مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة 2102 يوسع نطاق القانون ليشمل المواقع الإلكترونية، مما يتعارض مع حرية التعبير ويؤثر سلباً على صناعة تكنولوجيا المعلومات في الأردن. يعاقب القانون مالكي المواقع على التعليقات غير المثبتة ويمنح الحكومة سلطة حجب المواقع دون أسباب واضحة، مما يعيق الابتكار ونمو الشركات الرقمية. هناك دعوات واسعة من المجتمع الأردني لرفض هذا القانون والحفاظ على حرية الإنترنت.