‫"مدينتي‬ ‫مشروع‬ ‫موقع‬ ‫بها‬ ‫الكائن‬ ‫الجديدة‬ ‫القاهرة‬ ‫ال‬ ‫بعضها‬ ("‫أشهر‬ ‫بضعه‬ ‫علي‬ ‫يزيد‬ 66 ‫عليه‬ ‫أكدت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،) ‫لقسمي‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫ى‬‫فتو‬ ":‫أن‬ ‫إلي‬ ‫انتهت‬ ‫حينما‬ ‫ي‬‫املصر‬ ‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫والتشريع‬ ‫ى‬‫الفتو‬ ‫الشفافية‬ ‫مبدأي‬ ‫تحقيق‬ ‫املساواة‬ ‫مبدأ‬ ‫وتحقيق‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫للتعاقد‬ ‫املتقدمين‬ ‫كافة‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫والعالنية‬ 65 - ‫اجع‬‫ر‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫املصرية‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ ‫حكم‬ ‫رقم‬ 5585 ‫لسنة‬ 46 ‫عليا‬ ‫قضائية‬ - ‫جلسة‬ 5 / 2 / 2005 . 66 - ‫حكما‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫الطعنين‬ ‫في‬ ‫املصرية‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ ‫رقمي‬ 30952 ‫و‬ ، 31314 ‫لسنة‬ 56 ‫عليا‬ ‫قضائية‬ - ‫جلسة‬ 14 / 9 / 2010 .
  • 31. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 244 ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫بينهم‬ ‫موضوعية‬ ‫اسس‬ ‫إلى‬ ‫تستند‬ ‫ال‬ ‫أفضلية‬ ‫ات‬‫ز‬‫بمي‬ ‫منهم‬ ‫أى‬ ‫معه‬ ‫يتمتع‬ ‫ال‬ ‫لترسيه‬ ‫ا‬ً‫عام‬ ً ‫أصال‬ ‫املشرع‬ ‫استن‬ ‫ذلك‬ ‫اء‬‫ز‬‫وإ‬ ‫للتعاقد‬ ‫املقررة‬ ‫واملواصفات‬ ‫للشروط‬ ‫ا‬ ً‫وفق‬ ( ‫املادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫املناقصات‬ 16 ‫إليه‬ ‫املشار‬ ‫ايدات‬‫ز‬‫وامل‬ ‫املناقصات‬ ‫تنظيم‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬ ) ‫ا‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫الترسية‬ ‫مناطه‬ ‫اسس‬ ‫توحيد‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫ا‬ً‫سعر‬ ‫واألقل‬ ‫ا‬ ً ‫شروط‬ ‫األفضل‬ ‫لعطاء‬ ("‫واملالية‬ ‫الفنية‬ ‫النواحي‬ ‫من‬ ‫العطاءات‬ ‫جميع‬ ‫بين‬ ‫املقارنة‬ 67 .) ‫الخامس‬ ‫املطلب‬ : ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تحقيق‬ ‫متطلبات‬ ‫ى‬‫بمستو‬ ‫االرتقاء‬ ‫في‬ ‫حقيقة‬ ‫رغبة‬ ‫اغبة‬‫ر‬‫ال‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫املتطلبات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫هناك‬ ‫إل‬ ‫إدارتها‬ ‫ي‬ ‫املعيش‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫وتحسين‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫يساهم‬ ‫ي‬‫حضار‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫ى‬ ‫الشفافية‬ ‫لتحقيق‬ ‫السبل‬ ‫توفر‬ ‫أن‬ ‫املتطلبات‬ ‫هذه‬ ‫ل‬‫وأو‬ ،‫وتفعلها‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ،‫للمواطنين‬ ‫والتي‬ ‫والتشريعية‬ ‫واإلدارية‬ ‫السياسية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫اتخاذ‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫والن‬ ‫اآلتي‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ( 68 :) 1 - ‫توافر‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫السياسية‬ ‫باعتبارها‬ ‫املدخل‬ ‫ي‬ ‫الرئيس‬ ‫لبناء‬ ‫نظام‬ ‫ي‬ ‫مؤسس‬ ‫يشمل‬ ‫تطبيق‬ ‫خطة‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫است‬ ‫اءات‬‫ر‬‫بإج‬ ‫واضحة‬ ‫وفعالة‬ ‫لتعزيز‬ ‫املساءلة‬ ‫والشفافية‬ ‫ومكافحة‬ ،‫الفساد‬ ‫وذلك‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫مبادئ‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ ‫والشفافية‬ ‫واملحاسبة‬ ‫في‬ ‫املؤسسات‬ ‫العامة‬ ‫واملجتمع‬ ‫ككل‬ ( 69 ) . 