استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لأداء المغرب الاقتصادي في إطار برنامج يستفيد من "خط الوقاية والسيولة"، حيث تم الموافقة على الاتفاق من قبل في أغسطس 2013. أظهرت البيانات أن الاقتصاد المغربي قد تحسن في عام 2013 رغم التحديات الداخلية والخارجية، بفضل تطبيق سياسات فعالة وتقوية المالية العامة. المجلس دعا إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.