2 - ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫توافر‬ ‫املمارسات‬ ‫في‬ ‫اطية‬‫ر‬‫ديمق‬ ‫وجود‬ ‫تتطلب‬ ‫فالشفافية‬ ‫املجتمع‬ ‫في‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املعلومة‬ ‫إلى‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫قانونية‬ ‫تضمن‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫فاملمارسات‬ ‫العملية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫املعنيين‬ ‫املواطنين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫ل‬‫والحصو‬ ‫املعلومة‬ ‫لحرية‬ ‫قوانين‬ .‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬‫توافر‬ 3 - ‫ف‬ ‫الشفافية‬ ‫انتهاج‬ ‫ومعالجة‬ ‫اجعتها‬‫ر‬‫م‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫والقوانين‬ ‫األنظمة‬ ‫ي‬ ‫وضع‬ ‫مع‬ ،‫واملواطنين‬ ‫للموظفين‬ ‫وإعالنها‬ ‫وتوضيحها‬ ‫الغامضة‬ ‫اتها‬‫ر‬‫وفق‬ ‫نصوصها‬ 67 - ‫الجمعية‬ ‫ى‬‫فتو‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫ي‬‫املصر‬ ‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫والتشريع‬ ‫ى‬‫الفتو‬ ‫لقسمي‬ ‫رقم‬ 372 ‫بتاريخ‬ 29 / 6 / 2000 ‫رقم‬ ‫ملف‬ 54 / 1 / 366 . 68 - ،‫السبيعي‬ ‫بادي‬ ‫بن‬ ‫علوش‬ ‫بن‬ ‫فارس‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ 20 ،‫بعدها‬ ‫وما‬ ، ،‫حرب‬ ‫محمد‬ ‫نعيمة‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ 21 ، 22 . 69 - :‫اجع‬‫ر‬ ‫ي‬‫الصاو‬ ‫علي‬ ، ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ 8 .
  • 32. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 245 ‫املتاحة‬ ‫توافرها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫املعلومات‬ ‫فيها‬ ‫تحدد‬ ‫واالفصاح‬‫للنشر‬ ‫واضحة‬ ‫قواعد‬ ‫القانونية‬ ‫واملسئولية‬ ،‫فيها‬ ‫نشرها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫واملواعيد‬ ،‫للنشر‬ .‫النشر‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ 4 - ‫وهذا‬ ، ‫وواجباتهم‬ ‫بحقوقهم‬ ‫وتعريفهم‬ ‫واملواطنين‬ ‫املوظفين‬ ‫لدى‬ ‫الوعى‬ ‫نشر‬ ‫تعقيد‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫األنشطة‬ ‫بأداء‬ ‫يسمح‬ ‫بشكل‬ ‫العمل‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫تبسيط‬ ‫يتطلب‬ ‫بالطبع‬ ‫األدلة‬ ‫وتوفير‬ ‫والبيانات‬ ‫املعلومات‬ ‫نشر‬ ‫ذلك‬ ‫ضمن‬ ‫ويندرج‬ ‫املوظفين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫م‬ ‫في‬ ‫ن‬‫لتكو‬ ‫العمل‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫عن‬ ‫اإلرشادية‬ ‫باألنشطة‬ ‫املعنيين‬ ‫املوظفين‬ ‫ل‬‫تناو‬ ‫ائها‬‫ر‬‫وإث‬ ‫العموميين‬ ‫املوظفين‬ ‫ات‬‫ر‬‫خب‬‫تطوير‬ ‫مع‬ ،‫الضرورية‬‫غير‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫واختصار‬ ‫الشفافية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫املتقدمة‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫في‬ ‫الناجحة‬ ‫التجارب‬ ‫علي‬ ‫االطالع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أداء‬ ‫علي‬ ‫املوظفين‬ ‫وكبار‬ ‫املديرين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫آليات‬ ‫تطوير‬ ‫مع‬ ،‫اإلدارية‬ ‫موظف‬ .‫مرؤوسيهم‬ ‫نشاط‬ ‫نتائج‬ ‫عن‬ ‫ن‬‫مسئولو‬ ‫ن‬‫يكونو‬ ‫بحيث‬ ‫ومتابعتهم‬ ‫يهم‬ 5 - .‫املجتمع‬ ‫من‬ ‫املختلفة‬ ‫املستويات‬ ‫إلى‬ ‫الصحيحة‬ ‫املعلومات‬ ‫تدفق‬ ‫تسهيل‬ 6 - ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫شعار‬ ‫لرفع‬ ‫بدعوتهم‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫مؤسسات‬ ‫دور‬ ‫تفعيل‬ .‫للتسويق‬ ‫ال‬ ‫للتطبيق‬‫كشعار‬ ‫والشفافية‬ 7 - ‫التأكيد‬ ‫على‬ ‫الشفافية‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫القيم‬ ‫الدينية‬ ، ‫ويأتي‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫الربط‬ ‫بين‬ ‫مخالفة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫واألساليب‬ ‫امللتوية‬ ‫وغير‬ ،‫الواضحة‬ ‫وعدم‬ ‫اإلفصاح‬ ‫وإخفاء‬ ‫املعلومات‬ ‫للتعاليم‬ .‫السماوية‬ 8 - ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التشريعي‬ ‫الجانب‬‫توافر‬ ‫أيضا‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫متطلبات‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫علي‬ ‫القيود‬ ‫فرض‬ ‫أن‬ ‫اعتباره‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫واضع‬ ‫املعلومات‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫ينظم‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫إصدار‬ ‫األمن‬ ‫وحماية‬ ،‫سمعتهم‬‫أو‬ ‫األخرين‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫ام‬‫ر‬‫الحت‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫للمعلومة‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫حرية‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫القومي‬ ‫مشاركة‬ ‫عمل‬ ‫مع‬ ،‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫ما‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫املواطنين‬ ‫اء‬‫ر‬‫أ‬ ‫علي‬ ‫للتعرف‬ ‫املجتمعي‬ ‫للنقاش‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫وطرح‬ ‫مجتمعية‬ ‫بحيث‬ ،‫القومي‬ ‫باألمن‬ ‫ضار‬ ‫يعد‬ ‫وما‬ ،‫الشخصية‬ ‫ق‬‫والحقو‬ ‫بالسمعة‬ ‫ار‬ً‫ض‬ ‫يعد‬ ،‫ملحة‬ ‫اجتماعية‬ ‫مصلحة‬ ‫حماية‬ ‫مع‬ ‫متناسب‬ ‫للمعلومة‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫تقييد‬ ‫ن‬‫يكو‬
  • 33. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 246 ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫فضح‬ ‫أو‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلح‬ ‫من‬ ‫الحكومات‬ ‫حماية‬ ‫التقييد‬ ‫أخطائها‬ ( 70 ) . ‫ب‬ ‫الخاص‬ ‫التشريع‬ ‫لوضع‬ ‫سعيهم‬ ‫عند‬ ‫املشرعين‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ‫املعلومات‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫يراعوا‬ ‫أن‬ ‫اآلتي‬ ‫يتيح‬ ‫ما‬ ‫نصوصه‬ ‫في‬‫يتوافر‬ ‫أن‬ ( 71 ) : ‫أ‬ ‌ - ‫الكشف‬ ‫عن‬ :‫املعلومات‬ ‫يتيح‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫كشف‬ ‫كل‬ ‫املعلومات‬ ‫ة‬ّ‫العام‬ ،‫للمواطنين‬ ‫بحيث‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫الحرية‬ ‫في‬ ‫االطالع‬ ‫هي‬ ،‫القاعدة‬ ‫واملنع‬ ‫أو‬ ‫الحظر‬ ‫هو‬ ،‫االستثناء‬ ‫ويجب‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫هذه‬ ‫الحاالت‬ ‫االستثنائية‬ ،‫بدقة‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫محددة‬ ‫استها‬‫ر‬‫د‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫هيئة‬ ‫بمعرفة‬ ‫بها‬ ‫يمثل‬ ،‫القضائي‬ ‫التشكيل‬ ‫تشكيلها‬ ‫على‬ ‫يغلب‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫تشكل‬ ‫اإلدارية‬ ‫األجهزة‬ ‫عن‬ ‫وممثلين‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ،‫بالدولة‬ ،‫املناحى‬ ‫كافة‬ ‫من‬ ‫استها‬‫ر‬‫لد‬ ‫وعمل‬ ،‫نشرت‬ ‫لو‬ ‫باملجتمع‬ ‫يلحق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫السلبي‬ ‫التأثير‬ ‫مدى‬ ‫من‬ ‫والتحقق‬ .‫الحظر‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫إق‬ ‫قبل‬‫النشر‬ ‫وايجابيات‬ ‫السلبيات‬ ‫تلك‬ ‫بين‬ ‫موازنة‬ ‫ب‬ - :‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫سهولة‬ ‫في‬ ‫املواطنين‬ ‫حق‬ ‫وينظم‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يكرس‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫املعلومة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تقديم‬ ‫طلب‬ ‫بشكل‬ ،‫اإلدارية‬ ‫للجهة‬ ‫رسمي‬ ‫ل‬‫للحصو‬ ‫على‬ ‫معلومات‬ ‫معينة‬ ‫الجهة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫تستحوذ‬ ‫على‬ ،‫املعلومات‬ ‫مع‬ ‫في‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫وضع‬ ،‫والكتابة‬ ‫اءة‬‫ر‬‫الق‬ ‫ن‬‫يجيدو‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫واألميين‬ ‫اإلعاقة‬ ‫أصحاب‬ ‫املواطنين‬ ‫حالة‬ ‫االعتبار‬ ‫م‬ ‫املواطن‬ ‫تظلم‬ ‫كيفية‬ ‫ينظم‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ‫لجوئه‬ ‫وكيفية‬ ‫طلبه‬ ‫رفض‬ ‫ن‬ ‫ات‬‫ر‬‫فت‬ ‫خالل‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫ل‬‫للحصو‬ ‫املستعجل‬ ‫للقضاء‬ .‫حينها‬ ‫في‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ‫قصيرة‬ ‫زمنية‬ ( 70 :‫اجع‬‫ر‬ ) Robert G. Vaughn :Transparency in the Administration of Laws: The Relationship Between Differing Justifications for Transparency and Differing, Op.cit, p.p, 978-979. ( 71 ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫اجع‬‫ر‬ ) : ‫ي‬‫الصاو‬ ‫علي‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، 5 ، 6 ، :‫مصلح‬‫عبير‬ ‫من‬ ‫االئتالف‬ ،‫الفساد‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫واملساءلة‬ ‫والشفافية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ ‫واملساءلة‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ ‫أجل‬ – ،‫الثالثة‬ ‫الطبعة‬ ،‫فلسطين‬ ،‫القدس‬ ،‫هللا‬ ‫ام‬‫ر‬ ،‫أمان‬ 2013 ‫ص‬ ، 92 .‫بعدها‬ ‫وما‬ ، :‫املعنى‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫قريب‬ ‫وراجع‬ ، Adam Candeub :Transparency in the Administrative State ,Michigan state university, college of law, Legal Studies Research Paper Series, Research PaperNo. 12 –05,2013, p -p, 386,390.
  • 34. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 247 ‫ج‬ - :‫املعلومة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫تكاليف‬ ‫معقولية‬ ‫يجب‬ ‫والئحته‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يكرس‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التنفيذية‬ ‫تكلفة‬ ‫نيل‬ ‫حق‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫إلى‬ ‫والتي‬ ‫عليها‬ ‫ل‬‫والحصو‬ ‫املعلومات‬ ‫تحتفظ‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫بها‬ ،‫الثمن‬ ‫باهظة‬ ‫على‬ ‫نحو‬ ‫الناس‬ ‫يعيق‬ ‫من‬ ‫م‬ ّ‫التقد‬ ‫بطلبات‬ ‫ل‬‫للوصو‬ ‫إلى‬ ‫وينبغي‬ ،‫املعلومات‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫اإلعفاء‬ ‫بل‬ ‫الرسوم‬ ‫تخفيض‬ ‫الحاالت‬ ‫التي‬ ‫يريد‬ ‫فيها‬ ‫طالب‬ ‫املعلومة‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫عليها‬ ‫للمصلحة‬ ‫منه‬ ‫خدمة‬ ،‫العامة‬ ‫بأن‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫الطلب‬ ‫بغية‬ ‫مثال‬ ‫منه‬ ‫املقدم‬ ‫كشف‬ ‫الفساد‬ ‫جهات‬ ‫أحدى‬ ‫في‬ ‫يجب‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬ ،‫اإلدارة‬ ‫أن‬ ‫تحدد‬ ‫هذه‬ ‫الرسوم‬ ،‫التنفيذية‬ ‫الئحته‬ ‫أو‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫يترك‬ ‫أمر‬ ‫تحديدها‬ ‫لتقدير‬ ‫الجهة‬ ‫املطلوب‬ ‫منها‬ ‫تقديم‬ ،‫املعلومات‬ ‫فيها‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الحقيقية‬ ‫فالشفافية‬ ‫علي‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ."‫الحقيقي‬ ‫"الوقت‬ ‫وفي‬ ،"‫"رخيص‬ ‫املعلومات‬ ‫ح‬ - ‫النشر‬ ‫وجوب‬ : ‫املعلومة‬ ‫ل‬‫تداو‬ ‫حق‬ ‫تجعل‬ ‫نصوص‬ ‫به‬ ‫توجد‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫عليها‬ ‫ل‬‫والحصو‬ ‫ال‬ ‫يقتصر‬ ‫بخصوصها‬ ‫املواطنين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬ ‫الطلبات‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ،‫رسمي‬ ‫بشكل‬ ‫بل‬ ‫يتعدى‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫نشر‬ ‫هذه‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫نحو‬ ‫واسع‬ ،‫للجمهور‬ ‫بأشكال‬ ‫ووسائل‬ .‫الحديثة‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫كل‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫مستخدمين‬ ‫متعددة‬ ‫د‬ - ‫االجتماعات‬ ‫العامة‬ ‫مفتوحة‬ :‫للجمهور‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫حرية‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫يضمن‬ ‫اطالع‬ ‫الشعب‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫نيابة‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫املؤسسات‬ ،‫عنه‬ ‫اتاحة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫للمسئولين‬ ‫املواطنين‬ ‫مشاركة‬ ‫في‬ ‫عمليات‬ ‫اتخاذ‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫سيتأتى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ار؛‬‫ر‬‫الق‬ ‫توافر‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بهذا‬ ‫تشريعية‬ ‫نصوص‬ ‫تسمح‬ ‫بفتح‬ ‫االجتماعات‬ ‫لهذه‬ ‫الرسمية‬ ‫باملواطنين‬ ‫تمس‬ ‫أمور‬ ‫أو‬ ‫خطط‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫فيها‬ ‫سيتم‬ ‫والتي‬ ‫املؤسسات‬ ‫الجمهور‬ ‫أمام‬ ‫اخطارهم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫عنها‬ ‫ومقترحاتهم‬ ‫ائهم‬‫ر‬‫آ‬ ‫على‬ ‫ل‬‫والحصو‬ ‫األمور‬ ‫هذه‬ ‫ملناقشة‬ ‫االجتما‬ ‫بموعد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫املمكن‬ ‫ومن‬ ،‫كاف‬ ‫بميعاد‬ ‫االجتماع‬ ‫قبل‬ ‫ع‬ ‫ملا‬ ‫نشرها‬ ‫بعد‬ ‫اإلدارية‬ ‫املؤسسة‬ ‫تحدده‬ ‫إلكتروني‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫الحديثة‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫ومن‬ ،‫به‬ ‫القيام‬ ‫ى‬‫تنو‬ ‫األمثلة‬ ‫على‬ ‫هذه‬ ‫االجتماعات‬ : ‫اجتماعات‬ ‫الهيئات‬ ‫املنتخبة‬ ‫مثل‬ ‫الهيئات‬ ،‫ية‬ ّ ‫املحل‬ ‫واجتم‬ ،‫التشريعية‬ ‫واملجالس‬ ‫لشركات‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعيات‬ ‫اعات‬ ‫حياة‬ ‫ارتها‬‫ر‬‫ق‬ ‫تمس‬ ‫التي‬ ‫واملؤسسات‬ ‫الهيئات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ،‫والتعاونيات‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ .‫دولته‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫وانفاق‬ ‫توجيه‬ ‫وكيفية‬ ،‫املواطن‬
  • 35. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 248 ‫و‬ - ‫حماية‬ :)‫اإلدارية‬ ‫لألسرار‬ ‫(املفشين‬ ‫املخبرين‬ ‫يجب‬ ‫لحماية‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يكرس‬ ‫أن‬ ‫املوظفين‬ ‫خاصة‬ ‫وبصفة‬ ‫املواطنين‬ ‫من‬ ‫العموميين‬ ‫أية‬ ‫عقوبات‬ ‫قانونية‬ ‫أو‬ ،‫إدارية‬ ‫أو‬ ‫عقوبات‬ ‫تتعلق‬ ‫بالعمل‬ ‫لكونهم‬ ‫أفشوا‬ ‫معلومات‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫املخالفات‬ ‫ما‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫داموا‬ ‫ن‬‫يعملو‬ ‫بحسن‬ ،‫نية‬ ً‫وبناء‬ ‫على‬ ‫اعتقاد‬ ‫معلل‬ ‫بأن‬ ‫املعلومات‬ ‫التي‬ ‫أفشوها‬ ‫كانت‬ ‫صحيحة‬ ‫إلى‬ ‫حد‬ ،‫كبير‬ ‫وأنها‬ ‫كشفت‬ ‫دالئل‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ق‬‫خر‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫يشمل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫املختلفة‬ ‫تطبيق‬ ‫الحماية‬ ‫هذه‬ ‫الكشف‬ ‫عن‬ ‫تلك‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫املعلومات‬ ‫ا‬ ً ‫انتهاك‬ ‫يعد‬ .‫وظيفي‬ ‫لواجب‬‫أو‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫قانونية‬ ‫لتشريعات‬ ‫الخاتمة‬ ‫الشفافية‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫دور‬ ‫استنا‬‫ر‬‫د‬ ‫في‬ ‫تناولنا‬ ‫تعد‬ ‫اإلدارية‬ ‫باهتمام‬ ‫حظيت‬ ‫نجدها‬ ‫األهمية‬ ‫هذه‬ ‫منطلق‬ ‫ومن‬ ،‫اشد‬‫ر‬‫ال‬ ‫الحكم‬ ‫مبادئ‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫يقرب‬ ‫ما‬ ‫تبنى‬ ‫التي‬ ‫العالم‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫مختلف‬ ‫وفي‬ ،‫األخيرة‬ ‫السنوات‬ ‫في‬ ‫واسع‬ 90 ‫منهم‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫املواطنين‬ ‫حق‬ ‫تنظم‬ ‫لتشريعات‬ ‫إصدارهم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تشريعاتهم‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫والن‬ ‫الشفافية‬ ‫وأن‬ ،‫معلومة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫يسمح‬ ‫زجاج‬ ‫من‬ ‫بيت‬ ‫داخل‬ ‫إدارة‬ ‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫اإلدارة‬ ‫تصبح‬ ‫ية‬‫ر‬‫الس‬ ‫واضحت‬ ،‫صوره‬ ‫جل‬ ‫في‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫يؤسس‬ ‫مما‬ ، ‫فيه‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫بم‬ ،‫األن‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫محدود‬ ‫استثناء‬ ‫مجرد‬ ‫اإلدارية‬ :‫أهمها‬ ‫النتائج‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫إلى‬ ‫وخلصنا‬ - ‫العالقة‬ ‫بين‬ ‫الفساد‬ ‫والشفافية‬ ‫هي‬ ‫عالقة‬ ،‫عكسية‬ ‫فكلما‬ ‫اد‬‫ز‬ ‫الفساد‬ ‫قلت‬ ‫وكلما‬ ،‫الشفافية‬ ‫ادت‬‫ز‬ ‫معايير‬ ‫الشفافية‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫قلت‬ ‫نسبة‬ ،‫الفساد‬ ‫فهناك‬ ‫عالقة‬ ‫عضوية‬ ‫بين‬ ‫املحاسبة‬ ‫فالشفافية‬ ،‫والشفافية‬ ‫يمكن‬‫ال‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫ا‬ ً ‫هدف‬ ‫بحد‬ ‫ذاته‬ ‫وإنما‬ ‫هي‬ ‫وسيلة‬ ‫من‬ ‫الوسائل‬ ‫التي‬ ‫تساعد‬ ‫في‬ ‫عملية‬ ،‫واملحاسبة‬ ‫املساءلة‬ ‫كما‬ ‫أن‬ ‫املساءلة‬ ‫واملحاسبة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫تتم‬ ‫بصورة‬ ‫مناسبة‬ ‫وفاعلة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ممارسة‬ .‫الشفافية‬ - ‫تأتي‬ ‫اإلدارة‬ ‫بالشفافية‬ ‫كأحد‬ ‫أهم‬ ‫أركان‬ ‫مقومات‬ ‫ومحاور‬ ‫نجاح‬ ‫التنمية‬ ،‫املستدامة‬ ‫ألنها‬ ‫توفر‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫بيئة‬ ‫تتسم‬ ‫بالشفافية‬ ‫التامة‬ ‫فتؤدي‬ ‫إلى‬ ‫جودة‬ ‫األداء‬ ‫ي‬‫البشر‬ ‫ي‬ ‫واملؤسس‬ ‫وبالتالي‬ ‫اإلفصاح‬ ‫املصداقية‬ ‫الوضوح‬ ‫املشاركة‬ .‫الشفافية‬
  • 36. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 249 - ‫تحارب‬ ‫الشفافية‬ ‫الفساد‬ ‫بكافة‬ ‫صوره‬ ،‫وأشكاله‬ ‫حيث‬ ‫أن‬ ‫شفافية‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫وعدم‬ ‫قابليتها‬ ‫للتأويل‬ ‫يساعد‬ ‫في‬ ‫منع‬ ،‫اف‬‫ر‬‫االنح‬ ‫ويحد‬ ‫من‬ ‫إمكانية‬ ‫كما‬ ،‫اقها‬‫ر‬‫اخت‬ ‫أن‬ ‫شفافية‬ ‫التشريعات‬ ‫تساعد‬ ‫في‬ ‫الة‬‫ز‬‫إ‬ ،‫املعوقات‬ ‫وتبسيط‬ ،‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫األمر‬ ‫الذي‬ ‫ن‬ ِ ّ ‫يمك‬ ‫من‬ ‫زيادة‬ ‫الكفاية‬ .‫والفعالية‬ - ‫ن‬‫تكو‬ ‫ومعلومات‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫تساعد‬ ‫ل‬‫للوصو‬ ‫إليها‬ ‫الرجوع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تستطيع‬ ‫سابقة‬ ‫تجارب‬ ‫خالصة‬ ‫يضمن‬ ‫لها‬ ‫ومرجع‬ ‫ذاكرة‬ ‫بمثابة‬ ‫بسهولة‬ ‫أهدافها‬ ‫لإلدارة‬ ‫يحقق‬ ‫مما‬ ‫مواقف‬ ‫من‬ ‫يواجهها‬ ‫ملا‬ ‫ل‬‫الحلو‬ ‫أفضل‬ ‫إلي‬ .‫وفاعلية‬‫ويسر‬ - ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫مستمرة‬ ‫بصفة‬ ‫اتها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫وق‬ ‫ألعمالها‬ ‫ذاتي‬ ‫تقييم‬ ‫لعمل‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫الشفافية‬ ‫تدفع‬ .‫ذاتية‬ ‫رقابة‬ ‫ألنفسهم‬ ‫العموميين‬ ‫املوظفين‬ ‫رقابة‬ ‫ستحقق‬ ‫كما‬ ،‫للنقد‬ ‫تتعرض‬ - ‫أي‬ ‫ضد‬ ‫أنفسهم‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫ي‬‫اإلدار‬‫بالجهاز‬ ‫املسئولين‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تساعد‬ ‫ات‬ .‫إليهم‬ ‫توجه‬ ‫هامات‬ - .‫الوظيفية‬‫ار‬‫ر‬‫باألس‬ ‫واالحتفاظ‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫بين‬ ‫تعارض‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ - ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫املواطن‬ ‫حق‬ ‫علي‬ ‫التأكيد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الشفافية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫اقرت‬ .‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫حرية‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫للحق‬ ‫مكمال‬ ‫حقا‬ ‫باعتباره‬ ‫املعلومة‬ ‫على‬ - ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫أيد‬ .‫لهم‬ ‫ذلك‬ ‫بتحقيق‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫والزم‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫املواطنين‬ ‫حق‬ - ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫املعلومة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫املواطن‬ ‫حق‬ ‫ينظم‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫بها‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫مصر‬ ‫الت‬‫ز‬‫ال‬ ‫دستور‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫دسترة‬ 2014 ‫دستور‬ ‫قبله‬ ‫ومن‬ ، 2012 ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ، ‫الحق‬ ‫تؤيد‬ ‫التي‬ ‫املصرية‬ ‫القضائية‬ ‫مختلفة‬ ‫صور‬ ‫في‬ ‫املعلومة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫والحصو‬ ‫الشفافية‬ ‫في‬ ‫يؤتى‬ ‫أن‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األداة‬ ‫وباعتباره‬ ‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫حرية‬ ‫لحق‬ ‫مكمال‬ ‫حقا‬ ‫باعتباره‬ ‫مقدم‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ينظم‬ ‫ن‬‫لقانو‬ ‫مشروع‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ، ‫ثماره‬ ‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫حرية‬ ‫حق‬ ‫عام‬ ‫من‬ ‫النواب‬ ‫ملجلس‬ 2008 ‫من‬ ‫يقرب‬ ‫ما‬ ‫منذ‬ ‫أي‬ .‫عاما‬‫عشر‬ ‫أحد‬ :‫أهمها‬ ‫التوصيات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫إلى‬ ‫وانتهينا‬ - ‫توافر‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫السياسية‬ .‫بها‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫لتحقيق‬ ‫دولة‬ ‫أي‬ ‫داخل‬ - ‫داخلها‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫والقوانين‬ ‫األنظمة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يبدأ‬ ‫اإلدارية‬ ‫للشفافية‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫انتهاج‬ ‫وتوضيحها‬ ‫الغامضة‬ ‫اتها‬‫ر‬‫وفق‬ ‫نصوصها‬ ‫ومعالجة‬ .‫بها‬ ‫واملواطنين‬ ‫للموظفين‬ ‫وإعالنها‬
  • 37. ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫مجلة‬ ‫عدد‬ ‫واإلدارية‬ ‫خاص‬ ‫الرقمية‬ ‫الثورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وإشكاالتها‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫أبريل‬ 2020 250 - ‫واملواطنين‬ ‫املوظفين‬ ‫لدى‬ ‫الوعي‬‫نشر‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشفافية‬ ‫تحقيق‬ ‫تبغي‬ ‫التي‬ ‫للدولة‬ ‫بد‬ ‫ال‬ .‫واختصارها‬ ‫اإلدارية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫وتبسيط‬ ،‫وواجباتهم‬ ‫بحقوقهم‬ ‫وتعريفهم‬ - ‫على‬ ‫ل‬‫بالحصو‬ ‫لها‬ ‫السماح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫دور‬ ‫تفعيل‬ ‫ونشرها‬ ‫املعلومة‬ .‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ،‫املجتمع‬ ‫داخل‬ ‫الشفافية‬ ‫ثقافة‬‫ونشر‬ - ‫داخل‬ ‫الدينية‬ ‫املؤسسات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫اإلدارية‬ ‫والشفافية‬ ‫الدين‬ ‫بين‬ ‫الربط‬ .‫املجتمع‬ - ‫به‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫عليه‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫والحق‬ ‫املعلومات‬ ‫تدفق‬ ‫يتيح‬ ‫تشريع‬ ‫إصدار‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫املس‬ ‫املعلومات‬ ‫تحديد‬ ‫الحظر‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫الدقة‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫السرية‬ ‫وانتهاك‬ ‫الكشف‬ ‫من‬ ‫تثناة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫املجتمع‬ ‫داخل‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫خصوصية‬ ‫وحماية‬ ‫القومي‬ ‫األمن‬ ‫يحقق‬ ‫وبما‬ ‫الحدود‬ ‫اضيق‬ ‫في‬ ‫التي‬ ‫الرسمية‬ ‫للجهات‬ ‫يقدم‬ ‫طلب‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املعلومة‬ ‫على‬ ‫املواطن‬ ‫ل‬‫بحصو‬ ‫التشريع‬ ‫هذا‬ ‫يسمح‬ ‫واللجو‬ ‫بالتظلم‬ ‫له‬ ‫ويسمح‬ ‫تمتلكها‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫طلبه‬ ‫رفض‬ ‫حال‬ ‫املستعجل‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫ء‬ ‫على‬ ‫حصوله‬ ‫ضد‬ ‫عائقا‬ ‫الرسوم‬ ‫هذه‬ ‫تقف‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫زهيدة‬ ‫املعلومة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫رسوم‬ ‫االحتياجات‬ ‫ى‬‫ذو‬ ‫من‬ ‫املواطنين‬ ‫تساعد‬ ‫إلكترونية‬ ‫أليه‬ ‫على‬ ‫املشرع‬ ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ،‫املعلومة‬ ‫املعلوم‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫املواطنين‬ ‫من‬ ‫والعجائز‬ ‫الخاصة‬ ‫للجهات‬ ‫الذهاب‬ ‫مشقة‬ ‫تكبد‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬ .‫ق‬‫الطر‬ ‫وبكافة‬ ‫طلب‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫التشريع‬ ‫لهذا‬ ‫طبقا‬ ‫املعلومات‬ ‫تتيح‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ،‫اإلدارية‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬ ‫عقلي‬ ‫نقص‬ ‫أراني‬ ‫الدهر‬ ‫أدبني‬ ‫كلما‬ :‫الشافعي‬ ‫اإلمام‬ ‫ل‬‫قو‬ ‫أذكر‬ ‫النهاية‬ ‫وفي‬ .‫بجهلي‬ ‫علما‬ ‫زادني‬ ‫علما‬ ‫ازددت‬ Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)